شعار سال: با توجه به نسخ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۱۶ تیر ۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي، مادتین ۱۰ و ۱۴ قانون مزبوز جای خود را به ترتیب به مواد ماده ۲۱ و ۳۰ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی داده است که به هنگام مطالعه مدنظر قرار گیرد.

۳۷۲

شماره۶۰۲/۹۴/۷ ۵/۳/۱۳۹۴

شماره پرونده ۱۹۵۷ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳

رای وحدت رویه ۷۳۴ـ۲۲/۷/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور، دادگاه عمومی جزایی را صالح به رسیدگی به دعوای پرداخت دیه جراحات وارده از صندوق تأمین خسارات بدنی می‌داند. لیکن در فرض عدم شناسایی راننده مقصر در دادسرا، به منظور پرداخت دیه جراحات وارده از صندوق تأمین خسارات بدنی در راستای اعمال ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۱۳۸۷، پرونده باید با صدور قرار منع تعقیب به دادگاه ارسال گردد یا با صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست خطاب به صندوق فوق‌الذکر یا تنها یک صورت جلسه و بدون صدور قرار نهایی؟ آیا ارسال پرونده به دادگاه با یک صورت جلسه وجه قانونی دارد؟

همچنین در مواردی نیز که دیه مصدوم یا متوفی مطابق قانون باید از بیت‌المال یا اموال عاقله پرداخت شود، پس از ختم تحقیقات در دادسرا پرونده باید با صدور کدام یک از قرار‌های نهایی از دادسرا به دادگاه ارسال گردد؟ آیا در این موارد جلب و بازداشت و تفهیم اتهام به عاقله ممکن است؟

نظریه مشورتی شماره ۲۸۵۶/۹۳/۷ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۳اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اوّلاً: چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی، راننده مقصر ناشناس متواری گردد، مطابق ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری سال ۱۳۸۷، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده صندوق تأمین خسارتهای بدنی است که اشخاص ثالث زیان‌دیده مستنداً به ماده ۱۴ همان قانون حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمائی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت، مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و نیازی به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می‌­توانند، زیان‌دیده یا اولیاءدم را جهت دریافت دیه به صندوق یادشده دلالت نمایند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداری نماید، زیان‌دیده یا اولیای دم می­‌توانند با عنایت به رأی وحدت رویه ۷۳۴ ـ ۲۱/۷/۱۳۹۳ جهت مطالبه دیه اقدام کنند و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگری ندارد. اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم، پرونده در دادسرا مفتوح می­‌ماند و صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر، وجه قانونی ندارد.

ثانیاً: درصورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیاء دم از بیت‌المال به استناد مواد ۴۷۰ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، پرونده کیفری بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال می‌گردد و دادگاه با بررسی موضوع و احراز شرایط قانونی، حکم به پرداخت دیه از بیت المال را صادر می‌­نماید.

ثالثاً: مسئولیت عاقله به پرداخت دیه، ناشی از قانون و یک حکم تکلیفی است، نه ناشی از جرم یا مسئولیت جزایی عاقله؛ بنابراین مجوزی برای جلب و بازداشت و تفهیم اتهام به عاقله، قانوناً وجود ندارد. اگر عاقله متمکن باشد، می‌­توان دیه را از اموال وی استیفاء نمود و در غیر این صورت، طبق ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از بیت المال پرداخت می­‌شود.

سایت شعار سال، با تلخیص و اضافات برگرفته از سایت قضاوت آنلاین، تاریخ انتشار 10 تیر 97، کد مطلب: 11425، www.ghazavatonline.com