ناراندرا مودی در انتخابات سراسری سال 2014 هم ریشه کنی فساد را یکی از اهداف اصلی خود پس از تصدی نخست وزیری به مردم این کشور وعده داد. وی پس از موفقیت در انتخابات نیز از همان ابتدا اراده خود برای مقابله با رشوه و فساد در هند را نشان داد.

به نوشته روزنامه چینی South China Morning Post ، در دوره های اخیر دولت های هند اقدامات مهمی را برای مقابله با فساد انجام داده اند و این رویکرد در دولت کنونی هند به شدت در پیش گرفته شده اما با توجه به بزرگی، جمعیت فراوان و نوع تقسیم قدرت در این کشور، دستاوردهای حکومت مرکزی و مودی تا به حال به اندازه کافی چشمگیر نبوده است. با این وجود در چند سال اخیر، رتبه بسیار نامناسب دهلی نو در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی به تدریج در حال بهبود بوده و جایگاه دهلی نو در حوزه شفافیت ارتقا پیدا کرده است. یکی از راهکارهای دولت هند در دوره مودی این بود که به صورت نرم اما عمیق به داخل جامعه نفوذ کند و مزایای مبارزه با فساد را برای همگان روشن سازد.

این روزنامه چینی تاکید دارد: اگرچه نبود شفافیت در برخی حوزه ها کار را برای دولت مودی سخت کرده است اما سیاست هایش در حوزه های اقتصادی موجب ارتقای حکومت مداری در هندوستان و موفقیت نسبی وی شد.

نکته اینجاست که مودی قوانین سختگیرانه ای را برای جلوگیری از اقدامات رشوه دهی و فساد ثروتمندان و افراد پرنفوذ در پیش گرفته و دادگاه های این کشور نیز به شدت با آن برخورد کرده اند.

به نوشته گزارش روزنامه فایننشال تایمز، تسهیل فرایند مصادره اموال مقام ها یا تاجران بزرگ متخلف در هند یکی از راه کارهایی بوده است که دولت این کشور برای پاسخگو کردن این افراد نسبت به اقداماتشان در پیش گرفته است. در این پیوند بازگرداندن کلاهبرداران بزرگ به کشور، دادگاهی سریع مجرمان اقتصادی و مصادره اموال آن ها در صورت حضور نیافتن در دادگاه تنها بخشی از سیاست های مودی برای پاسخ دادن خواسته افکار عمومی هند بوده است.

همچنین از دو سال قبل دولت هند تغییراتی را در قوانین این کشور در زمینه اعلام ورشکستگی بنگاه ها به تصویب رساند و به بدهکاران اجازه داده شد تا در یک دوره مشخص تعهدات قانونی خود را عملی سازند.

***مودی و عمل به وعده های انتخاباتی

ناراندرا مودی از ابتدای دوره نخست وزیری خود در عمل به وعده های انتخاباتی در حیطه های گوناگون به مقابله با پدیده فساد پرداخت. وی از یک سو تلاش کرد به ساختار پولی این کشور که به شدت با چالش پولشویی آلوده شده بود سروسامان بدهد و از طرف دیگر با اصلاح و شفاف سازی قوانین تجاری شرکت ها و بانک ها تلاش کرد با فساد و رشوه در این بخش ها مقابله کند.

انجام اصلاحات گسترده در قوانین مالیاتی، رصد و شفافیت فعالیت بانک ها و حساب شرکت ها و افراد ثروتمند، بررسی منشا پول های کلان در برخی حساب ها، هماهنگی با پارلمان و قوه قضایی برای برخورد شدید قانونی با مخلفان از نمونه اقدامات وی به شمار می رود.

به اعتقاد کارشناسان اگرچه کسب نمره 40 و رتبه 81 در زمینه میزان فساد اداری در هندوستان،چندان نکته افتخار آمیزی برای ناراندرا مودی نیست اما تحلیلگران عملکرد دولت این کشور را در سال های اخیر امیدوار کننده می دانند.

ودی از زمان آغاز دوره نخست وزیری اش در سال 2014 ، اقدامات مثبت بسیاری را برای پایان دادن به روند فساد در این کشور که به یک موضوع عادی تبدیل شده بود به کار بست. وی تقریبا بدون توجه به جایگاه، نفوذ و روابط سیاسی مجرمان اقتصادی قوانین را علیه آن ها به اجرا گذاشت. به همین دلیل مودی تاکنون توانسته است ضمن جذب افکار عمومی به موفقیت های نسبی در زمینه رشد اقتصادی، جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی و بهبود اوضاع معیشتی مردم عادی این کشور دست پیدا کند.

ناراندرا مودی در چارچوب سیاست های خود مقابله با پول های کثیف و پولشویی، افزایش درآمدهای مالیاتی، شفاف سازی اقدامات بنگاه های اقتصادی و اصلاح قوانین مربوط به مقابله با متخلفان را در دستور کار خود قرار داده است.

** برخی از اقدامات مهم دولت مودی در مبارزه با فساد و پول های سیاه در هند در چند سال گذشته عبارت بودند از:

24 ماه می 2014: نخستین تصمیم کابینه مودی تدوین قانون SIT برای مقابله با پول سیاه و فساد بود که به رغم دستور دادگاه عالی هند برای 4 سال به تاخیر افتاد.

14 فوریه 2015 : مودی قراردادهای واگذاری معادن و اقدامات مربوط به استخراج ذغال سنگ در دولت های قبل را لغو کرد. دولت از طریق مزایده آنلاین و شفاف توانست برخلاف بذل و بخشش های پیشین، ارزش هر معدن را به حدود سه برابر گرانتر از دوره قبل (نسبت از 1.86 به 5) تغییر دهد.

31 دسامبر 2015 : دولت هند اعلام کرد هیچ مصاحبه ای را برای مشاغل درجه سه و چهار دولت مرکزی انجام نمی دهد. مصاحبه های شغلی یکی از مهمترین منابع فساد مالی بودند زیرا تنها افرادی که می توانستند به مصاحبه کننده ها رشوه بدهند برای شغل های دولتی انتخاب می شدند.

11در تاریخ می 2016 : مسیر جزیره موریس در زمینه انتقال و تطهیر پول های سیاه قطع شد. در مسیر موریس پولی حدود 35 درصد از پول کثیفی که در هندوستان سرمایه گذاری می شد انتقال می یافت. بین دو دولت (جزیره موریس و دهلی نو) توافقی برای پایان دادن به این رویه آلوده امضا شد تا حجم وسیعی از پول های سیاه مشخص و شفاف شود.

5 سپتامبر 2016: نخست وزیر مودی شخصا در کنفرانس 'جی 20 ' به موضوع فرارهای مالیاتی در اروپا و دیگر کشورهای اروپایی حساسیت نشان داد. به دنبال درخواست وی، 20 کشور حاضر در این نشست توافق کردند تا مبارزه همه جانبه ای را برای مقابله با پول شویی، پول سیاه و تامین مالی تروریسم در پیش بگیرند.

اول نوامیر 2016 : قانون BENAAMI (قانون معاملات) اصلاح شد و پس از 18 سال به اجرا در آمد. دولت های پیشین هند به این قانون هیچ توجهی نداشتند و به همین دلیل هیچگاه اجرایی نشد. از نظر ناظران دلیل اجرای آن هم به علت شرایط فساد در این کشور قابل پیش بینی است.

8 نوامبر 2016 : استفاده از اسکناس های 500 و 1000 روپیه ای ممنوع شد. این یک اقدام تاریخی بود که ریشه های استفاده از منابع ارزی هند در فرایندهای چاپ پول جعلی، تامین مالی تروریسم، جرائم جنسی، قاچاق انسان و پول های سیاه هدف گرفت و متزلزل ساخت.

22 نوامبر 2016 : سوئیس و هند توافقی را امضا کردند تا جزئیات همه معاملات مالی اتباع هند در اختیار دولت دهلی نو قرار گیرد. این قرارداد به آن مفهوم است که از سپتامبر سال 2019 هیچ فردی نمی تواند پول های غیرقانونی را در بانک های سوئیس پس انداز کند زیرا سوئیس همه اطلاعات حساب ها و پس انداز در هر مقدار را به هند اطلاع می دهد. این اقدام دیپلماتیکی بود که نخست وزیر مودی بر آن اصرار می ورزید و در ملاقات های خصوصی با مقام های ارشد سوئیس دنبال شد و در نهایت به امضای توافقی بسیار مهم میان دوکشور منجر گردید.

در این ماه هند به عضویت گروه کشورهایی در آمد که به صورت خودکار و سالیانه اطلاعات بانکی را با دولت سوئیس مبادله می کند.

دوم دسامبر 2016 : پس از اعلام دولت هند، بیش از 60 هزار نفر به صورت داوطلبانه تحت قانون اعلام اطلاعات، منابع پول های کلان خود را اعلام کردند و از این راه 29 هزار کرور روپیه مالیات نصیب دولت شد.

30 دسامبر 2016 : دهلی نو مسیر پولشویی سنگاپور را هم بست زیرا دو کشور توافق مالیات مضاعف را امضا کردند.

30 ژانویه 2017 : یک میلیون وهشتصد هزار نفر که مبالغ نامتعارف با منابع نامشخص را در بانک ها سپرده گذاری کرده بودند تحت قانون demonetization (از رده خارج کردن پول ها) مورد شناسایی قرار گرفتند. اداره مالیات بر درآمد هم برای آن ها اخطاری را فرستاد و از آن ها خواست تا در مورد حساب خود توضیحاتی را ارائه کنند.

در یکی از آخرین اقدامات نیز حدود یک ماه قبل دولت هند توانست قانون اصلاح شده پیشگیری از فساد را در پارلمان این کشور تصویب کند و در جهت مبارزه جدی تر با فساد گام مهمی را بردارد.

*** مقابله با پولشویی

در نوامبر سال 2016 دولت مودی و بانک مرکزی هند در اقدامی بی‌ سابقه همه اسکناس ‌های 500 و 1000 روپیه ای را فاقد اعتبار اعلام کردند و از دارندگان آن ها خواستند تا برای تبدیل آنها به بانک ها مراجعه کنند. اتخاذ سیاست از رده خارج کردن برخی اسکناس ها (Demonetization) یکی از جدی ترین و پرچالش ترین اقدامات مودی در مقابله با فساد بوده است.

دولت هند تاکید کرد جمع آوری اسکناس ‌های 500 و 1000 روپیه‌ای را در چارچوب مبارزه دولت با فساد و پولشویی و نگهداری غیرقانونی پول نقد در پیش گرفته است. همه افرادی که برای تبدیل اسکناس ‌های خود (بالاتر از حجم مشخصی از پول) به مراکز مالی و بانک ها مراجعه می کردند باید منابع پول خود را اعلام کنند. وزارت دارایی هندوستان تبدیل اسکناس‌ ها را مشمول قوانین مالیاتی ساخت و تاکید کرد هیچ معافیت مالیاتی برای افرادی که اسکناس های خود را تبدیل می کنند در نظر گرفته نمی گیرد.

دهلی نو اسکناس‌ های جدید را جایگزین اسکناس های قبلی کرد تا راحت تر بتواند پول ‌های موسوم به «پول سیاه»(Black Money) را که دارای منشاء نامعلوم هستند شناسایی کند. بر اساس گزارش‌ ها، مردم تا چند هزار روپیه را بدون دردسر با اسکناس های جدید تعویض می کردند اما بانک‌ها از افرادی که با صدها هزار روپیه یا بیشتر مراجعه می کردند در مورد منشاء این پول ها سخت گیری می کردند. جلوگیری از فرار مالیاتی هم دیگر هدف این اقدام دولت بیان می شد.

به دنبال این سیاست افرادی که پول خود را در منازل نگاه می داشتند با کاهش ارزش دارایی روبرو شدند زیرا میزان ورود پول به بانک ها افزایش یافت. از سوی دیگر مشخص شدن میزان پول های هر فرد (پس از مراجعه به بانک) فرار مالیاتی افراد را سخت و ناممکن ساخت. همچنین مراجعه به بانک ها باعث شناسایی و نابودی اسکناس های تقلبی و جعلی شد و ضربه سنگینی را به جاعلان و کلاهبرداران وارد ساخت.

نکته مهم این بود که لزوم افشای منشا پول به بانک هم موجب شد تا برخی افراد خطاکار حتی جرات مراجعه به بانک ها را نداشتند و با این کار ثروت آن ها کاهش یافت.

***مقابله با بنگاه های کاغذی

از دیگر اقداماتی که ناراندرا مودی از همان روزهای اول نخست وزیری پیگیر شد، تعیین وضعیت شرکت های کاغذی و پوششی بود که در سطح و حجمی گسترده در اقتصاد هند نقش آفرین بودند. همچنین مودی بر شفافیت روندهای کاری بانک ها و نوع ارتباط آن ها با مشتریان خود نیز به شدت نظارت داشت.

تارنمای نشریه هندی '«دیپلمات' در زمینه محرک های مودی برای مقابله با فساد در این کشور نوشت: نخست وزیر هند تلاش می کند تا با پول سیاه و جرایم مالی در این کشور به صورت جدی مقابله کند. تعهد دولت این کشور برای مقابله با فساد گسترده باعث شده تا انتقادهای شدیدی در رویکردهای دولت این کشور در برخورد با پول های غیرقانونی و مقابله با شرکت های مشکوک در حوزه مالی پدید بیاید.

مودی از سال 2014 تلاش های مهمی را برای شناسایی شرکت های کاغذی (پوسته که ابزار برخی بنگاه ها و افراد اصلی برای فرار مالیاتی و پولشویی هستند) انجام داد. اما اجرای بخش هایی از این تلاش ها مورد انتقادهایی قرار گرفته است. نبود شفافیت کامل در مورد معیارهای تحقیقات و نداشتن یک تعریف صریح از شرکت های کاغذی یا پوششی در قانون اساسی هند از مسائل مهم در این رویکرد بودند.

به نوشته این نشریه هندی، مودی گروهی از مقام های ارشد حقوقی و مالیاتی را برای راه اندازی حرکتی بزرگ در شناسایی شرکت های کاغذی که فعالیت مهم اقتصادی نداشتند به کار گرفت. مقامات اعتقاد دارند این بنگاه ها بزرگترین عرصه ها را برای تقلب و اختلاس در این کشور مدیریت می کنند.

مودی در سال 2017 اعلام کرد، دولت وی 300 هزار شرکت کاغذی را شناسایی کرده است که به عنوان نمونه 400 مورد از آن ها دارای یک آدرس مشابه بودند. همچنین نیمی از این شرکت ها مراحل ثبت خود را کامل نکردند. در همان زمان در طی یک ماه 200 هزار حساب متعلق به شرکت کاغذی مسدود شد و صلاحیت 100 هزار مدیر آن نیز رد شد.

این اقدامات موجب شد بسیاری از شرکت ها در لیست سیاه دولت قرار بگیرند. البته برخی از این شرکت ها تاکید داشتند در مورد آن ها تحقیقات عادلانه ای صورت نگرفته است. از طرف دیگر آن ها درخواست کردند شرکت هایی که مورد اتهام قرار می گیرند این فرصت را داشته باشند تا از خود دفاع کنند.

***اصلاح قانون پیشگیری از فساد

از نیمه دوم قرن بیستم، مبارزه با فساد در هند شکل جدی تر و قانونی به خود گرفت و چند قانون نیز در این زمینه تدوین و اجرا شد. یکی از اصلی ترین گام ها قانون فدرال «پیشگیری از فساد» ( PCA) در سال 1988 بود که در پارلمان این کشور هم به تصویب رسید و مبارزه با فساد در ادارات و شرکت های دولتی این کشور را دنبال می کرد.

دولت مودی این قانون را برای شرایط کنونی هند ناکارامد دانست و برای تغییر و اصلاح آن تلاش های بسیاری را انجام داد تا اینکه در نهایت در 19 جولای 2018 (تیرماه 1397) قانون اصلاح شده «پیشگیری از فساد» به تصویب پارلمان این کشور رسید و در نهایت روندهای قانونی را برای اقدام بهتر، سریع تر و آزادانه دولت مودی را تسهیل ساخت.

تدوین کنندگان این قانون در دولت هدف خود را افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت عنوان کرده اند و به همین دلیل تصمیم برای تغییر در قانون سال 1988 را در دستور کار خود قرار داده اند.

تغییرات گوناگونی در قانون جدید نسبت به قانون 30 سال قبل صورت گرفت.

روزنامه «ایندیاتودی» اصلاحات انجام شده در این قانون هند را در حوزه های زیر دسته بندی کرد:

1- رشوه: دریافت امتیازی فراتر از شرایط مندرج در قانون است که پیشتر مقررات خاصی برای آن وجود نداشت اما اکنون یک جرم به شمار می رودکه دارای مجازات 7 ساله است به جز زمانی که یک فرد مجبور به دادن رشوه می شود.

2- جرم انگاری سوءمدیریت: از گذشته مسائلی همچون رشوه، دریافت یک امتیاز، کسب مزایای مالی برای خود یا هر فرد دیگر جرم به شمار رفته اند. در اصلاحیه جدید اکنون تنها دو حیطه از کسب اموال غیرقانونی و جمع آوری دارایی غیرمتعارف از منابع درآمدی نامشخص به عنوان جرم تعریف شده است.

3- لزوم تایید تحقیقات اولیه: اکنون پلیس تنها با تایید مقام های ارشد دولتی می تواند وارد عمل شود. البته در صورت اقدام به قتل چنین شرطی اجرا نمی شود.

4- نیاز به مجوز برای پیگرد: برای پیگرد قانونی علیه مقام هایی که در گذشته حین انجام وظیفه تصمیم هایی گرفته اند دریافت مجوز از مقامات ضروری است و حداکثر اعتبار آن چهار ماه است.

5- مصادره یا محرومیت از اموال: این مورد به دادگاهی ویژه برای شناسایی و مصادره اموال محول شد که پیشتر در سال 1944 از سوی دادگاه های مدنی انجام می شد.

تفسیرهای گوناگونی از قانون جدید صورت گرفته است. دولت و بسیاری از تحلیلگران در هند قانون جدید (PCA) را حرکتی تعیین کننده توصیف می کنند که می تواند تحولات مهمی را برای جامعه هند در بر داشته باشد.

تارنمای روزنامه Economic Times آورد: هند در شرایط کنونی مجبور است تا رشدی اقتصادی بین 9 تا 10 درصد را برای 30 سال آینده داشته باشد. این هدف نیازمند تصمیم هایی شجاعانه، درخور توجه و بسیار ترقی خواه از سوی ساختار بوروکراتیک در همه بخش ها است. باید به دیوانسالاری کشور اجازه داده شود تا چنین تصمیم هایی را با حمایت کامل قانونی و بدون ترس از آزار یا مجازات های بعدی اتخاذ کند. اگر چنین امری اجرا نشود رشد کلی قابل حصول نخواهد بود. از این جهات قانون اصلاح شده پیشگیری از فساد (2018) که چند هفته قبل به تصویب پارلمان رسید می تواند امری تعیین کننده به سمت اهداف دولت باشد.

به اعتقاد تحلیلگران هندی بسیاری از بخش های حیاتی و زیرساخت های این کشور از جمله معادن، ذغال سنگ و نفت و انرژی به دلیل نبود سیاستگذاری های جسورانه، ناتوان و بی رمق هستند. اکنون با اجرای اصلاحیه قانون PCA داشتن قصد مجرمانه برای ارتکاب به جرم اهمیت دارد. حال سوءمدیریت مجرمانه در این اصلاحیه به وضوح اعلام و اکنون برخلاف 5 حالت اعلام شده قانون قبل، تنها دو حالت از سوءمدیریت تعیین شده است.

همچنین برای دریافت رشوه نیز تا 7 سال حبس در نظر گرفته شده است. دادن رشوه هم یک جرم تلقی می شود به شرطی که اجباری از سوی رشوه گیرنده صورت گرفته باشد. اگر این اجبار وجود داشته باشد، دهنده رشوه باید مقامات را تا 7 روز پس از دادن رشوه مطلع سازد.