شعار سال: مرکز اصناف و بازرگانی ایران، ۲۶ اسفند سال گذشته طی حکمی عضویت همزمان «هیات مدیره اتحادیه‌ها و هیات رئیسه اتاق‌های اصناف» و «شوراهای اسلامی شهر و روستا» ممنوع اعلام کرد.

 در آستانه انتخابات هیات رئیسه اتاق‌های اصناف سراسر کشور، حکم سید احمد جوادی رئیس مرکز اصناف و بازرگانی ایران، در فضای مجازی دست به‌دست چرخید. اینجا این پرسش مطرح شد که آیا این حکم ضمانت اجرا خواهد داشت؟

در همین رابطه خزانه‌دار اتاق اصناف ایران، با بیان اینکه هم‌اکنون حدود ۲۰۰ نفر از هیات مدیره اتاق‌های اصناف سراسر کشور عضو شورای شهر محسوب می‌شوند، گفت: از نظر قانون جمهوری اسلامی ایران، فعالیت اعضا در شورای شهر و اتاق‌های اصناف ایران هیچ مغایرتی ندارند.

محمدعلی صدیقی با اشاره به برنامه‌های اتاق اصناف برای حضور در مراجع مهم تصمیم‌گیری در کشور، تصریح کرد: در ۱۰ سال گذشته اعضای هیات مدیره اتاق اصناف ایران، تلاش زیادی کرد که در مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و روستا برای خود کرسی ایجاد کند تا اصناف نقش موثری در مراکز مهم تصمیم‌گیری داشته باشند.

به گفته وی؛ این مهم با حمایت اتاق ایران انجام گرفت و صادر شدن چنین حکم‌های متاسفانه ظلم مضاعف به جامعه صنفی است چرا کسی که در اتاق عضو است نباید در شورای شهر و روستا عضویت داشته باشد؟

صدیقی با بیان اینکه جایگاه مجلس شورای اسلامی از شورای شهر و روستا فراتر است، تصریح کرد: از آنجایی‌که قانونگذار عضویت در مجلس شورای اسلامی، را به عنوان شغل محسوب نمی‌کند از این‌رو نباید عضویت در شورای شهر و روستا یک شغل محسوب شود و این‌چنین برای فعالان صنفی محدودیت وضع کنیم.

وی در ادامه افزود: اصناف بزرگ‌ترین بخش خصوصی در کشور محسوب می‌شوند و این ظلم به آنهاست که نتوانند نقشی در مراجع تصمیم‌گیری داشته باشند.

خزانه‌دار اتاق اصناف ایران، در پایان بیان کرد: چند روزی است که برخی تلاش دارند جامعه صنفی را تضعیف کنند. اما هیات رئیسه اتاق اصناف ایران سکوت نخواهد کرد ما حرف خود را خواهیم زد همانگونه که در طول سال از بیان حقیقت ترسی نداشتیم.

بر اساس این گزارش؛ این حکم در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اجرای نشدن آن مطرح است.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری گسترش ، تاریخ انتشار 25 اردیبهشت 97، کدمطلب:32652، www.gostaresh.news