عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه، با بیان اینکه با تدبیر مقام معظم رهبری موضوع تشکیل ستاد هماهنگی اقتصادی قوا در موضوعات اقتصادی تعریف و تبیین شد، افزود: نخستین جلسه این ستاد در خدمت مقام معظم رهبری تشکیل شد که از مجلس، بنده و آقای تاجگردون به عنوان بدنه حوزه قوه مقننه، از قوه قضائیه معاون اول و دادستان کل کشور و از دولت معاون اول، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون اقتصادی به عنوان اعضای این ستاد مشخص شده اند که در کنار روسای قوا در این شورا فعالیت می کنند.

تصمیمات اقتصادی باید سریعتر و جامع تر و با حمایت مجموعه قوا اتخاذ شود

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در نخستین جلسه اولویت هایی را مطرح و مشخص کردند که قوا باید به این اولویت ها بپردازند، ادامه داد: در این نشست درباره موضوعات کلان اقتصادی کشور بحث شد و مقام معظم رهبری در این جلسه تاکید کردند که اگر در این جلسات به حمایت رهبری نیازی بود تایید مصوبات مورد توافق جلسات قوا توسط رهبری صورت می گیرد و ایشان نیز به عنوان پشتیبان از این مصوبات برای اجرایی شدن حمایت می کنند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بیشترین نگاه و رویکرد در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه این بوده که تصمیمات اقتصادی سریعتر، جامع تر و با حمایت مجموعه قوا به ویژه روسای سه قوه اتخاذ شود، یادآور شد: با توجه به اینکه آمریکایی ها، اسرائیلی ها و کشورهایی در منطقه همانند عربستان و امارات دست به دست هم داده تا اتاق جنگ اقتصادی علیه ایران تشکیل دهند، متناظر با این موضوع باید این اتاق در ایران برای مقابله با این تحریم ها شکل بگیرد، لذا رفتار ایران نباید در شرایط جنگی عادی و متعارف باشد.

ارکان نظام در یک فعالیت اقتصادی کار را با یکدیگر به پیش می برند

وی با اشاره به تجربه جنگ تحمیلی 8 سال دفاع مقدس، افزود: امام راحل در آن زمان محوریت ستاد جنگ را مشخص کردند و به همه مجموعه ها دستور دادند که با این ستاد همکاری کنند، چراکه این ستاد باید نفوذ داشته و تصمیمات خود را اجرایی کند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: با این تدبیر در حال حاضر ارکان نظام در یک فعالیت اقتصادی کار را با یکدیگر به پیش می برند که شاید این موضوع کمک کند تا به فوریت بسیاری از موضوعات مهم با همکاری قوا رفع شوند که این موضوع نافی وظایف و اختیارات قوا نخواهد بود.

شخص رئیس جمهور مسئول شورای هماهنگی اقتصادی قوا است

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در نخستین جلسه این موضوع را مطرح کردند که شخص رئیس جمهور و قوه مجریه مسئول شورای هماهنگی اقتصادی قوا است، اظهار داشت: به همین دلیل دبیر از سوی رئیس جمهور انتخاب شده و جایگاه دبیرخانه نیز در دولت است، چرا که قوه مجریه باید کار اجرا را انجام دهد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری برخی محورهای کلان اقتصادی کشور را در این جلسه به صورت کلی مطرح کردند، افزود: بحث سرمایه گذاری، تورم، اشتغال و موضوعات مربوط به تولید ملی از سرفصل های مهم موضوعات اقتصادی بود که مقام معظم رهبری تاکید کردند که به عنوان اولویت ها در دستور کار شورای اقتصاد قرار گیرد و بتواند سریعاً برای آن تصمیم گیری کند و رهبری تاکید کردند که محورهای دیگر نیز توسط شورا تعیین شود.

ثبت سفارش کالاهای مشابه تولید داخل باید ممنوع شود

وی با بیان اینکه تاکنون شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه، دو جلسه اصلی و یک جلسه فرعی تشیکل داده است، ادامه داد: جلسه فرعی بدون حضور روسای قوا و با حضور وزرا، روسای کمیسیون های تخصصی مجلس تشکیل شد.

پورابراهیمی تصریح کرد: در آخرین جلسه یک تصمیم مهم اخذ شد که این تصمیم عدم ورود کالاهای مشابه تولید داخل به کشور بود که در این راستا مصوب شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت در حوزه ثبت سفارش و واردات هیچگونه کالایی که در داخل کشور تولید می شود، را ثبت سفارش نکرده و کالای غیرضرور نیز به این لیست اضافه شود، لذا مقرر شد دولت در این باره اقدامات لازم را انجام دهد.

پروژه های سنگین سودآور توسط دولت تبیین و تعریف می شود

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی حمایت از بازار سرمایه با توجه به حجم بالای نقدینگی در جامعه ضروری است، افزود: حدود 1500 میلیارد تومان حجم نقدینگی در جامعه است، بنابراین حتی اگر کشور با التهابات ارزی مواجه نباشد، باید مدیریت نقدینگی در کشور اتفاق بیفتد، لذا باید از این سرمایه گذاری ها در بازار سرمایه حمایت های کامل صورت گیرد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: همچنین مقرر شد پروژه های سنگین سودآور توسط دولت تبیین و تعریف شود به ویژه در حوزه هایی همانند حوزه های نفت، گاز، انرژی و حوزه صنعت، معدن که ظرفیت های بزرگی وجود دارد.

دستور جلسات شورای هماهنگی قوا فقط موضوعات اقتصادی است

وی یادآور شد: همچنین درخصوص تعیین محورهای اولویت دار حوزه اقتصادی در بخش هایی همانند ارتباطات و تعاملات بخش بازرگانی خارجی و نقل و انتقالات منابع کشور مقرر شد دولت کار خود را ادامه دهد.

پورابراهیمی با بیان اینکه تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه می تواند با ایجاد تفاهم و بر محور فعالیت کارشناسی با رعایت اصل تفکیک قوا، اما با همکاری مشترک بخشی از اولویت هایی که امروز مردم به عنوان مطالبه اقتصادی از قوا انتظار دارند، عملیاتی شود، افزود: دستور جلسات شورای هماهنگی قوا فقط موضوعات اقتصادی است و با هدف مسائل اقتصادی تشکیل شده که امیدوارم نتایج آن به صورت ملموس در رفع مشکلات اقتصادی مردم موثر باشد.

مقرر شده هر 2 هفته یک بار جلسه شورای هماهنگی اقتصادی قوا برگزار شود

وی با اشاره به اینکه 2 ماه بیشتر از تشکیل این شورا نمی گذرد، ادامه داد: امیدوارم در جلسات آینده نظم بیشتری در تشکیل جلسات وجود داشته باشد، البته مقرر شده هر 2 هفته یک بار جلسه شورای هماهنگی برگزار شود، اما ممکن است در صورت ضرورت در ماه بیش از 2 بار این جلسات تشکیل شود که نتیجه این جلسات نیز به اطلاع مردم می رسد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه مجلس اعلام کرده که در حوزه اقتصادی با تمام توان در خدمت دولت است و به قوه مجریه کمک می کند، اظهار داشت: اگر دولت در حوزه ای در مسیر اشتباهی گام برداشته و کار کارشناسی انجام ندهد، همانند حوزه ارزی مجلس با دولت همراه نمی شود، همانند بحث بازنگری در سیاست های ارزی که توسط دولت مطرح شده و مجلس این موضوع را پیگیری می کند.

حمایت و همراهی مجلس با دولت مشروط به انجام کار کارشناسی است

عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه، با بیان اینکه حمایت و همراهی مجلس با دولت مشروط به انجام کار کارشناسی است، تصریح کرد: هر پیشنهادی که دولت ارائه می دهد، حتما به این نیاز دارد که مجلس با این پیشنهاد موافقت کند، لذا باید با رویکرد علمی و تخصصی و با اولویت هایی که مقام معظم رهبری تبیین کرده اند و هم آنچه که اعضای شورای هماهنگی به آن می رسند، تصمیمات فوری و عاجل در حوزه های اقتصادی با همکاری قوای مربوطه اتخاذ شود

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری ملت ، تاریخ انتشار: 4 تیر 1397 ، کدخبر: 390066 ، www.icana.ir