پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
سه‌شنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ - 2024 March 19
کد خبر: ۱۳۷۲۹۲
تاریخ انتشار : ۰۶ تير ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۲
کارشناسان اقتصادی تأکید دارند مشکلات اقتصاد کشور به‌ویژه در بخش‌های بنیادین، ناشی از نقص ساختارهای درونی است؛ اگر این ساختارها آماده نباشد، نمی‌توان توسعه اقتصادی را بر اساس یک ساختار لرزان شنی قرار داد. بعد از خروج آمریکا از برجام و تأکید بر تحریم دوباره ایران در دو بازه زمانی 90 و 180 روزه، برخی از شرکت‌های خارجی فعال در کشورمان اعلام کردند که همکاری خود را به تدریج پایان خواهند داد تا از پیامدهای تحریم آمریکا در امان بمانند.

شعار سال: کارشناسان اقتصادی تأکید دارند مشکلات اقتصاد کشور به‌ویژه در بخش‌های بنیادین، ناشی از نقص ساختارهای درونی است؛ اگر این ساختارها آماده نباشد، نمی‌توان توسعه اقتصادی را بر اساس یک ساختار لرزان شنی قرار داد. بعد از خروج آمریکا از برجام و تأکید بر تحریم دوباره ایران در دو بازه زمانی 90 و 180 روزه، برخی از شرکت‌های خارجی فعال در کشورمان اعلام کردند که همکاری خود را به تدریج پایان خواهند داد تا از پیامدهای تحریم آمریکا در امان بمانند. پیامد این مسائل، مشکلاتی است که در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور از جمله افزایش قیمت‌ها خود را نشان می‌دهد. برای برون‌رفت از وضعیت ایجاد شده و تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، کارشناسان اقتصادی و استادان دانشگاه نظرهای مختلفی دارند. تأکید آن‌ها بر این نکته است که اقتصاد ایران بیش از آن‌که اثرپذیر از تحریم‌های خارجی باشد، به دلیل مشکلات ساختاری داخلی، دچار این وضعیت شده و بنابراین، باید از درون به اصلاح ساختار و موانع پرداخت.

به گفته این کارشناسان، اقتصاد دولتی موجود در کشور متأثر از تصمیم‌ها و سیاست‌گذاری‌های یک نوع اقتصاد دولتی به نام «اقتصاد فرادولتی یا حاکمیتی» است و این را در بودجه‌های تنظیم شده نیز می‌توان مشاهده کرد. کارشناسان اقتصادی می‌گویند در صورتی می‌توان توسعه اقتصادی داشت که کشور از یک ساختار بنیادین زیربنایی و قوی برخوردار باشد؛ در واقع این ساختار به تولید کالاهای عمومی منجر می‌شود. با توجه به اهمیت این موضوع، در میزگردی با حضور دو تن از کارشناسان اقتصادی، به چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران در دوران پسابرجام و راه برون‌رفت از مشکلات در این بخش پرداخته شد. محمود جام‌ساز و آلبرت بغزیان در این نشست، دلایل تحریم‌ها علیه ایران، عوامل درونی و بیرونی متأثر بر اقتصاد داخلی و بایدها و نبایدهای اقتصاد در دوران پسابرجام، تورم و... را مورد نقد و بررسی قرار دادند.

پیامدهای نقدینگی بر اقتصاد کشور

محمود جام‌ساز یکی از مشکلات اقتصادی کشور را اثر‌گذاری نقدینگی اعلام کرد و گفت: از یک‌هزار و 500 میلیارد تومان نقدینگی در پایان اسفندماه پارسال، فقط یک سوم آن در اختیار دولت بوده و بقیه در دست دیگران است؛ در واقع هر کس پول بیش‌تری دارد، تصمیم‌های اساسی را می‌گیرد. جام‌سازخاطرنشان کرد: وقتی یک سوم حجم عظیم نقدینگی موجود در اختیار دولت است و بانک‌ها از منابع برای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به بخش خصوصی مولد تهی شده‌اند، تورم ایجاد می‌شود. به گفته وی، دولت وقتی اقتصاد را در اختیار می‌گیرد و حتی در بخش‌های کوچک‌تری نیز وارد می‌شود، نیازمند یک دستگاه عریض و طویل دیوان سالاری است که بتواند آن را اداره کند و این دستگاه به تدریج فربه شده و هزینه‌بر است.

بودجه به صورت عملیاتی تنظیم نمی‌شود

این اقتصاددان معتقد است دولت بودجه را به صورت عملیاتی تنظیم نمی‌کند و تخصیص نامناسب منابع، مهم‌ترین عامل ایجاد تنش و چالش در بودجه و اقتصادی کشور است. وی تأکید کرد: بودجه باید با پیش‌بینی درآمدهای واهی، به صورت متوازن تنظیم و تدوین سپس تقدیم مجلس شود. جام‌ساز بخش عمده‌ای از معضلات اقتصادی کشورها را به دلیل منفی بودن تراز پرداخت‌ها و بالا بودن میزان صادرات از واردات عنوان کرد و گفت: یکی از وظایف وزارت امور خارجه این است که موارد و مسیر صادرات و واردات کشور را هموار کند تا کشور بتواند در عین امنیت و آرامش، این فعالیت‌ها را انجام دهد و قوانین و مقرراتی وجود داشته باشد که اجازه این فعالیت‌ها را به ما بدهد.

ضرورت جهت‌دهی سرمایه‌گذاری‌ها به سمت بخش مولد

جام‌سازدر ادامه میزگرد درباره راهکارهای دست‌یابی به توسعه اقتصادی نیز گفت: سرمایه‌گذاری‌ها باید به صورت مولد باشد؛ به‌ویژه باید از طریق بخش‌های خصوصی واقعی شامل شرکت‌ها، موسسه‌ها، بنگاه‌ها و کارخانجات کوچک و متوسط (موسوم به‌SMEها) باشد. وی ادامه داد: به دلیل این‌که تخصیص منابع حاصل از فروش نفت بین نیازهای واقعی اقتصاد به‌طور بهینه انجام نمی‌شود، بیش‌تر این منابع به سمت سرمایه‌گذاری‌های غیر مولد می‌رود. یعنی سرمایه‌گذاری مولد بسیار کم صورت می‌گیرد. جام‌ساز اظهار داشت: اگر درآمدهای نفتی به صورت علمی و براساس الزامات علم اقتصاد به‌طور بهینه بین نیازهای واقعی اقتصاد تخصیص می‌یافت، منابع آن از بودجه جدا می‌شد، دولت به آن‌ها متکی نمی‌شد و منابع خود را بر مالیات، عوارض، خدمات دولتی و تعرفه‌ها می‌گذاشت و آن‌گاه یک سیستم مالیاتی مترقی و پیشرفته داشت که می‌توانست این درآمدها را در بزرگ‌ترین شرکت‌های سودآور جهان سرمایه‌گذاری کند. وی گفت: مجلس شورای اسلامی برای استفاده از حساب ذخیره ارزی لایحه می‌داد، در حالی‌که همه این منابع باید صرف زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شود. این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: اگر ساختارهای بنیادین اقتصادی ما آماده نباشد، نمی‌توان توسعه اقتصادی را بر اساس یک ساختار لرزان شنی قرار داد. به گفته وی، در صورتی می‌توان توسعه اقتصادی داشت که کشور از یک ساختار بنیادین، زیربنایی و قوی برخوردار باشد؛ زیرا این ساختار به تولید کالاهای عمومی منجر می‌شود.

مدیریت کارآمد، نیاز اساسی اقتصاد

آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه، نیز در این نشست به دلایل ابتلای اقتصاد ایران به تورم و رکود با وجود برخورداری از همه منابع اشاره کرد و گفت: فاقد دیپلماسی اقتصادی و نفتی هستیم. وی مدیریت ناکارآمد را دلیل اصلی شرایط موجود کشور دانست و افزود: در مدیریت‌ها به خوبی عمل نشده است؛ باید از اصول مدیریتی اعم از برنامه‌ریزی، نظارت، کنترل، بازخورد و شناسایی خطاها شروع کنیم. این کارشناس اقتصادی درباره چرایی تهی شدن دولت‌ها از منابع، این مسأله را نیز ناشی از مدیریت ناکارآمد دانست و گفت: اصل کار باید «سیاست‌گذاری اقتصادی» شود. جام‌ساز نیز ریشه اصلی تورم را در این دانست که درآمد عظیم نفت در بودجه به صورت بهینه بین نیازهای واقعی اقتصاد تخصیص نمی‌یابد؛ در بخشی تلنبار و در بخش دیگر رانت دخالت دارد و در نتیجه رشد متوازن پیش نمی‌آید.

دولت، تولیدکننده و تاجر خوبی نیست

جام‌سازدر بخش دیگری از سخنان خود به اقتصاد دولتی و اثرگذار بودن آن اشاره کرد و گفت: دولت تولید‌کننده و تاجر خوبی نیست و اقتصاد باید به دست اهل آن سپرده شود. وی اقتصاد کشور را سیاسی خواند و گفت: در اصل 44 قانون اساسی به‌طور مشخص اقتصاد ایران طبقه‌بندی شده است؛ بخش خصوصی را به عنوان مکمل بخش‌های دولتی و تعاونی تعریف کرده و سیاست‌های کلی نظام براساس آن ترسیم شده است. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: طبق این اصل، اقتصاد ما دولتی خوانده شد و براساس آمار می‌توان نتیجه گرفت اکثریت حوزه‌های اقتصادی حتی اقتصاد خُرد به دولت ارتباط دارد و نتیجه آن می‌شود که در بودجه 97، اعتبارات تعیین شده برای شرکت‌های دولتی سه برابر بودجه عمومی است. جام‌ساز گفت: وقتی اقتصاد دولتی است، باید با سیاست هماهنگ باشد؛ به این معنا که پایه‌های این دو روی یکدیگر بنا شده است و یک هدف خاصی را تعقیب می‌کنند. وی درباره دلایل موفقیت یا افول اقتصاد دولتی ایران در دوران‌های مختلف، بخشی از این مسأله را مرتبط با متغیرهای درونی و بخش دیگر را مربوط به متغیرهای بیرونی دانست و گفت: این‌که اقتصاد کشور در دوره‌ای بهتر از دوره‌ای دیگر بوده است، بستگی به زمان و شرایط داخلی و بین‌المللی دارد؛ ضمن آن‌که باید دید نتیجه مدیریت اقتصاد دولتی در سطح واقعی جامعه چه بوده است.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه سبزینه ، تاریخ انتشار 5 تیر 97، کدمطلب: 46469، www.sabzineh.org


اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین