پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۴۸۸۴۶
تاریخ انتشار : ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۳:۰۲
بعد از گذشت بیش از دو دهه از مذاکرات بر سر رژیم حقوقی دریای خزر، نشست اخیر اکتائو در قزاقستان ساز و کارها و اصول اولیه توافق بین پنج کشور ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان را مشخص کرد.

شعار سال: بعد از گذشت بیش از دو دهه از مذاکرات بر سر رژیم حقوقی دریای خزر، نشست اخیر اکتائو در قزاقستان ساز و کارها و اصول اولیه توافق بین پنج کشور ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان را مشخص کرد. هرچند مذاکره بر سر سهم هرکدام از این کشورها به نشست ها و مذاکرات بعدی موکول شد اما تصویب کنفوانسیون حقوقی دریای خزر در اکتائو گام رو به جلویی برای کشورهای حاشیه دریای خزر بود. در این نشست، طرفین همچنین توافق کردند تا در آینده نزدیک (نوامبر 2018) در باکو گروه جدیدی فعالیت خود را آغاز کند که مسئولیت آنها تعیین روش و نحوه ترسیم خطوط مبدا دریای خطر باشد. بدون تردید سخت ترین مذاکرات در این رابطه خواهد بود و بعید نیست سال ها و دهه ها نیز به طول انجامد. ذکر این نکته نیز ضروری است که تا زمانی که خطوط مبدا مشخص نشود نمی توان نسبت به اجرای کنوانسیون توافق شده در اجلاس آکتائو امیدی بست.

اصول توافق در اکتائو

در نشست آکتائو دو موضوع مهم مورد توافق پنج کشور قرار گرفت:

یکی موضوع کشتیرانی که بر اساس آن هیچ یک از کشورهای ساخلی اجازه ندارد سرزمین، دریا و فضای خود را در اختیار دیگر کشورها علیه یکی از کشورهای ساحلی قرار دهد.

دیگری بحث نظامی امنیتی بود که طبق آن ممنوعیت حضور نیروهای خارجی در خزر مورد تایید پنج کشور قرار گرفت.

بدون شک این موضوع عمدتا از سوی روسیه و البته جمهوری اسلامی ایران مورد استقبال قرار می گیرد، چه این که این دو کشور پیشتر به شدت نگران این بودند که نیروهای نظامی غربی و به خصوص آمریکایی به بهانه همکاری با جمهوری های سابق اتحاد جماهیر شوروی وارد دریای خزر شوند. بدیهی است امنیت مرزهای روسیه و سرزمین های مجاور تحت تاثیر رویدادهای منطقه دریای خزر قرار دارد.

نکته دیگر این که دو ابداع بی سابقه در نشست اکتائو مورد توافق طرفین قرار گرفت:

نخست این که خطوط مبدا به صورت پنج جانبه تقسیم شود

و موضوع دوم که با اصرار ایران در نشست مورد توافق قرار گرفت به رعایت شدن شکل سواحل مربوط می شود. اصرار ایران در این زمینه بدین دلیل بود که شکل جغرافیایی و ساحلی ناقص ایران جبران شود.

سهم ایران از خزر از ابتدا تاکنون

یکی از بحث های مهمی که به محض هرگونه نشستی در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر در رسانه ها و افکار عمومی کشور مطرح می شود، سهم درصدی ایران از دریای خزر است. رسانه ها و افکار عمومی کشور بر اساس استناد به قراردادهای مودت ایران و اتحاد جماهیر شوروی در سال های 1921 و 1941 معتقدند که ایران باید از سهم پنجاه درصدی این دریا برخوردار باشد. با این حال باید این واقعیت را مورد توجه قرار داد که هیچ گاه در این دو قرارداد بر سهم 50 درصدی ایران توافقی نشده بود و تنها نکته ذکرشده به موضوع اشاره داشت که دریای خزر دریای مشترک بین ایران و شوروی است. بدون تردید ذکر این جمله هیچگاه به معنای سهم 50 درصدی ایران از خزر نبوده است.

واقعیت این است که حوزه دریای خزر در دوره جنگ سرد جزو مجموعه امنیتی همه جانبه اتحاد شوروی بود، تا جایی که آنها به قراردادهای 1920 و 1941 ایران و شوروی نیز توجهی نداشتند. علاوه بر این که ناوگان شوروی بدون دخالت و نظارت کشوری در خزر رفت و آمد می کرد، بهره برداری از نفت این دریا نیز کاملا متعلق به مسکو بود. بعد از فروپاشی شوروی، منطقه خزر اهمیت خود را برای روسیه از دست نداد و در مه سال 2000 شورای امنیت فدراسیون روسیه، دریای خزر را منطقه سنتی منافع ملی روسیه اعلام کرد و رئیس جمهوری یک نماینده ویژه برای تنظیم امور وضعیت دریای خزر تعیین کرد.

در هر حال پس از فروپاشی اتحاد شوروی، نشست های متعددی بین پنج کشور ساحلی خزر بر سر رژیم حقوقی این این دریا برگزار شد. به نتیجه نرسیدن نشست های متعدد باعث شد تا برخی کشورها با ابتکار عمل هایی جداگانه به دنبال رسیدن به منافع خود باشند. در سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ روسیه با قزاقستان و سپس با آذربایجان پروتکل دو جانبه‌ای را امضا کرد که با وصل کردن دو سر نقاط ساحلی این دو کشور عملاً حدود ۲۷ درصد دریا سهم قزاقستان و حدود ۱۹ درصد دریا سهم روسیه می‌گردد. سهمی حدود ۱۸ درصد هم با همین فرمول برای آذربایجان در نظر گرفته شده و درواقع ۶۴ درصد بستر دریا را این سه کشور میان خود تقسیم کرده‌اند. سهم ایران در این فرمول تنها ۱۳ درصد درنظر گرفته شد، اما ایران و ترکمنستان این نوع تقسیم ‌بندی دو جانبه را به رسمیت نپذیرفته‌اند و نظام تقسیم دریا را غیرقابل قبول می‌دانند. پشتیبانی روسیه از راه حل های خط منصف اصلاح شده، به شدت سهم ایران در منابع انرژی خزر را محدود می کند.

حسن روحانی در اجلاس چهارم سران خزر در هفتم مهرماه ۱۳۹۳ (۲۹ سپتامبر ۲۰۱۴) بر لزوم استفاده از اصل انصاف در حقوق بین‌الملل و نیز لزوم توجه به حقوق تاریخی ایران در خزر که پیش از فروپاشی شوروی، دریای مشترک میان دو کشور بود، تأکید کرد و بدین ترتیب بطور غیرمستقیم قراردادهای موقت روسیه با جمهوری آذربایجان و قزاقستان را درباره تقسیم کف دریای خزر بر اساس پیشنهاد روس‌ها (خط منصف اصلاح شده) مردود دانست. این موضوع دستاورد مهمی برای ایران در جریان چهارمین اجلاس رهبران کشورهای ساحلی دریای خزر بود.

در هر حال با اينكه ما به وضوح شاهد همکاری های منطقه ای ایران و روسیه در زمینه درگیری های منطقه ای معاصر (سوریه) هستیم، اما در برخی حوزه ها نظیر دریای خزر، تفاوت هایی بین دیدگاه دو کشور وجود دارد. ایران و روسیه به دلایل مختلف استدلال می کنند که رژیم استفاده مشترک از منابع دریایی باید بین همسایگان حوزه دریای خزر در نظر گرفته شود. با این حال مشکل این است که یک فاکتور ساده که کنوانسیون های بین المللی دریایی که مناطق اقتصادی منحصر به فرد را برای دولت های مختلف به رسمیت می شناسند، قابل استفاده باشد، وجود ندارد. با وجود اعلامیه های مختلف و نشان دادن اتحاد در یکی از آخرین نشست های کمیته دریایی خزر در آستاراخان روسیه (2014)، به نظر می رسد که دو دولت ایران و روسیه موضع های متفاوتی را در خصوص دریای خزر دارا هستند.

از فضای مجازی تا فضای حقیقی به دنبال منافع ملی

طبیعت امر این است که هر فرد ایرانی اعم از موافق، مخالف و منتقد کشوری به نام ایران هواخواه افزایش منافع ملی باشد. از زمانی روسیه تزاری توانست از ضعف حاکمان قاجار استفاده کرده و قراردادهای ننگینی به نام «گلستان»، «ترکمنچای» و «آخال» را بر ایران تحمیل کند، نوعی روس ستیزی در میان افکار عمومی و بعضا نخبگان ایرانی نسبت به روسیه وجود داشته است. صرفه‌نظر از بی‌ اعتمادی‌های تاریخی، برخی تحولات معاصر از جمله همراهی مستقیم و غیرمستقیم روسیه با سیاست «فشار» بر ایران در دوره «ریست» از جمله تأیید قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران و لغو قرارداد سامانه‌های اس-300 افزونه ‌ای بر نگاه بی‌اعتماد به مسکو بوده‌اند. چنین سابقه ای باعث شده است تا به کرات شاهد مطرح شدن موضوعاتی نظیر «ترکمنچای دیگر» به خصوص در فضای مجازی در رابطه با روسیه باشیم. شدت این موضوع به حدی بوده است که حتی برخی از نمایندگان مجلس و از قضا آگاه به مسائل حقوقی را نیز درگیرکرده است. این روس ستیزی از یک طرف اما طرف دیگر ماجرا را افرادی تشکیل می دهند که بدون توجه به این مسائل و با استناد به همگرایی های ایران و روسیه در منطقه و بالخص سوریه، روابط تهران و مسکو را استراتژیک ترسیم می کنند. با این حال به نظر می رسد هیچکدام از دو رویکرد «روس ستیزی» و «روسوفیلی» نشانگر واقعیات موجود نباشند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری فراتاب ، تاریخ انتشار 22مرداد 97، کدمطلب: 8886، www.faratab.com


اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین