شعار سال: رییس پیشین اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران با بیان خاطراتی درباره مشارکت خود در بحث نگارش قانون مرتبط با آب و نامهنگاری به رئیسجمهور اصلاحات در نشست چالش های حقوقی حکمرانی آب به اهمیت حقوق آب پرداخت و گفت: تجسم کشور بیآب بسیار وحشتناک است و مکاتبهام با آقای خاتمی در زمان ریاست جهوریشان به دلیل ترس از ایران بدون آب بود.
اگر به تاریخ هم مراجعه کنیم، یکی از علتهایی که مدل حکومتی ما در زمان تکرار شده مسئله لزوم تقسیم آب است. در کتاب «مناسبات ارضی در ایران دوران مغول» این مسئله شرح داده شده است که چرا حکومت توتالیتر مرکزی نیاز بود و دلیل آن، این بوده است که آب را با فشار و زور شمشیر بتوانند توزیع کنند. او در رابطه با نقش وکلا و کانونهای وکلا در مورد مسائل حقوقی آب گفت: آنها دو نقش میتوانند داشته باشند، یک: از طریق اداره معاضدت قضایی برای صاحبان حق در مورد آب، کمکی بزرگی میتواند باشند. دوم که بحث مهمتری است، آموزش مردم در مورد انواع حقوق از جمله بحث آب و محیط زیست است. این آموزش قدم اول در آگاهی مردم است، که بهدنبال آگاهی مطالبهگری خواهد آمد و پس از مطالبهگری، پاسخگویی مسئولین و دولت خواهد بود.
در این نشست که به همت خانه اندیشمندان علوم انسانی، انجمن حقوقشناسی و اندیشکده تدبیر آب ایران برگزار شد، محمدباقر الفت، محسن عبداللهی، محمد فاضلی، بهمن کشاورز، سید محمود منتظری و مهدی هداوند در رابطه با چالشهای حقوق حکمرانی آب و همچنین تعارضها و مشکلات مرتبط با حکمرانی منابع آب در ایران به سخنرانی پرداختند.
مهدی هداوند، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی بهعنوان مدیر این نشست گفت: عملکرد ما در طول این چند دهه و بعد سال 1347 که بحث ملی شدن آب مطرح شد، نشاندهنده ناکارآمدی نظام حقوق ایران بود. مهمترین فکتی که در مورد این واقعیت میتوانیم ارائه دهیم، ورشکستگی منابع آب در ایران است. همواره این سوال مطرح است که ما به چه طریق میتوانیم از بحران خارج شویم. او با اشاره به اینکه شاید حکمرانی خوب و مؤلفههای آن بتواند مسألههای حوزه مالکیت و مدیریت آب در ایران را تا حد زیادی از این وضعیتی که هست خارج کند، افزود: در مدل حکمرانی خوب، شراکتی را میان ملت و دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی برای حل مسألههای اجتماعی قائل هستیم.او ادامه داد: سؤال اصلی این است که برای گذار به حکمرانی خوب باید چه کنیم؟ در مورد قوانین تقریبا همه اذعان دارند که با قوانین کهنه، ناکارآمد و قوانینی که امکان سوء استفاده از ضوابط را فراهم کرده است، باید رویکردمان به قانونگذاری را عوض کنیم. هیچگاه نمیتوانیم قاعدههای خاصی را از مرکز و در سطح پارلمان وضع کنیم که این قاعده بهصورت همزمان در جنوب و شمال کشور قابلیت اجرایی داشته باشد. باید قوانینی را که در آنها به بیان سیاستهای آب، حقوق کلی آب و ایجاد ساختارهای جدیدی که بتواند حوزه آب را مدیریت کند، تصویب کنیم و به مقرراتی بپردازیم که امکان مشارکت ذینفعان را فراهم کند.
محمد فاضلی، رئیس مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو با بیان اینکه به دلیل چالشهای حکمرانی و حقوقی مرتبط با منابع آب، مرکز امور اجتماعی راهاندازی شد، گفت: گروههای بررسیهای اجتماعی سیاست و حکمرانی آب که یکی از محورهای آن حقوق آب است، به این مسئله میپردازند که از حقوقدانها و دانشجوهای تحصیلات تکمیلی که در حوزه حقوق آب کار کرده اند، استفاده کنیم.او ادامه داد: چرا آنچه که بهعنوان حقوق آب طرح و نوشته میشود فرصت اجرا پیدا نمیکند و گاهی در بهترین حالت همینها، سبب سوءاستفاده میشود. در این حوزه، مسألههای نسبت بین حقوق و آب داریم، هر ساخت حقوقی با یک توازن نیروهای اجتماعی پشتیبانی میشود. اگر توازن بین نیروهای ذینفع و نیروهای حاکمیت آب وجود نداشته باشد، دولت هیچ وقت اجازه نمیدهد که حاکمیت، قدرت خود را در حوزه آب با ذینفعان به اشتراک بگذارد.رئیس مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو تأکید کرد: یک قانون روی کاغذ داریم و یک قانون در شرایط اجرا؛ قانون در شرایط اجرا غیر از توازن نیروهای اجتماعی به مولفههایی مانند الگوی توسعه محدود میشود. وقتی الگوی توسعه آبمحور و مبتنی بر معیشت با فشار بر منابع است که در آن آب و خاک به شدت نقش ایفا کنند، در نهایت سیاستمداران و سیاستگذاران ترجیح میدهند منافع کسانی را تامین کنند که پایگاه رای، ثبات سیاسی و یا امنیت به آنها وابسته است. فاضلی با اشاره به اینکه «با یک مانع بزرگ ذهنی مواجهیم»، گفت: ذهنهایی که همچنان مبتنی بر منابع فکر میکنند کماکان به یک الگوی خاص از توسعه گرایش دارند و تصور اینکه بتوان کارهای زیادی با مشارکت مردم انجام داد برایشان دشوار است. ذهنهایی که همچنان به میراث خود وابسته هستند که باید منتظر باشیم این آدمها کنار بروند یا از میراث ذهنیشان فاصله بگیرند. او افزود: مسأله بعدی در نظام حقوقی منابع آب در ایران مسئله تعارض منافع است. الگوی توسعه پایداری که مصرف آب را کاهش دهد، مدیریت مصرف داشته باشد و سازگاری با کمآبی در آن باشد با بسیاری از منافع در تعارض است. تعارضها باید در این حوزه حل شود.این جامعهشناس تأکید کرد: ساختار حقوقی ما با یک شبکه درهم پیچیدهای از اقتصاد سیاسی، تعارض منافع، مجموع نیروهایی که پشت سر این ساختار حقوقی میخواهند بایستند با اصلاحات اقتصاد در نظام بازار کشاورزی، صنعت و خانگی و در گفتمانها و ایدئولوژیهایی که سیاستمداران و سیاستگذاران دنبال میکنند، درگیر میشود. یعنی یک ساخت اجتماعی چندلایهای که از عنصر ذهنیت شروع میشود تا عینیت خیلی ملموس قدرت، پول، شبکه، لابی و اقتصاد سیاسی ادامه دارد. حقوق آب تا زمانی که بر عرصه کاغذ، لایحه و قانون طرح شود و تحولی در عرصه اقتصاد سیاسی، الگوی توسعه، نظام بازار کشاورزی، سطح فناوری، شبکه و نظام اجتماعی پشت سر حقوق آب، صورت نگیرد در این عرصه کامیابی نخواهیم داشت.
محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ضمن بیان دورههای حقوقی آب در ایران گفت: از نظر تجربی سوالی در مورد اجرای برنامههای آب در کشور وجود دارد و آن هم این است که برنامهها بهصورت مورد انتظار و متوقع از سوی مردم اجرا نمیشود. در واقع نه تنها مردم با این برنامهها همراهی نمیکنند، بلکه مسئولان هم در حوزه تقنین و اجرا آلارمهایی میدهند که خیلی به این ضوابط معتقد نیستند و باور ندارند. او با تأکید بر اینکه «باید ضوابطی وجود داشته باشد که مردم حدود اختیارات خودشان را بدانند»، افزود: در سال 1347 حالت خصوصی از دست رفت و مالکیت در اختیار دولت در آمد. در واقع در سال 1347 با انقلاب مالکیت در حوزه آب مواجهیم. مقررات بعد از این سال هم از انقلاب مالکیت تبعیت کرده است. سوال اینجاست که آیا مردم این انقلاب مالکیت را قبول کردند؟ چرا برنامهها خوب اجرا نمیشود؟ پاسخ این است که بخشی از آن را میتوان مربوط به مجریانی دانست که خیلی اعتقادی به قوانین ندارند و از طرفی مردم هم مقررات را نپذیرفتند. الفت با بیان چالشهای موجود در دادگستری گفت: در دعاوی حقوق و اختلافات مدنی و تعیین میزان خسارت دچار مشکل هستیم. کارشناسان دادگستری یا کارشناسان وزارت نیرو نمیتوانند میزان خسارتها را با دقت تعیین کنند، بنابراین اعداد و ارقام خیلی هماهنگی ندارد و احکام متفاوتی صادر میشود که میزان مقبولیت احکام در اذهان پایین میآید. در دعاوی کیفری چیزی که در قانون توزیع عادلانه آب به عنوان سیاست کیفری و عکسالعمل به اشتباه در مقابل مجرمان حوزه آب معلوم شده از بازدارندگی لازم برخوردار نیست. اضافه بر این، برخی از دادرسان به محکوم کردن مجرمان معتقد نیستند.
سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری ساعت24، تاریخ انتشار 9 مرداد 97، کدمطلب: 374733، www.saat24.news
ن.ف83
ا.ف۷۵