شعار سال: درمورد پیش بینی وضعیت اقتصاد ایران تا پایان سال جاری، از ۸ اقتصاددان نظرخواهی شده است. این اقتصاددانان شامل مهدی پازوکی، مهدی تقوی، آلبرت بغزیان، حمید آسایش، کمیل طیبی، محمدرضا حسینی، غدیر مهدوی و وحید شقاقی هستند. ۳۷.۵ درصد این اقتصاددانان بزرگترین معضل اقتصادی کنونی را تحریم، ۱۲.۵ درصد رانت و ۵۰ درصد ناکارآمدی دانسته اند. ۶۲.۵ درصد معتقدند تورم تا پایان سال تشدید می‌شود، ۵۰ درصد نیز پیش بینی می‌کنند قیمت ارز افزایش یابد. ۵۰ درصد وزارتخانه‌های اقتصاد و سمت و بانک مرکزی را مهمترین نهاد برای حل معضلات کنونی می‌دانند و ۳۷.۵ درصد سایر نهاد‌ها را. ۳۷.۵ درصد مذاکره با آمریکا را پیشنهاد می‌کنند و ۱۲.۵ درصد دور زدن تحریم‌ها را. ۶۲.۵ درصد موافق حذف کامل دلار ۴۲۰۰ تومانی هستند و ۳۷.۵ درصد مخالف. ۳۷.۵ درصد معتقدند بهتر است قیمت بنزین افزایش یابد. ۲۵ درصد معتقدند باید دونرخی و سهمیه بندی شود و ۲۵ درصد به ادامه وضعیت فعلی اعتقاد دارند. همچنین فقط ۳۷.۵ درصد موافق بازگشت کوپن هستند و ۶۲.۵ درصد مخالف؛ و در نهایت اینکه هیچ از این اقتصاددانان موافق افزایش یارانه نقدی نیستند. ۵۰ درصد بر این باورند که یارانه دهک‌های بالاتر باید حذف شود و ۵۰ درصد بقیه، به حذف کامل یارانه نقدی اعتقاد دارند.

حدیث روشنی، علی درویشی: شرایط اقتصادی احتمالا مهمترین دغدغه فعلی مردم از هر طبقه ای به شمار می رود.

 مدت هاست کشور در شرایطی قرار دارد که فاصله فکری میان سیاستمداران و اقتصاددانان محرز شده است. معضلات موجود در اقتصاد ایران از جمله تورم و بیکاری و فساد و دغدغه های معیشتی موجود در میان خانوارها سبب شد تا در این خصوص نظرسنجی را از تعدادی از اقتصاددانان دررابطه با 10مسئله مهم حال حاضر در ایران انجام دهیم و تحلیل نسبتا جامعی را از این نظرات ارائه دهیم.

1- در رابطه با بزرگترین معضل اقتصادی ایران در شرایط کنونی و اینکه از بین گزینه های تحریم و رانت و ناکارآمدی، کدام یک نسبت به بقیه پررنگ تر است؛ اکثریت اقتصاددانان مورد نظر ما، ناکارآمدی و ساختارهای غلط اقتصادی با منشا غیر اقتصادی را بزرگترین معضل ایران می دانند؛ هرچند که تحریم و رانت نیز گزینه های مورد نظر سایر اقتصاددانان بود، اما آن ها هم ناکارآمدی را علتی بر سایر موارد می دانستند و در واقع عاملی است که تاثیرگذاری تحریم ها را بر اقتصاد ایران دوچندان و زمینه های گسترش رانت را فراهم کرده است.

به نظر می رسد نمی توان ایران را جدا از نظام بین الملل و ارتباط با سایر کشورها در زمینه های اقتصادی دانست اما آن چه که در رابطه با این بحث دارای اهمیت بسزایی است فراهم کردن شرایط داخلی برای خنثی کردن فشارهای خارجی ناشی از تحریم است و این میسر نخواهد شد مگر با کارآمد کردن ساختارهای اقتصادی برای نتیجه بخش کردن سیاست های کلان اقتصادی.

2- در بین موارد فساد و بیکاری و تورم، طبق نظر اکثریت اقتصاددانان موردنظرما، تورم بیش از موارد دیگر در سال جاری با توجه با شرایط کنونی، تشدید خواهد شد و رکود تورمی عاملی است که منجر به گسترش بیکاری و فساد خواهد شد.

تورم دورقمی، معضلی است که همواره در نظام اقتصادی ایران در دهه های گذشته به جز در مقاطعی وجود داشته است ؛ به نظر می رسد این معضل همیشه همراه با اقتصاد ایران، کاملا تحت تاثیر عواملی است که به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر نظام اقتصادی ایران تاثیرگذار بوده است. گاهی سیاست های اقتصاددانان به دلیل ساختارهای ناکارآمد موجود در رابطه با اصول اقتصادی، نتیجه بخش نیست و دلایل آن گاها جنبه روانی دارد. مادامی که ساختارهای ناکارآمد در ایران به قوت خود باقی بمانند و وارد روند اصلاحات اساسی و برنامه ریزی بلندمدت نشود تورم تشدید خواهدشد. فساد و بیکاری عواملی هستند که بخش اعظم دلایل ایجاد آن از افزایش تورم ناشی می شود.

3- در خصوص پیش بینی روند نرخ ارز در سال جاری نظرات اقتصاددانان بیشتر بر نوسان افزایشی نرخ ارز متمرکز بود و این نوسان به شدت تحت تاثیر سیاست های کلان و سیاست خارجی است.

علی رغم اینکه در ماه های گذشته شاهد التهاب بازار ارز بودیم اما پس از روی کار آمدن تیم جدید بانک مرکزی و اتخاذ تصمیمات صحیح و ایجاد نظم و انظباط در بازار پول و ارز اکنون شاهد آن هستیم که با وجود تنش های سیاسی مکرر این بازار اکنون به ثبات نسبی رسیده است.

4- از بین نهادهای اقتصادی (وزارت اقتصاد، وزارت صمت، بانک مرکزی و سایرنهادها) اکثر اقتصاددانان مورد نظر معتقدند که نهادهای مذکور دارای قدرت قابل توجهی در عبور دادن کشور از بحران فعلی نیستند و تعدادی اظهارداشتند که وزارت صمت و بانک مرکزی تا حدودی دارای نقش بسزایی در حل بحران های کنونی هستند.

بانک مرکزی نهادی است که قریب به یک سال است با سیاست های ارزی خود سعی در حفظ نرخ ارز داشته است و در این زمینه تا حدودی نیز موفق بوده است و می توان گفت توانسته به بخش اعظمی از وظایف خود عمل کند. اما با توجه به عملکرد نهادهای اقتصادی چون وزارت اقتصاد و وزارت صمت، به نظر می رسد که وزرات صمت با توجه به گستره ی وظایف و اختیاراتش، دارای نقش پررنگ تری در کنترل شرایط کنونی خواهد بود هرچند که در این رابطه نمی توان نقش سایر نهادها را نادیده گرفت و حتی می توان این نهادهای اقتصادی ( صمت و اقتصاد ) را ذیل تصمیمات سایر نهادها قرار داد.

5- دررابطه با منشا مشکلات اقتصادی ایران نیز اقتصاددانان معتقدند که ناکارآمدی دولت و فشارهای خارجی هردو در به وجود آمدن شرایط کنونی دخیل هستند و تعدادی نیز با در نظرگرفتن هردو مورد، بر ناکارآمدی دولت نیز تاکید بیشتری داشتند چرا که ناکارآمدی دولت را خود، عاملی بر اثرگذاری بیشتر فشارهای خارجی می دانند.

در این مسئله شکی نیست که وقتی ساختارهای اقتصادی در کشور به دلیل ناکارآمدی نتواند نتایج مثبتی از سیاست های اقتصادی خود کسب کند اثرگذاری فشارهای خارجی چند برابر خواهد شد. آثار فشارهای خارجی را در طول 4دهه ی اخیر نمی توان نایده گرفت، از جمله تحریم های غیرقانونی که در این سال ها بر علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شده اما نمی توان نپذیرفتن ریسک سیاست های اقتصادی بلندمدت و اصلاحات اساسی را در طول این چنددهه در ایجاد این شرایط نادیده گرفت.

6- نظر اقتصاددانان مورد نظر ما در مورد راه حل رفع مشکلات اقتصادی کنونی ایران به دودسته تقسیم می شود عده ای از آن ها مذاکره با آمریکا در چهارچوب منافع ملی را راه برون رفت از این معضلات می دانند و عده ای نیز تمرکز بر تولید داخلی بر مبنای مکانیزم های اقتصادی مبتنی بر دانش را که اتفاقا تقویت دیپلماسی اقتصادی نیز در حوزه سیاست خارجی از جمله ی این مکانیزم هاست را، راه حل رفع مشکلات اقتصادی ایران می دانند.

راهکار پیشنهادی اقتصاددانان بیشتر بر کوچک شدن دولت و همچنین تمرکز بر تولید داخلی متمرکز بود و آن را یکی از کلیدی ترین راهبردهای برون رفت از شرایط فعلی برشمردند. از طرفی دیپلماسی اقتصادی از جمله مهمترین اصول سیاست خارجی در روابط با سایر کشورهاست که در صورت تقویت آن می توان زمینه های حضور موثرتر در بازارهای جهانی را فراهم کرد..

7- اکثر اقتصاددانان در این نظرسنجی، موافق حذف دلار 4200تومانی از کالاهای اساسی بودند چرا که با نرخ ارز دستوری به شدت مخالف هستند و آن را ناکارآمد و عامل ایجاد فساد تلقی می کنند البته موافقین این مسئله یعضا قائل به وجود جایگزینی در جهت تامین کالاهای اساسی هستند. حتی آن دسته از کارشناسانی هم که مخالف حذف آن هستند این نوع نرخ گذاری را صرفا راهکاری کوتاه مدت تلقی می کنند.

قیمت گذاری دستوری و به تبع آن چند نرخی ش شدن آن هرجند ممکن است در کوتاه مدت بتواند در جهت اهدافی خاص موثر واقع شود اما در بلندمدت به علت اختلاف ایجاد شده در بین نرخ ها، آثار مخربی از جمله فساد و رانت را به دنبال خواهد داشت.

8- در رابطه با قیمت بنزین، اکثر اقتصاددانان در این نظرسنجی قائل به سهمیه بندی و دو نرخی شدن آن بودند. در این رابطه برخی نظرشان بر افزایش قیمت بنزین البته با در نظر گرفتن بستر و سازوکار مناسب برای شرایط پس از اجرای این سیاست بود.

قیمت کنونی سوخت قیمت واقعی نیست اما به نظر می رسد که افزایش آن در شرایط کنونی بدون در نظر گرفتن اقدامات حمایتی امکان پذیر نباشد. از طرفی، شاید افزایش قیمت سوخت و سهمیه بندی بتواند در کنترل قاچاق سوخت موثر واقع شود اما توجه به پیامدهایی چون افزایش سطح عمومی قیمت ها در میان مدت را نباید نادیده گرفت.

9- در مورد بازگشت کالابرگ یا کوپن برای کالاهای اساسی، نظرات مانند گزینه ی مورد نظر ما به دو دوسته تقسیم شده است؛ چنان که عده ای به شدت مخالف بازگشت کوپن برای کالاهای اساسی هستند و آن را عامل ایجاد فساد می دانند و عده ای هم به همان میزان موافق این سیاست در کوتاه مدت و شرایط خاص هستند و معتقدند که شاید این تدبیری برای نجات افرادی باشد که به شدت به لحاظ معیشتی در فشار هستند هرچند که فقط در کوتاه مدت نتیجه بخش باشد.

عده ای از اقتصاددانان بازگشت کوپن را عامل ایجاد صف و صف را عامل ایجاد فساد می دانند و عده ای بازگشت آن را در شرایط کنونی برای کاستن از فشارهای مضاعف قشر ضعیف ضروری می دانند، اما موافقان، بازگشت کالابرگ را تدبیری در جهت مدیریت شرایط کنونی می دانند.

10- در رابطه با یارانه ها نظر اقتصاددانان در این نظرسنجی بیشتر بر روی حذف 3دهک بالاتر بود و در مواردی هم قائل به حذف کامل پرداخت های نقدی بودند.

این که هدفمندی یارانه ها در چندسال اخیر به درستی صورت نگرفته بر کسی پوشیده نیست اما بر اساس نظرات اقتصاددانان، با حذف اقشار پردرآمد از دهک های یارانه بگیر هم می شود گامی مثبت در جهت باز توزیع یارانه در بین افراد نیازمند و کاهش نابرابری برداشت.

به عنوان نتیجه گیری می توان گفت نقطه نظرات اقتصاددانان در رابطه با نظام اقتصادی کشور و معضلاتی که اکنون کشور درگیر آن هاست، به طور کلی بر مبنای چند محور اساسی قرار دارد. ناکارآمدی به معنای حاکم شدن ساختارهای غلط اقتصادی بر نظام اقتصادی کشور عاملی است که در سال های اخیر معضلات فراوانی را به بار آورده است. از طرفی شاید بتوان گفت تحریم عاملی است که ناکارآمدی ساختارهای اقتصادی را در شرایط خاص نمایان کرده است. مدیریت مکانیزم های تولید و تمرکز بر احیای صنایع تعطیل شده و ایجاد ثبات در بازار و همچنین مدیریت نرخ ارز در کنار تقویت دیپلماسی اقتصادی می تواند راه حلی بلند مدت در جهت اداره ی شرایط کنونی باشد هرچند که تمامی این راهکارها منوط به تقویت و تثبیت جایگاه علم اقتصاد در تصمیم گیری های اقتصادی است. همچنین اعطای اختیارات اجرایی موثر به نهادهای اقتصادی مانند وزرات اقتصاد و بانک مرکزی و کاستن از قدرت سایر نهادها (دولت های موازی) در جهت ایجاد تصمیمات اقتصادی ساختارمند و علمی برای عبور از بحران فعلی، ضروری به نظر می رسد.

جزییات این نظرخواهی و پاسخ های اقتصاددانان و همچنین جدول خلاصه شده ای از نتایج را در زیر مشاهده می کنید.

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی انتخاب ،تاریخ انتشار:24تیر1398،کدخبر:489237،www.entekhab.ir