شافعی دیروزگفت :بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نظرخواهی کتبی از اعضای اتاق‌ها و تشکل‌های مربوطه یک الزام قانونی است.در تصمیم‌گیری‌های اخیر مرتبط باسیاست‌های ارزی شاهد بودیم که اتخاذ سیاست‌هایی بدون توجه به نظرات بخش خصوصی، این بخش را دچار خسارت فراوانی کرده است. هرچند طی نامه‌ سرگشاده اتاق ایران در تصمیم‌گیری‌های بعدی تا حدی به نظرات توجه شد. اما انتظار می‌رفت که از ابتدای تصمیم‌گیری‌ها به نظرات توجه می‌شد. در این زمینه انتظار می‌رود رویه‌های گذشته اصلاح شود.

متأسفانه هنگامی‌که دولت از بخش خصوصی در اقتصاد کشور سخن می‌گوید منظور سرمایه‌گذاری این بخش و اشتغال است. اما حضور فعال بخش خصوصی تنها با سرمایه‌گذاری و اشتغال به دست نمی‌آید. بلکه بخش خصوصی باید هم در سیاست‌گذاری‌ها و هم در تصمیم‌سازی و نحوه اجرای آن مشارکت داشته باشد.نمی‌شود درروند اجرای سیاست‌ها و سیاست‌گذاری‌ها به بخش خصوصی توجه نکرد و نظرات نمایندگان این بخش را جویا نشد، اما خواهان سرمایه‌گذاری یا ایجاد اشتغال گسترده از سوی این بخش در اقتصاد کشور بود. بالطبع سیاست‌هایی که برآمده از نظر کارشناسان بخش خصوصی به‌عنوان مجری سیاست‌ها همراه با نظرات نمایندگان بخش دولتی باشد، می‌تواند سیاست‌های بهتر و مؤثرتری باشد.نباید تنها از بخش خصوصی خواست که در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های اقتصادی کشور به‌عنوان مجری عمل کند. باید این جاده یک‌طرفه میان دولت و بخش خصوصی را اصلاح کرد تا مسائل به‌صورت رفت و برگشتی وجود داشته باشد. نمی‌شود بخش خصوصی مجری برخی سیاست‌هایی باشد که آن‌ها را مشکل‌آفرین می‌داند و در بخشی هم اعتقاد چندانی به اجرای آن‌ها ندارد. نباید فضا به گونه‌ای باشد که فعال اقتصادی به جای اینکه روزنه جدیدی در مقابل تحریم‌‎ها باشد، نگران این موضوع باشد که فردا با چه مشکل جدیدی مواجه خواهد شد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از سایت خبری تحلیلی ساعت24 ، تاریخ انتشار: 29 مرداد 1397 ، کدخبر: 380140 ، www.saat24.news