شعار سال: فريد موسوي از نمايندگاني است که دنبال اين دسته از طرح‌هاست. او از بررسي طرحي درباره مجازات مديران شرکت‌هاي خصولتي شفافيت‌گريز گفت که تا چندي ديگر به صحن خواهد رفت. در سوي ديگر، اين عضو کميسيون اقتصادي و فراکسيون اميد از پيگيري طرح دومي نيز سخن به ميان آورد. او از طرحي برای دفاع از «نظارت عمومي» گفت که قرار است چتري حمايتي را براي حفاظت از ناظران عمومي به ‌وجود آورد تا به‌جاي افزودن سازماني بر سازمان‌هاي ديگر، اين‌بار نهادهاي مردمي اين وظيفه برزمين‌مانده را بر عهده بگيرند.

‌ کمي درباره قوانيني که برای دفاع از شفافيت نوشته شده‌اند، توضيح دهيد. کدام‌يک موفق بوده‌اند و طرحي که شما در حال پيش‌بردن آن هستيد، چه تفاوتي با طرح‌هاي قبلي دارد؟
ما در وضعيت اقتصادي اخير گفتيم اگر خودمان را درگير نوسانات ارز کنيم، خود را فريب داده‌ايم. بايد اين را مدنظر قرار دهيم که ما يک‌سري ناکارآمدي‌هاي ريشه‌اي داريم؛ يکي از اين بيماري‌هايي که در اقتصاد هست و خودش منشأ بسياري از مشکلات شده است و فعاليت سالم اقتصادي را سخت کرده، وجود رانت و نبود شفافيت در اقتصاد است.
بررسي کرديم و به قانون اصل 44 رسيديم که آنجا براي شرکت‌هاي تابع نهادهاي عمومي غيردولتي –خصولتي‌ها- قانون‌هاي خوبي نوشته شده بود؛ مثلا اينکه اصل رقابت را رعايت کنند و حق ندارند هيچ انحصاري به‌ وجود آورند. حتي بحث شده بود صورت‌هاي مالي خود را مرتب در سامانه‌هاي شرکت بورس منتشر کنند. قاعدتا اينها خيلي خوب است؛ اما وقتي به سازمان بورس مراجعه کرديم، ديديم از تعداد زيادي از شرکت‌هايي که شناسايي شده‌اند، تنها 25 شرکت اين کار را کرده بودند و مابقي اصلا خود را ملزم نمي‌دانستند که صورت مالي خودشان را به بورس بدهند. هيچ ضمانتي هم وجود نداشت که اين روند نيز در آن 24، 25 شرکت ادامه پيدا کند. ما طرحي را براي تشديد مجازات شرکت‌هايي که صورت‌هاي مالي خود را منتشر نمي‌کنند، نوشتيم. کسي نمي‌داند در آن شرکت‌ها چه اتفاقي مي‌افتد. اصلا اعضاي هيئت‌مديره بعضي از اين شرکت‌ها مشخص نيستند.
ما جلسات متعددي را در کميسيون مشترک «رفع موانع توليد» برگزار کرديم و آنجا مشخص شد حتي شناسايي اين شرکت‌ها براي سازمان‌هايي مانند سازمان بورس و ثبت اسناد محرز نشده است. در نهادهاي ناظر هيچ فهرست جامعي از اين شرکت‌ها وجود ندارد. در طرح اوليه، مجازات‌هاي مالي را براي مقابله با شفافيت‌گريزي در نظر گرفتيم؛ اما در جلسات متعددي که برگزار شد، به اين نتيجه رسيديم که مجازات ديگري در نظر بگيريم که در آن، سازمان بورس موظف شود بر حسب اطلاعاتي که دريافت مي‌کند، فهرست اين شرکت‌ها را استخراج و اعلام عمومي کند.
‌‌ اعلام «عمومي» کند؟
بله؛ اگر شرکتي صورت‌هاي مالي خود را منتشر نکند؛ يعني الزام قانوني را رعايت نکند، تمام اعضاي هيئت‌مديره آن تا پنج سال حق عضويت در هيچ هيئت‌مديره‌ای‌ را نخواهند داشت.
‌‌ هر هيئت‌مديره‌اي؟ حتي خصوصي؟
بله؛ اصلا سازمان ثبت اجازه اين کار را به آنها نخواهد داد.
‌‌ اينجا سؤال پيش مي‌آيد که بحث‌هايي که درباره شفافيت انجام مي‌شود، آن‌قدر منطقي به نظر مي‌رسد که بايد 30 سال قبل تصويب مي‌شد. چرا اين‌قدر طول کشيده؟ چرا هنوز از فهرست شرکت‌هاي خصولتي بي‌خبر هستيم؟ آيا اين براي نمايندگان ادوار قبل مسئله نشده بود؟
نه؛ به‌هر‌حال آنها هم مي‌دانستند و قانون هم گذاشته‌اند... .
‌‌ وقتي ضمانت اجرائي تعريف نکرده‌اند، چه فايده‌ای دارد؟
چون ضمانت اجرائي نداشت، اجرا نشد. از اين موارد خيلي داريم؛ باورتان مي‌شود همين الان که بنده دارم با شما صحبت مي‌کنم، قانون بانکداري اسلامي ما اکسپاير (منقضي) شده است در حالی که شبکه‌هاي بانکي ما دارند بر اساس آن کار مي‌کنند. اول پنج‌ساله بود، بعد دو سال تمديد شد و بعد از آن تمديد هم نشد؛ يعني تمام اين شبکه بانکي بدون قانون دارد به کار خود ادامه مي‌دهد. نکته ديگري هم هست؛ اهميت شفافيت و نظارت عمومي به‌تازگی در کشور ما به يک مطالبه عمومي تبديل شده است. الان بر حسب فضاي مجازي، انتظار بحقي شکل گرفته که نظارت عمومي وجود داشته باشد و فعاليت دستگاه‌ها شفاف شود. اين مسئله باعث مي‌شود قانون‌گذار نیز دنبال ارائه يک طرح اثرگذار براي پاسخ به اين مطالبه برحق عمومي باشد.
‌‌ تا به حال مسئول نظارت بر نهادهاي خصولتي چه کسی بود؟
سازمان بازرسي.
‌‌ يعني سازمان بازرسي به اسناد مورد نياز خود در آستان قدس دسترسي داشت؟
اين را دقيق نمي‌دانم. اينها حسابرسي و مجمع عمومي دارند و اگر تخلفي باشد سازمان بازرسي ورود مي‌کند، اما با توجه به گستردگي اين شرکت‌ها دور از انتظار است که سازمان بازرسي تمام اين موارد را بررسي کند؛ مثلا شرکت‌هاي زيرمجموعه شستا را در نظر بگيرد. اگر اينها را مدنظر قرار دهيد به ليست بلندبالايي مي‌رسيد. تا زماني که نظارت عمومي نباشد و به صورت شفاف عملکردها به صورت عمومي منتشر نشود، قطعا نظارت‌ها و بازرسي‌ها اثربخشي لازم را نخواهند داشت.
‌‌ پيش‌تر بحث اعلام عمومي اموال مسئولان مطرح شد، اما در نهايت انتشار عمومي به قرارگرفتن اين اطلاعات در دست سازمان‌هاي ذي‌ربط تبديل شد و حتي انتشار اين اسناد نيز جرم تلقي شد. به‌هرحال کارتل‌هاي بزرگي وجود دارند که از تمام توان خود استفاده مي‌کنند تا مانع از به‌تصويب‌رسيدن قوانين مؤثر شوند. شما چه تضميني مي‌دهيد که از چندي بعد از تصويب اين قانون با جست‌وجوي ساده‌اي بتوان به کليات اطلاعات مالي شرکت‌‌هاي خصولتي دسترسي پيدا کرد؟
نمي‌شود گفت که تضمين مي‌دهيم،‌ در حد قانون‌گذاري الزاماتي را تعيين مي‌کنيم. فکر مي‌کنم مجازات درنظرگرفته‌شده سنگين است و عاملي است براي انتشار اطلاعات مالي مورد نياز. دستگاه‌هايي مانند سازمان بورس و سازمان ثبت نيز موظف هستند اين قوانين را پيگيري کنند.
‌‌ پس سؤال خودم را به ‌گونه ديگري مي‌پرسم؛ بين تمام قوانيني که براي شفافيت اقتصادي نوشته شد، آيا مي‌توان دست روی يک قانون موفق گذاشت که خروجي آن کاهش فساد و پول‌شويي بوده باشد؟
ببينيد، نمي‌توانيم از موفقيت استفاده کنیم. قطعا هميشه مي‌توان از گذشته بهتر عمل کرد و چيزي که بگوييم تمام مشکلات ما را مرتفع کرده است... .
‌ منظور من اين نبود...
حتي در مورد قانوني که الان هم نوشته‌ايم شايد در دوره‌هاي بعد مجلس دوستان مواردي به آن اضافه کنند، اما شايد بتوان بين اقداماتي که در سال‌هاي گذشته صورت گرفته به تشکيل واحد پول‌شويي در وزارت اقتصاد اشاره کرد. به عملکرد آن نقد هست، اما فسادهايي که از سوي همين نهاد شناسايي شده قابل‌توجه است. اين‌ [مورد البته] دستگاهي بود؛ ترمينولوژي «نظارت عمومي» موضوعي است که اخيرا در کشور ما مورد بحث قرار گرفته. خودتان مي‌دانيد که دولت هم به دنبال لايحه شفافيت است، ما در حال آماده‌سازي طرح جدي هستيم که ان‌شاءالله هفته بعد به مجلس ارائه خواهد شد که به موجب آن نظارت عمومي را بر عملکرد دستگاه‌ها تحکيم کنيم.
‌ يعني دست رسانه‌ها را براي نظارت و خبررساني باز بگذاريد؟
چتر حمايتي‌اي باشد، نه‌تنها براي رسانه‌ها، بلکه براي رسانه‌ها و مردم و کارکنان دستگاه‌ها... ان‌شاءالله با تقويت نظارت عمومي بتوانيم اقتصاد خود را شفاف کنيم. در اقتصاد ناشفاف فعلي قطعا انگيزه فعاليت اقتصادي سالم کم خواهد شد.
‌ اين طرح را کدام کميسيون مطرح کرده است؟
فراکسيون جوانان اين طرح تحکيم نظارت عمومي را دنبال مي‌کند.
‌ طرح تشديد مجازات مديران شفافيت‌گريز در چه مرحله‌اي قرار دارد؟
طرح قبلي در کميسيون ويژه رفع موانع توليد تصويب شده است و اولويت آن‌ خردادماه رأي آورد (يک‌فوريت)، بنابراين فکر مي‌کنم تا ماه آينده به صحن برود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انشار 25 مهر 97، شماره: 3270