شعار سال: . آمارها نشان می‌دهند که پس از اجرایی شدن دستور بانک مرکزی برای کاهش سود سپرده بانکی در شهریورماه، میزان سپرده‌های کوتاه مدت شبکه بانکی کشور با افت ۳۸/ ۲۰ درصدی مواجه شد و در مقابل، مطابق پیش‌بینی‌ها، سپرده‌های بلندمدت ۳۹/ ۲۷ درصد رشد داشت. این موضوع نشان می‌دهد که در این مدت بسیاری از سپرده‌های کوتاه مدت به سپرده‌های بلندمدت تبدیل شدند.

آینده سپرده‌های مدت‌دار

مطابق آمارها، سرمایه‌گذاری مدت‌دار نظام بانکی در دی ماه سال جاری به میزان ۱۱۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده که از ابتدای سال تا کنون رشد ۶/ ۱۷ درصدی را تجربه کرده یعنی به‌طور میانگین ۶/ ۱ درصد در هر ماه رشد داشته است. با این شرایط اگر فرض کنیم با همین روند، رشد سرمایه‌گذاری مدت‌دار ادامه داشته باشد می‌توان انتظار داشت که تا پایان سال جاری به عدد ۱۲۲۸ هزار میلیارد تومان برسد که نسبت به اسفند ۹۵ حدود ۳/ ۲۱ درصد متورم شده است. کل سرمایه‌گذاری مدت‌دار در واقع بیش از ۹۰ درصد منابع بانک‌ها را تشکیل می‌دهد. بانک‌ها براساس دستورالعمل بانک مرکزی موظف هستند به سپرده‌های بلند مدت ۱۵ درصد و سپرده‌های کوتاه مدت ۱۰ درصد سود بدهند. اما شواهد حاکی از آن است که میانگین نرخ سپرده‌ها بالای ۱۵ درصد است. حال اگر فرض کنیم که نرخ سود بانک‌ها به‌طور میانگین حدود ۱۸ درصد باشد، یعنی اینکه بانک‌ها باید به ازای ۱۲۲۸ هزار میلیارد تومان در سال جاری ۲۲۱ هزار میلیارد تومان به سپرده گذاران سود اعطا کنند، این یعنی به اندازه ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور، صرف هزینه پرداخت به سپرده گذاران بانکی خواهد شد که رقم قابل توجهی می‌شود. نکته دیگر اینکه بخش قابل توجهی از این سپرده‌ها در سال آینده سررسید خواهند شد و اگر نرخ سود بانکی، برای این سپرده‌گذاران جذابیتی نداشته باشد، وارد سایر بازارها خواهند شد.

حرکت خروشان نقدینگی

نکته بعد درخصوص پیش بینی حجم نقدینگی در سال آینده است. میزان حجم نقدینگی بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی در دی ماه حدود ۱۴۶۳ هزار میلیارد تومان بوده است که در هر ماه نیز به‌طور میانگین رشدی معادل با ۶/ ۱ درصد را ثبت کرده است، بنابراین حجم نقدینگی تا پایان سال به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید، اگر نرخ رشد سالانه نقدینگی را به‌طور متوسط ۲۰ درصد در نظر بگیریم، در نتیجه سال آینده حجم نقدینگی در اقتصاد به سطح ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید، به بیان دیگر اگر روند کنونی در سال آینده نیز ادامه داشته باشد، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد بازار خواهد شد. این حجم از نقدینگی حتی روی کاغذ نیز نگران‌کننده است و باید سیاست مناسبی برای کنترل آن در نظر گرفت، در غیر اینصورت مانند سیل خروشانی وارد اقتصاد کشور خواهد شد و باعث ناثباتی در اقتصاد می‌شود. در حال حاضر ۸۸ درصد این نقدینگی به شکل سپرده‌های مدت‌دار در بانک‌ها قرار دارد و تنها ۱۲ درصد نقدینگی به شکل اسکناس و مسکوک و سپرده‌های جاری در اقتصاد جریان دارد. بنابراین یکی از دلایل کنترل نرخ تورم نیز حجم پایین اسکناس و پول‌های جاری در اقتصاد است. اما اگر عاملی این تعادل را در سال ۱۳۹۷ برهم بزند، در نتیجه نمی‌توان به همین راحتی و ابزارهای موجود نرخ تورم را کنترل کرد.

چالش مطالبات غیرجاری

یکی دیگر از اعداد کلیدی، بانک‌ها میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها است که آمارها نشان می‌دهد در دی ماه ۱۳۹۶ میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها به حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، مطالبات معوق که در ادبیات بانکداری به‌عنوان مطالبات غیر جاری شناخته می‌شود نتیجه بروز ریسک اعتباری است. مسوولان بانکی و اقتصادی یک کشور همواره سعی می‌کنند ریسک اعتباری و مطالبات غیر جاری را به حداقل ممکن برسانند تا از ورشکستگی و پیامدهای منفی آن در امان باشند. بنابراین سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها باید در جهتی باشد که به کاهش ریسک اعتباری یک بانک کمک کند. اگر این مطالبات با رشد یکساله منتهی به دی ماه سال ۱۳۹۶ ادامه یابد، در سال آینده به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید، البته بانک مرکزی سیاست‌هایی را در نظر گرفته که با اجرایی شدن آن میزان این مطالبات کاهش یابد. در سال‌های گذشته نیز سیاست‌های بانک مرکزی باعث شده که از شدت رشد این مطالبات کاسته شود، اما حل این موضوع نیاز به خارج کردن این نوع دارایی از ترازنامه بانک‌ها به وسیله شرکت‌های مدیریت دارایی است. در کشورهای دیگر، این شرکت‌ها وظیفه خرید این مطالبات را با نرخ پایین‌تر بر عهده دارند، تا عملا ریسک آن از بانک‌ها خارج شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد که رویکرد سیاست‌گذار در قبال مطالبات غیرجاری در سال آینده برای بانک‌ها از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار 7 فروردین 97، شماره: 3366482