بلایی که گرانی مسکن بر سر اقتصاد شهر می آورد

باید شرایط را برای تحریک اقتصاد کلانشهرها از جمله تهران فراهم کرد. به نظر می رسد جذب مشارکت های عمومی برای تامین مالی پروژه های شهری با ارائه ضمانت های لازم از سوی دولت یکی از این راهکارهاست.

شعار سال: شهرها بدون شک یکی از مهمترین ارکان توسعه اقتصاد ملی در کشورها هستند. زیرا تمرکز نیروی انسانی توانمند و خلاق در شهر سبب افزایش بهره وری و رونق فعالیت های اقتصادی می شود. توسعه تجاری و صنعتی در کنار جمعیت به ویژه در کلانشهرها سبب افزایش تولید ثروت می شود.براساس اعلام نهادهای مالی جهانی، تا سال 2030 بیش از 60 درصد رشد GDP جهان به 468 شهر بزرگ جهان اختصاص خواهد یافت. اما باید توجه داشت به همان نسبت که کلانشهرها در رونق اقتصاد نقش ایفا می کنند به همان نسبت در برابر بحران های اقتصادی آسیب پذیر نشان می دهند.
نمونه بحران های اقتصادی که از شهرها شروع شده و دامن کل اقتصاد یک کشور را گرفته کم نیست. بحران مالی سال 2008 ایالات متحده که به عنوان بزرگترین رکود اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم شناخته می شود یکی از آنهاست که جرقه آن در شهرها زده شد به طوری که بازار مسکن تحت تاثیر وام های مسکن و حباب بازار املاک شهری قرار گرفت و رکود حاصل سبب بالا رفتن نرخ بهره، سقوط سهام و از هم گسیختگی اقتصاد آمریکا شد. پس لرزه های این رکود حتی تا شهرهای اروپایی پیش رفت و رکود اقتصادی در اروپا نیز میلیون های نفر را بیکار کرد.
بحران مسکن در کنار بیکاری با توسعه فقر و نداری، شکاف طبقاتی را افزایش و حاشیه نشینی را گسترش می دهد؛ اتفاقی که در کلانشهرهای کشور ما نیز ظهور کرده و التهابات بازار مسکن بدون شک بر آن دامن می زند.
افزایش قیمت مسکن بیش از توان خرید افراد متقاضی، به ناچار افراد را به انصراف از خرید و اجاره‌نشینی اجباری سوق می دهد. همچنین بالا رفتن ناگهانی و خارج از قاعده قیمت مسکن به تبع سبب افزایش اجاره بها خواهد شد و در بازاری که هیچ نظارت و ضوابطی بر روی نرخ اجاره ها نیست، آن بخش از مستاجرانی که توان خریدشان به دامنه صعودی اجاره بهای پایتخت نرسد ناگزیر به محلات پائین تر یا شهرک های اقماری و حاشیه ای کلانشهرها کوچ خواهند که این امر خود زمینه ساز بسیاری از آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی خواهد بود.
اثر دیگر ناشی از افزایش نجومی و بدون قاعده قیمت ها در بازار مسکن، حاکمیت رکود در این بازار است. رکودی که این روزها آرام آرام احساس می شود. کافی است سری به بنگاه های املاک بزنید. نه خبری از فروشنده است و نه خریدار. همه در بازار آشفته کنونی دست نگه داشته اند و چشم به آینده دوخته اند. وضعیت کنونی، آژیر قرمزی است که خبر از حاکمیت رکود سنگین بازار مسکن در آینده‌ای نه چندان دور می دهد.
رکود در بازار مسکن، غیر از تمام تاثیرات مستقیم و غیرمستقیمی که بر اقتصاد کشور دارد سبب کاهش درآمد شهرداری ها خواهد شد. نمونه آن در سال 2008 که بسیاری از شهرداری ها، آنچه را در بانک ها و صندوق های سرمایه‌گذاری داشتند از دست دادند. کاهش درآمدهای مالیاتی در لندن، نیویورک و فرانکفورت بحران های بسیاری را برای مدیریت شهری در این شهرها رقم زد.
با توجه به شرایط موجود حاکم در کشور به نظر می‌رسد باید برای ارکان مختلف اقتصادی کشور که اقتصاد شهری یکی از آنهاست چاره‌ای اندیشید. کلانشهرهای کشور و در راس آن تهران، به عنوان موتور توسعه اقتصاد کشور محسوب می شوند و آنچه مشخص است با توجه به شرایط موجود، بسیاری از کلانشهرها در زمینه تامین مالی و حفظ و نگهداشت زیرساخت های شهری با مشکلات بسیار روبه‌رو هستند. برای خروج از شرایط موجود نیازمند تدوین یک بسته با رویکرد جامع نگر هستیم. باید شرایط را برای تحریک اقتصاد کلانشهرها از جمله تهران فراهم کرد. به نظر می رسد جذب مشارکت های عمومی برای تامین مالی پروژه های شهری با ارائه ضمانت های لازم از سوی دولت یکی از این راهکارهاست.