شعار سال: تأمين ارز خارجي در اقتصاد ايران
سلطاني در اين جلسه تأکيد کرد که اقتصاد تک‌محصولي برون‌زا و درون‌گراي ايران براي حرکت به نيروي محرکه بيروني، درآمد ارزي حاصل از فروش ثروت‌ها و منابع خام و اوليه محتاج است. حتي آنچه به‌عنوان صادرات غيرنفتي مطرح مي‌شود، در اصل نفتي است يا از رانت منابع ملي بهره مي‌گيرد و به سرچشمه ثروت‌هاي ملي وصل است. او با بيان اينکه صادرات پتروشيمي و فولاد با رانت گسترده مواد خام و انرژي ممکن شده است، توضيح داد؛ بخش اعظم صادرات کشاورزي نيز به انرژي بسيار ارزان براي بهره‌برداري بي‌رويه از ذخاير محدود و رو به نابودي آب‌هاي زيرزميني تکيه دارد. در اين اقتصاد ارز خارجي منبع تأمين بخش با‌اهميتي از کالاهاي اساسي و مواد اوليه، واسطه‌اي و مصرفي مورد نياز مردم و صنايع داخلي است. اقتصاد ايران قادر به توليد ارز نيست و ارزي هم که عرضه مي‌شود يا مستقيما از فروش منابع خام به دست مي‌آيد يا به واسطه اعطاي مجوزها و رانت‌هاي دولت به گروه‌هاي منتخب، از صادرات منابع يا توليد مواد اوليه از آنها حاصل مي‌شود؛ بنابراين منشأ تحصيل ارز کار و تلاش جامعه و صادرات کالاها و خدمات کاربر يا دانش‌بر مانند اکثر اقتصادها نيست که از قاعده مشابه آنها استفاده شود. او در بخش ديگري از صحبت‌هايش درباره محاسبه نرخ برابري ارز و به‌اصطلاح نرخ تبديل ارز حقيقي (REER) تأکيد کرد که محاسبه نرخ برابري ارز و تبديل ارز حقيقي بسيار پيچيده‌تر از معادلات و نسبت‌هاي سطحي در دوره‌هاي کوتاه‌مدت است که اين روزها سکه رايج شده است. در يک اقتصاد مبتني بر بازار، اين محاسبه براساس پارامترهاي مختلفي از‌جمله شاخص ضمني تعديل‌کننده توليد ناخالص داخلي، نرخ تورم سبد کالاها و خدمات صادراتي و وارداتي، نرخ تورم مصرف‌کننده، نرخ تورم توليدکننده، نرخ سود بانکي و هزينه حقيقي نيروي کار محاسبه مي‌شود، آن هم در مقايسه با ترکيبي از کشورهاي طرف معاملات اقتصادي و نه کشورهايي مانند آمريکا که شرايط کنوني ايران با آن تناسب و شباهتي ندارد و حتي مراوده تجاري برقرار نيست. در اين راستا انتخاب سال پايه اهميت بالايي دارد و خروجي را تحت تأثير خود قرار مي‌دهد.

‌ماليات تورمي و فشار به اقشار ضعيف
سلطاني همچنين با اشاره به ماليات تورمي گفت در اقتصاد تک‌محصولي ايران، تنها راه‌حل مرسوم و سهل‌الوصول براي رفع کسري بودجه و تنگناهاي مالي نرخ ارز است و با ناديده‌گرفتن ريشه‌ها و عوامل کليدي، نسخه افزايش نرخ ارز و اقلام اساسي به‌عنوان تنها راهکار کليدي اقتصاد معرفي مي‌شود. اين نسخه براي گذران روزمره امور دولت و استمرار کسب منافع رانتي‌ها، همه فشارها را با اعمال ماليات تورمي به عامه مردم منتقل مي‌کند.
دراين‌ميان به سود بنگاه‌هاي دولتي و شبه‌دولتي و قشر قليلي از جامعه بخش خصوصي واقعي و مردم روزبه‌روز نحيف‌تر و ضعيف‌تر مي‌شوند؛ بنابراين سياست‌گذاري‌ها به جاي کاهش نرخ تورم و پرداختن به ريشه مشکل به درماني معطوف مي‌شود که اقتصاد را وارد مارپيچ تورمي و دور تسلسل مخرب «افزايش نرخ ارز > افزايش نرخ تورم > افزايش نرخ ارز» مي‌کند. اين در حالي است که ماليات تورمي در اصل فشار آن به اقشار ضعيف و متوسط وارد مي‌شود. به گفته سلطاني، در سناريوي اعمال ماليات تورمي به جاي «قطع مخارج غير‌حاکمیتي و غيرضروري دولت»، «قطع يا حداقل توزيع و کاهش تدريجي رانت‌ها» و اخذ ماليات از ثروتمندان و درآمدهاي بالا»، با ايجاد تورم (از طريق بالابردن بهاي اقلام کليدي، خدمات دولتي و نرخ ارز) فشار همه اينها به عامه مردم منتقل مي‌شود که پيامدهاي آن افزايش فقر و نابرابري، تشديد رکود در بخش خصوصي و بي‌کاري است. بنابراين نادرست‌ترين نوع ماليات، ماليات تورمي است که اقشار ضعيف و طبقه متوسط را هدف مي‌گيرد. او همچنين اضافه کرد که ماليات تورمي، موجب افزايش نرخ ارز، افزايش بهاي خدمات دولتي و افزايش قيمت کالاهاي عمومي مي‌شود؛ علاوه‌براين افزايش فقر و نابرابري، نابودي طبقه متوسط، تشديد رکود اقتصادي، افزايش بي‌کاري، رشد اقتصادي پایين و مشكلات اجتماعي و اقتصادي از ديگر پيامدهاي ماليات تورمي است.
‌

تروئيکاي اقتصاد ضد توليد
او همچنين در اين بخش از صحبت‌هايش به ديدگاه‌هاي «جان مينارد کينز» و «توماس پيکتي» اشاره کرد و توضيح داد؛ «جان مينارد کينز» معتقد است که رکودهاي عميق معمولا هنگامي سر برمي‌آورند که پول از چرخه صنعتي خارج شود و به چرخه مالي سوق داده شود. همچنين براساس ديدگاه «توماس پيکتي»، شايسته‌سالاري زماني از بين مي‌رود که نرخ بازدهي پول و سرمايه از نرخ بازدهي فعاليت‌هاي مولد سبقت گيرد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 16 فروردین 97، شماره: 3116