جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 April 19 
شعار سال: اهمیت و نقش حمل و نقل هوایی در توسعه اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی بسیار زیاد است بنابر این برای ارتقای این صنعت، ضروری است که به توسعه حقوق حمل و نقل هوایی توجه شایانی شود. از آنجا که حمل و نقل هوایی در رقابت فراملیتی بین شرکت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند لذا به مقوله صنعت حمل و نقل هوایی نه تنها به‌عنوان یک پشتیبان تجاری بلکه به‌عنوان یک فرصت ساز در حوزه تولید، کسب و کار و توسعه هم می‌توان نگاه کرد، در این میان متصدیان حمل و نقل هوایی و مسئولیت آنان نشان دهنده ارتقا و پیشرفت در موضوع حمل و نقل هوایی است و از سویی این افراد در انجام مسئولیت‌هایشان طبیعتاً دارای محدودیت‌هایی هستند بنابر اهمیت این موضوع، در این جستار به بررسی مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی پرداخته می‌شود. در اینکه آیا مسئولیت متصدی حمل، مسئولیت قراردادی است یا قهری، اختلاف است، بر حسب اتخاذ یکی از این آرا، مبنای مسئولیت متفاوت می‌شود و از طرفی این مسأله قابل طرح است که چگونه می‌توان علیه متصدی، دعوای مسئولیت مدنی اقامه کرد. برخی از حقوقدانان معتقدند که به‌عنوان استثنایی بر اصل نسبی بودن آثار قراردادها، گیرنده نیز حق طرح دعوای مسئولیت مدنی قراردادی علیه متصدی را دارا است و برخی آن را نوعی دعوای مسئولیت مدنی قهری دانسته‌اند. سیستم حمل و نقل هوایی با استفاده از مزایایی چون سرعت ایمنی و حفاظت کامل کالاها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و با توجه به مزایای نسبی آن غیرقابل جایگزینی است و انسان به‌طور کلی تمایل دارد در هر کاری از بهترین وسایل استفاده نماید. در زمینه حمل و نقل نیز معمولاً اشخاص ترجیح می‌دهند تا از امن‌ترین و سریع‌ترین وسایل حمل و نقل بهره ببرند. یکی از این موارد استفاده از هواپیما است، سالانه میلیاردها نفر از این وسیله برای حمل و نقل استفاده می‌کنند و در کشور ما ایران نیز با وجود فراوانی مشکلات، استفاده شایان توجهی از این وسیله می‌شود.
رشد فعالیت‌های اجتماعی، لزوم جابه‌جایی سریع مردم و کالا در نتیجه افزایش روزافزون تقاضا، بخش حمل و نقل هوایی را یک ضرورت اجتناب‌‌ناپذیر ساخته است و از سویی تأثیراتی که حمل و نقل هوایی بر صنعت توریسم و جهانگردی دارد در حقیقت در مقوله اجتماعی نیز از این باب دارای اهمیت است زیرا که مقوله توریسم و توسعه آن بدون پیشرفت و توسعه زیرساخت‌ها و ارکان آن به هیچ عنوان میسر نمی‌شود و همین پیشرفت باعث ارتقای جامعه و وضعیت اجتماعی آن می‌شود.آثار اجتماعی – فرهنگی آن نیز مثل آثار آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، سیاحتی و زیارتی را نباید ازنظر دور داشت. بنابراین جهت ارتقای سطح زندگی و کیفیت زندگی اجتماعی، ضروری است که به توسعه حمل و نقل بویژه حمل و نقل هوایی، توجه خاص شود. در خصوص مبنای مسئولیت به‌طور کل به تئوری تقصیر به‌عنوان قاعده و تئوری خطر به‌عنوان استثنای این قاعده اشاره شده است، امروزه مسئولیت مدنی تابع قاعده واحدی نیست و مبنای مسئولیت در زمینه‌های متعدد بویژه در حوزه حمل و نقل دارای تحولاتی بوده است، حوزه مذکور یکی از مهم‌ترین عرصه‌هایی است که زمینه ساز شروع تحولات مبانی مسئولیت بوده است به نحوی که برخی در زمینه‌های حقوق حمل و نقل از عنوان «رژیم خاص» مسئولیت مدنی، یاد کرده‌اند.در خصوص مبانی سنتی مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل باید گفت که مبنای سنتی مسئولیت تئوری تقصیر قلمداد شد یعنی به‌طور کل تئوری تقصیر نخستین مبنای سنتی مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل است به این مبنا مسئولیت متصدی به این نحو قابل توجیه است که با تلف یا مفقود شدن کالا فرض بر این است که متصدی مرتکب تقصیر شده است. در نتیجه زیان دیده نیازی به اثبات تقصیر نداشته و این متصدی است که باید فقدان تقصیر خود را با اثبات انجام امور متعارف ثابت کند. مبنای دیگر نیز مسئولیت مفروض است.
به موجب این مبنا برای متصدی فرض مسئولیت وجود دارد، با وقوع خسارت متصدی مسئول است. برخی از حقوقدانان کاربرد این اصطلاح را خالی از اشکال نمی‌دانند. زیرا ممکن است تقصیر را مفروض دانست. اما مسئولیت نمی‌تواند مفروض انگاشته شود. زیرا مسئولیت نتیجه طی تشریفات دادرسی و اثبات تقصیر و ضرر است بنابراین نمی‌توان با به‌کار بردن اصطلاح مسئولیت مفروض، تمام این تشریفات و ارکان سه گانه مسئولیت مدنی را مفروض انگاشت. به‌طور کل باید گفت که کلیات جامع قرارداد حمل و نقل هم از دیدگاه حقوقی مدنی است و هم از نظر حقوق تجارت و این خود منطقی است زیرا قرارداد مذکور، علی الاصول در ارکان، تعریف و طبیعت واحدی دارد آنچه وجه افتراق عمده و اساسی از نظر حکومت مقررات این دو قانون است همان طبیعت عمل و عامل است، چنانچه در قرارداد، شخصی که تعهد به انجام حمل و نقل می‌کند متصدی حمل و نقل به مفهوم یاد شده باشد در این صورت قرارداد جنبه تجاری به خود خواهد گرفت. والا قراردادی مدنی خواهد بود، که هم قرارداد حمل و نقل اشیا را در بر می‌گیرد وهم قرارداد حمل و نقل اشخاص را و با توجه به تنوع و کثرت انواع و اقسام قراردادهای حمل و نقل، اعم از آنکه زمینی باشد یا دریایی یا هوایی، در برگیرنده همه اصناف آن است و ضمناً قرارداد مذکور متضمن دو طرف است .
در یک طرف متعهد به حمل و نقل (متصدی در نوع تجاری آن) قرار دارد و در طرف دیگر فرستنده یا صاحب کالا یا به تعبیر قانون تجارت در حمل و نقل اشیا و مسافر در حمل و نقل اشخاص و موضوع قرارداد که در واقع هسته مرکزی آن را تشکیل می‌دهد تعهد به حمل و نقل است که بر حسب مورد فرق می‌کند، در حمل و نقل اشخاص موضوع تعهد شخصی (مسافر) است و در مورد اشیا هر شیئی که مالکیت داشته باشد و بتواند موضوع قرارداد واقع شود و توضیح اینکه قرارداد حمل و نقل علی الاصول متضمن تعهد حمل و نقل از محلی به محل دیگر است بی‌آن که مدت در آن نقش عمده‌ای داشته باشد از این‌رو در ردیف قراردادهایی است که مدت دقیق انجام تعهد چندان معین نیست.
لذا در صورتی که برای طرف قرارداد، عنصر مدت حائز اهمیت خاصی باشد می‌تواند انجام تعهد را ظرف مدت معینی مطالبه کند. در باب مسئولیت متصدی حمل و نقل و محدودیت های آن باید گفت که در مورد حمل و نقل قانون گذار با نفع متصدی حمل و نقل مبنای مسئولیت را از تئوری تعهد ایمنی به تئوری تقصیر تغییر داده است اما برای رعایت حال بار اثبات تقصیر را بر عهده وی مستقر نساخته، بلکه تقصیر را مفروض دانسته است. در صورت ارتکاب تقصیر، متصدی نمی‌تواند از سقف خسارت بهره برد اما اگر مرتکب تقصیر نیز نشده باشد نمی‌تواند از مسئولیت رهایی یابد، هر چند می‌تواند از سقف محدود خسارت بهره برد، این امر نشان می‌دهد که مبنای مسئولیت متصدی، تئوری تقصیر نبوده و بیشتر با تئوری تعهد ایمنی سازگار است.
محسن نقی لو -کارشناس حقوقی
سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران ، تاریخ انتشار ------ ، کدمطلب: 461219 ، www.iran-newspaper.com
