کد خبر: ۱۴۶۱۳۹

تاریخ انتشار : ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۰

دانش و فناوری » خردورزی و توسعه

مکانیسم‌های پاسخگویی عمومی اروپایی

پایگاه داده یوروپام، اطلاعات خود را به‌صورت رایگان در دسترس جامعه مدنی، روزنامه‌نگاران و کارکنان دولتی قرار می‌دهد تا آنها بتوانند به کمک این اطلاعات، مطالبه شفافیت و پاسخگویی بیشتر از حکومت‌ها داشته باشند.

شعارسال: پایگاه داده یوروپام (1) بخشی از پروژه افشاگری دیجیتالی (2) است که با حمایت مالی اتحادیه اروپا انجام می‌شود. هدف نهایی پروژه، ارتقاء اعتماد به حکومت و افزایش کارآیی مخارج عمومی است. از نظر مجریان پروژه، ارتقای شفافیت در مخارج عمومی و افزایش پاسخگویی مسئولان حکومتی، مکانیسم‌های اصلی نیل به اهداف مذکور هستند. بدین منظور، پایگاه داده یوروپام، اطلاعات خود را به‌صورت رایگان در دسترس جامعه مدنی، روزنامه‌نگاران و کارکنان دولتی قرار می‌دهد تا آنها بتوانند به کمک این اطلاعات، مطالبه شفافیت و پاسخگویی بیشتر از حکومت‌ها، داشته باشند. در حال حاضر این پایگاه داده شامل 34 کشور اروپایی به‌اضافه کمیته اتحادیه اروپا، است.

شاخص های پایگاه داده یوروپام

پروژه یوروپام مشتمل بر پنج شاخص؛ «تأمین مالی سیاسی»(3)، «افشای مالی»(4)، «تعارض منافع»(5)، «آزادی اطلاعات»(6)، «تدارکات عمومی»(7) است:

1- شاخص تأمین مالی سیاسی

منظور از تأمین مالی سیاسی، نقشی است که پول در عرصه سیاست‌بازی می‌کند. پول، برای حکمرانی کارآمد، ضروری است، چراکه به کاندیداها و احزاب امکان برقراری ارتباط با رأی‌دهندگان و طراحی پلتفرمهای سازمانی-سیاسی بلندمدت را می‌دهد. البته، این کمک‌های مالی می‌توانند باعث شوند که توجه سیاستمداران به‌جای عطف به خواسته‌های رأی‌دهندگان، به خواسته‌های تأمین‌کنندگان مالی معطوف شود. شاخص تأمین مالی سیاسی دارای 4 بُعد اصلی، 13 بُعد فرعی و 111 گویه است:

1- ممنوعیتها و محدودیتها بر درآمد شخصی

1-1- ممنوعیت دریافت کمکهای مالی از کشورهای خارجی

1-2- ممنوعیت دریافت کمکهای مالی از شرکتهای خصوصی

1-3- ممنوعیت دریافت کمکهای مالی از اتحادیه‌های صنفی

1-4- ممنوعیت دریافت کمکهای مالی از منابع ناشناس

1-5- سایر ممنوعیت‌ها

1-6- محدودیتهای دریافت کمکهای مالی

2- استفاده از بودجه عمومی

2-1- ضوابط مشمولیت احزاب سیاسی جهت دریافت کمکهای مالی مستقیم

2-2- ضوابط تخصیص کمکهای مالی مستقیم به احزاب سیاسی

2-3- مقررات ویژه برای کمکهای مالی مستقیم به احزاب سیاسی

2-4- ضوابط دسترسی رایگان یا یارانهای احزاب سیاسی به رسانه‌ها

2-5- مقررات جهت هر نوع کمک مالی غیرمستقیم به نامزدها و احزاب از بودجه عمومی

3- قاعده‌مند سازی مخارج

4- گزارش دهی، نظارت و مجازات

4-1- استانداردهای گزارش دهی

4-2- نظارت بر تأمین مالی سیاسی

2- شاخص افشای مالی

هدف از افشای اطلاعات مالی مسئولین دولتی، شناسایی سوگیریهای بالقوه در فعالیتهای عمومی آنها است. شاخص افشای اطلاعات دارای 6 بُعد اصلی، 26 بُعد فرعی و 152 گویه است که در چهار سطح رئیس دولت، وزرای کابینه، نمایندگان مجلس و کارمندان بخش عمومی، سنجیده میشود:

1- آیتمهای افشاء شونده

1-1- وضعیت همسران و فرزندان

1-2- درآمد و دارایی (دارایی‌های منقول، دارایی‌های غیرمنقول، پول نقد، وام‌ها و بدهی‌ها، درآمد از اشتغال درجایی دیگر / یا از طریق دارایی).

2- ناسازگاری‌ها

2-1- هدایای دریافت شده

2-2- مالکیت خصوصی شرکت و/یا دارا بودن سهام

2-3- مالکیت شرکتهای دولتی

2-4- انعقاد قراردادهای دولتی از سوی مسئولان دولتی

2-5- عضو هیئت‌مدیره، مشاور یا مدیریت یک شرکت خصوصی

2-6- اشتغال غیردولتی

2-7- تصاحب هم‌زمان منصب سیاستگذاری و منصب اجرای سیاست

2-8- مشارکت در فرایندهای تصمیمگیری رسمی که بر منافع خصوصی اثرگذار هستند

2-9- استخدام هم‌زمان اعضای خانواده در بخش دولتی

3- گزارش‌دهی

3-1- ارائه گزارش پذیرش سمت

3-2- ارائه گزارش ترک سمت

3-3- ارائه گزارشهای سالانه

3-4- ارائه گزارش درباره تغییرات در دارایی سازمان یا شرکت یا تعارض منافع

4- مجازات

4-1- مجازات تأخیر در ارائه گزارشها

4-2- مجازات برای عدم ارائه گزارش

4-3- مجازات برای افشای اطلاعات گمراه‌کننده و غلط

5- پایش و نظارت

5-1- گردآورندگان امین اطلاعات به‌صراحت مشخص باشند

5-2- مجریان افشای اطلاعات به‌صراحت مشخص باشند

5-3- برخی افراد مسئول تائید دریافت اطلاعات باشند

5-4- برخی افراد مسئول تائید صحت اطلاعات دریافت شده باشند

6- دسترسی عموم به اظهارنامه‌ها

6-1- شیوه دسترسی عموم به اطلاعات تصریح‌شده باشد

6-2- زمان انتشار اطلاعات مشخص باشد

6-3- محل انتشار اطلاعات مشخص باشد

6-4- هزینه دسترسی به اطلاعات مشخص باشد

3- شاخص تعارض منافع

تعارض منافع اشاره به شرایطی دارد که در آن یک فرد در موقعیت سوءاستفاده از یک ظرفیت رسمی برای کسب سود شخصی قرار دارد، اما هنوز اقدام به سوءاستفاده از موقعیت نکرده است. به طور خلاصه، وجود موقعیت تعارض منافع به معنی وقوع عمل نادرست نیست، بلکه زنگ خطری برای وقوع آن است. شاخص تعارض منافع دارای 3 بُعد اصلی، 14 بُعد فرعی و 76 گویه است که در چهار سطح رئیس دولت، سطح وزرای دولت، سطح اعضای مجلس و سطح کارمندان دولتی، سنجیده می‌شوند:

1- محدودیت‌ها

1-1- پذیرش هدیه

1-2- مالکیت شرکت خصوصی و/یا دارا بودن سهام

1-3- شرکتهای دارای مالکیت دولتی ]8[

1-4- انعقاد قراردادهای دولتی از سوی مسئولان دولتی

1-5- عضویت در هیئت‌مدیره، مشاور یا مدیر یک شرکت خصوصی

1-6- اشتغال پسا-دولتی ]9[

1-7- تصاحب هم‌زمان منصب سیاست‌گذاری و منصب اجرای سیاست

1-8- مشارکت در فرایندهای تصمیمگیری رسمی که بر منافع خصوصی اثرگذار هستند

1-9- کمک به اعضای خانواده یا دوستان برای اشتغال در بخش دولتی

2- مجازات

2-1- جزای نقدی برای نقض مقررات تعارض منافع

2-2- وضع مجازات اداری برای نقض مقررات تعارض منافع

2-3- وضع مجازات کیفری برای نقض مقررات تعارض منافع

3- نظارت‌ها

3-1- بدنه‌ی نظارتی خاص (راهنمایی، آموزش و گردآوری داده)

3-2- بدنه‌ی اجرایی خاص (ضمانتهای اجرایی قانونی، رسیدگی قانونی به تخلف)

4- شاخص آزادی اطلاعات

آزادی اطلاعات، ناظر بر دسترسی به اطلاعات یا آرشیو دولتی است. اصل حقِ بر اطلاعات، ناظر بر افشای داده‌ها یا سندهای رسمی، تعریف فرایندهای دسترسی و تعیین استثناءها با هدف حفظ امنیت ملی، حریم خصوصی و غیره است. این شاخص دارای 5 بُعد اصلی، 7 بُعد فرعی و 48 گویه است:

1- دامنه و پوشش قانونی

1-1- دامنه افشاگری

1-2- پوشش‌دهی بخش خصوصی و عمومی

1-3- دسترسی به اطلاعات خاص (پیشنویس سندهای قانونی، سندهای قانونی مصوب، بودجه سالانه، نمودارهای سالانه حسابرسی و گزارشهای سالانه داراییهای عمومی)

2- دسترسی و انتشار اطلاعات

2-1- فرایندهای دسترسی

2-2- آخرین‌مهلت انتشار اطلاعات

3- استثناها

3-1- معافیتها از انتشار اطلاعات

3-2- استینافها

4- مجازات تخطی

5- پایش و نظارت

5- تدارکات عمومی

منظور از تدارکات عمومی، فرایند تهیه کالاها و خدمات موردنیاز از سوی دولت است. معمولاً فرایندهای تدارک دولتی با اعلان فراخوان آغاز میشود و با عقد قرارداد با برنده خاتمه می‌یابد. معمولاً برخی اطلاعات مربوط به این خریدها، به‌طور علنی و عمومی منتشر نمیشوند. شاخص تدارک دولتی دارای پنج بُعد اصلی، 12 بُعد فرعی و 64 گویه است:

1- دامنه یا مقیاس

1-1- حداقل ارزش قرارداد برای مشمول شدن در قانون تدارک عمومی

1-2- شیوه تدارک عمومی

1-3- نوع محصول، کالا یا خدمات

2- در دسترس بودن اطلاعات

2-1- انتشار و ضبط اطلاعات

2-2- قراردادهای فرعی

3- ارزیابی

3-1- قواعد رجحان بخشی به پیشنهاد‌ها

3-2-ارزیابی پیشنهاد‌ها

4- رقابت باز

4-1- انتشار مزایده‌ها و مناقصه

4-2- حداقل تعداد پیشنهاددهنده

4-3- طول مدت ارائه پیشنهاد

5- تنظیمات نهادی

5-1- نهادها و قواعد

5-2- رسیدگی به شکایات و اعتراضها

روش‌شناسی یوروپام

پایگاه داده صرفاً از منظر حقوقی به بررسی این شاخص‌ها می‌پردازد. شاخص کلی، از ابعاد اصلی، ابعاد فرعی و گویه‌ها تشکیل‌شده است. روند بررسی به این صورت است که در هر گویه، سؤالی پیرامون وجود یا عدم وجود قانونی رسمی مصوب در کشور موردبررسی، پرسیده می‌شود. درصورتی‌که بند قانونی ناظر بر گویه موردنظر در قوانین رسمی کشور مذکور وجود داشته باشد امتیاز (1) و در صورت نبود قانونی درباره آن، امتیاز (0) تعلق می‌گیرد؛ بنابراین پس از تجمیع و استانداردسازی امتیازهای حاصل‌شده به هر کشور در هر شاخص، امتیازی بین 0 تا 100 تعلق می‌گیرد. جدول زیر، امتیازات و رتبه کشورها در پنج شاخص اصلی را نشان می‌دهد. ستون آخر، توسط نگارنده گزارش از طریق تجمیع امتیازات پنج شاخص، افزوده‌شده است.

نمودار زیر، بر اساس امتیاز نهایی کشورها طراحی شده است. کشور صربستان بیشترین امتیاز (400) و کشور دانمارک با کسب 155 کمترین امتیاز را درمجموع شاخص‌ها کسب کرده‌اند.