شعار سال: انسان به‌عنوان موجودی اجتماعی برای زندگی در اجتماع نیازمند دارا بودن حقوقی است که به‌عنوان «شهروند» در هر جامعه‌ای دارای اهمیت هستند و برخی حتی داشتن این «حقوق شهروندی» را مبنای توسعه یافتگی و فقدان آن را مبنای توسعه نیافتگی قلمداد می‌کنند. شاید به همین دلیل است که در دنیای کنونی نقش مردم در تصمیم گیری‌ها در اکثر کشورها مهم محسوب می‌شود. در سایه توجه به این حقوق است که رضایت مردم افزایش پیدا می‌کند، مشارکت‌شان در امور بیشتر می‌شود، اعتماد‌شان به حاکمیت ارتقا پیدا می‌کند، آرامش و ثبات در جامعه پر رنگ‌تر می‌شود و این اطمینان به مردم داده می‌شود که حقوق‌شان مدنظر قرار دارد و حفاظت از این حقوق هم توسط حاکمیت پیگیری می‌شود.باتوجه به گسترش ارتباطات مردم در جوامع مختلف و ضرورت توجه به حفظ حقوق افراد، زمینه‌ای فراهم شده است تا موضوع حقوق شهروندی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

البته تحقق این امر منوط به توجه به نکته‌های متعددی است که به برخی از آنها اشاره می‌شود:

نقش مردم در تدوین حقوق شهروندی: حقوقی که از بالا توسط حاکمیت برای مردم تدوین شود الزاماً برای مردم مهم نخواهد بود. لذا ضرورت توافق بین دولت و ملت در زمینه این حقوق بیش از پیش می‌شود.فراموش نشود که مشارکت مردم رکن اصلی و کلیدی در حوزه حقوق شهروندی است. توجه به شرایط فرهنگی، تاریخی، دینی(مذهبی)، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هر جامعه در تدوین و تصویب و اجرای حقوق شهروندی می‌بایست مد نظر قرار گیرد. نباید افراد را از نظر برخورداری از این حقوق به شهروندان درجه یک و درجه دو تقسیم کرد.

آشنایی مردم با حقوق شان: رعایت این حقوق توسط همه مردم می‌تواند زمینه اطمینان بخشی برای همه اقشار و گروه‌ها باشد و در این صورت است که نشان داده می‌شود «قانون» در جامعه حاکمیت دارد و تبعیضی بین مردم در رعایت قانون وجود ندارد. آموزش حقوق شهروندی و ترویج مفاد آن(به‌طور مستقیم و غیرمستقیم و متناسب با مخاطب و انتخاب روش‌های مؤثر، متنوع و جذاب) می‌بایست مورد توجه عملی قرار گیرد و در این راه باید از همه ظرفیت‌های قانونی موجود در بخش‌های دولتی و غیردولتی از جمله انجمن مددکاران اجتماعی ایران در بخش اجتماعی این منشور استفاده شود.

باز بودن (آزاد بودن واقعی) فضای نظارت و مطالبه گری برای همه رسانه‌ها و سازمان‌های غیر دولتی می‌تواند نقش بسیار مهمی در تحقق مفاد منشور حقوق شهروندی شود.

ضمانت اجرای حقوق شهروندی: مردم باید اطمینان داشته باشند که در مقابل تضییع حقوق‌شان توسط دیگران تحت حمایت دولت‌ها خواهند بود که خود می‌تواند در تحقق امنیت هم در جامعه تأثیر‌گذار باشد.توجه به این حقوق در تمام سیاستگذاری‌ها و تصمیم گیری‌ها مد نظر قرار گیرد. نظارت و مطالبه گری مردم، رسانه‌ها، سازمان‌های غیردولتی و مراجع ذیربط نظارتی بر چگونگی تحقق و اجرای حقوق شهروندی می‌تواند ضمانت اجرای آن را در جامعه بالاتر ببرد. باور واقعی مسئولان و مردم به این حقوق نیز می‌تواند تحقق این حقوق را تضمین کند.فراموش نشود که با مشارکت و همکاری دولت و ملت است که امید به تحقق حقوق شهروندی افزایش پیدا می‌کند.

در راستای همین موضوع است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بویژه فصل سوم این قانون که به‌عنوان حقوق ملت از آن یاد می‌شود، به این مهم توجه شده است.

منحصر به‌فرد بودن منشور حقوق شهروندی: برخی معتقدند منشور حقوق شهروندی تجمیع شده برخی از قوانین و مقررات موجود است و هیچ نکته جدیدی از بابت حقوق مردم ندارد. اگر از این زاویه به موضوع نگاه شود درست است که این منشور نکات جدید زیادی ندارد ولی این منشور به حقوقی تأکید دارد که شهروندان در کشور دارند و شاید بتوان از آن به‌عنوان یادآوری‌کننده این حقوق یاد کرد. ضمن اینکه برخی از بندهای قانون اساسی جمهوری اسلامی هم درباره این حقوق تکمیل شده است. آنجا که تأکید شده که: «‌توهین، تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت‌ها و پیروان ادیان و مذاهب و گروه‌های مختلف اجتماعی ممنوع است‌» که در مقایسه با اصل نوزدهم قانون اساسی: «‌مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و‌ نژاد و زبان، اسباب امتیاز نخواهد شد‌». برخی نکات جدید هم در این منشور نوشته و تصریح شده است که مهم هستند. یکی از این موارد «فعالیت‌های مدنی در حوزه‌های حقوق شهروندی حق هر شهروند است. سازمان‌های مردم‌نهاد باید حق دسترسی به اطلاعات و دادگاه صالح را برای دادخواهی در مورد نقض حقوق شهروندی داشته باشند.»

باور واقعی مسئولان به حقوق شهروندی: باور ضعیف مسئولان به اجرای کامل مفاد این منشور موجب می‌شود مردم هم به این منشور حقوق شهروندی اعتماد کافی نداشته باشند و در عمل خود را پایبند به اجرای مفاد آنها ندانند که این خود بزرگ‌ترین مشکل در تحقق عملی مفاد «منشور حقوق شهروندی» است که اگر این اعتماد و اطمینان بیشتر و بیشتر شود خود بزرگترین عامل برای ضمانت اجرا خواهد بود.

حقوق شهروندی مردم نباید فدای مصلحت اندیشی‌های سیاسی قرار گیرد که در این صورت اعتماد مردم را بیش از پیش به مسئولان کاهش خواهد داد و این خود مشارکت مردم را که رکن اصلی موفقیت اجرای این منشور قلمداد می‌شود تحت تأثیر قرار خواهد داد.

موازی کاری در ساختار منشور حقوق شهروندی: ایجاد ساختار‌های موازی و ناهماهنگ برای رصد چگونگی اجرای مفاد این منشور خود می‌تواند چالشی دیگر باشد؛تجربه ای که در حوزه‌های دیگر هم در عمل موفق نبوده است به نظر می‌رسد در حوزه حقوق شهروندی هم این اتفاق خواهد افتاد.در حال حاضر فقط در حوزه دولت هم حوزه دستیار ویژه رئیس جمهوری، هم سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت دادگستری، معاونت زنان و خانواده رئیس جمهوری، وزارت کشور و... در این زمینه خود را متولی می‌دانند. در قوای دیگر هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌دلیل وظیفه نظارت بر اجرای قوانین و هم در قوه قضائیه در سازمان بازرسی کل کشور به‌دلیل وظیفه‌ای نظارتی دراین زمینه فعال هستند.شاید دولت نتواند در دو قوه دیگر تأثیری بگذارد ولی حداقل انتظار این است که در مجموعه دولت این موضوع تبدیل به چالش نشود.

یادداشت رئیس انجمن مددکاران

سایت شعار سال، با تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران، تاریخ انتشار 22 خرداد 97، کد مطلب: 470149، www.iran-newspaper.com