شعار سال: مأموریت اصلی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به عنوان مرجع ملی امور زنان و خانواده و مکانیسم نهادین برای پیشرفت زنان را در این دوره «بررسی و شناخت وضعیت و مسائل زنان و خانواده و شناسایی مسائل نیازمند اقدام فوری، جلب حساسیت و توجه نسبت به این مسائل و اقدام به شناسایی و مدیریت ظرفیت‌ها و جلب مشارکت حداکثری برای رفع مشکلات و حل مسائل این حوزه» تعریف و تلاش کردیم دقیقاً با حرکت در این چارچوب از فعالیت‌های کلیشه‌ای و سمبلیک فاصله بگیریم و فعالیت‌ها و برنامه‌ها را به مأموریت اصلی و مورد انتظار نزدیک کنیم.

برای ارزیابی و قضاوت درباره عملکرد و کارنامه این معاونت در این دوره کوتاه مدت که زمان زیادی برای عملیاتی شدن بسیاری از ایده‌ها و وعده‌ها و برنامه‌ها را در اختیار نداریم باید اشراف کامل به مأموریت اصلی این ساز و کار ستادی وجود داشته باشد در غیر این صورت داوری انجام شده منصفانه و واقع‌بینانه نخواهد بود.

از سوی دیگر در این دوره ما با نقشه راهی مواجه بودیم که از قبل فرا رویمان ترسیم شده بود و آن ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه بود لذا به موازات مأموریت اصلی خود و در آن چارچوب پیگیری اجرای این ماده را هم در دستور کار خود قرار دادیم و هم در تفاهمنامه ‌های مشترک همکاری با دستگاه‌های اجرایی که به توصیه همین ماده باید منعقد می‌شد و تعداد آن به 27 رسیده و منجر به انعقاد 61 موافقتنامه اجرایی و اجرای 97 پروژه شده است و همچنین در حمایت از طرح‌های پیشنهادی سازمان‌های مردم نهاد 14 محور مورد تأکید این ماده و نیز سند برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده را حتی الامکان مدنظر قرار دادیم. لذا این ادعا که معاونت اهتمامی به این ماده و سند برنامه جامع نداشته کاملاً مردود است، ضمن آنکه لازم به ذکر است بعد از آنکه معاونت در دوره جدید چندین بار اقدام به دریافت گزارشی از میزان اجرا و تحقق این سند کرد کاشف به عمل آمد تکالیفی که برای دستگاه‌های اجرایی در این سند مفصل و حجیم در نظر گرفته شده و تقسیم کار ملی که صورت گرفته است بدون اطلاع و مشارکت آن دستگاه‌ها بوده و لذا هیچ گونه تعهد یا تعلق خاطری نسبت به آن سند احساس نمی‌شد. به عنوان مثال وزارت امور خارجه اصلاً اطلاعی از وظایف محوله‌ای که به گفته خودشان کاملاً غیرعملی و غیرواقع بینانه هم پیش‌بینی شده بود، نداشتند. این موضوع در مورد اکثر مصوبات قبلی ستاد ملی زن و خانواده هم صادق است و بسیاری از اسناد راهبردی دیگر سال‌هاست روی کاغذ مانده‌اند و قابلیت اجرایی ندارند.

از طرف دیگر پرداختن به برخی مسائل مانند تزلزل بنیان خانواده یا کم توجهی به حجاب و عفاف فرابخشی بوده و به مثابه منشوری چند بعدی است که مجموعه‌ای از تدابیر و اقدامات توسط دستگاه‌های اجرایی و نهادهای فرهنگی را که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند، می‌طلبد لذا در این زمینه اگر انگشت اتهام به سمت معاونت به تنهایی نشانه رود علامت اوج غرض ورزی و جهالت است.

آسیب شناسی که در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه توسط این معاونت در خصوص عملکرد و ساختار و مأموریت و انتظارات عمومی و غیره انجام شده، ما را به یک چارچوب جدید و نوآورانه هدایت کرد که نهایتاً در قالب ماده 116 قانون با رأی قاطع مجلس به تصویب رسید. بر این اساس بعد از ابلاغ شاخص‌هایی که برای اندازه‌گیری وضعیت و ارتقا و بهبود آن توسط ستاد ملی زن و خانواده که مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است و ستادی فراقوه‌ای محسوب می‌شود، تعیین می‌شود تمام دستگاه‌های اجرایی ملزم هستند به منظور تحقق اسناد بالادستی از جمله مقدمه و اصول 10، 19، 20 و 21 قانون اساسی و سیاست‌های کلی جمعیتی، خانواده و نیز سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه ششم مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه زمینه‌ها با توجه ویژه به نقش سازنده آنان» رویکرد عدالت جنسیتی را در طرح‌ها، پروژه‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های خود اعمال کرده و معاونت امور زنان و خانواده به عنوان دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده مکلف است گزارش تطبیق این برنامه‌ها با شاخص‌های ابلاغی را تهیه و به هیأت وزیران و مجلس ارسال کند و با رصد و نظارت مستمر ارتقا و بهبود این شاخص‌ها را مورد پایش قرار دهد. نکته حائز اهمیت آن این است که برای نخستین بار در برنامه ششم توسعه کشور به تعیین شاخص و هدفگذاری کمی بها داده شده است و برنامه از حالت آرمان گرایی صرف خارج شده است و ثانیاً دستگاه‌های اجرایی ملزم شدند طبق ماده 116 آثار تصمیمات خود را بر زنان و خانواده مورد ارزیابی قرار دهند که اتفاق نادری است و تا کنون سابقه نداشته است که یکی از نوآوری‌های این برنامه است و به مرجع ملی امور زنان کمک می‌کند تا به مأموریت اصلی خود نزدیک‌تر شود.

در این دوره معاونت امور زنان و خانواده تلاش کرده است از تمامی ظرفیت‌های محلی، ملی، بین‌المللی، دولتی و غیردولتی برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های خود بهره‌مند شود. یکی از این ظرفیت‌ها سازمان ملل متحد است که البته فقط یک مورد برنامه کاری مشترک در چارچوب پنجمین برنامه کشوری آن سازمان با جمهوری اسلامی ایران و با صندوق ملل متحد به عنوان برونداد پنجم به امضا رسیده است که قبل از معاونت چندین دستگاه اجرایی در این برنامه کشوری طرف قرارداد بودند و هم اکنون نیز در ششمین برنامه کشوری حضور دارند و طرف قرارداد هستند. گفتنی است برخی نمایندگان زن مجلس نهم و اعضای شورای فرهنگی اجتماعی زنان بعد از امضای این برنامه کاری مشترک و اجرای آن خیلی تلاش کردند ثابت کنند که این معاونت از اصل 77 قانون اساسی در امضای موافقتنامه‌های بین‌المللی تخطی کرده و باید این برنامه کاری را به تصویب مجلس می‌رسانده است و موضوع را به کمیسیون اصل 90 مجلس، قوه قضائیه و... کشاندند و مدت‌ها این معاونت را درگیر حاشیه‌هایی کردند که بالاخره نظر خود را به کرسی بنشانند، اما جای تأسف است که چنین حساسیتی به هیچ وجه در مورد سایر طرفین پنجمین برنامه کشوری و چهار برونداد قبلی به خرج ندادند و صرفاً این معاونت را مشمول حکم خود قرار دادند! حال آنکه در چهار برنامه کشوری قبلی نیز هرگز قاعده اصل 77 قانون اساسی و به تصویب رساندن آن توسط مجلس جاری نشده بود و از همه مهمتر آنکه پروژه حساسی چون سرشماری عمومی نفوس و مسکن (1390) نیز یکی از برنامه‌های مشترک در چارچوب چهارمین برنامه کشوری با سازمان ملل بوده و چون در زمان دولت همسو با خود آن ها به انجام رسیده است، مهر سکوت بر لب زده‌اند. جالب آنکه نام این کشف خود را «برجام کوچک زنانه» نهادند و با افتخار اعلام کردند جلو آن را گرفته اند! همین مواضع و وضعیت را در قبال امضای سند توسعه هزاره (MDG) توسط رئیس جمهوری وقت را داریم که کوچک‌ترین مخالفتی با آن نشد و لام تا کام سخنی بر زبان رانده نشد، اما اکنون که در زمان دولت اعتدال سند توسعه پایدار (SDG) با همان منوال و در ادامه همان رویه و ساز و کار توسط رئیس جمهوری در اجلاس سران در مجمع عمومی به امضا می‌رسد، می‌شود دستورالعمل غرب و دیکته سازمان ملل! که دقیقاً سیاست یک بام و دو هوای برخی را تداعی می‌کند. لازم به ذکر است طبق تفاهمی که از قبل با صندوق جمعیت ملل متحد در این برنامه مشترک کاری به عمل آمده بود این معاونت هیچ‌گونه اطلاعاتی را در اختیار آن صندوق قرار نداده است و بارها اعلام کرده‌ام که اگر ثابت شود یک خط اطلاعات دست آن صندوق رسیده است من حاضرم از مسئولیت خود کناره‌گیری کنم، ضمن آنکه قبلاً اشاره کردم در دولت قبلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن با مشارکت آن صندوق انجام شده است و آن ها نیازی به اطلاعات دیگری ندارند! هدف مورد نظر معاونت در این برنامه کاری ارتقای آگاهی‌ و توانایی‌های زنان و مردان برای ایفای نقش‌های اساسی خود و خانواده در چارچوب سبک زندگی اسلامی – ایرانی بوده و راهبردی که در نظر گرفته شده حمایت از نظریه پردازی، الگوسازی، رصدگری و آسیب شناسی علمی و پژوهش حوزه تشکیل و تحکیم تعالی و گسترش خانواده اعلام شد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه ایران، تاریخ انتشار -، کد مطلب: 406613، www.iran-newspaper.com