شعار سال: یکسان‌سازی نرخ ارز توسط بانک مرکزی با هدف شفافیت اقتصادی، جلوگیری از رانت در حوزه ارز و کمک به واقعی شدن قیمت‌ها است . به طور طبیعی در زمان وجود نرخ‌های چندگانه، برخی از فعالان اقتصادی از امتیاز دریافت ارز دولتی برخوردار می‌شوند و دیگران برای به دست آوردن این رانت با یکدیگر رقابت می‌کنند که این موضوع فعالیت‌های غیرمولد و فساد را دامن می‌زند.

در دوره‌های گذشته شاهد بودیم افرادی بعد از دریافت ارز دولتی برای واردات مثلا دارو، اقدام به واردات خودروهای لوکس به کشور کردند؛ طبیعی است که در شرایط یکسان بودن ارز چنین مسائلی رخ نخواهد داد.

اما این سوال پیش می‌آید آیا تنها راهکار مقابله با فساد، رانت ارزی و شفافیت در کشور، آزادسازی نرخ ارز است؟ گزینه‌های متفاوت دیگری هم برای نظارت و کنترل بر جلوگیری از رانت و فساد می‌توان تعبیه نمود که این مشکل مدیریت و کنترل شود. اصولا هنگام تصمیم و انتخاب ابزار سیاستی برای دستیابی به هدف معین نیازمند مهندسی کردن امور است؛ به طوری که اهداف آن باید مشخص، هزینه و فایده‌های آن باید به طور دقیق محاسبه شود.

اگر زیان و هزینه‌ای ناشی از اجرای سیاست به گروه و عده‌ای در جامعه (اعم از تولیدکننده، مصرف‌کننده، سرمایه‌گذار، تجار و …)وارد می‌شود طبق اصل جبران، باید تعیین و ابزارهای جبرانی برای آن در نظر گرفته شده و مکانیزم مدیریت ارز (خصوصا راهبری، کنترل، نظارت و ارزیابی ) طراحی شود.

آیا برای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز مهندسی امور انجام شده است؟ در شرایط حاضر که به دلایل اقتصادی و غیراقتصادی بازار ارز دچار التهاب نامتعارف شده، دولت تصمیم به اجرای سیاست یکسان‌سازی ارزی گرفته است. در این مورد چند موضوع قابل تامل است:

۱-تعیین دامنه تغییر نرخ ارز در بازار آزاد پس از اجرای سیاست مزبور (دامنه و نرخ مورد انتظار ارز در بازار)
۲- محاسبه و ارائه شفاف و دقیق تاثیر سیاست آزادسازی نرخ ار بر فعالیت‌های تولیدی، خدماتی و مصرف‌کننده (کاهش و افزایش رفاه)
۳- ارائه ابزارها و سیاست‌های جبرانی متناسب با زیان وارد شده به گروه‌های مختلف جامعه
۴- ارائه الگو و سیستمی برای مدیریت ارز (راهبری، کنترل، نظارت و ارزیابی) که مانع شکست سیاست نشود.

گذشته تاریخی هر اقتصادی می‌تواند در خصوص چگونگی اجرای سیاست‌هایی که قبلا تجربه شده و موفق نبوده است، کمک قابل توجهی کند. به عبارتی آموزه‌هایی دارد که می‌تواند مانع تکرار شکست‌ها شود.

اقتصاد ایران تاکنون دو بار تک نرخی شدن ارز را تجربه کرده است. اولین بار اوایل دهه ۷۰ و بعد از دوران جنگ بود، در آن زمان حدود ۱۲ نرخ برای ارز وجود داشت و به تدریج تعداد این نرخ‌ها کم شد تا اینکه در فروردین ماه سال ۱۳۷۲ برای اولین بار شاهد تک نرخی شدن ارز بودیم.

اما این روند حدود هفت ماه ادامه داشت و با روی کار آمدن دولت جدید و تغییر سیاست‌های اقتصادی نظام ارز تک نرخی از بین رفت و یک نرخ آزاد و یک نرخ دولتی در اقتصاد بودیم.

تجربه دوم ارزی

تجربه دوم که از نظر پایداری از تجربه اول موفق‌تر بود مربوط به اوایل دهه ۸۰ است. در آن زمان نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ دولتی آن یکسان شد و این روند تقریبا حدود ۹ سال ادامه پیدا کرد، اما در سال ۸۹ به دلایل مختلفی مانند افزایش نرخ تورم و عدم اعمال تورم بر روی نرخ ارز شاهد افزایش نرخ ارز آزاد بودیم.

در پی روند ادامه‌دار افزایش نرخ ارز و فاصله معنادار نرخ ارز مرجع و بازار آزاد و سواستفاده برخی و استفاده از ارز مرجع برای ورود کالاهای غیرضروری، مسوولان با هدف ساماندهی بازار ارز و کنترل نرخ دلار مرکز مبادلات ارزی را راه‌اندازی کردند و در نتیجه ارز در اقتصاد کشور سه نرخی شد.

در آن زمان نرخ ارز مرجع ۱۲۲۶ تومان بود اما در قانون بودجه سال ۹۲ دولت پیشنهاد نظام شناور مدیریت شده برای نرخ ارز حداقل در جاهایی که حضور دارد را داد و بنا شد به کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و کشاورزی مابه التفاوت نرخ ارز ۱۲۲۶ و ارز مبادله‌ای که حدود ۲۵۰۰ تومان است را پرداخت کند.

البته این امر مشکلاتی را برای واردکنندگان در پی داشت تا اینکه در همان سال ۹۲ و با روی کار آمدن دولت یازدهم نرخ ارز دو نرخی شد.

نگاه تاریخی حاکی از آن است که تجربه یکسازن‌سازی نرخ ارز با توجه به شرایط اقتصادی زمان خود و عدم توجه به الزامات و زیرساخت‌های لازم برای موفقیت این سیاست با شکست مواجه شد و هزینه‌های بالایی به اقتصاد تحمیل کرده است. اعم از مادی و هزینه‌های اجتماعی (همانند عدم اطمینان به دولت، توسعه فضای نااطمینانی، توسعه فضای فساد و رانت و …) .

حال این پرسش مطرح است:

۱٫آیا آسیب‌شناسی دو تجربه قبلی در خصوص آزادسازی نرخ ارز در کشور صورت گرفته است؟ نتایج آن چه بوده و آیا در تصمیم‌سازی اخیر یکسان‌سازی نرخ ارز لحاظ شده است؟ کدام بخش‌های اقنتصادی و گروه‌های جامعه بیشتر متضرر شده بودند؟ آیا در سیاست جدید برای اثربخشی بیشتر، از تجارب گذشته برای طراحی و اجرای سیاست استفاده شده است؟

۲٫ آیا با توجه به شرایط اقتصادی دو تجربه گذشته، در حال حاضر و با توجه به شرایط اقتصادی فعلی این سیاست می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد؟ معیارهای موفقیت چه تعریف شده و درصد تحقق آن چه است؟ در چه زمینه‌هایی ممکن است ایجاد مشکل برای اقتصاد و جامعه به بار آورد و چه راهکارهایی برای مقابله با این مشکلات وجود دارد؟

۳٫ آیا در شرایط حاضر نسبت به دو تجربه قبلی، قیمت نرخ ارز در بازار توسط متقاضی و عرضه‌کننده صورت می‌گیرد؟ بخش عمده ارز خارجی توسط دولت عرضه می‌شود، یعنی در کشور ما مانند کشورهای دیگر بازار، قیمت ارز را تعیین نمی‌کند و در واقع نقشی در این مساله ندارد و اگر هم نقشی داشته باشد بسیار محدود است. از طرف دیگر بخش عمده تقاضای ارز هم ازسوی دولت صورت می‌پذیرد. بنابراین در چنین شرایطی نمی‌توانیم بگوییم که بازار تعیین کننده نرخ ارز است. کدام بازار قرار است نرخ ارز را تعیین کند، آن هم با چه مکانیزمی؟

مادامی که بانک مرکزی مدیریت ریسک را در نظر نگیرد و ابزارهای لازم را برای آن فراهم نکند، به ظاهر سیاست یکسان‌سازی مناسب بوده اما با بحران مواجه خواهیم شد. اگر نرخ ارز در شرایط کنونی را متوسط وزنی نرخ‌های مختلف در نظر بگیریم طبیعی است که با تک نرخی شدن ارز این انتظار وجود داشته باشد که این نرخ در سطح بالاتری قرار گرفته و ارزش پول ملی کاهش یابد.

از آنجایی که نهاده‌های تولیدی وارداتی با افزایش نرخ ارز گران‌تر می‌شوند، به طور طبیعی این موضوع باعث بالا رفتن هزینه‌ها خواهد شد و پیامد آن برای تولید کشور، شوکی است که از ناحیه گران شدن قیمت مواد اولیه و تجهیزات وارد شده که در شرایط رکود اقتصادی کشور وضعیت تولید را وخیم‌تر می‌کند.

به عنوان نمونه در بخش کشاورزی ۹۰ درصد ماشین‌آلات و تجهیزات، ۹۰ درصد کود و بیش از ۷۰ درصد خوراک دام و طیور از طریق واردات صورت می‌گیرد که افزایش قیمت نهاده‌های تولید منجر به افزایش قیمت تمام شده محصولات می‌شود.

در بخش کشاورزی چون همواره دولت موضوع امنیت غذایی خانوار را در اولویت اول دارد به مراتب اجازه افزایش قیمت محصولات را به اندازه اثرگذاری افزایش نرخ ارز بر قیمت تمام شده در بازار نخواهد داد. در نتیجه تولیدکننده متضرر و انگیزه تولید در بخش کشاورزی کاهش خواهد یافت.

در حال حاضر به دلیل مشکلات مختلف گریبانگیر بخش کشاورزی از آب و خاک گرفته تا بازار فروش، برای تولیدکننده بخش کشاورزی انگیزه ادامه فعالیت در حال کاهش بوده و طبیعتا با این سیاست این انگیزه کمتر خواهد شد.

نتیجه آن کاهش تولید و وابستگی به واردات خواهد بود که خود باعث تناقضی آشکار در سیاستگذاری و هدف‌گذاری سیاست ارزی است. به این دلیل که دولت ناگزیر خواهد بود برای تامین غذای مردم به واردات متوسل شده یعنی خروج ارز از کشور و افزایش نرخ ارز در بازار و از طرف دیگر مواد غذایی به دلیل افزایش نرخ ارز با قیمت بالاتر در بازار عرضه شده که به ضرر مصرف‌کننده و در خطر افتادن امنیت غذایی آنها خواهد شد.

تناقضات آشکار

وزارتخانه‌های دولتی با پایین نگه داشتن نرخ دلار به دنبال کمک به بخش تولید و مانع شدن از افزایش هزینه‌های تولید‌کنندگان است اما بانک مرکزی نیز به عنوان سیاستگذار پولی نگران حفظ ثبات بازار ارز و کنترل تورم است. لازم است این تناقضات آشکار و تجمیع دو هدف در این سیاست دیده شود.

از نظر تئوری افزایش نرخ ارز بر صادرات کشور اثر تقویت‌کننده خواهد داشت؛ اما آیا محاسبه و برآورد شده است در شرایط فعلی اقتصاد کشور و ویژگی‌های محصولات صادراتی و بازارهای هدف و شرایط بازار جهانی، یکسان‌سازی نرخ ارز چقدر به درآمد ارزی کشور اضافه می‌کند؟ هیچ محاسبات علمی در این خصوص انتشار نیافته است.

در بخش کشاورزی هم صادرات محصولات کشاورزی به بازارهای محدود و با اما و اگرهایی روبرو است که تعیین و محاسبه نشده با افزایش نرخ ارز در سناریوهای مختلف کدام محصولات ارز آوری آنها نسبت به قبل از یکسان‌سازی تغییر خواهد کرد؟ به چه میزان؟ اینکه فقط بگوییم اثر دارد منطق سیاستگذاری نیست. اثر باید برآورد و با رقم مشخص شود.

برای صادرات تنها قیمت تعیین‌کننده نیست و علاوه بر آن تفاوت کیفیت کالای تولید داخلی و کشش قیمتی و درآمدی خارجیان نیز موثر است. بنابراین نمی‌توان گفت که یکسان‌سازی نرخ ارز بر صادرات کشاورزی اثر مثبت دارد. همین قضیه برای سایر محصولات صادراتی هم صادق است.

نکته قابل توجه در مطالعات صورت گرفته بر این تاکید دارد که در بخش کشاورزی ایران چند ویژگی منحصر به فردی وجود دارد که بر سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز اثرگذار است:

۱٫ عدم تقارن در انتقال قیمت جهانی محصولات کشاورزی به داخل . بسیاری از مطالعات نشان داده هنگامی که قیمت جهانی محصولات کاهش می‌یابد این کاهش هیچ اثری بر قیمت داخلی محصولات ندارد اما برعکس افزایش قیمت جهانی بر قیمت داخلی اثر مثبت دارد و گاها افزایش داخلی بیشتر از افزایش قیمت جهانی است.

بنابراین اندازه‌گیری دقیق اینکه افزایش قیمت وارداتی محصولات کشاورزی و نهاده‌های آن به چه میزان است نیازمند برآورد علمی در قالب مدل‌های اقتصادی است. گاها با ساده‌انگاری و محاسبات عددی اثرات متقابل دیده نشده و پس از اجرای سیاست و آشکار شدن آثار متقابل، شکست سیاست را در هدفگذاری به دنبال دارد.

۲٫ بحث انتظارات تورمی است که با شدت بر قیمت‌های محصولات کشاورزی تاثیرگذار است و خود می‌تواند اثر سیاست را خنثی کند. یعنی خود باعث افزایش بیشتر قیمت‌ها شود. مدل انتظارات تورمی محصولات کشاورزی چیست و انتظار داریم مردم چه عکس‌العملی نشان داده و چطوری رفتار خود را شکل دهند؟ در این خصوص هم به دلیل نبود مدل مناسب نمی‌توان برآوردی داشت و اثرات تورمی را سنجید.

۳٫ نکته دیگر اینکه بسیاری از مطالعات نشان می‌دهد شوک وارد شده از طرف نرخ ارز اثرات پایداری دارد و در طول زمان اثر آن از بین نمی‌رود. حال اگر این شوک ارزی بر بخش کشاورزی پیامدهای منفی داشته باشد در طول زمان ما شاهد این آثار خواهیم بود. آیا تحلیل و بررسی شده است که چگونه می‌توان اثر پایداری شوک را در بخش کشاورزی به حداقل رساند؟ خصوصا که بخش کشاورزی تامین‌کننده غذای مردم و از طرف دیگر منبع درآمد و اشتغال بخشی از جامعه کشور است.

از سوی دیگر با توجه به وضعیت رکود تورمی که کشور در آن به‌سر می‌برد سرمایه‌گذاری در طول سال‌های مختلف کاهش یافته و کارایی و بهره‌وری کم شده است و به شدت به واردات تکنولوژیک کالاهای واسطه‌ای در بخش کشاورزی نیاز داریم که باعث رونق بخش تولید و افزایش بهره‌وری آن و حفاظت و صیانت از منابع پایه و طبیعی شود.

در این شرایط نرخ ارز افزایش یافته فشار مضاعفی به بخش کشاورزی وارد می‌شود و دولت با کسری بودجه‌ای که مواجه است، نمی‌تواند هزینه‌های وارد شده به بخش کشاورزی را جبران کند.

اقتصاد ایران بیماری است که به درمان مستمر و پایدار نیاز دارد و وارد کردن شوک به بیمار ممکن است حیات او را به خطر بیندازد. این نکته قابل تامل است که در حال حاضر به دلیل کاهش سود سپرده بانکی و نبود گزینه‌های سرمایه‌گذاری مطمئن برای سپرده‌گذارن اعلام سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز ممکن است موجب خروج سپرده‌ها از بانک و به خرید ارز اختصاص یافته که هم بازار ارز را دچار بحران می‌کند و هم منابع مالی بانک‌ها را برای اعطای وام‌های سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری دچار بحران خواهد کرد.

در شرایط کنونی ، سیاست اعلام شده دولت برای کنترل و مدیریت بازار ارز لازم و ضروری است اما برای ادامه این سیاست یا تغییر و تحول در آن نیازمند کار تحقیقاتی و مطالعات علمی است تا بتوان با درایت و تدبیر از پیامدهای منفی احتمالی برای تولیدکنندگان و رقابت‌پذیری محصول، مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهای اقتصادی و متغیرهای اقتصاد کلان کشور کاست. اقدامات جبرانی انجام داد و زمینه رشد و توسعه پایدار را برای کشور مهیا کرد.

فاطمه پاسبان- عضو هیات علمی موسسه پژوهش­‌های برنامه‌ريزی، اقتصاد كشاورزی و توسعه روستايی

شعار سال، برگرفته از وبسایت شخصی دکتر فاطمه پاسبان، تاریخ انتشار 22 فروردین 97، کدخبر: 6013، chawosh.org