شعارسال: مدیرعامل شرکت لیزینگ پاسارگاد و عضو هیات مدیره انجمن ملی لیزینگ معتقد است دولت‌ها می‌بایست حامی اقشار متوسط جامعه باشند و یکی از روش‌های حمایت اقتصادی از اقشار متوسط، توسعه صنعت لیزینگ به‌منظور تامین کالاهای مورد نیاز این قشر همچون مسکن، خودرو، لوازم خانگی، تجهیزات محل کار است

محسن معلمیان مدیرعامل لیزینگ پاسارگاد با اشاره به تاریخچه صنعت لیزینگ در ایران گفت: فعالیت اولین شرکت‌های لیزینگ در ایران به دوران پیش از انقلاب باز می‌گردد. در واقع دو بانک تجارت و صنعت و معدن همکاری لازم را در توسعه اولیه این صنعت به عمل آوردند. بعد از انقلاب، مدتی در فعالیت صنعت لیزینگ وقفه ایجاد شد تا زمانی که قانون بازار غیر متشکل پولی به تصویب رسید. بعد از تصویب این قانون، شرکت‌های لیزینگ اعم از شرکت‌های لیزینگ بانکی و شرکت‌های لیزینگ غیر بانکی در بازار پولی ایران فعال شدند.

مدیرعامل لیزینگ پاسارگاد در ادامه به معرفی این شرکت پرداخت و گفت: شرکت لیزینگ پاسارگاد از همان ابتدای فعالیت‌های بانک پاسارگاد جزو اولین شرکت‌های لیزینگی بود که تاسیس و از بانک مرکزی مجوز فعالیت اخذ کرد. فعالیت این شرکت مانند خیلی از شرکت‌های لیزینگ، منحصر به خودرو نیست. به عبارتی ما برای اولین بار در حوزه غیر خودرو عملیات لیزینگ را در ایران فعال کردیم که این از مزیت‌های شرکت لیزینگ پاسارگاد محسوب می‌شود.

وی افزود: حوزه فعالیت ما بیشتر پروژه‌های عمرانی و تجهیزات ساختمانی است. به بیان دیگر همانطور که یک متقاضی وقتی می‌خواهد خودرویی را از یک کارخانه سازنده خریداری کند، یک واسطه مالی تحت عنوان لیزینگ منابع مالی را برای وی تامین و بعد وجه آن را به اقساط از وی دریافت می‌کند، ما این کار را به حوزه‌های تجهیزات عمرانی و انبوه‌سازی تعمیم دادیم. یعنی کسانی که ساختمان سازی می‌کنند اگر نیاز به خرید چیلر، فنکوئل، آسانسور، پله برقی و غیره داشته باشند ما برای این کالاها عملیات لیزینگ را انجام می‌دهیم.

عضوهیات مدیره انجمن لیزینگ تصریح کرد: صنعت لیزینگ در ایران علیرغم اینکه فقط در حوزه خودرو معرفی شده است ولی در دنیا عملیات لیزینگ به کالای خاصی منحصر نمی‌شود. کاری که ما باید در کشورمان در شرکت‌هایی همچون لیزینگ پاسارگاد انجام دهیم این است که حوزه تنوع کالاهای شامل لیزینگ را توسعه دهیم و فقط اختصاص به خودرو نداشته باشد. یعنی صنعت لیزینگ در ایران می‌تواند تامین کننده کالاهای صنایع پتروشیمی، صنایع نفت، صنایع دریایی، خطوط ریلی، لوازم خانگی یا کالاها و تجهیزات ساختمانی، معدنی و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و غیره باشد.

معلمیان، در ادامه به تشریح ضرورت تقویت صنعت لیزینگ در کشور پرداخت و گفت: صنعت لیزینگ می‌تواند این ظرفیت را در اقتصاد ما ایجاد کند که در سبد تسهیلات اعطایی مختلف کشور تنوع بخشی صورت گیرد و ضمنا اعطای تسهیلات برای خرید کالا از انحصار نظام بانکی – که همگان با پیچیدگی‌ها و دردسرهای دریافت تسهیلات از بانک‌ها آشنا هستند - خارج شود.

وی ادامه داد: لیزینگ به زبان ساده یعنی خریداری وجود دارد و فروشنده‌ای، خریدار منابع کافی برای پرداخت پول کالا را ندارد ولی توان پرداخت اقساط آتی دارد. در اینجا لیزینگ نقش واسطه مالی را ایفا می‌کند. به این صورت که کالا را از منابع مالی خود خریداری و در اختیار خریدار قرار می‌دهید و پول آن را به اقسـاط دریافت می‌کند.

مدیرعامل لیزینگ پاسارگارد افزود: شرکت‌های لیزینگ دارای مجوز از بانک مرکزی می‌بایست قانون بانکداری بدون ربا و قانون بازار غیر متشکل پولی را رعایت کنند. شرکت‌های لیزینگ مجاز هستند از عقود مبادله‌ای همچون فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک استفاده کنند. انـحصـار استفـاده از این عقـود از محدودیـت‌های شرکت‌های لیزینگ محسوب می‌شود. هر چند عقد اجاره به شرط تملیک یا همان لیزینگ از متداول‌ترین عقود بین‌المللی بوده و معتقدیم که عقدی است بسیار متداول و مبانی‌اش کاملا دور از رباست. دلیل اینکه این عقد از نظر شرعی جزو عقود مورد تایید است اینکه ما کالایی را به نام خود تهیه می‌کنیم و آن را به صورت اجاره در اختیار مستاجر خود قرار می‌دهیم، با این شرط در قرارداد که هرگاه مستاجر آخرین قسط را پرداخت کرد کالا را به نام مستاجر خواهیم کرد.

وی ادامه داد: شرایط و محدودیت‌هایی هم در آیین‌نامه بانک مرکزی برای لیزینگ‌ها قائل شده‌اند. نظیر میزان سرمایه، حد اعطای تسهیلات فردی که ضریبی از حقوق صاحبان سرمایه است، سقف اخذ تسهیلات از بانک‌ها، نرخ تسهیلات عقد مبادله‌ای و غیره، از طرفی دیگـر شمولیـت قانون ارزش افزوده از دیگر محدودیت‌های شرکت‌های لیزینگ است.

مدیرعامل لیزینگ پاسارگاد در ادامه فعالیت صنعت لیزینگ را موجب رشد طبقه متوسط دانست و گفت: واقعیت این است که در هر جامعه‌ای قشر ضعیف، متوسط و متمول وجود دارد و قشر متوسط جامعه باید مورد حمایت دولت‌ها قرار بگیرند. به عبارتی دولت‌ها وظیفه دارند که قشر متوسط جامعه را حفظ کنند و جامعه متوسط به حرکت خودش ادامه بدهد، یعنی نه به گروه متمول آنچنان اضافه شود و نه به گروه ضعیف. به این ترتیب شکاف طبقاتی که موجب مشکلات متعدد است، ایجاد نمی‌شود.

وی با طرح این پرسش که ابزار دولت برای حمایت از قشر متوسط جامعه چیست؟ گفت: دولت باید قشر متوسط را در تامین کالای مورد نیازش حمایت کند. قشر متوسط به مسکن ، خودرو، لوازم خانگی و تجهیزات کار و حرفه نیاز دارد تا بتواند متوسط باقی بماند . ما هیچ وقت نمی‌توانیم از یک جوان انتظار داشته باشیم کالاهایی مثل مسکن را یکجا در سبد اقتصادی خانوار تهیه کند. پس باید موسساتی باشند که با توان نقدی خود کالا را تامین کنند و بعد متقاضی که قشر فعال جامعه ما است بتواند از توان اقساط آتی خودش از این کالا بهره‌مند شود. هر چقدر ما این کار را در کشور توسعه دهیم رفاه قشرمتوسط جامعه را افزایش داده ایم. مردم خیلی از کشورهای دنیا کالای مورد نیازشان را قسطی خرید می‌کنند. اعتبارات خودشان را می‌گذارند و قدرت پرداخت اقساط در سال‌های آتی‌شان را به میان می‌آورند .مسلما بانک‌ها نمی‌توانند با این وسعت پاسخگوی چنین نیازی باشند از طرف دیگر ما نباید تولیدکننده کالای خودمان را درگیر چک‌های متعدد و فروش اقساطی کنیم چون تولیدکننده ما نیاز به پول نقد و سرمایه در گردش دارد تا باز هم بتواند به تولید خودش ادامه بدهد.

وی با اشاره به چالش‌های صنعت لیزینگ کشور افزود: در ابتدای کار ما مجاز بودیم برای خرید یک واحد مسکونی، اداری و تجاری حتی کاربری درمانی و آموزشی و ورزشی اعطای تسهیلات کنیم. از یک تاریخی به بعد بر اساس بخش نامه بانک مرکزی اعطای تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی ممنوع شد ولی همچنان اعطای تسهیلات لیزینگی به شکل اجاره به شرط تملیک یا فروش اقساطی برای خرید واحدهای تجاری، اداری و سایر کاربری‌ها آزاد است. معتقدیم تحرک بخشی به بازار مسکن و حل مشکل خانه‌دار شدن جوانان ما نیازمند ایفای نقش توسط لیزینگ‌ها است و بر این اساس آزادسازی اعطای تسهیلات مسکن ولو با محدودیت‌های مسکن دست اول از فرآیندهایی است که پیگیری می‌کنیم که ان‌شاالله بتوانیم مسئولان را متقاعد کنیم که این آزادسازی صورت بگیرد.

وی با انتقاد از فعالیت شرکت‌های غیرمجاز که عملیات اعتباردهی کالا را انجام می‌دهند، گفت: درحال حاضر ما نزدیک به 50 شرکت لیزینگ دارای مجوز فعالیت بانک مرکزی داریم اما شاید بیش از 400 شرکت غیرقانونی هم به دور از چشم بانک مرکزی فعالیت اعتباردهی می‌کنند. مشکل اینجاست که در شرایطی شرکت‌های دارای مجوز باید قوانین سخت‌گیرانه بانک مرکزی رعایت کنند، غیرمجازها این چارچوب‌ها و قوانین را رعایت نمی‌کنند و همین امر باعث شده ما رقابت ناعادلانه‌ای درکشور داشته باشیم، به عبارتـی شرکت‌های لیزینگ دارای مجوز بانک مرکزی قیمت تمام شده بیشتری دارند. بعضـا تخلفاتـی توسط غیرمجازها انجام می‌شود که دیدگـاه جامعـه را نسبت به صنعت لیزینگ منفی می‌کنـد و دود این تخلفـات به چشم لیزینگ‌های مجاز می‌رود بدون آن که تخلفی کرده باشند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایسنا، تاریخ انتشار: 12 اسفند 1396، کدخبر: 96121205861، www.isna.ir