شعار سال: تقي رستموندي، معاون اجتماعي وزير کشور، در نشستي خبري درباره برخي از موضوعات روز اجتماعي و آسيبهاي اجتماعي که گزارش آن به حضور مقام معظم رهبري ارائه شده است و درباره مقوله مهمي به نامه تله آماري در چند سال اخير و اين اواخر به عنوان مشکل اصلي فضاي رسانهاي و فضاي اجتماعي صحبت کرد. او به خبرهايي مثل تجاوز به دختران در ايرانشهر، اقدام غيراخلاقي ناظم خاطي در مدرسه غرب تهران يا گورخوابي ششهزار نفر در زابل اشاره کرد و گفت: اين خبرها از همان ابتدا مشخص است که دچار غلو هستند و بايد با آنها بدون هيجان رسانهاي برخورد کرد. برای مثال، چطور درحاليکه آمار ميگويد تهران با حدود 13 ميليون جمعيت، شش تا هفتهزار معتاد متجاهر دارد، شهر زابل ميتواند يکجا ششهزار کارتنخواب و گورخواب داشته باشد؟
رئيس سازمان امور اجتماعي کشور درباره خبر گورخوابها در زابل به عنوان يکيديگر از اين اخبار مرتبط با آسيب اجتماعي گفت: من هم عکس مردي را که در گور بود و گورخواب معرفي شد، ديدم. از شخص فرماندار درباره اين موضوع سؤال پرسيدم، گفتند فقط همين فرد در گور زندگي ميکند، اما آنجا کارتنخواب و معتاد دارد که از مرکز صيانتي که در نزديکي آنجا وجود دارد، خدمات و غذاي گرم ميگيرند. اين مرکز محل خوابيدن هم دارد اما اين فرد فقط غذايش را از آنجا دريافت ميکند و ترجيح ميدهد در همان گودال يا گور بخوابد. او يک نفر است که اين شرايط را دارد و به انتخاب خودش آنجا زندگي ميکند، ولي اينطور گفته شده است که تعداد زيادي گورخواب آنجا زندگی میکنند. اين مقام مسئول ميگويد درباره موضوعاتي با اين درجه اهميت، رسانهها بايد به سراغ مسئولان مرتبط و مطلع بروند و قطعا امام جمعه يک شهر نميتواند مرجع چنين اطلاعاتي باشد. رستموندي در ميانه توضيحات درباره برنامههاي کاهش اعتياد از دستور وزير کشور براي جمعآوري زنان معتاد از پاتوقهاي معتادان در داخل و حواشي شهرها خبر داد، اما نگفت که اين زنان جمعآوريشده در کدام مراکز نگهداري ميشوند. او در پاسخ به اين سؤال که «چرا در پروندههايي مانند سعيد طوسي، ناظم خاطي يکي از مدارس در غرب تهران، يا پرونده ايرانشهر، روند برخورد و بررسي با متهمان و پيگيري پرونده طولاني و زمانبر ميشود طوريکه اذهان عمومي پراکنده ميشود، گفت: قوه قضائيه در همه موارد ورود قاطع ميکند، اما واقعيت اين است که اين مجموعه سرعت را فداي دقت ميکند و من و حتي وزير کشور هم موافق اين هستیم که در بسياري از موارد انتظار پيگيري سريعتري وجود دارد. رستموندي به نمونههاي ديگر اين فضاي رسانهاي اشاره دارد و ميگويد: کشور کرهجنوبي که همه آن را در مسائل اقتصادي سرآمد ميدانند و تصور اين است که شرايط مردم اين کشور هم مساعد است، سوم يا چهارمين کشوری است که بيشترين آمار خودکشي موفق را دارد. نرخ خودکشي در اين کشور 28 در هر 100 هزار نفر است، درحاليکه نرخ خودکشي در ايران پنج تا شش نفر در هر 100 هزار نفر است. معاون اجتماعي وزير کشور ميگويد شيب خودکشي در کشور مقداري صعودي بوده است و در بازه زماني پنجساله از سال 90 تا 96، خودکشي از 4.4 به 6.2 رسيده است. آمار اقدام به خودکشي در کشورمان پنج هزار مورد در سال است که سهچهارم آن منجر به فوت ميشود. ايلام بالاترين اقدام به خودکشي را در ميان استانها دارد اما کرمانشاه بيشترين خودکشي منجر به فوت را دارد که البته بايد گفت اين آماري است که به عنوان خودکشي ثبت ميشود و ممکن است مواردي با اين دليل مرگ ثبت نشوند.
معاون اجتماعي وزير کشور در توضيح يکي از چهار پديده اصلي که گزارش وضعيت و اقدامات در آن به اطلاع مقام معظم رهبري هم ميرسد، تأکيد کرد که آمار اعتياد در دو سال اخير روند کاهشي داشته است و در توضيح بيشتر، گفت: بر اساس پيمايشي که در سال 90 انجام شد، سه ميليون و 400 هزار مصرفکننده مواد مخدر داشتهايم که اين آمار در پيمايش سال 94 به حدود دو ميليون و 800 هزار مصرفکننده رسيده است. او در پاسخ به اين سؤال که چرا مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر اين آمار را در سال 90 واقعي اعلام نکردند و اينکه اين روند کاهشي در جامعه ملموس نيست، گفت: بايد توجه داشت که شدت اعتياد در جامعه بيشتر شده است، به اين معنا که در طول دهه 80 شدت سوءمصرف مواد مخدر در جامعه بيشتر شده و در آغاز دهه 90 شاهد افزايش معتادان متجاهر هستيم. به همين دليل نميتوان ادعا کرد که تعداد معتادان کم شده ولي ميتوان اين ادعا را داشت که در حوزه درمان روند مثبت و قابلتأملي داشتهايم. او هزينه روزانه درمان براي هر معتاد در ايران را دو دلار و در دنيا 20 دلار اعلام ميکند و ميگويد: براي درمان معتادان در کشورمان نياز به منابع مالي بيشتري داريم. رستموندي به پديده طلاق به عنوان يکي ديگر از موارد نگرانکننده که گزارش آن به اطلاع مقام معظم رهبري هم ميرسد، اشاره کرد و از قضا از تثبيت نرخ رشد طلاق خبر داد و گفت: در سال 96 نسبت به سال 95 طلاق 1.3 درصد رشد داشت که در سال 96 اين نرخ 1.3 درصد رشد ثابت مانده است که از نظر ما رشد معقولي است. آنچه از نظر ما نگرانکننده است، کاهش ازدواج است؛ به طوري که سال گذشته 9.5 درصد کاهش ازدواج داشتيم. او ميگويد درباره مفاسد اخلاقي ادعاي کاهش نداريم و در عين حال تأکيد دارد که اين حوزه بهشدت با سانسور از سوي جامعه به دليل مسائل اخلاقي و مذهبي و خانوادگي روبهروست و از اصطلاح «آمار سياه» به عنوان آمار جرائمي که وجود دارد اما در آمارهاي رسمي ثبت نميشود، ياد ميکند.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 24 تیر 97، شماره: 3194