شعار سال: علی خدایی می‌افزاید: از آنجایی که افزایش بیش از حد هزینه‌ها می‌تواند آثار جبران ناپذیری بر زندگی کارگران وارد کند پیدا کردن راهکاری برای بهبود معیشت این قشر آسیب پذیر امری لازم و حیاتی است. در این زمینه مدیرکل روابط کار و جبران خدمت نیز معتقد است فقط افزایش دستمزد چاره کار نیست و می‌توان با پیشنهادهای دیگری از قبیل ارائه بن یا کالا به افزایش قدرت خرید کارگران کمک کرد. از سوی دیگر نماینده کارگران می‌گوید چنانچه در این بازه زمانی دستمزد کارگران افزایش پیدا نکند، این امر می‌تواند آثار جبران‌ناپذیری بر سلامت جسم و روان مردم و به دنبال آن کل جامعه وارد کند.
اسماعیل ظریفی آزاد در خصوص راهکارهای ارتقای معیشت کارگران » می‌گوید: در مورد تغییر میزان دستمزد، شورای عالی کار تصمیم‌گیرنده است و کمیته دستمزد، تنها می‌تواند تصمیم‌سازی کند و لزوماً تصمیم گیرنده نیست، به همین خاطر در زمینه افزایش قدرت خرید کارگران جلسه‌ای با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شد، اما نباید توقع داشته باشیم تنها با یک جلسه کمیته ترمیم دستمزد، بتوان در این خصوص تصمیم‌گیری نهایی کرد.
وی با بیان اینکه راهکارهای پیشنهادی الزاماً شامل افزایش دستمزد در این مقطع زمانی نیست، می‌افزاید: می‌توانیم با تأمین کالاهای اساسی که نرخ ارزان تری نسبت به بازار دارند، قدرت خرید مردم را افزایش دهیم، البته در این خصوص دولت ارز 4200 تومانی در نظر گرفته است که در این بازه زمانی با مذاکرات و هماهنگی‌های لازم می‌توانیم گامی در جهت ارتقای سبد خرید کارگران در اولین فرصت برداریم. همانند گذشته که ستاد بن وجود داشت با تشکیل چنین ستادی هم در اسرع وقت می‌توانیم شرایطی فراهم کنیم که با استفاده از بن، کارگران کالاهای مورد نیاز خود را از برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای تهیه کنند.
او در ادامه می‌افزاید: به‌جز بن می‌توان کالاها را هم با قیمت ارز دولتی در اختیار کارگران قرار داد. البته در محاسبه قیمت کالاها می‌توان به‌صورت ترکیبی، دولت، کارفرما و کارگر هم مشارکت داشته باشند.

کاهش سبد معیشت خانوار تا 70 درصد
به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار بر اساس برآوردی که در هفته اول تیرماه انجام شد کاهش سبد معیشت 2/48بوده و این رقم تا کنون به حدود 72 درصد رسیده است.
علی خدایی با اشاره به جهشی مشابه جهش امسال در سال 91 می‌گوید: در آن مقطع 63 درصد از قدرت خرید جامعه کارگری کاهش پیدا کرد و عملاً طی سال‌های گذشته در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با همه تلاش‌هایی که کردیم به میزان 13 درصد از آن 63 درصد با ترمیم حقوق و دستمزد جبران شد اما در حال حاضر میزان دستمزد کارگر تنها 25 تا 30 درصد هزینه‌های خانواده را پوشش می‌دهد و به جرأت می‌توان گفت که امروز اوضاع بسیار نگران‌کننده‌تر از گذشته است و در این مقطع بالابردن حقوق و دستمزد کارگران امری حیاتی است.
او در ادامه می‌افزاید: سردسته تورم، نرخ ارز و طلا است و به محض اینکه نرخ ارز و طلا ثابت شد فقط افزایش دستمزدها می‌تواند برای مهار تورم کمک‌کننده باشد. بر اساس قانون، دولت مکلف است به نحوی دستمزد کارگران را تعیین کند که حداقل‌ها تأمین شوند اما در حال حاضر تنها 25 تا 30 درصد سبد معیشت خانواده کارگر، تأمین می‌شود.خدایی با ابراز نگرانی از کاهش توان خرید کارگران در زمینه کالاهای اساسی ادامه می‌دهد: بر اساس آمارهای سال 91 با تورمی که در آن سال شاهد بودیم مصرف برخی اقلام کاهش شدید پیدا کرد، به عنوان مثال در سال 89 سرانه مصرف شیر 215 کیلوگرم بود که این رقم در ابتدای سال 92 به 130 کیلوگرم یعنی به نصف رسید، با کاهش سرانه مصرف همین یک کالای اساسی بعد از مدت کوتاهی سلامت جامعه با خطر جدی روبه‌رو می‌شود، با افزایش دستمزد و تزریق قدرت خرید، در میزان هزینه‌های ثانویه‌ای که در سال‌های بعد باید پرداخت شود تا حد زیادی صرفه‌جویی می‌شود.
خدایی با بیان اینکه چنانچه کارفرمایان و دولت رأی به افزایش حقوق ندهند، ادامه داد: با افزایش نیافتن حقوق‌ها به این نتیجه می‌رسیم که شورای عالی کار، ناکارآمد است.او در زمینه پیشنهاد بن هم معتقد است: جامعه کارگری خواهان افزایش رقم بن کارگری از ماهی 110 هزار تومان به 220 هزار تومان (دوبرابر) است. یعنی دولت به همین میزان ماهانه به مبلغ بن اضافه کند، البته ستاد بن در قالب تعاونی‌های کارگری هم می‌تواند احیا شود تا بدین وسیله اقلام ضروری خانوار تهیه و هر ماه در اختیار کارگران قرار داده شود.

رفع مشکل کارگران با ارائه اقلام کمکی
علی آهنی، نماینده کانون کارفرمایی کشور در زمینه افزایش دستمزدها به ماده 41 قانون کار اشاره می‌کند و می‌گوید: بنا به ماده 41 قانون کار، جلسه افزایش حقوق و دستمزد سالانه کارگران در پایان هر سال برگزار می‌شود، از آنجایی که سال گذشته این افزایش حقوق انجام گرفت، نمی‌توان دوباره دستمزدها را افزایش داد و این کار مغایر قانون است. در عین حال بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل گران شدن مواد اولیه در آستانه ورشکستگی هستند و با افزایش ناگهانی دستمزد کارگران، این واحدها قطعاً به تعطیلی کامل نزدیکتر می‌شوند.
او در ادامه می‌افزاید: با توجه به اینکه ارزهای دولتی که با نرخ‌های آزاد فروخته شده، حجم عظیمی از نقدینگی به دولت تزریق کرده، دولت می‌تواند با برنامه‌ریزی درست و ارائه راهکارهای مناسب به کمک اقشار نیازمند و کم درآمد جامعه آمده و جلوی زیان‌های بعدی را بگیرد.
او در خاتمه بیان می‌کند: با افزایش شدید نرخ ارز هم کارفرما و هم کارگر با زیان‌های شدید روبه‌رو شده و وزارت کار، وزارت صنعت و وزارت اقتصاد باید راهکارهایی ارائه دهند تا در کوتاهترین زمان گره‌هایی که به وجود آمده باز شود، یکی از این راهکارها ارائه اقلام کمکی به کارگران است که تا اندازه‌ای می‌تواند در رفع نیازهای اولیه این قشر کم درآمد مؤثر باشد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران، تاریخ انتشار -، شماره: 479702