شعار سال: تجربه مديريت بازار ارز در سال 97 حتما بايد پيش‌روي تصميم‌سازان کشور در سال 98 باشد؛ آن‌هم در شرايطي که جهش ناگهاني ارز بيم رسيدن قيمت دلار و يورو به ۲۰ هزار تومان را جدي کرده بود، با سياست‌های صحيح و تصميم‌گيري‌هاي به‌موقع دولت و بانک مرکزي، قيمت‌ها متعادل و کاهشي شدند. حال بايد براي حفظ ذخاير ارزي تدبير داشت. راه‌اندازي ساز‌و‌کار موسوم به اينستکس مي‌تواند افزايش قدرت يورو در برابر دلار را در پي داشته باشد. سه کشور اروپايي اداره‌کننده آن با اين سازوکار گامی جدي را براي تقابل با دو قطب اقتصادي چين و آمریکا برداشته‌اند. وضعیت اقتصادي و تجاري ايران در 10 ماه پس از خروج ترامپ از برجام، دو واقعيت را پيش چشم ناظران و مردم قرار می‌دهد؛ فشار اقتصادي و رواني آمریکا بر ساير کشورها درباره همکاري با ايران و سايه سنگين اقتصاد ايالات متحده آمریکا بر مناسبات جهاني. این موارد شرکت‌هاي اروپايي را نگران فعاليت‌هاي خود در ايران کرده است. کشورهاي اروپايي تمايل زيادي به همکاري با ايران دارند اما اين بار نوع تهديدات آمریکا، متفاوت از گذشته است و همين مسئله اهميت توجه به درک حسن‌نيت اروپا را دو چندان مي‌کند. اين بار طرف چيني نیز همراهي چنداني با اقتصاد ايران نکرده است. اروپا در تلاش است به‌صورت جدي براي تقابل با هژموني اقتصاد آمریکا و نيز استفاده از غفلت چيني‌ها و کلا آسيايي‌هايي مانند کره و ژاپن از INSTEX بهره بگيرد. فراموش نکنيم پيوستن ايران به FATF و همکاري با گروه اقدام مالي تا اردیبهشت سال آينده مي‌تواند اقدامي بهنگام تلقي شود. معافيت‌هاي نفتي آمریکا براي هشت کشور خريدار نفت ايران ممکن است تمديد نشود و ايران بايد براي شرايط مالي و اقتصادي تقابلي با تحريم‌هاي آمریکا آماده باشد. صرف‌نظر از مسائل خارجي مرتبط با اقتصاد ايران در سال 98، بايد با ايجاد اصلاحاتي در بودجه، براي کاهش و ثبات نرخ تورم نيز برنامه مدون و سخت‌گیرانه‌ای به مرحله اجرا درآورد. اگر اين اقدامات شفافيت‌ساز انجام شود، نه‌فقط افزايش تورم مهار خواهد شد بلکه وضعيت اقتصاد و معيشت مردم نيز به‌مراتب بهتر خواهد شد. بودجه‌ريزي بر مبناي عملکرد، اثربخشي و در نتيجه صرفه‌جويي مي‌تواند روند بودجه‌نويسي در ايران را متحول کند. بايد هدف‌هاي بودجه شفاف‌تر بيان شده و ارزيابي بودجه آسان‌تر انجام شود. نظام مديريت بخش عمومي اصلاح خواهد شد. نبود گزارش‌هاي شفاف از سوي برخي نهادهاي بودجه‌گير موضوعي جدي است و البته اهتمام اخير دولت به ارائه شفاف بودجه به مردم، اقدامي درخور توجه است. اصلاح نظام مالياتي نيز بسيار بااهميت است؛ چراکه همچنان بخش اصلي هزينه‌هاي جاري دولت از محل درآمدهاي نفتي تأمين مي‌شود. از طرف ديگر در اقتصاد ايران، معضلي به نام فرار مالياتي وجود دارد و بسياري از بنگاه‌هاي بزرگ هم به دلايل متعدد از ماليات معاف شده‌اند. رأي روز گذشته نمايندگان به مشمول‌شدن آستان قدس، شرکت‌هاي وابسته به نيروهاي مسلح و ستاد اجرائي فرمان امام(ره)، گامي مناسب براي بهبود شرايط بودجه‌اي کشور است؛ چراکه بار اصلي ماليات بر دوش کارگران و حقوق‌بگیران ثابت است که هم‌زمان با دريافت حقوق، ماليات هم از حساب آنها کسر مي‌شود اما افراد و مجموعه‌هايي با درآمدهاي نجومي، هنوز از فرار مالياتي کامل بهره مي‌برند. در کشورهاي توسعه‌يافته هيچ بنگاه يا کسب‌وکار سودآور مشمول مالياتي از سامانه رصد دولت خارج نمي‌شود و امتناع صاحبان درآمد، مجازات‌هاي قانوني و جريمه‌هاي سخت را در پي خواهد داشت. در شرايط تحريمي فعلي، منابع و مصارف بودجه کاملا با سال‌هاي گذشته متفاوت است. بدهکاري دولت به بانک‌ها در بودجه‌ سال آينده جدي گرفته شده و دولت با استفاده از مکانيسم‌هايي توانسته است ده‌ها هزار ميليارد تومان از بدهی‌های خود به بانک‌ها را تأديه کند. توجه به ظرفيت‌هاي اسناد خزانه در بازار سرمايه به‌عنوان ابزاري مؤثر براي دولت در پرداخت بدهي‌هاي خود به پيمانکاران، مورد استفاده قرار گرفته است...

تا با انعقاد قراردادهاي مربوط به مبادله‌هاي واقعي، اوراق بهادار خزانه را براي سررسيد معين در اختيار بانک‌ها، پيمانکاران پروژه‌هاي کوتاه‌‌مدت يا تأمين‌‌کنندگان نيازهاي جاري و به‌‌طور‌کلي طلبکاران قرار دهد و از اين راه نيازها و هزينه‌هاي جاري و کوتاه‌‌مدت خود را تأمين کند. درعين‌حال، همکاري و همسويي نهادهاي تصميم‌گير اهميت کليدي در شرايط سخت کشور دارد. همکاري با مجلس و قوه قضائيه براي پايش صحيح فضاي اقتصادي و ايجاد امنيت براي سرمايه‌گذاران و درعين‌حال ايجاد حس نظارت قوي بر درآمدهاي بالا در راستاي کاهش فرار مالياتي، تأمين منابع بودجه و عبور کشور از وضعيت فعلي را تسريع مي‌کند. ايجاد شغل در همين شرايط دشوار با تکيه بر انضباط مالي و اصلاح قوانين کسب‌وکار شدني است و صدالبته منابع بانک‌ها و بازار سرمايه بايد در مسيری شفاف، در اختيار تقويت توليد داخلي و به‌‌رو‌زرساني آن قرار بگيرد. اينها پيش‌شرط حرکت و رونق اقتصاد کشور هستند و بيش از همه، به اراده در سطوح مختلف براي ايستادن بر سر اجراي آن نيازمند هستند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 5 اسفند 97، شماره: 3374