پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جمعه ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 29
کد خبر: ۱۵۵۴۱۹
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۲۰ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۰
سونامی گرانی درماه‌های اخیر آن چنان سنگین بود که دولت چاره‌ای جز افزایش مجدد حقوق کارکنان را نداشت و این اولین بار است که دریک سال ۲ بار دستور افزایش حقوق کارمندان مطرح می‌شود البته خبر‌ها از احتمال رشد ۵ درصدی حقوق‌ها حکایت دارند که این رقم با تورم بالا و افزایش شدید قیمت کالا‌ها درکشور تطابق ندارد.

شعار سال: ابتدای سال ۹۷ طبق روال هرساله حقوق کارمندان ۱۰ درصد اضافه شد، اما آن زمان کسی حتی فکرش را هم نمی‌کرد که بحران‌های اقتصادی مختلف یکی پس از دیگری اینگونه بازار‌های مختلف را دچار آشوب کند. دامنه التهابات اقتصادی اخیر و فساد‌های گسترده مالی مانند همیشه قشر ضعیف را نشانه گرفته و آن‌ها را روز به روز به دامان فقر سوق می‌دهد؛ به طوریکه قیمت بسیاری از کالا‌های ضروری درنتیجه آشفتگی بازار ارز ۳ تا ۴ برابرشده است. دیگر بازار‌ها نظیر مسکن، خودرو، طلا و ارز هم روز به روز گران‌تر می‌شوند تنها حقوق کارمندان و کارگران است که رنگ تغییر به خود نگرفته است.

سونامی گرانی درماه‌های اخیر آن چنان سنگین بود که دولت چاره‌ای جز افزایش مجدد حقوق کارکنان را نداشت و این اولین بار است که دریک سال ۲ بار پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان مطرح می‌شود البته خبر‌ها از احتمال رشد ۵ درصدی حقوق‌ها حکایت دارند که این رقم با تورم بالا و افزایش شدید قیمت کالا‌ها درکشور تطابق ندارد.

دراین میان عده‌ای از کارشناسان معتقدند که حقوق‌ها باید با میزان تورم موجود بالا رود، اما از سوی دیگر دولت به عنوان تامین کننده بودجه افزایش حقوق راهی ندارد جز آنکه از محل درآمد‌های فروش نفت، مالیات وهمچنین واگذاری دارایی‌های مالی به تامین این منابع بپردازد و دراین راه ممکن است با کسری بودجه یا افتادن درخطر نقدینگی ناشی از رشد پایه پولی مواجه شود.

محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه هفته گذشته درپی زمزمه‌های ایجاد شده نسبت به این موضوع از افزایش حقوق کارمندان درقالب یکی از ۵ بسته حمایتی دولت خبرداد. بدین ترتیب احتمال می‌رود افزایش مجدد حقوق کارمندان از مهرماه آغاز شود، اما هنوز نرخ افزایش آن و اینکه این ۵ درصد شامل چه گروه‌هایی می‌شود، هنوز مشخص نیست.

آنطور که از شواهد پیداست احتمال می‌رود افزایش مجدد حقوق کارکنان برای برخی از اقشار که درآمد پایین‌تری دارند و یا برای تمامی کارکنان اجرایی شود حتی بحث‌هایی هم وجود دارد که افزایش حقوق برای افراد یارانه‌بگیرممکن است در نظر گرفته شود، اما درنهایت هیچ‌کدام از گزینه‌های محتمل نهایی نشده است.

قیمت ارز ۴ برابرشده قیمت کالا‌ها ۳ برابر، اما حقوق مردم ثابت مانده است

محمدقلی یوسفی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه به رویداد۲۴ گفته است: قیمت ارز در چند ماه اخیر ۴ برابر تغییر کرد؛ این بدان معنی است که قیمت ارز رشد ۴۰۰ درصدی را تجربه کرده است. به تبعیت از گرانی بازار ارز، قیمت کالا و خدمات نیز حداقل رشد ۳ برابری را داشته‌اند بنابراین با این حجم از گرانی افزایش ۵ درصدی حقوق هیچ کمکی به سبد هزینه‌های یک خانواده نخواهد کرد.

رشد ۲۵ درصدی حقوق‌ها هم نمی‌تواند قدرت خرید مردم را جبران کند

این اقتصاددان معتقد است حتی رشد ۲۵ درصدی در افزایش حقوق کارمندان هم نمی‌تواند قدرت خرید مردم به ویژه اقشار ضعیف را جبران کند بنابراین لازم است دولت سیاست‌های درستی دنبال کند تا از پیشروی نرخ تورم جلوگیری کند و اقشار حقوق‌بگیر درجامعه که تعداد آن‌ها کم هم نیستند بتوانند از حداقل معاش برخوردار باشند.

او در پاسخ به این سوال که چه میزان باید در دستمزد‌ها تغییر ایجاد شود تا قدرت خرید مردم کاهش نیابد، می‌گوید: از آنجایی که میزان میانگین دستمزد‌ها و تغییرات شاخص قیمت به عهده دولت است لذا هیچ نهادی بهتر از خود دولت در تعیین کردن میزان دستمزد نخواهد بود و دولت خود با محاسبه این شاخص‌ها می‌داند که بهترین نرخ برای افزایش حقوق کارمندان به میزانی که قدرت خرید مردم کاهش نیابد چیست.

افزایش حقوق کارمندان ربطی به افزایش نقدینگی ندارد

به گفته یوسفی اینکه گفته می‌شود اگر دولت اقدام به افزایش حقوق کارمندان کند به تبع رشد پایه پولی موجب افزایش نقدینگی خواهد شد حرف درستی است، اما از آنجایی که اقتصاد ما دولتی است و پایه پولی کشور به هرشکلی افزایش می‌یابد لذا افزایش حقوق کارمندان تاثیرچندانی در افزایش نقدینگی نخواهد داشت به طوریکه در یک سال گذشته دستمزد‌ها تغییری نداشت، اما نقدینگی تا ۳۰ درصد افزایش یافت. ازسوی دیگر چه تضمینی وجود دارد که اگر دستمزد‌ها هم تغییری نکند، نقدینگی کاهش یابد؟ بنابراین دولت باید از دیگرهزینه‌های خود نظیر هزینه‌های فرهنگی، هزینه‌های جاری و دیگرهزینه‌هایی که ربطی به رفاه مردم ندارد بکاهد و با تغییر سبد هزینه‌های دولتی از حیف و میل منابع مولد جلوگیری و آن را به سمت اقشارحقوق بگیر و تولید هدایت کند.

درشرایط جنگ نیستیم که کوپنی شدن جواب بدهد

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه، کوپنی شدن کالا‌ها را درشرایط کنونی نامناسب خواند و گفت: درشرایطی که درجنگ نیستیم کوپنی شدن می‌تواند به ایجاد جو روانی کمک کند و نه تنها به حل مشکل کمکی نخواهد کرد بلکه بحران را تشدید می‌کند و این باور را درمیان مردم جا می‌اندازد که ما با کمبود ارزاق مواجهیم و همین مسئله می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات بعدی نظیر رانت و فساد شود لذا به جای آن توصیه می‌شود که درآمد مردم بالا رود تا کسانی که واقعا نیاز دارند یارانه به آن‌ها تعلق گیرد و به جای ارائه کورکورانه ارائه کوپن که هنوز هم مبنا و شیوه توزیع آن مشخص نیست کمک مستقیم به مردم را جایگزین آن کرد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری رویداد24 تاریخ انتشار 20شهریور 97، کدمطلب: 145449، www.rouydad24.ir


اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
احمد
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۴۳ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
0
0
بنظر بنده اصلا بهتر است این افزایش 5 دصد صورت نگیرد چون دردی از کارمندان با این گرانی 300 و 400 درصد درمان نمی کند و به منت اش نمی ارزد این بیچاره ها با هر شوکی آسیب می بینند کی هست درک کند مخصوصا این کارمندان بیچاره و فی سبیل الهی وزارت جهاد کشاورزی که پائین ترین و مسخره ترین حقوق را دارند و صدای وزیرشان هم در نمی آید و انگیزه ای هم برای رسیدگی به کارمندان زیر مجموعه خود را این وزیر بازنشسته و بی انگیزه ندارد
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین