شعار سال: اقتصاد کشور این روزها در شرایط سختی به‌سر می‌برد و انبوهی از مشکلات بر سر مردم آوار شده است؛ مشکلاتی که هر روز بیش‌تر می‌شود و تاکنون به هیچ درمانی پاسخ نداده و راه خود را می‌رود. مومنی اظهار داشت: چرا نمی‌گویند در این شرایط بحرانی کشور مالیات سنگین از ثروت‌ها گرفته شود؟ چرا سهم تحولات مربوط به رشد مالیات‌گیری از ثروت تقریباً یک هفتم تحولات مربوط به مالیات‌گیری از بنگاه‌های کوچک و متوسط است؟ اصلاح نظام مالیات‌گیری را که الان علیه تولیدکنندگان و به نفع غیر‌مولدها است، مطالبه نمی‌کنند، اما به اسم عدالت اجرای سیاست‌های تورم‌زا را مطالبه می‌کنند. فرشاد مومنی گفت: در میان متفکران مطالعات توسعه اتفاق نظر وجود دارد مبنی بر این‌که مهم‌ترین و فوری‌ترین کار برای برون‌رفت از این شرایط سخت توانمندسازی دولت یا ساختار کلی قدرت است که نقطه آغازین آن ارتقای بنیه اندیشه‌ای نظام تصمیم‌گیری است. اگر ما در این زمینه تلاش مفیدی انجام دهیم،‌ بستر لازم برای گام‌های بعدی در راستای شفاف‌سازی فرآیندهای تخصیص منابع و تصمیم‌گیری، جلب مشارکت همگان و امکان نظارت‌های مدنی فراهم می‌شود و می‌توانیم با کم‌ترین هزینه از این شرایط عبور کنیم. وی افزود: اما آنچه در عمل مشاهده می‌کنیم، سطوحی از سرگیجگی در نظام تصمیم‌گیری است که البته این موضوع هم به خاطر تعداد غیرمتعارف بحران‌ها و هم به خاطر قدرت رسانه‌ای غیرمتعارف مافیای پشتیبان از مناسبات بحران‌ساز کنونی است که دولت را متوجه خود کرده است. مومنی ادامه داد: همان‌طور که بارها گفته‌ایم، ریشه اصلی سرگشتگی نظام تصمیم‌گیری به‌ویژه در 10 یا 12 سال اخیر این بوده که ترجیح داده است عمق پیچیده کشور را به صورت بی‌برنامه اداره کند که در این صورت دولت قادر به سنجش اولویت‌ها نیست و به راحتی تحت تأثیر القائات گروه‌های پرنفوذ قرار می‌گیرد؛ مثلاً در روزهای اخیر پرسشی از سوی مقام مسئولی مطرح شد که هم مایه شگفتی و هم مایه تأسف بود. ایشان گفته بودند که باید تکلیف خود را مشخص کنیم که می‌خواهیم طرز اداره کشور به شیوه کوپنی باشد یا از طریق سیاست‌های تورم‌زای همراه با جبران‌های انفعالی و موضعی نقدی برای مردم و این پرسش به جای این‌که پرسش عالمانه منطقی را به ذهن متبادر کند، نشان‌دهنده شدت استیصال و سرگیجگی است.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: یک مقام مسئول اگر از نظام کارشناسی برخوردار بود، حتماً باید یک تصویر از وضع موجود ارائه می‌کرد. ما با بی‌سابقه‌ترین روندهای صنعت‌زدایی روبه‌رو هستیم و اگر بقا، امنیت و اعتلای جامعه به بنیه تولیدی مربوط است، به جای این پرسش باید درباره کانون‌های اصلی تضعیف‌کننده بنیه تولیدی سوال مطرح می‌شد. در حالی که مسأله را به حیطه‌ای پرت کرده‌اند تا سطحی از امتیاز را به رانت‌جوها یا کسانی که از بی‌ثباتی اقتصاد کلان سود می‌برند، تخصیص دهند. وی ادامه داد: دولت باید بپذیرد که یک خطای راهبردی صورت گرفته و این‌که متحدان استراتژیک حکومت در دوره عملکرد اقتصادی درخشان کشور که تولیدکنندگان و عامه مردم بوده‌اند، الان جای خود را به کسانی داده‌اند که بخش اصلی نفع‌بری از این مناسبات را در حل و فصل مشکلات از طریق بی‌ثبات‌سازی اقتصاد کلان، تشدید بحران امنیت حقوق مالکیت و دست کردن در جیب فرودستان از راه سیاست‌های تورم‌زا می‌بینند؛ البته این مسائل باید شفاف شود تا برای این آشفتگی فکری چاره شود. این اقتصاددان با انتقاد از مواضع برخی رسانه‌ها گفت: شواهد نشان می‌دهد که در 10 سال‌های اخیر تصمیم‌گیر‌ی‌های اقتصادی هم فاقد بنیه کارشناسی بوده و هم تحت تأثیر مافیای رسانه‌ای قرار گرفته است. تجربه نشان داده که هر چه دولت ضعیف‌تر و تعداد بحران‌ها بیش‌تر شود، گستاخی و بی‌پروایی این مافیای رسانه‌ای هم افزایش می‌یابد. تقریبا چهار ماه قبل از ناآرامی‌های سال ۹۶ در یکی از مافیای رسانه‌ای سرمقاله‌ای منتشر شد که با گستاخی تمام رو به رئیس‌جمهور تازه انتخاب شده گفته بود که الان زمان مناسب برای افزایش نرخ ارز است. در این مقاله به‌طور شفاف گفته شده بود که شما پس از گرفتن رأی از مردم دیگر عذری در این زمینه ندارید که این البته نشان‌دهنده نوع نگاه این گروه به مردم است. وی ادامه داد: وقتی آقای شاکری در مقاله معروف خود نشان دادند که در سه دهه گذشته هیچ عنصری به اندازه دستکاری پی‌درپی قیمت ارز در شدت بخشیدن به رشد نقدینگی و روندهای تورمی موثر نبوده است، در این مافیای رسانه‌ای ده‌ها مقاله و سخنرانی منتشر شد که رو به نظام تصمیم‌گیری به صراحت گفته بود یکی از خطرناک‌ترین مسائل این است که فکر کنید در اثر افزایش نرخ ارز، تورم به وجود می‌آید؛ البته منظور از خطرناک برای منافع رانتی‌ها است. در حالی که گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار به خوبی آن را نشان می‌دهد و آقای شاکری نیز با مستندات آن را مطرح کرده بود. مومنی با بیان این‌که برخی‌ها با ادعای اجرای عدالت به دنبال بسترسازی برای دستکاری قیمت‌های کلیدی هستند، گفت: کسی که می‌خواهد عدالت را اجرا کند، باید از دولت مطالبه ارتقاء کیفیت مالیات‌ستانی کند نه این‌که تشویق به اجرای سیاست‌های تورم‌زا کند که این یک تناقض بزرگ است. چرا مدعیان عدالت درباره مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس سکوت می‌کنند و راه‌حل را در افزایش قیمت بلیت اتوبوس و مترو و از این قبیل می‌دانند؟

رئیس موسسه دین و اقتصاد متذکر شد: چرا بانک مرکزی تقریباً هیچ کدام از داده‌هایی را که ارائه آن‌ها در زمان آقای احمدی‌نژاد متوقف شده بود، ارائه نمی‌کند؟ چرا در ماه‌های اخیر ارائه اطلاعات توسط بانک مرکزی با اختلال‌های شدید روبه‌رو شده است؟ سران سه قوه به جای تخصیص ۳۵ هزار میلیارد تومان به موسسات اعتباری غیرمجاز باید بانک مرکزی، مرکز آمار و وزارت کار را ناگزیر کنند که تمام داده‌ها را در اختیار مردم بگذارند. کسانی که یکدفعه نگران عدالت شده‌اند، در آمار بانک مرکزی به بودجه خانوار‌ها نگاه کنند که بر اساس آن به‌طور متوسط مصرف دهک پردرآمد ۱۴ برابر پایین‌ترین دهک است. اگر ما جزئیات این آمار را واکاوی و خود را از میانگین‌ها رها کنیم، اتفاقاً شکاف وحشتناک مصرف در حیطه‌هایی است که رهاسازی اتفاق افتاده است؛ یعنی هر جایی که دولت کنترل‌ها را رها کرده است، این شکاف افزایش یافته و هر جا کنترل‌ها را افزایش داده است، این شکاف کاهش یافته است؛ مثلاً شکاف در پوشاک ۴۸، در لوازم مسکن ۴۰ و در هزینه‌های رستوران ۵۶ برابر است، در حالی که در ارتباطات هفت و در موادغذایی هشت برابر است.