شعارسال: توانمندسازی اقتصادی شهروندان به عنوان یكی از كارویژه های دولت با تداوم روند كنونی پرداخت یارانه نقدی در ایران محقق نخواهد شد؛ طرحی كه قرار بود با توسعه زیرساخت ها و رونق تولید و اشتغال، توانمندی اقتصادی شهروندان را افزایش دهد و عدالت اقتصادی- اجتماعی را بگستراند اما اجرای نادرست آن نه تنها اهداف یادشده را به بار نیاورد بلكه شهروندان را از نظر روانی به یارانه وابسته كرد.

كلیات اقدام نمایندگان مجلس به حذف سه دهك بالای جامعه در بررسی لایحه بودجه 1395 كه امروز، سه شنبه بیست و چهارم فروردین ماه صورت گرفت به رغم برخی مخالفت های دولت، اصلاح فرایند هدفمندی یارانه ها را دنبال می كرد تا اهداف مورد نظر در سیاست های اقتصاد مقاومتی را به تحقق نزدیكتر سازد. هر چند این اقدام و شمار افراد حذف شده از دایره یارانه بگیران مطلوب دولت نبود اما كلیات اصلاح وضعیت پرداخت یارانه های نقدی ناگزیر می نماید.

قانون هدفمندی یارانه ها كه با تعیین هدف هایی چون برقراری عدالت اقتصادی، كاهش فاصله طبقاتی، مدیریت الگوی مصرف، توسعه زیرساخت های اقتصادی، اصلاح ساختار تولید و ... وضعیت اقتصادی بهتری را به مردم نوید می داد، پس از گذشت بیش از 6 سال از اجرا، به هدف های تعیین شده دست نیافته است.

تحمیل هزینه های سنگین پرداخت یارانه بر دوش دولت و حاصل نشدن نتایج مورد انتظار اقتصادی و اجتماعی موجب شده دولت و مجلس بازنگری در اجرای این طرح را در دستور كار خود قرار دهند. این در حالی است كه هنوز بخشی از افكار عمومی جامعه در برابر این تغییر مقاومت می كند. در این میان، برخی گروه ها و چهره های سیاسی و دستگاه ها رسانه ای آنان نیز به دنبال وارونه نمایی اهداف دولت در تحقق اهداف هدفمندسازی یارانه ها هستند.

پیش از الزام دولت به حذف یارانه سه دهك بالای جامعه از نظر توانایی مالی و درآمد (نزدیك به 24 میلیون نفر)، باز هم حرف و حدیث در مورد قانون هدفمندی یارانه ها و چون و چرای اصلاح روند اجرایی كردن آن را در كانون توجه رسانه ها و افكار عمومی قرار گرفت كه برخی ناشی از كم آگاهی در زمینه ضرورت های آن و برخی برآمده از دیدگاه های خاص برخی گروه ها است.

در خصوص ضرورت های بازنگری در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها چند نكته لازم به یادآوری است:

1- بدونِ وجود شهروندانی توانمند به لحاظ فكری، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، كار در نظام های مردمسالار لنگ می زند. دولت های مردمسالار همواره به دنبال توانمندسازی شهروندانی هستند كه نه تنها باید ناظربر عملكرد دولت باشند بلكه باید دولت را در اداره و مدیریت جنبه های گوناگون مرتبط با حیات اجتماعی یاری كنند. توانمندی اقتصادی یك شهروند كنشگر و فعال در توانایی او در تولید ثروت معنا می یابد. در نظام های مردمسالاری كه به دنبال حكومتداری مطلوبند، قاعده براین است كه دولت از شهروند تولید كننده ثروت مالیات بگیرد و خود را در برابر او موظف به پاسخگویی بداند.

طرح هدفمندی یارانه ها هم از ابتدا هدف توسعه زیرساخت های اقتصادی، رونق اشتغال و در نتیجه توانمندسازی شهروندان را دنبال می كرد اما اجرای نیم بند و غیراصولی آن حتی برخی از غیرنیازمندان را متوقع و وابسته به كمك دولتی بار آورد و این در حالی است كه دریافت یارانه های ماهانه تاثیری بر رفاه آنان ندارد و گاه حتی به چشم نمی آید. انصراف عده كمی از شهروندان از دریافت یارانه نقدی در جریان اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها كه از سال 1393 آغاز شد، تاییدگر این نظر است. بدیهی است كه توانمندسازی اقتصادی شهروندان جز با اجرای كامل طرح هدفمندی یارانه ها و صرف درآمد حاصل از اجرای آن در بخش های تولیدی و رونق اشتغال ممكن نیست.

2- پرداخت یارانه به همه شهروندان ایرانی یكی از اشتباه های بزرگی بود كه از همان ابتدای اجرا، طرح هدفمندی را در مسیر بیراهه انداخت. قرار بود پرداخت یارانه به قشرهای ضعیف تر جامعه فاصله طبقاتی را كم و ما را یك گام به عدالت اقتصادی نزدیك تر كند اما قرار دادن غنی و ضعیف در زمره یارانه بگیران، یكی از هدف های نهایی مهم این طرح را از همان ابتدا نقش بر آب كرد.

حذف مرحله به مرحله دهك های بالا و میانی جامعه از فهرست دریافت كنندگان یارانه باید در دستور كار فوری مجلس و دولت قرار می گرفت. دولت می تواند با پیاده سازی الگوی بومی «دولت رفاه» و پرداخت یارانه مستقیم به شهروندان نیازمند از دهك های پایینی جامعه و حمایت از آن ها یك گام به برقراری عدالت اقتصادی نزدیك تر شود.

3- اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه ها در سال های گذشته آن را به طرحی هزینه بر برای دولت تبدیل كرده این در حالی است كه بر اساس اهداف تعیین شده، آزادسازی قیمت حامل های انرژی می بایست برای دولت درآمد زایی به دنبال می داشت. پرداخت یارانه به حدود 70 میلیون نفر از شهروندان بار هزینه ای زیادی را بر دولت تحمیل می كند و منابعی را كه باید صرف توسعه اقتصادی شود، به صورت نقدینگی -كه خود تورم زایی به دنبال دارد- وارد جامعه می سازد.

دولت موظف است با صرف منابع حاصل از هدفمندی در زیرساخت های اقتصادی و بخش های تولیدی، اشتغال را رونق دهد. رشد اشتغال هم خود به توانمندسازی اقتصادی شهروندان و كاهش نیاز آن ها به دریافت یارانه مستقیم می انجامد. نتیجه طبیعی این روند برخورداری از شهروندان توانمندی است كه به جای چشمداشت به كمك های دولت و ایجاد فضای «رانتیر»، خود را نیرویی مولد بدانند؛ شهروندی كه می توانند روی كار دولت نظارت هم داشته باشند. از منظری دیگر رونق اقتصادی در نتیجه اجرای كامل طرح هدفمندی یارانه ها در برابرِ پرداخت یارانه به همه مردم، مصداق یاددادن ماهی گیری به مردم است، نه ماهی دادن به آنان.

تداوم پرداخت یارانه ها به شیوه پیشین، كوره راهی است كه به منزلگاهی مطلوب راه نمی برد و به بهبود وضعیت اقتصادی ما كمكی نمی كند. از این رو بازنگری در اجرای آن هرچند هزینه های سیاسی زیادی برای مجریان آن به دنبال داشته باشد، لازم و ضروری است. البته همراهی و همكاری همه نهادها و رسانه ها در آگاهی بخشی و همراه و همدل كردن مردم و فرهنگ سازی در این زمینه می تواند هزینه های منفی اجرای این طرح را كاهش دهد. لزوم تحقق شعار سال 1395 مبنی بر اقدام و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتی، بیش از پیش مسوولیت نهادها و رسانه ها را در تلاش برای حذف تدریجی یارانه نقدی آشكار می كند چرا كه اجرای كامل قانون هدفمندی یارانه ها هم راستا با اقتصاد مقاومتی و بخشی از نقشه راه آن است.

با اندكي اضافات و تلخيص برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار: 24 فروردین 1395، کد خبر: (5267493) 82032022 ، www.irna.ir