وی افزود: دو سامانه نیز برای پیگیری وضعیت دارو اعلام کرده‌ایم که مردم با جستجوی آن می‌توانند قیمت داروها را ببینند. همچنین می‌توانند نرم افزار موبایلی آن را دانلود کرده و اصالت داروها را بررسی کنند. از طرفی در اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو، سازمان تعزیرات حکومتی مستقر شده و به شکایات مردم رسیدگی و احکام لازم را صادر می‌کند.

حریرچی درباره تاثیر نوسانات قیمت ارز بر روی قیمت دارو و تجهیزات پزشکی گفت: از نظر ما و طبق سیاستگذاری دولت نوسانات قیمت ارز هیچ تاثیری در حوزه دارو ندارد، غیر از همان افزایش قیمت سالانه که کمتر از تورم و 9 درصد بوده است.

وی گفت: در حال حاضر هیچ شرکت دارویی نیست که بگوید ارز دولتی می‌خواهم و ارز 4200 تومانی به او تخصیص داده نشود. از طرفی ما قیمت‌ها را رسما اعلام کرده‌ایم، منتهی متاسفانه برخی افراد و شرکت‌های وارداتی به صورت استثناء از این ارز 4200 تومانی استفاده می‌کنند اما اقلامشان را با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب می‌فروشند که این اقدام تخلف است.

سخنگوی وزارت بهداشت درباره عدم تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی لازم برای بیماران بستری در بیمارستان‌ها گفت: این اقدام تخلفی آشکار است. باید توجه کرد که تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد نیاز بیماران بستری در کلیه بیمارستان‌ها اعم از دولتی، خصوصی، خیریه و ... باید توسط بیمارستان برای بیمار تامین شود. فاکتور صادر شود و هر گونه دریافتی به غیر از صورتحساب رسمی بیمارستان و صندوق بیمارستان تخلف است و مردم می‌توانند این تخلفات را هم با سامانه 190 در میان بگذارند.

وی تاکید کرد: علاوه بر این روزانه سه گروه از ماموران ما در مراکز به عنوان بیمار حاضر می‌شوند و وضعیت را بررسی می‌کنند و در صورت مشاهده تخلف با آن برخورد می‌کنند.

حریرچی با بیان اینکه در گذشته دو سوم تجهیزات پزشکی با ارز آزاد تامین می‌شد گفت: این در حالیست که اکنون برای کلیه تجهیزات پزشکی ارز دولتی می‌دهیم. دولت اعلام کرده است که ما جزء گروه اول هستیم و از 18.5 میلیارد دلار هزینه‌های ضروری کشور، 3.5 میلیارد دلار به این حوزه اختصاص داده شده و به تدریج پرداخت می‌شود. بنابراین مردم نباید در این زمینه مشکلی داشته باشند. حال کسانی که می‌خواهند با ارز 4200 تومانی جنسی بخرند و آن را با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب بفروشند برخوردهای لازم را با آنها انجام می‌دهیم. این برخوردها شامل چند قسمت است. اول محرومیت از ارز، دوم لغو مجوز واردات و سوم انجام واردات توسط شرکت‌های دیگر. از طرفی سازمان تعزیرات حکومتی هم احکام لازم را برای متخلفین صادر خواهد کرد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری ایسنا ، تاریخ انتشار: 22 تیر 1397 ، کدخبر: 97042211756 ، www.isna.ir