پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۴۸۴۳۹
تاریخ انتشار : ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۱
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر عصر یکشنبه و در پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در شهر آکتائوی قزاقستان؛ توسط سران جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان امضا شد، پیش از این نیز در سال های 1941 و 1915 دو معاهده دیگر نیز به امضا شده بود که می توانید متن کامل هر سه معاهده را در زیر بخوانید.

شعار سالکنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر عصر یکشنبه و در پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در شهر آکتائوی قزاقستان؛ توسط سران جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان امضا شد.

جمهوری اسلامی ایران همزمان متنی را به‌عنوان اعلامیه تفسیری به‌طور رسمی منضم به این سند منتشر کرده است.

متن کامل کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به‌شرح زیر است:

بسمه تعالی

کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر

اعضای این کنوانسیون، کشورهای ساحلیدریای خزر ــ جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان ــ که از این پس طرف‌ها نامیده می‌شوند،

با استناد به اصول و موازین منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل،

با در نظر گرفتن فضای همکاری، حسن همجواری و تفاهم متقابل بین طرف‌ها،

با پیروی از تمایلبه تعمیق و گسترش روابط مبتنی بر حسن همجواری بین طرف‌ها،

با در نظر گرفتن این واقعیت که دریای خزر برای طرف‌ها دارای اهمیت حیاتی می‌باشد و اینکه فقط آنها از حقوق حاکمه نسبت به دریای خزر و منابع آن برخوردار هستند،

با تأکید بر اینکه حل مسائل مربوط به دریای خزر در صلاحیت انحصاری طرف‌هاست،

با شناسایی اهمیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دریای خزر،

با آگاهی از مسئولیت خود در قبال نسل حاضر و نسل‌‌های آینده برای حفظ دریای خزر و توسعه پایدار منطقه،

متقاعد از اینکه این کنوانسیون توسعه و تقویت همکاری بین طرف‌ها را تسهیل خواهد کرد و استفاده از دریای خزر برای اهداف صلح‌جویانه و مدیریت بخردانه منابع آن و نیز اکتشاف، حمایت و حفاظت از محیط‌زیست آن را ارتقاء می‌دهد،

با تلاش در جهت ایجاد شرایط مساعد به‌منظور توسعه همکاری‌ اقتصادی سودمند متقابل در دریای خزر،

با در نظر گرفتن تغییرات و فرآیندهای به‌وقوع‌پیوسته در منطقه دریای خزر در سطوح ژئوپولیتیک و ملی، ترتیبات موجود بین طرف‌ها و در این رابطه نیاز به تقویت رژیم حقوقی دریای خزر،

به‌شرح زیر توافق کردند:

ماده 1

برای اهداف این کنوانسیون، اصطلاحات زیر به این معنی می‌باشند:

«دریای خزر»- توده آبی محصور شده به وسیله قلمرو خشکی طرف‌ها و ترسیم شده بر روی نقشه‌های ناوبری دریایی منتشره توسط اداره کل ناوبری و اقیانوس‌شناسی وزارت دفاع فدراسیون روسیه، سن‌پترزبورگ، با مقیاس 750000/1 به شماره 31003، نشر آرشیوی مورخ 17/4/1997، منتشر شده در سال 1998؛ شماره 31004، نشر آرشیوی مورخ 4/7/1998، منتشر شده در سال 1999؛ شماره 31005، نشر آرشیوی مورخ 16/11/1996، منتشر شده در سال 1998 که رونوشت مصدق آنها پیوست این کنوانسیون و جزء لاینفک آن می‌باشد.

«خط مبدأ»- خطی است که از خطوط مبدأ عادی و مستقیم تشکیل شده است.

«خط مبدأ عادی»- خط سطح میانگین چندین ساله دریای خزر در نقطه منهای 0/28 متر داده سطح دریای بالتیک 1977 از نقطه صفر فووت اشتووک کرون اشتات می‌باشد که از بخش قاره‌ای یا جزیره‌ای قلمرو یک کشور ساحلی خزر عبور می‌کند و بر روی نقشه‌های بزرگ مقیاس که رسما توسط آن کشور ساحلی مورد شناسایی قرار گرفته، مشخص شده است.

«خطوط مبدأ مستقیم»- خطوط مستقیمی است که نقاط مربوط/مناسب را بر روی خط ساحلی به یکدیگر وصل می‌کند و خط مبدأ را در مکان‌هایی که خط ساحلی مضرس می‌باشد یا در مکانی که در آن حاشیه‌ای از جزایر در امتداد ساحل و در مجاورت نزدیک آن قرار دارد، تشکیل می‌دهد.

روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم باید در موافقتنامه جداگانه‌ای بین همه طرف‌ها تعیین شود.

چنانچه شکل ساحل، یک کشور ساحلی را در تعیین آب‌های داخلی‌اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد، این وضعیت هنگام ایجاد روش فوق به منظور دستیابی به تفاهم میان تمامی طرف‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت.

«آب‌های داخلی»- آب‌هایی است که از خطوط مبدأ به طرف ساحل واقع شده‌اند.

«آب‌های سرزمینی»-باریکه‌ای از دریا است که حاکمیت کشور ساحلی بر آن تسری می‌یابد.

«منطقه ماهیگیری»- باریکه‌ای از دریا است که در آن کشور ساحلی از حق انحصاری برداشت منابع زنده آبی برخوردار است.

«پهنه مشترک دریایی»- منطقه‌ای آبی است که در بیرون از حدود خارجی مناطق‌ ماهیگیری واقع شده و استفاده از آن به روی همه طرف‌ها باز است.

«بخش»- قسمت‌هایی از بستر و زیربستر است که به منظور بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیر بستر بین طرف‌ها تعیین حدود شده است.

«منابع زنده آبی»- ماهی‌ها، نرم‌تنان، سخت‌پوستان، پستانداران و سایر انواع جانوران و گیاهان آبزی.

«منابع زنده آبی مشترک»- منابع زنده آبی که مشترکا توسط طرف‌ها مدیریت می‌شوند.

«برداشت»- هر نوع فعالیتی که هدف از آن برداشت منابع زنده آبی از زیستگاه طبیعی آنها باشد.

«کشتی جنگی»- کشتی متعلق به نیروهای مسلح یکی از طرف‌ها که دارای علائم خارجی متمایز کننده تابعیت آن بوده، تحت فرماندهی افسری است که به طور رسمی توسط دولت آن طرف منصوب شده است و نام وی در فهرست خدمات ذیربط یا معادل آن درج گردیده و دارای خدمه‌ای می‌باشد که تابع نظام نیروهای مسلح منظم هستند.

«سامانه بوم‌زیستی دریای خزر»- عناصر هوا، آب و موجودات زنده از جمله انسان می‌باشد که در ارتباط و تاثیر متقابل با یکدیگر در داخل دریای خزر و نیز بخش‌هایی از خشکی که تحت تاثیر مجاورت دریا قرار دارد، می باشد.

«آلودگی»- به معنای وارد کردن مستقیم یا غیرمستقیم مواد، موجودات زنده یا انرژی در سامانه بوم‌ زیستی دریای خزر به وسیله انسان و از جمله از منابع مستقر در خشکی می‌باشد که به اثرات زیانباری از قبیل آسیب به منابع زنده و حیات دریایی، خطرات برای سلامت انسان، ایجاد مانع در فعالیت‌های دریایی شامل برداشت منابع زنده آبی و سایر استفاده‌های مشروع از دریا، لطمه به کیفیت برای استفاده از آب دریا از لحاظ استفاده از آن و کاهش مطبوعیت آن منجر شود یا احتمال دارد که بشود.

ماده 2

1. طرف‌ها طبق این کنوانسیون حاکمیت، حقوق حاکمه و انحصاری و همچنین صلاحیت خود را در دریای خزر اعمال خواهند کرد.

2. این کنوانسیون حقوق و تعهدات طرف‌ها در مورد استفاده از دریای خزر شامل آب‌ها، بستر، زیربستر، منابع طبیعی آن و فضای هوایی بر فراز دریا را تعیین و تنظیم می‌کند.

ماده 3

طرف‌ها فعالیت‌های خود را در دریای خزر طبق اصول زیر انجام خواهند داد:

1. احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال و برابری حاکمیت دولت‌ها، عدم توسل به زور یا تهدید به زور، احترام متقابل، همکاری و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر؛

2. استفاده از دریای خزر برای مقاصد صلح‌آمیز، تبدیل آن به منطقه صلح، حسن همجواری، دوستی و همکاری و حل کلیه مسائل مرتبط با دریای خزر از طرق مسالمت‌آمیز؛

3. تضمین امنیت و ثبات در منطقه دریای خزر؛

4. تضمین موازنه پایدار تسلیحات طرف‌ها در دریای خزر، توسعه توانایی‌های نظامی در حدود کفاف معقول با توجه به منافع همه طرف‌ها، بدون لطمه به امنیت یکدیگر؛

5. رعایت تدابیر اعتمادساز توافق شده در زمینه نظامی بر اساس روح پیش‌بینی‌پذیری و شفافیت در راستای مساعی مشترک جهت تحکیم امنیت و ثبات منطقه‌ای، از جمله طبق معاهدات بین‌المللی منعقده بین کلیه طرف‌ها؛

6. عدم حضور نیروهای مسلحی که به طرف‌ها تعلق ندارند در دریای خزر؛

7. در اختیار قرار ندادن قلمرو خود توسط هریک از طرف‌ها به سایر دولت‌ها برای ارتکاب تجاوز و انجام سایر اقدامات نظامی علیه هرطرف‌؛

8. آزادی دریانوردی در خارج از آب‌های سرزمینی هر طرف منوط به رعایت حقوق حاکمه و انحصاری کشورهای ساحلی و رعایت مقررات مربوطه وضع شده توسط آنها در مورد فعالیت‌های مشخص شده توسط طرف‌ها؛

9. تضمین ایمنی دریانوردی؛

10. حق دسترسی آزاد از دریای خزر به سایر دریاها و اقیانوس جهانی‌ و بالعکس، بر اساس اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین‌الملل و توافقات بین طرف‌های ذیربط با در نظرگرفتن منافع مشروع طرف ترانزیت به منظور ارتقاء تجارت بین‌المللی و توسعه اقتصادی؛

11. دریانوردی در، ورود به و خروج از دریای خزر به طور انحصاری توسط کشتی‌های تحت پرچم یکی از طرف‌ها؛

12. اعمال موازین و قواعد مورد توافق مربوط به تکثیر و تنظیم استفاده از منابع زنده آبی مشترک؛

13. مسئولیت طرف آلوده کننده در قبال خسارت وارده به سامانه بوم‌ زیستی دریای خزر؛

14. حمایت از محیط‌زیست دریای خزر، حفاظت، احیاء و استفاده معقول از منابع زنده آن؛

15. تسهیل تحقیقات علمی در زمینه بوم‌ شناسی، حفاظت و استفاده از منابع زنده دریای خزر؛

16. آزادی پروازهای عبوری توسط هواپیماهای غیرنظامی طبق مقررات سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری؛

17. انجام تحقیقات علمی دریایی در خارج از آب‌های سرزمینی هر طرف طبق موازین حقوقی مورد توافق طرف‌ها، منوط به رعایت حقوق حاکمه و انحصاری کشورهای ساحلی و رعایت قواعد مربوطه وضع شده توسط آنها در مورد انواع معینی از پژوهش‌ها‌.

ماده 4

طرف‌ها فعالیت‌های خود در دریای خزر به منظور دریانوردی، برداشت، استفاده و حمایت از منابع زنده آبی، اکتشاف و بهره‌برداری از منابع بستر و زیربستر و همچنین سایر فعالیت‌ها را طبق این کنوانسیون، سایر موافقتنامه‌های بین طرف‌ها که منطبق با این کنوانسیون باشد و قوانین ملی خود انجام خواهند داد.

ماده 5

منطقه آبی دریای خزر به آب‌های داخلی، آب‌های سرزمینی، مناطق ماهیگیری و پهنه دریایی مشترک تقسیم می‌شود.

ماده 6

حاکمیت هر طرف در خارج از قلمرو خشکی و آب‌های داخلی آن بر باریکه‌ای از دریای مجاور که آب‌های سرزمینی نامیده می‌شود، و همچنین بر بستر و زیر بستر آن و نیز بر فضای هوایی آن تسری می‌یابد.

ماده 7

1. هر طرف باید عرض آب‌های سرزمینی خود را تا محدوده‌ای تعیین کند که از 15 مایل دریایی از خطوط مبدأ تعیین شده که طبق این کنوانسیون معین می‌شود، تجاوز نکند.

2. حد خارجی آب‌های سرزمینی خطی خواهد بود که فاصله هر نقطه ازآن، از نزدیک‌ترین نقطه خط مبدأ برابر با عرض آب‌های سرزمینی باشد.

به منظور تعیین حد خارجی آب‌های سرزمینی، دورترین تاسیسات دائمی بندری که جزء لاینفک سامانه بندر را تشکیل می‌دهد، به عنوان بخش تشکیل دهنده ساحل محسوب خواهد شد. تاسیسات دور از ساحل و جزایر مصنوعی نباید به عنوان تاسیسات دائمی بندری محسوب شود.

حد خارجی آب‌های سرزمینی مرز دولتی خواهد بود.

3. تعیین حدود آب‌های داخلی و سرزمینی بین کشورهای دارای سواحل مجاور با توافق بین آن دولت‌ها با در نظر گرفتن اصول و موازین حقوق بین‌الملل انجام خواهد شد.

ماده 8

1. تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین‌الملل به منظور قادر ساختن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام شود.

2. کشور ساحلی برای احداث، و نیز تجویز و تنظیم مقررات برای احداث، عملیات و استفاده از جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه‌ها در داخل بخش خود، از حق انحصاری برخوردار خواهد بود. کشور ساحلی می‌تواند در صورت لزوم حریم‌های ایمنی در اطراف جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه‌ها به منظور تضمین ایمنی دریانوردی و جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه‌ها ایجاد نماید. عرض حریم‌های ایمنی نباید از 500 متر در اطراف آنها که از هر نقطه از لبه خارجی این جزایر مصنوعی، سازه‌ها و تاسیسات اندازه‌گیری می‌شود بیشتر شود.

مختصات جغرافیایی چنین سازه‌هایی و گستره حریم‌های ایمنی باید به همه طرف‌ها اعلام شود.

3. کلیه کشتی‌ها باید این حریم‌های ایمنی را رعایت کنند.

4. اعمال حقوق حاکمه دولت ساحلی به موجب بند 1 این ماده نباید به نقض حقوق و آزادی‌های سایر طرف‌ها مصرح در این کنوانسیون یا ایجاد اختلال‌ ناروا برای تحقق آنها منجر شود.

ماده 9

1. هر طرف در مجاورت آب‌های سرزمینی، یک منطقه ماهیگیری به عرض 10 مایل دریایی را تعیین خواهد کرد.

تعیین حدود مناطق ماهیگیری بین کشور‌های دارای سواحل مجاور باید به موجب توافق بین آن دولت‌ها و با درنظر گرفتن اصول و موازین حقوق بین‌الملل انجام شود.

2. هر طرف در منطقه ماهیگیری خود از حق انحصاری برداشت منابع زنده آبی طبق این کنوانسیون، موافقتنامه‌های جداگانه منعقده توسط طرف‌ها براساس کنوانسیون و قوانین ملی خود برخوردار خواهد بود.

3. طرف‌ها بر اساس این کنوانسیون و سازکارهای بین‌المللی کل صید مجاز منابع زنده آبی مشترک در دریای خزر را مشترکا تعیین و آن ‌را به سهمیه‌های ملی تقسیم خواهند کرد.

4. چنانچه یکی از طرف‌ها امکان برداشت تمامی سهمیه خود از کل صید مجاز را نداشته باشد، می‌تواند از طریق انعقاد موافقتنامه‌های دوجانبه یا از طریق ترتیبات دیگر طبق قوانین ملی خود، دسترسی به باقیمانده سهم خود از کل صید مجاز را به طرف‌های دیگر اعطاء کند.

5. شرایط و شیوه‌های برداشت منابع زنده آبی مشترک در دریای خزر باید طبق موافقتنامه جداگانه منعقده توسط همه طرف‌ها تعیین شود.

ماده 10

1. کشتی‌های تحت پرچم طرف‌ها از آزادی دریانوردی در فراسوی محدوده‌های خارجی آب‌های سرزمینی طرف‌ها برخوردار خواهند بود. آزادی دریانوردی طبق مفاد این کنوانسیون و سایر موافقتنامه‌های سازگار بین طرف‌ها، بدون لطمه به حقوق حاکمه و انحصاری طرف‌ها به گونه‌ای که در این کنوانسیون مشخص شده است، اعمال خواهد شد.

2. هر طرف نسبت به کشتی‌های تحت پرچم طرف‌های دیگر که به حمل کالا یا مسافر و بار اشتغال دارند یا یدک‌کشی یا عملیات نجات را انجام می‌دهند، همان رفتاری را که با کشتی‌های تحت تابعیت خود در مورد دسترسی آزاد به بنادر خود در دریای خزر، استفاده از آنها برای بارگیری و تخلیه کالا، سوار و پیاده کردن مسافران، پرداخت تناژ و سایر حقوق و عوارض بندری، استفاده از خدمات دریانوردی و اجرای فعالیت‌های منظم بازرگانی دارد، اعطاء خواهد کرد.

3. نظام تعیین شده در بند 2 این ماده بر بنادری در دریای خزر که بر روی کشتی‌های تحت پرچم طرف‌ها باز می‌باشند، اعمال خواهد شد.

4. طرف‌ها از دریای خزر به سایر دریاها و اقیانوس جهانی حق دسترسی آزاد و بازگشت خواهند داشت. به این منظور طرف‌ها از آزادی ترانزیت برای تمام وسایل حمل و نقل خود از طریق قلمروهای طرف‌های ترانزیت برخوردار خواهند بود.

شرایط و شیوه‌های مربوط به چنین دسترسی‌ای به موجب موافقتنامه‌های دوجانبه میان طرف‌های مربوط و طرف‌های ترانزیت، یا در صورت نبود چنین موافقتنامه‌هایی، بر اساس قوانین داخلی طرف ترانزیت تعیین خواهد شد.

طرف‌های ترانزیت در اعمال حاکمیت کامل بر قلمرو خود، حق خواهند داشت که کلیه تدابیر ضروری را اتخاذ نمایند تا تضمین کنند که حقوق و تسهیلاتی که در این بند برای طرف‌ها پیش‌بینی شده به هیچ وجه به منافع مشروع طرف ترانزیت لطمه‌ای وارد نمی‌کند.

ماده 11

1.کشتی‌های تحت پرچم‌ طرف‌ها می‌توانند برای منظورهای زیر در آب‌های سرزمینی دریانوردی کنند:

الف) عبور از این آب‌ها بدون وارد شدن به آب‌های داخلی یا توقف درلنگرگاه یا تاسیسات بندری خارج از آب‌های داخلی؛

یا

ب) عزیمت به سوی آب‌های داخلی یا خروج از آن یا توقف در لنگرگاه‌ یا تاسیسات بندری.

2. شرایط و شیوه‌های عبور کشتی‌های جنگی، زیردریایی‌ها و سایر وسایل نقلیه زیرآبی از آب‌های سرزمینی بر اساس موافقتنامه‌هایی بین دولت صاحب پرچم و دولت ساحلی یا در صورت نبود چنین موافقتنامه‌هایی، بر اساس قوانین دولت ساحلی تعیین خواهد شد.

در صورتی که ورود کشتی جنگی به آب‌های سرزمینی به دلیل حوادث قوه قاهره یا حالت اضطرار یا برای کمک‌‌رسانی به اشخاص، کشتی‌ها یا هواپیماهای در وضعیت اضطرار، ضرورت یابد، فرمانده کشتی جنگی هنگام نزدیک شدن به آب‌های سرزمینی موضوع را به اطلاع دولت ساحلی رسانده، ورود در مسیری انجام خواهد شد که توسط فرمانده کشتی جنگی تعیین می شود و مورد موافقت دولت ساحلی قرار می‌گیرد. بلافاصله پس از رفع چنین وضعیتی،کشتی جنگی باید فورا آب‌های سرزمینی را ترک کند.

شرایط و شیوه‌های ورود کشتی‌های جنگی به آب‌های داخلی به دلیل حوادث قوه قاهره یا حالت اضطرار یا برای کمک‌رسانی به اشخاص، کشتی‌ها یا هواپیماهای در وضعیت اضطرار بر اساس موافقتنامه‌های ‌بین دولت صاحب پرچم و دولت ساحلی یا در صورت نبود چنین موافقتنامه‌هایی، بر اساس قوانین دولت ساحلی تعیین خواهد شد.

3. عبور از آب‌های سرزمینی نباید مخل صلح، نظم حسنه یا امنیت دولت ساحلی باشد. عبور از آب‌های سرزمینی باید به طور پیوسته و سریع باشد. چنین عبوری باید مطابق با این کنوانسیون انجام شود.

4. کشتی‌های جنگی، زیر دریایی‌ها و سایر وسایل نقلیه زیرآبی یک طرف که بر اساس شرایط و شیوه‌های مذکور در بند 2 این ماده از آب‌های سرزمینی عبور می‌کنند، حق توقف در بنادر و لنگرانداختن در داخل آب‌های سرزمینی طرف دیگر را ندارند، مگر در صورتی که آنها مجوز مناسب داشته باشند یا به علت حادثه قوه قاهره یا حالت اضطرار یا برای کمک‌رسانی به اشخاص، کشتی‌ها و هواپیماهای در حالت اضطرار نیاز داشته باشد که چنین کنند.

5. زیردریایی‌ها و سایر وسایل نقلیه زیرآبی یک طرف هنگام عبور از آب‌های سرزمینی طرف دیگر ملزم خواهند بود برروی سطح حرکت نمایند و پرچم خود را به اهتزاز درآورند.

6. عبور از آب‌های سرزمینی در صورت ارتکاب هر یک از فعالیت‌های زیر، مخل صلح، نظم حسنه یا امنیت دولت ساحلی تلقی خواهد شد:

الف) تهدید یا توسل به زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت ساحلی یا به هر نحو دیگری ناقض اصول حقوق بین‌الملل مندرج در منشور ملل متحد؛

ب) هر گونه رزمایش یا تمرین با هر نوع تسلیحات؛

پ) هر گونه اقدام با هدف جمع‌آوری اطلاعات به زیان توان دفاعی یا امنیت دولت ساحلی؛

ت) هر گونه عمل تبلیغاتی با هدف اثرگذاری بر توان دفاعی یا امنیت دولت ساحلی؛

ث) پرتاب، فرودآوردن یا بر روی عرشه سوارکردن هر نوع هواپیما یا ادوات نظامی و کنترل نمودن آن؛

ج) شناورسازی، به زیر آب بردن یا بر روی عرشه سوار کردن هر گونه ادوات نظامی و کنترل نمودن آن؛

چ) بارگیری یا تخلیه هر گونه کالا یا ارز، سوارکردن یا پیاده کردن هر شخص برخلاف قوانین و مقررات گمرکی، مالی، مهاجرتی یا بهداشتی دولت ساحلی؛

ح) هرگونه اقدام آلودگی عمدی و جدی مغایر با این کنوانسیون؛

خ) هرگونه فعالیت ماهیگیری؛

د) انجام فعالیت‌های تحقیقاتی یا آبنگاری؛

ذ) هر اقدامی با هدف ایجاد اختلال در هر سامانه ارتباطی یا هرگونه تسهیلات یا تاسیسات دیگر دولت ساحلی؛

ر) هر گونه فعالیت دیگری که ارتباط مستقیمی با عبور از آب‌های سرزمینی نداشته باشد.

7. هر طرف می‌تواند در آب‌های سرزمینی خود، اقدامات لازم را برای جلوگیری از عبور از آب‌های سرزمینی که ناقض شرایط مذکور در این ماده باشد به عمل آورد.

8. هر طرف می‌تواند طبق مفاد این کنوانسیون و سایر موازین حقوق بین‌الملل، قوانین و مقرراتی را درباره عبور از آب‌های سرزمینی از جمله در خصوص کلیه یا هر یک از موارد زیر وضع کند:

الف) ایمنی دریانوردی و تنظیم ترافیک دریایی؛

ب) حفاظت از سیستم های کمک دریانوردی و تجهیزات و نیز سایر تجهیزات یا تاسیسات؛

پ) حفاظت از بافه‌ها و خطوط لوله؛

ت) حفظ منابع زنده دریا؛

ث) جلوگیری از نقض قوانین و مقررات ماهیگیری دولت ساحلی؛

ج) حفاظت محیط‌زیست دولت ساحلی و جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی آن؛

چ) تحقیقات علمی دریایی و نقشه‌برداری‌های آبنگاری؛

ح) جلوگیری از نقض قوانین و مقررات گمرکی، مالی، مهاجرتی یا بهداشتی دولت ساحلی؛

خ) تضمین امنیت ملی.

9. هر طرف تمام قوانین و مقررات مربوط به عبور از آب‌های سرزمینی خود را به نحو مقتضی منتشر خواهد کرد.

10. کشتی‌های‌ تحت پرچم‌ طرف‌ها باید هنگام عبور از آب‌های سرزمینی، کلیه قوانین و مقررات دولت ساحلی مربوط به چنین عبوری را رعایت کنند.

11. هر طرف می‌تواند در صورت ضرورت و با توجه به ایمنی دریانوردی از کشتی‌های تحت پرچم سایر طرف‌ها که از آب‌های سرزمینی آن دولت عبور می‌کنند بخواهد که از خطوط دریایی و طرح‌های تفکیک تردد که ممکن است برای تنظیم عبور کشتی‌ها از آب‌های سرزمینی خود تعیین کرده یا مقرر داشته است، استفاده کنند.

12. دولت ساحلی همچنین حق دارد در مورد کشتی‌هایی که عازم آب‌های داخلی هستند یا قصد توقف در تجهیزات بندری خارج از آب‌های داخلی را دارند، برای جلوگیری از هرگونه نقض شرایطی که پذیرش کشتی‌های مذکور درآب‌های داخلی یا چنین توقفی منوط به آن گردیده است، اقدامات ضروری را به عمل آورد.

13. هر طرف می‌تواند بدون تبعیض در شکل یا در واقع علیه کشتی‌های تحت پرچم سایر طرف‌ها، در مناطق مشخص شده‌ای از آب‌های سرزمینی خود، عبور آن کشتی‌ها را موقتا به حالت تعلیق درآورد، منوط به آن که چنین تعلیقی برای حفظ امنیتش حیاتی باشد.

چنین تعلیقی تنها پس از انتشار مقتضی قابل اعمال خواهد بود.

14. چنانچه کشتی جنگی یا کشتی دولتی که برای مقاصد غیرتجاری مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، قوانین و مقررات دولت ساحلی درباره عبور ازآب‌های سرزمینی را رعایت نکند و هرگونه درخواست رعایت آن قوانین و مقررات را نادیده گیرد، طرف مربوط می‌تواند از کشتی مزبور بخواهد که فورا آب‌های سرزمینی آن را ترک کند.

15. طرف صاحب پرچم بابت هر گونه ضرر یا خسارت وارده به طرف دیگر ناشی ازعدم رعایت قوانین و مقررات دولت ساحلی توسط کشتی جنگی یا سایر کشتی‌های دولتی که به امور غیرتجاری می‌پردازند در خصوص عبور از آب‌های سرزمینی خود، ورود به این آب‌ها و لنگرانداختن در آنجا یا عدم رعایت مفاد این کنوانسیون یا سایر موازین حقوق بین‌الملل، مسئولیت بین‌المللی دارد.

16. هیچ یک از طرف‌ها نباید مانع عبور کشتی‌های تحت پرچم سایر طرف‌ها ازآب‌های سرزمینی خود گردد، مگر در مواقعی که مطابق با این کنوانسیون، یا قوانین و مقررات منطبق با آن وضع شده است، عمل می کند. به ویژه یک طرف نباید:

الف) الزاماتی بر کشتی‌های تحت پرچم سایر طرف‌ها که اثر عملی آن نفی یا ایراد لطمه توجیه‌ناپذیر بر حق عبور از آب‌های سرزمینی آن باشد، تحمیل نماید؛

یا

ب) در شکل یا در واقع علیه کشتی‌های تحت پرچم دیگر طرف‌ها یا علیه کشتی‌هایی که به حمل بار به، از، یا از طرف هر دولتی می‌پردازد، تبعیض قائل شود.

چنانچه هر طرف از هرگونه خطری برای دریانوردی در آب‌های سرزمینی خود آگاه شود، آن را به نحو مناسب اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

ماده 12

1. هر طرف بر کشتی‌های تحت پرچم خود در دریای خزر اعمال صلاحیت خواهد کرد.

2. هر طرف در بخش خود بر جزایر مصنوعی، تاسیسات، سازه‌ها، بافه‌ها و خطوط لوله زیردریایی خود، اعمال صلاحیت خواهد کرد.

3. هر طرف به منظور اعمال حاکمیت و حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیر بستر و حقوق انحصاری در برداشت منابع زنده آبی و همچنین به منظور حفظ و مدیریت چنین منابعی در منطقه ماهیگیری خود، می‌تواند تدابیری در خصوص کشتی‌های سایر طرف‌ها شامل سوار شدن بر آنها، بازرسی، تعقیب فوری، بازداشت، توقیف، و رسیدگی قضایی که ممکن است برای تضمین رعایت قوانین و مقررات آن ضروری باشد، اتخاذ نماید.

لازم است به کارگیری تدابیر مصرح در این بند مستدل باشد. در صورتی که تدابیر اعمال شده فاقد توجیه باشد، هر گونه زیان و خسارت‌‌ وارده به کشتی باید جبران شود.

اقداماتی از قبیل سوار شدن، بازرسی، تعقیب فوری و بازداشت، منحصرا توسط نمایندگان صلاحیتدار مراجع دولتی طرف‌ها حاضر بر روی عرشه کشتی‌های جنگی یا هواپیمای نظامی یا سایر کشتی‌ها یا هواپیماهای دارای علایم خارجی که به وضوح مشخص‌کننده این است که آنها در خدمت دولت می‌باشند و مجاز به این منظور هستند، می‌تواند انجام گیرد.

4. به استثنای موارد مشخص شده در ماده 11، هیچ چیز در این کنوانسیون به مصونیت کشتی‌های جنگی و کشتی‌های دولتی که برای مقاصد غیرتجاری مورد استفاده قرار می‌گیرند، خدشه‌ای وارد نمی‌سازد.

ماده13

1. هر طرف در اعمال حاکمیت خود از حق انحصاری وضع قواعد، تجویز و انجام تحقیقات علمی دریایی در آب‌های سرزمینی خود برخوردار خواهد بود. کشتی‌های تحت پرچم ‌طرف‌ها می‌توانند تحقیقات علمی دریایی را در محدوده آب‌های سرزمینی یک طرف صرفا با مجوز کتبی و طبق شرایطی که آن دولت می‌تواند تعیین کند، انجام دهند.

2. هر طرف در اعمال صلاحیت خود از حق انحصاری برای وضع قواعد، تجویز و انجام تحقیقات علمی دریایی مربوط به منابع زنده آبی در منطقه ماهیگیری خود و نیز تحقیقات علمی دریایی مربوط به اکتشاف و استخراج منابع بستر و زیربستر در بخش خود برخوردار خواهد بود. کشتی‌های تحت پرچم طرف‌ها می‌توانند چنین تحقیقاتی را در منطقه ماهیگیری و بخشِ طرفی دیگر صرفا با مجوز کتبی آن طرف و طبق شرایطی که آن طرف می‌تواند تعیین کند، انجام دهند.

3. شرایط و شیوه‌های صدور مجوزها توسط هر طرف طبق قوانین ملی وی تعیین خواهد شد و به نحو مقتضی به اطلاع سایر طرف‌ها خواهد رسید.

4. در اتخاذ تصمیم‌ در مورد صدور مجوزهای انجام تحقیقات علمی دریایی مطابق با بندهای 1 و 2 این ماده، نباید تأخیر یا انکار غیرموجهی وجود داشته باشد.

5. فعالیتهای پژوهشی علمی دریایی موضوع این ماده نباید برای فعالیت‌های طرف‌ها در اعمال حقوق حاکمه و انحصاری آنان که در این کنوانسیون پیش‌بینی شده است، موانع توجیه‌ناپذیر ایجاد کند.

6. طرفی که تحقیقات علمی دریایی را انجام می‌دهد باید حق شرکت یا داشتن نماینده را برای طرفی که مجوز انجام تحقیقات علمی دریایی مطابق بندهای 1 و 2 این ماده را صادر کرده است، به ویژه اگر این تحقیقات از روی عرشه کشتی امکان‌پذیر باشد، بدون پرداخت هیچ دستمزدی به دانشمندان طرف اجازه دهنده و بدون تعهد آن طرف در مشارکت در هزینه‌های تحقیق تضمین کند.

7. طرفی‌که تحقیقات علمی دریایی را طبق بندهای 1 و 2 این ماده انجام می‌دهد، پس از تکمیل آن نتایج و یافته‌های بدست آمده را به طرف مجوز دهنده این تحقیقات، ارائه خواهد کرد و همچنین کلیه داده‌ها و نمونه‌‌های بدست آمده در چارچوب این تحقیق را در اختیار آن طرف قرار خواهد داد.

8. هر طرف حق دارد تعلیق یا توقف هر فعالیت‌ تحقیقاتی علمی دریایی در حال انجام در آب‌های سرزمینی خود را الزام نماید.

9. طرفی که اجازه تحقیقات علمی دریایی را که طبق بند 2 این ماده انجام می‌شود صادر کرده است، حق دارد دریکی از موارد زیر خواستار تعلیق یا توقف آن گردد:

الف) فعالیت‌های تحقیقاتی طبق اطلاعات ارائه شده که مبنای صدور مجوز بوده است، انجام نشود؛

ب) فعالیت‌های تحقیقاتی به گونه‌ای انجام شود که شرایط مقرر شده را نقض کند؛

پ) قصور در رعایت یکی از مفاد این ماده در اجرای پروژه تحقیقاتی؛

ت) تعلیق یا توقف مزبور برای تضمین امنیت آن طرف حیاتی باشد.

10. کشتی‌های تحت پرچم‌ طرف‌ها حق دارند تحقیقات علمی دریایی را در ماورای حدود خارجی آب‌های سرزمینی با رعایت بندهای 2 و 3 این ماده انجام دهند.

11. تحقیقات علمی دریایی دوجانبه و چندجانبه باید به موجب موافقتنامه میان طرف‌های ذیربط انجام شود.

ماده 14

1. طرف‌ها می‌توانند نسبت به تعبیه بافه‌ها و خطوط لوله زیردریایی در بستر دریای خزر اقدام کنند.

2. طرف‌ها می‌توانند نسبت به تعبیه خطوط لوله سراسری زیردریایی بر روی بستر دریای خزر اقدام کنند، مشروط برآنکه پروژه‌های آنها با استانداردهای زیست‌محیطی و الزامات مندرج در موافقتنامه‌های بین‌المللی که طرف‌ها عضو آن هستند از جمله کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط‌زیست دریایی دریای خزر و پروتکل‌های مربوطه آن مطابقت داشته باشد.

3. مسیرهای بافه‌ها و خطوط لوله زیردریایی بر اساس توافق با طرفی که بافه یا خط لوله از بخش بستر آن عبور می‌کند، تعیین خواهد شد.

4. مختصات جغرافیایی نواحی در امتداد مسیرهای عبور بافه‌ها و خطوط لوله‌های زیر دریایی، در جاهایی که لنگراندازی، صید ماهی با ادوات صید نزدیک بستر، عملیات‌های زیر آب و لایروبی و دریانوردی با لنگر لایروبی مجاز نمی‌باشد، باید توسط دولت ساحلی که این بافه‌ها و خطوط از بخش آن کشور عبور کرده‌اند به اطلاع تمام طرف‌ها برسد.

ماده 15

1. طرف‌ها متعهد به حمایت و حفاظت از سامانه بوم‌زیستی دریای خزر و تمام عناصر آن می‌باشند.

2. طرف‌ها باید مشترکا یا منفردا به منظور حفاظت از تنوع زیستی، حمایت، احیاء و مدیریت پایدار و بخردانه منابع زنده دریای خزر و جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر از هر منبع، تمام تدابیر لازم را اتخاذ و با یکدیگر همکاری کنند.

3. هرفعالیتی که موجب لطمه به تنوع زیستی دریای خزر ‌گردد، ممنوع خواهد بود.

4. طرف‌ها در قبال هر گونه آسیب به سامانه بوم زیستی دریای خزر به موجب موازین حقوق بین‌الملل مسئول خواهند بود.

ماده 16

همکاری طرف‌ها در دریای خزر با اشخاص حقیقی و حقوقی دولت‌های غیرعضو این کنوانسیون و همچنین با سازمان‌های بین‌المللی، طبق مفاد این کنوانسیون انجام خواهد شد.

ماده 17

طرف‌ها باید به منظور مبارزه با تروریسم بین‌الملل و تامین مالی آن، قاچاق اسلحه، مواد مخدر، مواد روانگردان و پیش‌سازه‌های آنها، همچنین صید غیر مجاز و پیشگیری و مقابله با قاچاق مهاجران از طریق دریا و سایر جرایم در دریای خزر با یکدیگر همکاری کنند.

ماده 18

1. مفاد این کنوانسیون می‌تواند با توافق همه طرف‌ها اصلاح یا تکمیل شود.

2. اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌های این کنوانسیون جزء لاینفک کنوانسیون خواهد بود و باید در قالب پروتکل‌های جداگانه‌ای تنظیم شود که از تاریخ دریافت پنجمین اطلاعیه مبنی بر تکمیل تشریفات داخلی مورد نیاز طرف‌ها برای لازم الاجرا شدن آنها توسط امین، لازم الاجرا خواهد شد.

ماده 19

طرف‌ها به منظور تضمین اجرای موثر کنوانسیون و بررسی همکاری‌ها در دریای خزر، سازکار رایزنی‌های پنج جانبه منظم در سطح عالی، تحت سرپرستی وزارتخانه‌های امورخارجه تاسیس خواهند کرد که حداقل یک بار در سال به طور چرخشی در یکی از کشورهای ساحلی طبق آیین‌­کار توافق شده، برگزار خواهد شد.

ماده 20

این کنوانسیون بر حقوق و تعهدات طرف‌ها ناشی از سایر معاهدات بین‌المللی که در آن عضو هستند، تاثیر نخواهد داشت.

ماده 21

1. اختلافات و مناقشات راجع به تفسیر و اجرای این کنوانسیون باید توسط طرف‌ها از طریق رایزنی‌ها و مذاکرات حل و فصل شود.

2. هر گونه اختلاف بین طرف‌ها در رابطه با تفسیر یا اجرای این کنوانسیون که طبق بند 1 این ماده حل‌وفصل نشود، می‌تواند با صلاحدید طرف‌ها برای حل‌وفصل به سایر روش‌های مسالمت‌آمیز که در حقوق بین‌الملل پیش‌بینی شده، ارجاع شود.

ماده 22

این کنوانسیون منوط به تصویب می‌باشد. اسناد تصویب نزد جمهوری قزاقستان که به عنوان امین کنوانسیون عمل می‌کند، تودیع خواهد شد. این کنوانسیون درتاریخ دریافت پنجمین سند تصویب توسط امین، لازم‌الاجرا خواهد شد.

ماده 23

1. امین باید تاریخ تودیع هر سند تصویب، تاریخ لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون و تاریخ لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌های آن را به اطلاع طرف‌ها برساند.

2. این کنوانسیون باید طبق ماده 102 منشور سازمان ملل متحد توسط امین به ثبت برسد.

ماده 24

این کنوانسیون با توجه به ماهیت خود، محدودیت زمانی نخواهد داشت.

این کنوانسیون در تاریخ 21مرداد 1397 هجری شمسی برابر با 12 آگوست 2018 میلادی در شهر آکتائو در یک نسخه اصلی به زبان‌های آذربایجانی، فارسی، قزاقی، روسی، ترکمنی و انگلیسی منعقد شده که کلیه متون دارای اعتبار یکسان می‌باشند.

طرف‌ها در صورت بروز هر گونه اختلاف، به متن انگلیسی مراجعه خواهند نمود.

نسخه اصلی نزد امین تودیع خواهد شد. امین رونوشت مصدق کنوانسیون را برای کلیه طرف‌ها ارسال خواهد کرد.

از طرف جمهوری آذربایجان

از طرف جمهوری اسلامی ایران

از طرف جمهوری قزاقستان

از طرف فدراسیون روسیه

از طرف ترکمنستان

تصویب قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی منعقد بین دولت شاهنشاهی ایران و دلت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی قرارداد بازرگانی

مصوب 15 فروردین ماه 1319

متن کامل معاهده 1940 ایران و شوروی

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران از یک طرف و هیئت رییسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسالیستی از طرف دیگر نظر با اینکه مایلند روابط بازرگانی بین دو کشور را توسعه بدهند تصمیم به انعقاد قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی نموده و برای این مقصود اختیار داران خود را بشرح زیر معین نموده:

جناب آقای مظفر اعلم وزیر امور خارجه و جناب آقای صادق وثیقی کفیل وزارت بازرگانی

هیئت رییسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران

جناب آقای ماتوی فیلمونو سفیر کبیر اتحاد جماهیر شوروی در ایران و آقای پترایوانویچ الکسیپوف نماینده بازرگانی شوروی در ایران.

نامبردگان پس از ارائه اختیارنامه های خود که در کمال صحت و اعتبار بوده در مقررات زیر موافقت حاصل نمودند:

ماده1- از محصولات طبیعی و صنعتی که مبدأ آن خاک گمرکی یکی از طرفین متعاهدین باشد در موقع ورود بخاک گمرکی طرف متعاهد دیگر حداقل حقوق گمرکی و سایر عوارضی که در تعرفه گمرکی و قوانین کشور وارد کننده پیش بینی شده یا خواهد شد گرفته می شود ولی در هر صورت میزان حقوق گمرکی و عوارض نامساعدتر غیر از میزانی نخواهد بود که از محصولاتی که مبدأ آن کشور ثالثی باشد گرفته میشود.

همچنین محصولاتی طبیعی و صنعتی که مبدأ آن خاک گمرکی یکی از طرفین متعاهدین بوده و از آنجا به مقصد خاک گمرکی طرف متعاهد دیگر صادر میگردد در موقع صدور مورد رژیم گمرکی دیگر و نامساعدتری واقع نخواهد گردید که نسبت به این قبیل محصولات صادره به کشورهای ثالث معمول میگردد.

ماده2- هر یک از طرفین متعاهدین متقبل میشود که بطرف متعاهد دیگر رژیم کامله الودادی مطلق را در موارد زیر نیز واگذار نماید:

الف- در شرایط گرفتن حقوق گمرکی و اضافات و عوارض مذکور در ماده1

ب- در جا دادن کالاهای مندرجه در ماده 1 در انبارها و استفاده از انبارهای گمرکی و سایر انبارهای عمومی برای کالاهای نامبرده و تنظیم و ورود و نگاهداشتن کالاها در بندرها و انبارهای نامبرده و همچنین خارج شدن آن از نقاط نامبرده.

ج- در طبقه بندی گمرکی و تفسیر تعرفه های معموله در مقررات و تشریفات و وظایف و پرداخت هایی که ممکن است نسبت به عملیات مربوطه به تسویه حقوق گمرکی کالاها تعلق بگیرد.

د- در تحمیل عوارض داخلی به کالاهای یکی از طرفین متعاهدین در خاک گمرکی طرف متعاهد دیگر عوارضی که مربوط به تولید و ساختن و گردش و مصرف و حمل و نقل کالاهای بالمثل باشد و به نام و به نفع هر کس که گرفته بشود.

هر یک از طرفین متعاهدین تقبل مینماید نسبت به آنچه دربند (د) این ماده پیش بینی گردیده بدون اینکه لطمه به اصل کامله الودادی وارد شود در هر صورت استفاده از رژیم ملی را که در خاک خود برای کالاهای خود وضع نموده است برای طرف متعاهد دیگر تأمین نماید.

ماده3- هر یک از طرفین متعاهدین تقبل می نماید که نسبت به واردات از خاک گمرکی طرف دیگر یا صادرات به خاک گمرکی آن کشور هیچگونه تحدیدات و ممنوعیت هایی را که نسبت به عموم کشورهای دیگر معمول نمی گردد مجری ندارد به جز تحدیدات و ممنوئیت هایی که به مناسبت نظم عمومی و امنیت دولتی و بهداری و مبارزه با آفات نباتی و حیوانی بدون استثناء به تمام کشورهایی که در شرایط متساوی واقع هستند شامل گردد.

ماده4- رژیم کامله الودادی که در ماده های 1 و 2 این قرارداد و در مواد 8 و 10 (بند 7) و 11 و 12 (بند 5) بعدی مقرر گردیده است شامل موارد زیر خواهد بود:

1- حقوق و مزایای ناشیه از اتحاد گمرکی.

2- حقوق و مزایایی ه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به لتونی.

لیتوانی فنلاند و استونی واگذار نموده و یا خواهد نمود.

3- تحقیقاتی که هر یک از طرفین متعاهدین برای مبادله کالا در منطقه مرزی که فاصله آن از خط مرزی از هر طرف بیش از 15 کیلومتر نباشد واگذار نموده و یا خواهد نمود.

ماده5- اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی جزو سفارت خود در ایران نمایندگی بازرگانی دارد وظایف نمایندگی بازرگانی از این قرار است:

الف- کمک به توسعه روابط اقتصادی بین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ایران.

ب- نمایندگی منافع اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در قسمت بازرگانی خارجی.

ج- تنظیم معاملات بازرگانی به نام اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ایران.

د- تجارت بین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ایران.

نماینده بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران وهر دو جانشین او جزو هیئت سیاسی سفارت کبرای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران بوده و از تمام حقوق و مزایایی که به اعضای سیسیونهای سیاسی اعطاء شده است بهرمند خواه بود.

مقر نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در تهران از حق خارج المملکتی استفاده خواهند نمود.

نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران حق استفاده از رمز دارد.

نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نام اشخاصی را که از طرف و برای انجام عملیات حقوقی اختیار دارند با ذکر حقوقی که به هر یک از آنها در امضاء نمودن تعهدات تجاری نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی واگذار گردیده (در مجله رسمی ایران اعلان خواهد نمود خاتمه یافتن اختیارات مزبوره را نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در مجله رسمی) ایران و به صلاح دید خود در یکی از روزنامه های محلی خدمت شخصی که دارای اختیارات بوده اعلان خواهد نمود تاریخ خاتمه اختیارات نسبت به اشخاص از روز اعلانی خواهد بود که اول انتشار یافته است.

نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران مثل سابق در پهلوی و تبریز و مشهد دارای شعب خواه بود و حق خواهد داشت با موافقت وزارت بازرگانی ایران شعبه های خود را عنداللزوم در سایر نقاط ایران باز نماید.

ماده6- نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران به نام دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی عمل میکند دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مسئولیت هرگونه معاملات بازرگانی را که به نام نمایندگی بازرگانی بوسیله اشخاصی که از طرف نمایندگی مزبور اختیار دارند صورت گرفته یا تضمین شده باشد بعهده میگیرد.

برای رسمی شنختن معاملات بازرگانی که نمایندگی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران منعقد ساخته یا تضمین نموده است باید اسناد معامله یا ضمانتنامه مربوطه امضای اشخاصی را داشته باشد که دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی با کمیسریای ملی بازرگانی خارجی به آنها برای اینکار اختیار داده و اسم این اشخاص با ذکر اختیاراتی که به آنها واگذار گردیده از طرف نمایندگی بازرگانی شوروی در (مجله رسمی) ایران اعلان شده باشد به طوری که در ماده پنج این قرارداد پیش بینی شده است.

تمام معاملات بازرگانی که نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران در خاک ایران منعقد یا تضمین نموده است در صورتی که در سند معامله رسیدگی به وسیله حکمیت قید نشده باشد تابع صلاحیت محاکم ایران و قوانین ایران میباشد.

چون به موجب این ماده مسئولیت معاملاتی را که نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران در خاک ایران منعقد یا تضمین نموده است دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی عهده دار میباشد مقررات مربوطه به تأمین قضائی و اجرای مقدماتی قراردادهای صادره از طریق قضائی یا اداری نسبت به دعاوی که بر علیه نمایندگی بازرگانی اقامه میشود مجری نخواهد گردید.

فقط تصمیمات قطعی قضایی که قانوناً قابل اجرا شده و مربوطه به اختلافات ناشیه از معاملاتی که نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مطابق مندرجات قسمت دو این ماده آنرا امضاء یا تضمین نموده باشد بطور اجبار نسبت به نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مجری خواهد شد.

تصمیمات مزبوره فقط نسبت به اموال و حقوق نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران که مربوط به معاملات مذکور در این ماده است و همچنین نسبت به سایر اموال نمایندگی بازرگانی که در ایران موجود است اجرا خواهد شد.

ولی اجرای اجباری تصمیمات قضایی که در قسمت فوق این ماده پیش بینی گردیده به اشیایی که مطابق اصول عمومی حقوق بین المللی خارج المملکتی محسوب و همچنین به اشیایی که برای عملیات اداری نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران لازم است شامل نخواهد بود.

ماده7- مسئولیت معاملات بازرگانی که بدون ضمانت نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران از طرف یکی از بنگاه های اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی انجام بگیرد که مطابق قوانین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی دارای حقوق اشخاص حقوقی متقبل باشند فقط به عهده بنگاه مربوطه خواهد بود مسئولیت این معاملات متوجه دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا نمایندگی بازرگانی او در ایران و یا بنگاههای اقتصادی دیگر اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نخواهد بود.

معاملات بازرگانی که از طرف بنگاههای نامبرده در ایران منعقد شده در صورتیکه در سند معامله رسیدگی بوسیله حکمیت قید نشده باشد تابع صلاحیت محاکم ایران قوانین ایران خواهد بود.

ماده8- بازرگانان و ارباب صنایع و اشخاص طبیعی و یا اشخاص حقوقی ایرانی که مطابق قوانین ایران تشکیل شده باشند موقعی که عملیات اقتصادی خود را در خاک اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مستقیماً یا به وسیله اشخاصی که انتخاب نموده اند انجام میدهند در شرایطی که قوانین شوروی انجام اینگونه عملیات را مجاز داشته است نسبت به شخص و اموال خود از همان رژیم مساعدی که در حق اشخاص حقوقی و اتباع دولت کامله الوداد مجری میشود بهره مند خواهند بود بنگاههای دولتی اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و سایر اشخاص حقوقی شوروی که مطابق قوانین شوروی دارای اهلیت حقوقی هستند و همچنین اشخاص طبیعی از اتباع اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در موقع انجام عملیات اقتصادی خود در خاک ایران در شرایطی که قوانین ایران انجام اینگونه عملیات را مجاز داشته است نسبت به شخص و اموال خود از همان رژیم مساعدی که در حق اشخاص حقوقی و اتباع دولت کامله الوداد مجری میشود بهره مند خواهند بود.

اتباع و اشخاص حقوقی هر یک از طرفین متعاهدین متساویا مثل اتباع و اشخاص حقوقی داخله حق دارند آزادانه به هر درجه از محاکم برای احقاق و دفاع حقوق خود مراجعه نمایند و در هیچ مورد از این حیث در وضعیت نامساعدتر از وضعیت اتباع و اشخاص حقوقی دولت کامله الوداد واقع نخواهند گردید.

ولی مسلم است که هیچ یک از مقررات این قرارداد نمیتواند شرکتهای بازرگانی و سایر بنگاههای اقتصادی یکی از طرفین متعاهدین را مجاز نماید که مطالبه مزایای مخصوصی را بنماید که طرف متعاهد دیگر به شرکت هایی اعطاء میکند که شرایط عملیاتشان در خاک وی به موجب امتیاز نامه های مخصوصی تنظیم گردیده یا خواهد گردید.

ماده9- 1- نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران و بنگاههای اقتصادی شوروی میتوانند با رعایت قوانین و نظامات مربوطه به بازرگانی خارجی ایران همه گونه کالاهای ایران را به غیر از کالاهایی که صدور آن از ایران مطابق مقررات دولت به تمام کشورها ممنوع است بطور آزاد و بدون مشکلات و موانع برای صدور به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی خریداری نمایند.

2- اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی حق خواهد داشت در حدود سهمیه هایی که برای هر سال اعتبار قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی معین خواهد شد کالاهایی وارد ایران بنماید فهرست این کالاها با تعیین سهمیه آن همه ساله از طرف نماندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران با وزارت بازرگانی ایران تنظیم خواهد شد.

برای سال اول اجرای این قرارداد فهرست مزبور در حین امضای قرارداد تنظیم و در سالهای بعد در آغاز هر سال اقتصادی ایرانی مرتب خواهد شد.

در موقع تهیه فهرست های فوق برای سالهای بعد حفظ صدی چند سهمیه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نسبت به هر یک از کالاهای مندرجه در سهمیه عمومی که در فهرست سال اول پیش بینی گردیده اقلا تأمین خواهد شد.

نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران میتواند در فهرست کالاهایی که دولت ایران اجازه ورود آنرا برای سال جاری اقتصادی داده است کالاهای دیگری را نیز داخل نماید که در فهرست مزبور ذکر نشده باشد میزان این کالاها را نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران با وزارت بازرگانی ایران معین خواهد کرد و وزارت بازرگانی ایران پیشنهاد مربوطه نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را بطور مساعد تلقی خواهد نمود.

سهمیه هر یک از کالاهای وارداتی که در فهرست قید گردیده ممکن است در ظرف سال در نتیجه موافقت بین بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران و وزارت بازرگانی ایران زیاد شود.

هرگاه در مدت اجرای این قرارداد دولت ایران به وسیله توسعه دادن سهمیه های سالیانه میزان ورود یکی از کالاهای خارجی را به ایران زیاد نماید حصه ای از آنچه زیاد شود متناسب سهمیه ای که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ادارات کالای مزبور به ایران قبل از افزایش سهمیه های سالیانه داشته به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی واگذار خواهد شد.

در مواردی که دولت ایران اجازه ورود سهمیه های معین کالاهایی را بدهد که فعلاً ورود آن ممنوع است به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی حق داده خواهد شد که در مدت اجرای این قرارداد سهمی از واردات مبور بگیرد و این سهم به موافقت بین نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و وزارت بازرگانی ایران معین خوهد شد وزارت بازرگانی پیشنهاد مربوطه نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را به نظر مساعد تلقی خوهد نمود.

3- دولت ایران به نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران در انعقاد قراردادهای بازگانی به ادارات و شرکتهای دولتی ایران و شرکتهایی که از طرف دولت عمل میکنند برای خرید کالاهای ایران و فروش کالاهای شوروی که آنها در دست ادارات به شرکتهای نامبرده باشد به نرخ شرایط عادی مساعدت لازم راخواهد نمود.

دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از طرف خود موافقت مینماید که مجموع ارزش کالاهای وارده شوروی که مطابق قراردادهای مربوطه به دولت یران و ادارات و شرکتهای نامبرده به ریال فروخته شده است از مجموع ارزش کالاهایی که از دولت ایران و ادارات و شرکتهای نامبرده به ریال خریداری و از ایران صادر شده است اقلا کمتر نباشد.

4- نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران و بنگاههای اقتصادی شوروی حق خواهند داشت به بازرگانان ایرانی و شرکتهای بازرگانان و شرکتهای غیر دولتی کالاهای شوروی فروخته و از بازرگانی ایرانی و شرکتهای نامبرده کالاهای ایرانی خریداری نمایند. دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی موافقت مینماید که مجموع ارزش کالاهای وارده شوروی به ایران که به بازرگانان و شرکتهای بازرگانان و شرکتهای غیردولتی به ریال فروخته می شود از مجموع ارزش کالاهایی که از بازرگانان و شرکتهای نامبرده به ریال خریداری و یه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی صادر شده است اقلا کمتر نباشد.

5- نمایندگی بازرگانی و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران و بنگاههای اقتصادی شوروی در موقع گرفتن پروانه برای وارد کردن کالاها به ایران مطابق سهمیه های سالیانه از ارائه گواهی نامه صدور کالای ایرانی معاف میباشند.

وزارت بازرگانی ایران پروانه وارد کردن کالا را از روی سهمیه های سالیانه که در بند (2) این ماده پیش بینی گردیده بدون مانع به نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران و بنگاههای شوروی خواهد داد.

فهرست مذکور در بند فوق در حکم پروانه کلی خواهد بود.

6- دولت ایران موافقت مینماید تحدیدات ارزی را که فعلا جاری است و تجدیداتی را که ممکن است در مدت اعتبار از این قرارداد وضع شود در صورتی که اینگونه مقررات مانع از اجرای این قرارداد بشود نسبت به بنگاههای شوروی معمول ندارد.

7- دولت ایران به نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران و همچنین به بنگاههای اقتصادی شوروی حق خواهد داد در تمام مناقصه هایی که در ادارات ایرانی برای خرید مصالح و لوازم از خارجه اعلان میکنند با استفاده از شرایطی که برای همه اشتراک کنندگان مقرر می شود اشتراک نمایند.

8- دولت ایران موافقت مینماید که به نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و بنگاههای اقتصادی شوروی در مدت اجرای این قرارداد حق بدهد که مطابق قوانین و مقررات موجوده در ایران پمپ های بنزین نصب نموده و همچنین مخزنهای نفت و سایر بناهایی که برای تجارت نفت و مشتقات آن میباشد بسازد.

9- موافقت حاصل است که هر 6 ماه کمیسیون متساوی الاضلاء مرکب از اختیار داران وزارت بازرگانی ایران و نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران نتیجه عمل تجارت در دوره شش ماهه گذشته اجرای قرارداد بازرگانی و بحرپیمائی را برای تطبیق دادن جریان تجارت بین طرفین با روح و مفهوم این قرارداد مورد مطالعه قرار بدهد.

ماده 10- (1) با در نظر گرفتن منافع بازرگانی ایران و به موافقت ماده (20) عهدنامه مورخه 26 فوریه 1921 منعقد بین ایران و جمهوری متحده شوروی سوسیالیستی روسیه و برای تصرح مدلول آن اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ترانزیت آزاد را از خاک خود برای محصولات طبیعی و صنعتی ایران بمقصد هر کشور ثالثی میدهد از طرف خود ایران ترانزیت آزاد را از خاک خود برای محصولاتی طبیعی و صنعتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بمقصد هر کشور ثالثی میدهد.

2- به علاوه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به شرکت های بازرگانی و بازرگانان ایرانی حق صدور آزاد را بهر مقصدی که باشد برای محصولات طبیعی و صنعتی که از ایران به خاک وارد گردیده و در آنجا به فروش نرسیده اعطاء میکند.

هرگاه معلوم شود محصولاتی که شرکتهای بازرگانی و بازرگانان نامبرده صادر میکنند همان است که وارد کرده اند حقوق گمرکی که در موقع وارد کردن محصولات پرداخته اند در حین خروج از خاک گمرکی که در موقع وارد کردن محصولات پرداخته اند در حین خروج از خاک گمرکی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به شرکتهای بازرگانی و بازرگانان ایرانی مسترد خواهد گردید.

همین حقوق نیز از طرف دولت ایران به بنگاههای ادارات اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که تجارت دارند اعطاء می گردد.

3- اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ترانزیت آزاد را از خاک خود به ایران برای محصولات طبیعی و صنعتی مذکوره در ذیل که مبدأ آن محصولات کشورهایی باشد که به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی عهدنامه یا مقاله یا قرارداد بازرگانی دااشته باشند میدهد.

الف- ماشین آلات و ابزار و مصالح برای کارخانجات همچنین برای بنگاه های کشاورزی ماشین آلات و ابزار و مصالح برای ساختمان و نگاهداری خانه ها و بناها – ماشین آلات و ابزار و مصالح برای تأسیس راهها و وسائط نقلیه از هر قبیل و استفاده از آنها و برای احتیاجات بنگاههای عام المنفعه.

ب- دو از هر قبیل و آلات جراحی و اعضای مصنوعی بدن.

ج- کاغذ و مطبوعات.

د- تخم نوغان.

ه- چای.

و- آلات و ادوات روشنایی و گرم کردن.

ز- دوچرخه و متورسیکلت و اتومبیل و کامیون و متفرعات و قطعات مجزای آنها.

4- نسبت به سفارشات دولت ایران که برای بازرگانی نباشد بدون فرق در نوع سفارشات به استثنای اسلحه و مهمات جنگی که در کشورهای ثالثی داده شده باشد که به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی عهدنامه یا مقاوله نامه یا قرارداد بازرگانی دارند حق ترانزیت آزاد از خاک اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی داده خواهد شد.

همچنین راجع به سفارشات دولت ایران که برای بازرگانی نباشد بدون فرق در نوع سفارشات به استثنای اسلحه و مهمات جنگی که در کشورهای ثالثی تهیه شده باشد که به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی عهدنامه یا مقاوله نامه یا قرارداد بازرگانی ندارند اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تقاضاهای مربوطه بدادن حق ترانزیت برای این قبیل سفارشات را با منتهای مساعدت تلقی و تسهیلات ممکنه خواهد نمود.

5- بدیهی است مقررات این ماده به هیچ وجه به ترانزیت امانات پستی از خاک اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به ایران که به موجب قرارداد مخصوص مورخ دوم اوت 1929 تنظیم گردیده و قرارداد نامبرده طبق مقررات خود به اعتبار باقی است لطمه وارد نمی آورد.

6- ایران ترانزیت آزاد را از خاک خود به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی برای محصولات طبیعی و صنعتی کشورهایی که با ایران عهدنامه یا مقاوله نامه یا قرارداد بازرگانی دارند به استثنای اسلحه و مهمات جنگی میدهد.

7- مقررات که در مورد اجرای شرایط ترانزیت که در فوق پیش بینی شده است هر یک از طرفین متعاهدین رژیم دولت کامله الوداد را به طرف متعاهد دیگر اعطاء خواهد کرد.

ماده11- طرفین متعاهدین موافقت مینمایند که رژیم دولت کامله الوداد را در حمل مسافرین و باگاژ و کالا و سایر باروبنه به وسیله راههای آهن به طور عموم از راه خشکی و آب و هوا متقابله یکدیگر اعطاء نمایند.

هر یک از طرفین متعاهدین چه در مورد تعرفه و عوارض حمل و نقل و کلیه عوارضی دیگر مربوط به حمل و نقل و چه در مورد نوبت و نظم و ترتیب و سرعت حمل از تمام راههای مذکوره در فوق رژیم دولت کامله الوداد را به طرف متعاهد دیگر اعطاء مینماید.

ماده12- 1- با کشتی هایی که زیر پرچم یکی از طرفین متعاهدین در دریای خزر سیر می نمایند در بندرهای طرف متعاهد دیگر که چه در حین ورود و چه در مدت توقف و چه موقع خروج از هر حیث مثل کشتی های کشوریب رفتار میشود.

2- کشتی های مزبوره عوارض بندری دیگر نخواهند پرداخت جز آنچه قانوناً برای کشتی ها کشوری وضع گردیده آن هم به همان شرایط و یا همان معافیت ها.

درموقع گرفتن عوارض مزبوره اشیاء مذکوره ذیل جزو کالای وارده یا صادره محسوب و منظور نخواهد شد.

الف- باگاژ مسافرین که قسمتی از بار نباشد مقصود از باگاژ بر بسته های کوچک دستی کلیه اشیایی است که به موجب قبض باگاژ حمل میشود.

ب- سوخت و آذوقه برای مستخدمین و سرنشینان و لوازم تجهیزات کشتی به اندازه ای که برای سیر لازم باشد به شرط اینکه لوازم مزبوره برای گذاشتن در بندر از کشتی خارج نشود.

ج- بارهاییکه بعلت رسیدن صدمه به کشتی و یا در مواقع توقف های انفاقی دیگر در بندر از کشتی خازج شده باشد به شرط اینکه این بارها برای فرستادن به بندر مقصد دوباره به کشتی گذاره شود.

د- بارهایی که به کشتی های حمل میشود که ظرفیت آنها کمتر از سه تن و نیم باشد.

ه- بارهاییکه از کشتی به کشتی دیگر نقل می شود برای اینکه حمل آنها در دریا ادامه داده میشود.

3- کاپوتاژ به کشتیهای کشوری طرفین متعاهدین اختصاص دارد معهذا موافقت حاصل شده است که هر یک از طرفین متعاهدین به کشتی هایی که زیر پرچم طرف دیگر سیر مینمایند حق کاپوتاژ را برای حمل و نقل مسافر و بار در دریای خزر بدهد.

4- صرف نظر از مقررات فوق هر یک از طرفین متعاهدین ماهیگیری را در آبهای ساحلی خود تا حد ده میل دریایی به کشتی های خود اختصاص داده و این حق را برای خود محفوظ میدارد که واردات ماهی های صید شده از طرف کارکنان کشتی هایی را که زیر پرچم او سیر مینمایند از تحقیقات و مزایای خاصی بهره مند سازد.

5- کشتیهایی که در دریاها غیر از دریای خزر زیر پرچم یکی از طرفین متعاهدین سیر مینماید در آبهای کشوری و بندرهای طرف متعاهد دیگر از حیث شرایط کشتیرانی و هرگونه عوارضی از همان حقوق و مزایایی که در این مورد به کشتیهای دولت کامله الوداد اعطا میگردد بهره مند میشوند.

6- کشتیهای یدک کش که کشتی دیگری را بطور یدک میکشد از پرداخت عوارض بندری (از هر تن ظرفیت کشتی) معاف می باشند.

ماده13- طرفین متعاهدین بر طبق اصولی که در عهدنامه مورخ 26 فوریه 1921 بین ایران و جمهوری متحده سوسیالیستی شوروی روسیه روسیه اعلام گردهده است موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتیهایی جز کشتیهایی متلق به ایران یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا متعلق به اتباع و بنگاههای بازرگانی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین متعاهدین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر مینمایند نمی توانند وجود داشته باشند.

ماده14- تصدیق نامه های ظرفیت کشتی که از طرف مقامات صالحه طرفین متعاهدین به کشتیهایی که زیر پرچم ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در دریای خزر سیر مینمایند داده می شود و مقامات نامبرده از طرف هر یک از دولتین متعاهدین به دولت متعاهد دیگر اعلام میگردد و بنادر دولتین متقابله رسمیت خواهد داشت کشتیهایی که دارای تصدیق نامه های مزبوره هستند در بنادر طرف متعاهد دیگر مورد معاینه جدید واقع نخواهند گردید و نیز در بنادر طرفین متعاهدین در دریای خزر تصدیق نامه هایی که راجع به قابلیت سیر کشتی و میزان نشست کشتی در آب و سایر اسناد فنی کشتیرانی که از طرف مقامات مذکوره در فوق به کشتی ها داده شده است متقابلا به رسمیت شناخته خواهد شد.

ماده15- طرفین متعاهدین موافقت مینمایند که راجع به اقدامات بهداری که باید نسبت به کشتیهای هر یک از طرفین در بنادر طرف دیگر در دریای خزر به عمل آید مقررات قرارداد صحی بین المللی که در تاریخ 26 ژوئن 1926 در پاریس امضاء شده با رعایت قیودی که هر یک از طرفین متعاهدین در موقع امضای آن قرارداد نموده اند مجری گردد.

ماده16- این قرارداد به تصویب خواهد رسید:

این قرارداد برای مدت سه سال منعقد گردیده و از روز مبادله نسخ مصوبه که در اسرع اوقات در مسکو به عمل خواهد آمد دارای اعتبار خواهد بود.

ولی قرارداد از تایخ امضای آن به طور موقت اجرا خواهد شد فاصله مدت بین امضای قرارداد و مبادله نسخ مصوبهجزء مدت 3 سال فوق محسوب خواهد گردید.

هرگاه یکی از طرفین ششماه پیش از انقضای مدت سه ساله مذبور فسخ قرارداد را اعلام ندارد قرارداد خود به خود برای مدت غیر معینی تمدید شده محسوب خواهد شد.

در این صورت میتوان قرارداد را در وقع به اخطار شش ماه قبل فسخ نمود.

این قرارداد در دو نسخه به زبان فارسی و روسی نوشته شده و هر دو متن دارای اعتبار مساوی میباشد منعقد شده است در تهران به تاریخ پنجم فروردین ماه 1319 مطابق 25 مارس 1940 علیهذا اختیار داران نامبرده در فوق این قراداد را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند.

امضاء: ماتوی فیلموتو امضاء: مظفر اعلم

امضاء: یترالکسیپوف امضاء: صادق وثیقی

آقای وزیر

با نهایت توقیر مراتب زیر را به استحضار آن جانب میرساند:

نظر به اینکه دریای خزر که طرفین متعاهدین آنرا دریای ایران و شوروی میدانند برای طرفین متعاهدین دارای اهمیت خاصی میباشد موافقت حاصل است که دولتین اقدامات لازمه را به عمل خواهند آورد تا اتباع کشورهای ثالث که در کشتیهای طرفین متعاهدین و در بندرهای واقع در دریای خزر مشغول خدمت هستند از خدمت و توقف خود در کشتی ها و بنادر برای مقاصدی که خارج از حدود وظایف خدمتی محوله به آنها باشد استفاده ننمایند.

آقای وزیر خواهشمندم احترامات فائقه مرا نسبت به خودتان بپذیرید.

امضاء: ماتوی فیلموتو جناب آقای مظفر اعلم وزیر امور خارجه ایران

آقای سفیر کبیر

با کمال توقیر وصول نامه مورخ 25 مارس 1940 آن جناب را که به مضمون ذیل است تأیید مینمایم:

نظر به اینکه دریای خزر که طرفین متعاهدین آنرا دریای ایران و شوروی می دانند برای طرفین متعاهدین دارای اهمیت خاصی می باشد موافقت حاصل است که دولتین اقدامات لازمه را به عمل خواهند آورد تا اتباع کشورهای ثالث که در کشتی های طرفین متعاهدین و در بندرهای واقع در دریای خزر مشغول خدمت هستند از خدمت و توقف خود در کشتیها و بنادر برای مقاصدی که خارج از حدود وظایف خدمتی محوله به آنها باشد استفاده ننمایند.

مندرجات نامه فوق را در نظر گرفته خواهشمندم احترامات فائقه مرا نسبت به خودتان بپذیرید.

تهران به تاریخ بیست و پنجم مارس هزار و نهصد و چهل «امضاء: مظفر اعلم»

جناب آقای ماتوی فیلیمونو سفیر کبیر اتحاد جماهیر شوروی در ایران.

آقای سفیر کبیر

نظر به ماده8 قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که در تاریخ 25 مارس 1940 به امضاء رسیده است با کمال توقیر تأیید مینمایم که چون به موجب قوانین جاریه ایران بنگاههای بازرگانی میتوانند از بین کارمندان خود نمایندگی برای دفاع حقوق خود در محاکم ایران انتخاب نمایند نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران و بنگاههای اقتصادی شوروی از این حیث مواجه به اشکالاتی نخواهند شد.

آقای سفیر کبیر خواهشمندم احترامات فائقه مرا نسبت به خودتان بپذیرد.

طهران - به تاریخ 25 مارس 1940

امضاء: مظفر اعلم

جناب آقای ماتوی فیلیمونو سفیر کبیر اتحاد جماهیر شوروی

در ایران

آقای وزیر

با کمال توقیر وصول نامه مورخ 25 مارس 1940 آن جناب را که به مضمون ذیل است تأیید مینمایم:

نظر به ماده8 قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که در تاریخ 25 مارس 1940 به امضاء رسیده است است با کمال توقیر تأیید مینمایم که چون به موجب قوانین جاریه ایران بنگاههای بازرگانی میتوانند از بین کارمندان خود نمایندگی برای دفاع حقوق خود در محاکم ایران انتخاب نمایند نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران و بنگاههای اقتصادی شوروی از این حیث مواجه به اشکالاتی نخواهند شد.

مندرجات نامه فوق را در نظر گرفته از آن جانب خواهشمندم احترامات فائقه مرا نسبت به خودتان بپذیرید.

تهران- به تاریخ بیست و پنجم مارس هزار و نهصد و چهل (امضاء: ماتوی فیلیمونو)

جناب آقای مظفر اعلم وزیر امور خارجه ایران.

آقای وزیر

با کمال توقیر به استحضار آن جانب میرساند که دولت ایران رضایت میدهد به شرط معامله متابله ترتیب ذیل را نسبت به حمایت علائم بازرگانی مجری بدارد.

1- اشخاص حقوقی و طبیعی هر یک از طرفین متعاهدین که دارای بنگاههای صنعتی و بازرگانی میباشد درخاک متعاهد دیگر از عین حمایتی که اتباع و اشخاص حقوقی طرف مذکور نسبت به علائم بازرگانی استفاده می کنند بهره مند خواهند بود مشروط بر اینکه نامبردگان مراسم و مقررات جاری در خاک آن کشور را رعایت نمایند.

2- طرفین متقابلاً متعهد میشوند در کشور خود در آتیه علائم بازرگانی را که به عنوان اسم نوع معینی از کالاها که مورد مصرف عموم واقع شده باشد به رسمیت نشناخته و به ثبت نرسانند.

طرفین متقابلاً یکدیگر را راجع به ترتیب تصدیق امضای اسنادی که به ادارات ثبت علائم بازرگانی ارائه میشود با معافیت این اسناد از هر گونه تصدیق کنسولی مطلع مینمایند.

مقررات مذکور در فوق شامل کلیه بنگاههای صنعتی بازرگانی خواهد بود اعم از این که بنگاههای مزبور متعلق به دولت یا اتحادیه ها یا اشخاص باشد.

آقای سفیر کبیر خواهشمندم احترامات فائقه مرا نسبت به خودتان بپذیرید.

تهران- به تاریخ بیست و پنجم مارس هزار و نهصد و چهل

امضاء: مظفر اعلم

جناب آقای ماتوی فیلیمونو سفیر کبیر اتحاد جماهیر شوروی در ایران.

آقای وزیر

با کمال توقیر وصول نامه مورخ 25 مارس 1940 آن جناب را راجع به رضایت دولت ایران در اجرای مقررات مربوطه به حمایت علائم بازرگانی به شرط معامله متقابله به شرح ذیل اشعار میدارد:

3- اشخاص حقوقی و طبیعی هر یک از طرفین متعاهدین که دارای بنگاههای صنعتی و بازرگانی میباشد درخاک طرف متعاهد دیگر از عین حمایتی که اتباع و اشخاص حقوقی طرف مذکور نسبت به علائم بازرگانی استفاده می کنند بهره مند خواهند بود مشروط بر اینکه نامبردگان مراسم و مقررات جاریه در خاک آن کشور را رعایت نمایند.

4- طرفین متقابلاً متعهد میشوند در کشور خود در آتیه علائم بازرگانی را که به عنوان اسم نوع معینی از کالاها که مورد مصرف عموم واقع شده باشد به رسمیت نشناخته و به ثبت نرسانند.

طرفین متقابلاً یکدیگر را راجع به ترتیب تصدیق امضای اسنادی که به ادارات ثبت علائم بازرگانی ارائه میشود با معافیت این اسناد از هر گونه تصدیق کنسولی مطلع مینمایند.

مقررات مذکور در فوق شامل کلیه بنگاههای صنعتی بازرگانی خواهد بود اعم از این که بنگاههای مزبور متعلق به دولت یا اتحادیه ها یا اشخاص باشد.

مندرجات نامه فوق را در نظر گرفته اطلاع میدهم که دولت منبوعه دوستدار از طرف خود نیز رضایت می دهد نسبت به حفظ علائم بازرگانی همان مقررات را مجری دارد.

آقای وزیر خواهشمندم احترامات فائقه مرا نسبت به خودتان بپذیرید.

تهران- به تاریخ بیست و پنجم مارس هزار و نهصد و چهل

امضاء: ماتوی فیلیمونو

جناب آقای مظفر اعلم وزیر امور خارجه ایران.

آقای سفیر کبیر

با کمال توقیر به استحضار آن جانب میرساند که به مناسبت امضای قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ایران در تاریخ 25 مارس 1940 دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی لازم میداند مسائل مربوط به شرایط بین حمل و نقل بار چه بین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ایران و چه به طور ترانزیت و مسائل مربوط به تسویه حساب بین راههای آهن اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و راههای آهن ایران بابت مساعدتهای متقابله (استفاده از وسائط نقلیه و غیره) را تنظیم و برای این منظور در ظرف مدتی که بیش از سه ماه از تاریخ امضای قرارداد مزبور نباشد کنفرانس شوروی و ایران مخصوص راه آهن در مسکو تشکیل نماید.

آقای وزیر خواهشمندم احترامات فائقه مرا نسبت به خودتان بپذیرید.

تهران- به تاریخ 25مارس 1940

(امضاء: ماتوی فیلیمونو)

جناب آقای مظفر اعلم وزیر امور خارجه ایران.

آقای سفیر کبیر

با کمال توقیر وصول نامه آن جانب مورخه 25 مارس 1940 آن جناب را که به مضمون ذیل است تأیید مینمایم:

(....به مناسبت امضای قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ایران در تاریخ 25 مارس 1940 دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی لازم میداند مسائل مربوط به شرایط بین حمل و نقل بار چه بین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ایران و چه به طور ترانزیت و مسائل مربوط به تسویه حساب بین راههای آهن اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و راههای آهن ایران بابت مساعدتهای متقابله (استفاده از وسائط نقلیه و غیره) را تنظیم و برای این منظور در ظرف مدتی که بیش از سه ماه از تاریخ امضای قرارداد مزبور نباشد کنفرانس شوروی و ایران مخصوص راه آهن در مسکو تشکیل نماید.

با کمال احترام اشعار میدارد که دولت ایران از طرف خود موافقت مینماید مسائل مندرجه در نامه آن جناب را تنظیم و در کنفرانس ایران و شوروی مخصوص راه آهن که برای این منظور در مسکو در ظرف مدتی که بیش از سه ماه از تاریخ امضای قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مورخ 25 مارس 1940 نباید تشکیل خواهد اشتراک نماید.

آقای سفیر کبیر خواهشمندم احترامات فائقه مرا نسبت به خودتان بپذیرید.

تهران- به تاریخ 25 مارس 1940

امضاء: مظفر اعلم

جناب آقای ماتوی فیلیمونو سفیر کبیر اتحاد جماهیر شوروی در ایران.


متن کامل معاهده 1921 ایران و شوروی

هشتم حوت 1299 هجری مطابق 26 فوریه 1921 میلادی

چون دولت ایران از یک طرف و دولت جمهوری اتحادی اشتراکی شوروی روسیه از طرف دیگر نهایت درجه مایل بودند که روابط محکم و حسنه همجواری و برادری در آتیه مابین ملتین ایران و روس برقرار باشد لهذا مصمم شدند که داخل مذاکره در این باب شده و برای این مقصود اشخاص ذیل را وکلای مختار خود نمودند:

از طرف دولت ایران: علیقلی خان مشاورالممالک

از طرف دولت جمهوری اتحادی اشتراکی شوروی روسیه: که ارکی واسیلیویچ چیچرین و لومیخائیلویچ کاراخان

وکلای مختار پس از ارائه اعتبارنامه های خود که موافق قاعده و ترتیبات مقتضیه بوده در آنچه ذیلا ذکر می شود توافق نظر حاصل نمودند.

فصل اول

دولت شوروی روسیه مطابق بیانیه های خود راجع به مبانی سیاست روسیه نسبت به ملت ایران مندرجه در مراسلات 14 یانوار 1918 و 26 ایون 1919 یک مرتبه دیگر رسما اعلان می نماید که از سیاست جابرانه که دولت های مستعمراتی روسیه که به اراده کارگران و دهاقین این مملکت سرنگون شدند نسبت به ایران تعقیب می نمودند قطعا صرف نظر می نماید.

نظر به آنچه گفته شد و با اشتیاق به این که ملت ایران مستقل و سعادتمند شده و بتوانند آزادانه در دارایی خود تصرفات لازمه را بنماید دولت شوروی روسیه تمام معاهدات و مقاولات و قراردادها را که دولت تزاری روسیه با ایران منعقد نموده و حقوق ملت ایران را تضییع می نمود ملغی و از درجه اعتبار ساقط شده اعلان می نماید.

فصل دوم

دولت شوروی روسیه از سیاست دولت های روسیه تزاری که بدون رضایت ملل آسیا و به بهانه تامین استقلال ملل مزبوره با سایر ممالک اروپا در باب مشرق معاهداتی منعقد می نمودند که بالانتیجه منجر به استملاک آن می گردد اظهار تنفر می نماید ، این سیاست جنایت کارانه را که نه تنها استقلال ممالک آسیا را منهدم می نمود بلکه ملل زنده شرق را طعمه حرص غارتگران اروپایی و تعدیات مرتب آنها قرار می داد دولت شوروی روسیه بدون هیچ شرطی نفی می نماید.

نظر به آنچه گفته شد و مطابق اصول مذکوره در فصل اول و چهارم این معاهده دولت شوروی روسیه استنکاف خود را از مشارکت در هر نوع اقدامی که منجر به تضعیف و محفوظ نماندن سیادت ایران بشود اعلان نموده و کلیه معاهدات و قراردادهایی را که دولت سابق روسیه با ممالک ثالثی به ضرر ایران و راجع به آن منعقد نموده است ملغی و از درجه اعتبار ساقط می داند.

فصل سوم

دولتین معظمتین متعاهدتین رضایت می دهند که سرحد مابین ایران و روسیه را مطابق تعیین کمیسیون سرحدی 1881 تصدیق و رعایت نمایند؛ ضمنا به واسطه عدم میلی که دولت شوروی روسیه از استفاده از ثمره سیاست غاصبانه دولت تزاری سابق روسیه دارد از انتفاع از جزائر آشوراده و جزائر دیگری که در سواحل ولایت استرآباد ایران واقع می باشند ، صرف نظر کرده و همچنین قریه فیروزه را با اراضی مجاوره آن که مطابق قرارداد 28 مای 1893 از طرف ایران به روسیه انتقال داده شده است به ایران مسترد می دارد.

دولت ایران از طرف خود رضایت می دهد که شهر سرخس معروف به سرخس روس یا سرخس کهنه با اراضی مجاور آن که منتهی به رودخانه سرخس می شود در تصرف روسیه باقی بماند.

طرفین معظمین متعاهدین با حقوق مساوی از رودخانه اترک و سایر رودخانه ها و آب های سرحدی بهره مند خواهند شد و ضمناً برای تنظیم قطعی مساله انتفاع از آب های سرحدی و برای حل کلیه مسایل متنازع فیهای سرحدی و اراضی یک کمیسیون مرکب از نمایندگان ایران و روسیه معین خواهد شد.

فصل چهارم

با تصدیق اینکه هر یک از ملل حق دارد مقدرات سیاسی خود را بلامانع و آزادانه حل نماید هر یک از طرفین متعاهدتین از مداخله در امور داخلی طرف مقابل صرف نظر کرده و جدا خودداری خواهد نمود.

فصل پنجم

طرفین معظمتین متعاهدتین تقبل می نمایند که:

(1) از ترکیب و یا توقف تشکیلات و یا دستجات (گروپ ها) به هر اسم که نامیده شوند و یا اشخاص منفرد که مقصود تشکیلات و اشخاص مزبوره مبارزه با ایران و روسیه و همچنین با ممالک متحده با روسیه باشد در خاک خود ممانعت نمایند و همچنین از گرفتن افراد قشونی و یا تجهیزات نفرات برای صفوف قشون و یا قواء مسلحه تشکیلات مزبوره در خاک خود ممانعت نمایند.

(2) به کلیه ممالک و یا تشکیلات قطع نظر از اسم آن تشکیلات که مقصودشان مبارزه با متعاهد معظم باشد نباید اجازه داده شود که به خاک هر یک از طرفین معظمتین متعاهدتین تمام آنچه را که ممکن است بر ضد متعاهد دیگر استعمال شود وارد نموده و یا عبور دهند.

(3) با تمام وسایلی که به آن دسترس باشد از توقف قشون و یا قواء مسلحه مملکت ثالث دیگری در صورتی که احتمال برود توقف قواء مزبوره باعث تهدید سرحدات و یا منافع و یا امنیت متعاهد معظم دیگر می شود باید در خاک خود و متحدین خود ممانعت نماید.

فصل ششم

طرفین معظمتین متعاهدتین موافقت حاصل کردند که هر گاه ممالک ثالثی بخواهند به وسیله دخالت مسلحه سیاست غاصبانه را در خاک ایران مجری دارند یا خاک ایران را مرکز حملات نظامی بر ضد روسیه قرار دهند و اگر ضمنا خطری سرحدات دولت جمهوری اتحادی شوروی روسیه خودش نتواند این خطر را رفع نماید دولت شوروی حق خواهد داشت قشون خود را به خاک ایران وارد نماید تا اینکه برای دفاع از خود اقدامات لازمه نظامی را به عمل آورد دولت شوروی روسیه متعهد است که پس از رفع خطر بلادرنگ قشون خود را از حدود ایران خارج نماید.

فصل هفتم

نظر به اینکه ملاحظات مذکوره در فصل ششم می توانند همچنین در باب امنیت در بحر خزر مورد پیدا نمایند لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین موافق هستند که اگر در جزء افراد بحریه ایران اتباع ثالثی باشند که از بودن خود در بحریه ایران برای تعقیب مقاصد خصمانه نسبت به روسیه استفاده نمایند دولت شوروی حق خواهد داشت که انفصال عناصر مضره مزبوره را از دولت ایران بخواهد.

فصل هشتم

دولت شوروی روسیه انصراف قطعی خود را از سیاست اقتصادی که حکومت تزاری روسیه در شرق تعقیب می نمود و به دولت ایران نه از نقطه نظر توسعه اقتصادی و ترقی ملت ایران بلکه برای اسارت سیاسی ایران پول می داد اعلان می نماید.

بنابراین دولت شوروی روسیه از هر نوع حقوق خود نسبت به قروضی که دولت تزاری به ایران داده است صرف نظر کرده و اینگونه استقراض ها را نسخ شده و غیرقابل تادیه می شمارد و همچنین دولت شوروی روسیه از تمام تقاضاهای راجع به انتفاع از عوائد مملکتی ایران که وثیقه استقراض های مذکوره بودند صرف نظر می نماید.

فصل نهم

دولت شوروی روسیه نظر به اعلان نفی سیاست مستعمراتی سرمایه داری که باعث بدبختی ها و خون ریزی های بیشمار بوده و می باشند از انتفاع از کارهای اقتصادی روسیه تزاری که قصد از آنها اسارت اقتصادی ایران بوده صرف نظر می نماید.

بنابراین دولت شوروی روسیه تمام نقدینه و اشیاء قیمتی و کلیه مطالبات و بدهی بانک استقراضی ایران را و همچنین کلیه دارایی منقول و غیرمنقول بانک مزبور را در خاک ایران به ملکیت کامل ایران واگذار می نماید.

توضیح آنکه در شهرهایی که مقرر است قونسولگری های روسیه تاسیس شوند و در آنجاها خانه های متعلقه به بانک استقراضی ایران وجود داشته و مطابق همین فصل منتقل به دولت ایران می شود دولت ایران رضایت می دهد که یکی از خانه ها را مجانا برای استفاده مطابق انتخاب دولت شوروی روسیه برای محل قونسولگری روسیه واگذار نماید.

فصل دهم

دولت شوروی روسیه کوشش سیاست مستعمراتی دنیا را که در ساختن راه ها و کشیدن خطوط تلگرافی در ممالک غیر برای تامین نفوذ نظامی خود بر توسعه تمدن ملل ترجیح می دهد نفی کرده و مایل است که وسایل مراودات و مخابرات که برای استقلال و تکمیل تمدن هر ملتی لزوم حیاتی دارد به اختیار خود ملت ایران واگذارده شود و ضمنا هم به قدر خسارات وارده به ایران به واسطه قشون دولت تزاری جبران شود لهذا دولت شوروی روسیه موسسات روسی ذیل را بلاعوض به ملکیت قطعی ملت ایران واگذار می نماید.

الف - راه های شوسه از انزلی به طهران و از قزوین به همدان با تمام اراضی و ابنیه و اثاثیه متعلق به راه های مذکوره

ب‌- خطوط راه آهن از جلفا به تبریز و از صوفیان به دریاچه ارومیه با تمام ابنیه و وسایل نقلیه و متعلقات دیگر

ت‌- اسکله ها و انبارهای مال التجاره و کشتی های بخاری و کرجی ها و کلیه وسایل نقلیه در دریاچه ارومیه با تمام متعلقات آنها

ث‌- تمام خطوط تلگرافی و تلفونی با تمام متعلقات و ابنیه و اثاثیه که در حدود ایران به توسط دولت سابق تزاری ساخته شده است

ج‌- بندرانزلی (پر) با انبارهای مال التجاره و کارخانه چراغ برق و سایر ابنیه

فصل یازدهم

نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل هشتم این عهدنامه منعقده در دهم فورال 1828 مابین ایران و روسیه در ترکمان چای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق کشتی رانی آزاد در زیر بیرق های خود در بحر خزر داشته باشند.

فصل دوازدهم

دولت شوروی روسیه پس از آنکه رسما از استفاده از فواید اقتصادی که مبتنی بر تفوق نظامی بوده صرف نظر نمود اعلان می نماید که علاوه بر آنچه در فصول نه و ده ذکر شد سایر امتیازات نیز که دولت سابق تزاری عنقا برای خود و اتباع خود از دولت ایران گرفته بود از درجه اعتبار ساقط می باشند.

دولت شوروی روسیه از زمان امضاء این عهدنامه تمام امتیازات مذکوره را اعم از آنکه به موقع اجرا گذارده شده باشند و تمام اراضی را که به واسطه آن امتیازات تحصیل شده اند به دولت ایران که نماینده ملت ایران است واگذار می نماید.

از اراضی و مایملکی که در ایران متعلق به دولت تزاری سابق بوده محوطه سفارت روس در طهران و در زرگنده با تمام ابنیه و اثاثیه موجوده در آنها و همچنین محوطه ها و ابنیه و اثاثیه جنرال قونسولگری ها و قونسول گری ها و ویس قونسول گری های سابق روسیه در ایران در تصرف روسیه باقی بماند.

توضیح آنکه دولت شوروی روسیه از حق اداره کردن قریه زرگنده که متعلق بده دولت سابق تزاری بود صرف نظر می نماید.

فصل سیزدهم

دولت ایران از طرف خود وعده می دهد که امتیازات و مایملکی که را که مطابق این عهدنامه به ایران مسترد شده است به تصرف و اختیار و یا استفاده هیچ دولت ثالث و اتباع دولت ثالثی واگذار ننموده و تمام حقوق مذکوره را برای رفاه ملت ایران محفوظ بدارد.

فصل چهاردهم

با تصدیق اهمیت شیلات سواحل بحر خزر برای اعاشه روسیه دولت ایران پس از انقضاء اعتبار قانونی تقبلات فعلی خود نسبت به شیلات مزبوره حاضر است که با اداره ارزاق جمهوریت اتحادی اشتراکی شوروی روسیه قراردادی در باب صید ماهی با شرایط خاصی که تا آن زمان معین خواهد شد منعقد نماید.

همچنین دولت ایران حاضر است که با دولت شوروی روسیه داخل مطالعه وسایلی که حالیه نیز تا رسیدن موقع شرایط مذکوره در فوق امکان رساندن مواد شیلات مزبوره را به روسیه در نظر ادارات ارزاق جمهوری اشتراکی روسیه تامین بنماید بشود.

فصل پانزدهم

دولت شوروی روسیه نظر به اصول اعلام شده خود در باب آزادی عقاید مذهبی مایل است به تبلیغات مذهبی که مقصود باطنی از آن اعمال نفوذ سیاسی در توده مردم و کمک به دسایس سبعانه تزاری بوده در ممالک اسلامی خاتمه دهد.

بنابراین دولت شوروی روسیه انحلال تمام هیات های روحانی را که در ایران دولت سابق تزاری تاسیس کرده بود اعلان می نماید و اقدام خواهد نمود که بعدها از روسیه به ایران اینگونه هیات ها اعزام نشوند.

دولت شوروی روسیه اراضی و انبیه و دارایی هیات ارتودکس را در ارومیه و همچنین تمام دارایی سایر موسسات سنخ هیات مزبوره را بلاعوض به ملکیت دائمی ملت ایران که دولت ایران نماینده آن است واگذار می نماید دولت ایران اراضی و ابنیه و دارایی مزبور را به مصرف ساختن مدارس و سایر موسسات معارفی خواهد رساند.

فصل شانزدهم

نظر به مندرجات مراسله دولت شوروی به تاریخ 25 ایون راجع به ابطال قضاوت قونسول ها اتباع روسیه ساکن ایران و همچنین اتباع ایران ساکن روسیه از تاریخ امضاء این معاهده دارای حقوق مساوی با سکنه محلی بوده و محکوم قوانین مملکت متوقف فیها خواهند بود و به تمام کارهای قضایی آنها در محاکم محلی رسیدگی خواهد شد.

فصل هفدهم

اتباع ایران در روسیه و همچنین اتباع روسیه در ایران از خدمت نظامی و تادیه هر نوع مالیات نظامی با عوارض نظامی معاف هستند.

فصل هیجدهم

اتباع ایران در روسیه و اتباع روسیه در ایران در آزادی مسافرت در داخله مملکت دارای حقوقی می باشند که به اتباع دول کامله الوداد به غیر از دول متحده با روسیه واگذار می شود.

فصل نوزدهم

طرفین معظمتین متعاهدتین در مدت قلیلی پس از امضاء این عهدنامه اقدام در تجدید روابط تجارتی خواهند نمود.

وسایل تنظیم واردات و صادرات مال التجاره و تأدیه قیمت آن و همچنین طرز دریافت و میزان حقوق گمرکی که از طرف ایران بر مال التجاره روس تعلق می گیرد مطابق قرارداد خاص تجارتی که به وسیله کمیسیون خاص از نمایندگان طرفین تشکیل خواهد شد خواهد گردید.

فصل بیستم

طرفین معظمتین متعاهدتین متقابلا به همدیگر حق ترانزیت می دهند که از طریق ایران و یا طریق روسیه به ممالک ثالثی مال التجاره حمل نمایند ضمنا برای مال التجاره حمل شده عوارض بیش از آنچه از مال التجاره دول کامله الوداد غیر از ممالک متحده با جمهوری اتحاد شوروی روسیه اخذ می شود نباید تعلق بگیرد.

فصل بیست و یکم

طرفین معظمتین متعاهدتین در اقل مدت پس از امضاء این عهدنامه اقدام در استقرار روابط تلگرافی و پستی مابین ایران و روسیه خواهند نمود؛ شرایط روابط مذکوره در قرارداد خاص پستی و تلگرافی معین خواهد شد.

فصل بیست و دوم

برای تثبیت روابط وداودیه هم جواری و تهیه موجبات درک حسن نیت همدیگر که پس از امضاء این عهدنامه فیمابین برقرار می شود هر یک از طرفین معظمتین متعاهدتین در پایتخت طرف مقابل نماینده مختار خواهند داشت که چه در ایران و چه در روسیه دارای حق مصونیت خارج از مملکت (اکستری توریالیته) و سایر امتیازات مطابق قوانین بین المللی و عادات و همچنین قواعد و مقررات جاریه در مملکتین نسبت به نمایندگان سیاسی خواهند بود.

فصل بیست و سوم

طرفین معظمتین متعاهدتین به نیت توسعه روابط مملکتی متقابلا در نقاطی که به رضایت طرفین معین خواهد شد تاسیس قونسولگری ها خواهند نمود . حقوق و صلاحیت قونسول ها در قرارداد مخصوصی که بلاتاخیر پس از امضاء این عهدنامه منعقد خواهد شد و همچنین مطابق قواعد و مقررات در هر دو مملکت نسبت به موسسه قونسول ها معین خواهد شد.

فصل بیست و چهارم

این عهدنامه باید در ظرف سه ماه تصدیق شود مبادله تصدیق نامه ها در شهر طهران حتی الامکان در مدت قلیلی به عمل خواهد آمد.

فصل بیست و پنجم

این عهدنامه به زبان فارسی و روسی در دو نسخه اصلی نوشته شده در موقع تفسیر آن هر دو نسخه معتبر می باشد.

فصل بیست و ششم

این عهدنامه فورا پس از امضاء دارای اعتبار خواهد شد.

برای تصدیق آنچه گفته شد امضاء کنندگان ذیل این عهدنامه را امضاء کرده و به امهار خود ممهور نمودند در شهر مسکو در 26 فورال 1921 تحریر شد.

امضاء:

که ارگی چیچرین ل.کاراخان مشاورالممالک


سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری عصر ایران ،تاریخ انتشار 22 مرداد 97، کدمطلب: 626418، www.asriran.com

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری عصر ایران ، تاریخ انتشار 22 مرداد 97، کدمطلب: 626416، www.asriran.com

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری تسنیم ، تاریخ انتشار 21 مرداد 97، کدمطلب: 1800549، www.tasnimnews.com


اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین