شعار سال: زمانی که بحث مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مطرح می‌شود یکی از پرسش‌های مرسوم این است که چرا از ابتدا اجازه فعالیت به این مؤسسات داده شد. این درحالی است که ریشه شکل‌گیری این مؤسسات که این روزها به پایان خط خود نزدیک شده‌اند، به چند دهه قبل بازمی گردد. دهه 70 شمسی خاستگاه اصلی این مؤسسات بود که بتدریج دامنه فعالیت‌های خود را از یک شهر به استان و سپس در سراسر کشور گستراندند. این مؤسسات به دلیل اتخاذ سیاست‌های اشتباه و همچنین خلأهای قانونی بدون هیچ مانعی به فعالیت خود ادامه دادند تا اینکه از اواسط دهه 80 شمسی به یکی از بحران‌های اقتصادی کشور تبدیل شدند.

عواملی که به رشد غیرمجازها کمک کرد

از موالید نامبارک سیاست های غلط گذشته ظهور و تکثیر قارچ‌گونه نهادهای پولی غیرمجاز بوده است که محصول مستقیم سرکوب دستوری نرخ سود بانکی، ورود نهادهای غیر متخصص به عرصه پولی بدون نیاز به هماهنگی یا اخذ مجوز از بانک مرکزی و بدون رعایت حداقل چارچوبها و الزامات حرفه‌ای بوده‌اند. گسترش بی‌رویه، قارچ‌گونه و غیرقابل کنترل مؤسسات اعتباری غیرمجاز در کشور عمدتاً در نیمه دوم دهه 1380 صورت گرفت که دوره‌ای خاص و ویژه در تجربه سیاستگذاری پولی کشور به حساب می‌آید. تصویب و اجرای قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی بدون در نظر گرفتن تحولات سایر مؤلفه‌های مهم اقتصادی از جمله نرخ تورم، عمدتاً بر کاهش نرخ سود بانکی تمرکز داشت. همزمان با این موضوع، سیاست‌های اعتباری بر افزایش تسهیلات اعطایی و تأمین مالی اقتصاد از محل منابع ارزان‌قیمت بانکی در چارچوب طرح‌هایی نظیر تأمین مالی بنگاه‌های زودبازده و کارآفرین استوار بود. مجموعه رویکردهای مزبور، از یک سو با کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌‌های بانکی و به تبع آن کاهش منابع قابل قرض بانک ها همراه بود و از سوی دیگر، فشار بر منابع بانک ها و صف متقاضیان تسهیلات زمینه‌ساز عدم تأمین نیاز بخش قابل توجهی از متقاضیان تسهیلات شد. این در حالی بود که مؤسسات اعتباری غیرمجاز به دلیل تودیع نشدن سپرده قانونی و نیز رعایت نکردن الزامات نظارتی بانک مرکزی، از قدرت رقابتی بیشتری برخوردار بوده و به تبع آن می‌توانستند نرخ‌های به مراتب جذاب‌تری را نسبت به بخش رسمی بازار پول به سپرده‌گذاران ارائه کنند.

در مجموع، رویکردهای سیاستی در دوره مزبور باعث شد تا تقاضای بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی (سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان) به مؤسسات غیرمجاز معطوف و در شرایط فقدان نظارت بانک مرکزی، بستر مناسبی برای رشد قارچ‌گونه این مؤسسات فراهم شود. متعاقباً گسترش این مؤسسات و افزایش سهم آنها از کل بازار پول کشور، نه تنها توازن منابع و مصارف بخش رسمی بازار پول به دلیل وجود بازار غیرمتشکل پولی مخدوش ، بلکه اقدامات سیاست‌گذار پولی در زمینه مدیریت بازار پول نیز به‌طور قابل توجهی کم‌اثر شد.

اگرچه بانک مرکزی براساس قانون «تنظیم بازار غیرمتشکل پولی» (مصوب سال 1383)، متولی نظارت بر کلیه نهادهای بازار پول شده بود، اما آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور با تأخیر سه ساله و در سال 1386 ابلاغ شد؛ این درحالی است که در این آیین‌نامه صندوق‌های قرض‌الحسنه از شمول قانون حذف شده بود. موضوع شمول صندوق‌های قرض‌الحسنه تا سال‌های متمادی محل مناقشه بود تا اینکه در اواخر دولت دهم طی مکاتبه‌ای از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی اعلام شد که‌ بند مرتبط با حذف صندوق‌های قرض‌الحسنه از شمول نظارت بانک مرکزی، مغایر با قانون بوده و قابل اجرا نیست. مجموعه عوامل و اختلافات یاد شده موجبات بلاتکلیفی در برخورد با مؤسسات غیرمجاز را فراهم ساخت و به دلیل ضعف پشتوانه‌های حقوقی و قانونی، ساماندهی مؤسسات مزبور در عمل با تأخیر زیادی مواجه شد.

وقتی شعب غیرمجازها از بانک‌ها هم سبقت گرفت

به لحاظ رعایت اصول حرفه‌ای بانکداری، مدیریت منابع و مصارف مؤسسات غیرمجاز با ضعف‌ها و چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. در حالی که مؤسسان این نهادها واجد کمترین صلاحیت، تخصص و تجربه در زمینه اداره واحدهای پولی بودند، به دور از هرگونه نظارتی از سوی صادرکنندگان مجوز، نابخردانه اقدام به گسترش فعالیت خود کرده و اقدامات اشتباهی را مرتکب شدند که گسترش بی­‌رویه شعب در اقصی نقاط کشور، تنها یکی از آنها بود؛ تا جایی که شبکه شعب برخی از این مؤسسات غیرمجاز حتی از تعداد شعب برخی بانک­های مطرح کشور نیز گسترده ­تر شد. مورد دیگر که به مشکلات ساختاری این مؤسسات دامن زد، بی‌­توجهی در بکارگیری نیروی انسانی بود که از دانش، تخصص و تجربه در امور پولی و بانکی بی‌‌بهره بودند و غالباً بواسطه توصیه و سفارش به استخدام درآمدند.

یکی دیگر از مهم ترین مشکلات مرتبط با این مؤسسات، تلاش برای جذب سپرده‌‌های بیشتر از مردم بود که با اتکا به پرداخت سودهای بالا و تبلیغات گسترده، پرهزینه و گمراه‌کننده صورت گرفت؛ به‌طوری که در عمل پرداخت این سودها که از محل جذب سپرده ­های جدید بود موجب اضمحلال تدریجی این مؤسسات شد. علاوه بر این، گسترش دامنه فعالیت این مؤسسات تلویحاً به معنی افزایش سهم آنها از نقدینگی موجود در بازار پول بدون پرداخت سپرده قانونی به بانک مرکزی بود که در نهایت به بروز فشارهای نقدینگی و بوجود آمدن رقابت ناسالم قیمتی در کل بازار پول منجر شد.

60 درصد سپرده‌های مردم را ملک خریدند

با افزایش سهم مؤسسات اعتباری غیرمجاز از بازار پول کشور، منابعی که می‌بایست در راستای تولید و اشتغال کشور بکار گرفته می‌شد، صرفاً به وسیله‌­ای برای سودجویی گردانندگان آن­ها و حضور در فعالیت‌های سوداگرانه تبدیل شد. افزون بر این، از آنجا که اغلب مؤسسان، اعضای هیأت مدیره یا مدیران عامل مؤسسات اعتباری غیرمجاز از جمله افرادی بودند که اطلاعاتی در زمینه اصول حرفه‌ای بانکداری نداشته و به تبع آن، ناتوان از شناسایی ریسک‌های نشأت گرفته از ادوار تجاری در حوزه املاک و مستغلات بودند، در خلأ قانونی برای رعایت نسبت‌های احتیاطی، بیش از ۶۰ درصد سپرده‌های مردم را با هدف کسب سودهای نجومی و بی­ زحمت در بخش مسکن حبس کردند که در نهایت با ترکیدن حباب قیمت املاک و مستغلات، به بحران شدید نقدینگی و به تبع آن ناتوانی آن ها در پرداخت وجوه سپرده­‌گذاران منجر شد.

ناتوانی این مؤسسات در مدیریت صحیح ریسک و فقدان سایر توانمندی‌های حرفه‌ای، شرایط بسیار خطرناکی را برای بازار پول ایجاد کرد و باعث فروپاشی و انحلال برخی از این مؤسسات مانند تعاونی‌های اعتبار میزان، اعتماد ایرانیان، بهمن ایثار، فرهنگیان مرند، صندوق‌های قرض‌الحسنه محمد رسول‌الله جی اصفهان و جوانان خیر مرند شد و موجبات سلب آرامش و ثبات فضای اجتماعی کشور را ایجاد کرد. علاوه بر این، مؤسسات مزبور با ورود به بازارهای گوناگون نظیر طلا، ارز و حتی بازار کالاها و ارزاق عمومی ثبات و آرامش اقتصادی کشور را مورد تهدید قرار دادند. همچنین، فقدان شفافیت، اختفای اطلاعات مالی، سودده نشان دادن غیرواقعی صورت های مالی، ارزیابی بیش از واقع دارایی‌ها و ده‌ها تخلف دیگر نیز از جمله اقدامات مخرب این مؤسسات در فضای بانکداری کشور قلمداد می‌شد. به علاوه، ترکیب ذی‌نفعان مؤسسات اعتباری مجاز، چه از حیث سپرده‌گذاران و چه از منظر مؤسسان آنها واجد پیچیدگی‌های زیادی بود که در ادامه به یکی از مشکلات اساسی در فرآیند مواجهه با این مؤسسات مبدل شد. این در حالی است که مؤسسات مزبور نه تنها خود منشأ بی‌ثباتی در نظام مالی بوده‌اند، بلکه فعالیت آن ها بستر مناسبی را برای بروز فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه در بازارهای طلا و ارز ایجاد می کرد.

ساماندهی 5500 نهاد غیرمجاز

با آغاز مسیر اصلاح وضعیت موجود، بانک مرکزی علاوه بر نظارت و کنترل حدود 25 هزار شعبه شبکه بانکی، عهده‌دار نظارت و ساماندهی قریب به 5500 نهاد پولی فاقد مجوز شامل تعاونی‌های آزاد، تعاونی‌های صنفی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری شد که پیش از این حتی آمار صحیحی از تعداد فعالان و شعب آن ها نزد نهادهایی که خود متولی اعطای مجوز به آن ها بودند، وجود نداشت.

در بدو امر و در مواجهه با خیل عظیم مؤسسات اعتباری غیرمجاز، اتخاذ یک سیاست واحد در مقابل مؤسسات مزبور بدون توجه به ماهیت، ابعاد، میزان تخلفات و سطح همکاری آنان امکان‌پذیر نبود. اولین اقدام بانک مرکزی در این راه سخت و طولانی، شناسایی و احصای نهادهای اعتباری غیرمجاز بود. متأسفانه در برخی موارد حتی آمار دقیقی از فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و اقلام دارایی‌ها و بدهی های آنها در اختیار نبود و نهادهای مجوزدهنده به این مؤسسات، ناتوان از ارائه آمار و اطلاعات دقیق از تعداد و وضعیت این مؤسسات بوده‌اند. گستردگی فعالیت این مؤسسات در فضای پهناور کشور، خود یکی از مشکلات در شناسایی و طبقه‌بندی این مؤسسات قلمداد می‌شد.

شاید در نگاه نخست، استفاده از منابع بانک مرکزی برای حل و فصل مشکلات به عنوان یک گزینه سهل و آسان مطرح شود، لیکن پرداخت وجوه سپرده‌گذاران کلان و ریسک‌پذیر مؤسسات غیرمجاز از منابع بانک مرکزی، عملاً‌ به معنی فدا کردن منافع عموم مردم جهت تأمین منافع اقلیتی بود که با هدف دریافت سود نامتعارف در مؤسسات غیرمجاز سپرده‌گذاری کرده بودند. از سوی دیگر، اتکا به چنین روشی در حل و فصل مشکلات مؤسسات اعتباری در عمل به شرایطی منجر خواهد شد که نه تنها سپرده‌گذاران نسبت به عوارض و ریسک سپرده‌گذاری‌های خود بی‌توجه خواهند شد، بلکه مؤسسات پولی و اعتباری نیز عنایتی به ریسک فعالیت‌های خود نخواهند داشت و عملاً مقوله ریسک به عنوان یک اصل اساسی در حرفه‌ بانکداری، اهمیت و موضوعیت ذاتی خود را از دست خواهد داد.

بدیهی است با توجه به مسئولیت و عاملیتی که مؤسسان و صاحبان تعاونی‌های غیرمجاز در ورود خسارت داشته‌اند، مسؤلیت هرگونه کسری در تصفیه حساب با سپرده‌گذاران برعهده آن ها خواهد بود و مرجع قضایی تلاش می‌کند دارایی‌ها و اموال متهمین را به دقت شناسایی و از محل آن اقدام کند. در این روش که با اصول و مبانی حرفه‌ای و منطقی و نیز تجربیات بین‌المللی در حل و فصل این گونه مؤسسات سازگار است، متولیان خطاکار این مؤسسات در مقابل زیان‌های وارده به مردم، پاسخگو می‌مانند و به جای تحمیل هزینه‌های مربوط به رفتارهای غیر‌حرفه‌ای، فرصت‌طلبانه و همراه با سوء مدیریت آنها به بیت‌المال، خسارات مربوطه از محل دارایی‌ها و اموال ایشان، تأمین خواهد شد و به همین دلیل شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌ها جهت استیفای حقوق سپرده‌گذاران در دستور کار قرار گرفته است. این موضوع در قوانین موضوعه نیز مورد تأکید قرار گرفته و سهامداران و گردانندگان را به عنوان مسئول برای بازپرداخت کسری نهادهای پولی معرفی کرده است.

کاهش 24 درصدی سهم غیرمجازها از سپرده‌های بانکی

پس از اقدامات انجام شده، سهم مؤسسات اعتباری غیرمجاز از کل سپرده‌های شبکه بانکی از 25 درصد در مقطع آغازین برخورد با این مؤسسات، در حال حاضر به کمتر از یک درصد کاهش یافته است. این در حالی است که براساس برآوردهای موجود ادامه شرایط گذشته می‌توانست سهم مؤسسات مزبور از سپرده‌های شبکه بانکی را به بیش از 30درصد افزایش دهد.

سایت شعار سال، با تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه ایران، تاریخ انتشار 8 مرداد 97، کد مطلب: 475857، www.iran-newspaper.com