شعار سال: آقای دکتر شیرزاد در ابتدا ، جا دارد از شما بابت قبول مصاحبه و زمانی که برای گفتگو پیرامون یکی از مهمترین مسایل مبتلابه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران یعنی مسئله سوء مدیریت ها و انحرافات در واحدهای اعتباری گذاشتید تشکر نموده و اجازه می خواهیم از اینجا آغاز کنیم که واقعیت ماجرا ی واحدهای اعتباری چیست؟ و این تسامح از کجا ریشه گرفته است؟

 
اگر بخواهم به ریشه های نخستین بپردازم باید عنوان کنم که اولین ایده کاربردی برای تشکیل واحدهای اعتباری در مناطق روستایی کشور به سال ۱۳۱۹باز می گردد. در اواخر این سال(1319)، هیات رییسه بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران که پیشتر بانک فلاحتی و صنعتی ایران نامیده می شد ،تصمیم به ایجاد صندوق های روستایی گرفت. این تصمیم اقتباسی از روش تأمین اعتبار مراکز بخش و مناطق روستایی فرانسه در آن زمان بود در فرانسه روستاییان بدون نیاز به معرفی وثیقه ملکی فقط با اعتبار محصولات خود یا تضمین شخصی ،وام با بهره نسبتاً پایین دریافت و در هنگام برداشت محصول این وام ها را باز پرداخت می کردند. متعاقب بررسی این تجربه و بومی سازی آن، اولین صندوق روستایی در اردیبهشت ۱۳۲۰در دماوند و صندوق دوم در مرداد ماه همان سال در نجف آباد و سومین نیز همزمان در ساوه تشکیل شد. در اساسنامه ای که بانک برای این صندوق ها تهیه و تدوین کرده بود علاوه بر پرداخت وام با بهره حداکثر دوازده درصد ، وظایف دیگری از قبیل تامین بذر و کود برای صاحبان سهام ،فروش محصولات ،ارائه خدمات ماشینی به کشاورزان و تنزیل برگ های تجاری و قبوض اقساطی مشتریان نزد شعب بانک ها نیز پیش بینی شده بود. در دی ماه ۱۳۲۴ با تصویب هیات وزیران وقت ، مقرر شد صندوق های روستایی در مراکز بخش و دهستان ها تشکیل شود و با افزایش تعداد صندوق ها اداره ای به نام صندوق های روستایی در سال ۱۳۳۰در بانک کشاورزی مرکزی ایجاد شد .در حالی که صندوق های روستایی می توانست یکی از منابع مهم تامین اعتبار در بخش کشاورزی باشد اما به دلیل مشکلات متعدد ، در سال ۱۳۳۲تمامی صندوق های روستایی عملا منحل گردیدند.

از ابتدای تشکیل صندوق ها تا سال ۱۳۳۲ در مجموع ۱۰۰صندوق تشکیل گردیده بود. بنابراین شرکت های تعاونی روستایی ریشه در صندوق روستایی سال ۱۳۱۹در کشور دارند این شرکت ها از نظر تعداد و گستره ،بیشترین فراوانی و شبکه را دارا هستند. از مهمترین کارکردهای این تعاونی ها در مناطق روستایی خرید های تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی ،توزیع بخشی از نهاده های کشاورزی همچون کود ،سم و بذر با قیمت های مصوب دولتی ،توزیع کالاهای یارانه ای و سهمیه آرد در مناطق روستایی ارائه کالاهای اساسی به اعضاء با قیمت نزدیک به قیمت تمام شده عاملیت بانک کشاورزی در پرداخت وام که این فعالیت بسیار کمرنگ تر از سایر وظایف این شرکت‌هاست. 

در واقع شرکت های تعاون روستایی از زمان تأسیس برای مرتفع نمودن نیازهای اعتباری اعضای خود، یکی از فعالیت های خود را برابر مواد ۷۳ و ۷۵ قانون تعاون سال ۱۳۵۰ جمع آوری سپرده اعضاء و ارائه وام های مورد نیاز آنها نموده اند که این وظیفه پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز ادامه داشت. اما پس از جنگ روند تاسیس و رشد کمی این واحدها شتاب یافت ، بطوریکه در دهه هفتاد و هشتاد شاهد رشد قابل توجه حجم سپرده ها افزایش و تعداد سپرده گذاران و فعل و انفعالات مالی بوده ایم. این رشد بدون نظارت های متعارف بانکی، قواعد و استانداردهای حسابرسی مالی و بدون توجه به قوانین مالی و پولی کشور بوده است.

بهر حال بدلیل فقدان نظارت کافی و مناسب بر فعالیت واحدهای اعتباری، خلاء های قانونی،فقدان قوانین جامع و مانع و نبود بستر اجرایی مطلوب جهت پایداری این واحدهای اعتباری، عدم ثبت دقیق رخدادهای مالی، عدم رعایت الزامات احتیاطی توسط واحدهای اعتباری فعال به عنوان نهادهای پولی غیرمجاز و اتخاذ سیاست های غیر شفاف، نامناسب و مخاطره آمیز توسط واحدهای مزبور؛ خطر کمبود نقدینگی و ورشکستگی چنین واحدهایی از سال ۱۳۹۳ برای اولین بار جلوه گر شد. بعبارتی افزایش سرمایه شرکت ها متناسب با حجم سپرده جمع آوری شده نبوده با تنزل نسبت مالکانه و افزایش بدهی ها با نرخ های سود غیر متعارف و بالا ورشکستگی غیر قابل اجتناب بود.
متاسفانه پرداخت تسهیلات با توجه به دستور العمل های بانک مرکزی باتفکیک عقود اسلامی و رعایت نرخ های مصوب در پرداخت تسهیلات انجام نمی گرفت و حداقل بیش از ۶ عقد از عقود مشارکت حقوقی و مدنی در این واحدهای اعتباری بکار گرفته می شد در حالیکه همگان فکر می کردیم که تنها عقد قرض الحسنه جاری در مناسبات مالی این واحدها جریان دارد. یکی دیگر از دلایل این هرج و مرج سازمانی حذف ناظر مالی در ادارات شهرستانی بود یعنی بدین صورت که از سال ۱۳۸۸ وقتی سازمان در فهرست شرکت های مشمول اصل ۴۴ قرار گرفت با بازنشستگی و خروج نیروی انسانی و عدم جذب نیروی مورد نیاز و با گذشت زمان، کمبود نیروی انسانی متخصص، تعداد زیادی از پست های کارشناسی اعتبارات در سطح استان و شهرستان خالی ماند وکمبود امکانات و اعتبارات جاری و ضعف نظارتی؛ علی ایحال کمبود کادر متخصص و آموزش دیده وامکانات جهت نظارت بر عملکرد واحدهای اعتباری توسط سازمان استان و شهرستان در حال حاضر نیز کاملا محسوس است. در ستاد سازمان هم وضعیت بهتر نبود کمبود نیروی متخصص در ستاد با توجه به حجم بالای تعداد واحد های اعتباری درسطح کشور و سطح پایین تحصیلات و دانش ضعیف مالی -بانکی با حدود ۵ نفر متخصص، بوضوح هشدار دهنده است. از این روی، عدم رعایت دستورالعمل ها و آیین نامه و خط و مشی های اعتباری صادره از سوی مدیران و عدم اجرای آن توسط روسای شهرستان وشرکت ها امری عادی تلقی می شد. از سوی دیگر در زمینه استقرار واحدهای اعتباری هم با توجه به اساسنامه شرکت های تعاونی و روستایی باید توجه داشت که حوزه فعالیت شرکتها در روستا بوده ولیکن با گذشت چند دهه از عمر این شرکتها برخی از روستاها تبدیل به شهر و شهرستان شده و عضو گیری از افراد غیر عضو امری متعارف محسوب می شده است.این واحد های اعتباری میل به جدا سری داشتند و حتی از دو نهاد مالی قانونی فعال در بخش کشاورزی کشور یعنی بانک کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی فاصله گرفتند. این آغاز انحراف بود.

* چه کسانی با چه مشخصات فنی و سطح تحصیلاتی این واحدها را اداره می کردند؟
 
بررسی های آماری که پس از ورود اینجانب به سازمان صورت گرفته نشان می دهد(تابستان 1397)، وضعیت تحصیلات مدیران عامل و ارکان شرکت های دارای واحد اعتباری وضعیت بسیار نامطلوبی دارد . جای شگفتی است که چگونه مردم یعنی سپرده گزاران به چنین افرادی با سطح تحصیلات و دانش و آگاهی مالی ضعیف اطمینان و اعتماد کرده و پول خود را به آنها می سپردند؟ به آمارها دقت کنید حدود ۱۵۳۸ نفر یعنی معادل ۷۸ درصد آنها دارای مدرک دیپلم و زیر دیپلم بوده و تعداد ۴۲۵ نفر یعنی حدود ۲۲ درصد مدرک لیسانس و تعداد معدود مدرک فوق لیسانس آن هم غیر مرتبط با دانش پولی – مالی دارند. آمار تکان دهنده ای است. حتی دریافت تضامین لازم از مدیران عامل و متصدیان واحدهای اعتباری حداقل به میزان ۱.۵ برابر سپرده موجود و نگهداری حداقل ۳۰ درصد نقدینگی سپرده های جمع آوری شده نزد بانک های عامل، محلی از اعراب نداشت.حیرت من از آنجاست که با چه جرأتی وقتی تخصص و دانش مالی، پولی، حسابداری ندارید، اقدام به تشکیل واحدهای اعتباری و عقود مختلف بانکی می کنید؟

* آیا سیاست و برنامه ریزی خاصی برای ساماندهی و مقابله با بحرانهای آتی واحدهای اعتباری در نظر دارید؟
 
در خصوص ساماندهی واحد های اعتباری استراتژی و برنامه ریزی های سازمان، بر اساس سیاست های انقباضی، انضباطی و انطباقی استوار گردیده است، تا ضمن جلوگیری از بحران های آتی نسبت به کنترل اوضاع و شرایط بوجود آمده اقدام عاجل صورت پذیرد.
در همین راستا و با عنایت به اعمال سیاست های مذکور از طریق تهیه و ابلاغ برنامه مدون، ارسال نامه ها و بخشنامه های مورد نیاز و نظارت های مستمر میدانی در اقصی نقاط کشور نسبت به کاهش ۲۳۳ واحد اعتباری فعال از ۶۷۳ واحد اعتباری، حذف تمامی ۲۷۸ واحد اعتباری غیر فعال و شبه فعال، کاهش ۳۹۰ هزار نفر از سپرده گذاران، کاهش ۳۰۰ میلیارد تومان از کل مبلغ باقیمانده سپرده ها و کاهش ۶۰ میلیارد تومان از کل مبلغ معوقات اقدام گردیده است. که این روند تا ساماندهی نهایی و انطباق با قوانین و مقررات حاکم با تمام توان ادامه خواهد داشت.در حال حاضر بر اساس ابلاغیه وزیر محترم جهاد کشاورزی، گزارشات دوره ای منظمی برای بانک مرکزی ارسال می شود و بانک کشاورزی نیز در راستای حل بحران و مشکلات سپرده گزاران اقدامات مهمی انجام داده است که لازم است از همکاری آنها تشکر ویژه شود.

* چه دلایلی روند رشد و افزایش واحدهای اعتباری را از سوی برخی از مدیران سازمان مرکزی تعاون روستایی موجه می ساخت؟
 
از نقطه نظر تاریخی بررسی سیر تطور قوانین و مقررات بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ناظر بر دو قانون شرکت های تعاونی مصوبه ۱۳۵۰ و قانون بخش تعاونی اقتصاد مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ است و در این میان، سازمان مرکزی تعاون روستایی به استناد ماده ۲ اساسنامه قانونی و ۳۴ بند آن نقش سیاستگزاری نظارت، حمایت و هدایت شرکتهای تعاون روستایی را در پوشش قانون مصوب سال ۱۳۵۰ برعهده دارد. قانون مزبور، در ماده (۷۳) خویش در سال ۱۳۵۰ وظایفی را برای شرکتهای تعاونی کشاورزی و روستایی بر می شمارد که بندهای مرتبط با فعالیت های اعتباری آن عبارتست از بند(۱) قبول پس انداز و سپرده اعضابه نمایندگی بانک تعاون کشاورزی ایران (کشاورزی فعلی) و بند(۶) تامین اعتبارات و وامهای مورد نیاز اعضاء؛ از طریق معرفی اعضا به بانک(نقش نمایندگی) چنانکه ماده (۷۰) و (۷۵) این قانون و بند (۱۱) ماده ۵ اساسنامه به صراحت اشعار به نمایندگی در فعالیتهای اعتباری دارد. قانون دیگری که معمولا بدان استناد میگردد، قانون اعتبار اسناد عادی وام های پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضا مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ است. قانون مذکور با تلقی نمودن اسناد و قراردادهای وام های پرداختی از سوی شرکت ها و صندوق های تعاون روستایی بعنوان اسناد رسمی، مبادرت به انجام واسطه گری وجوه از ناحیه آنها را بلامانع اما مشروط و مفروض دانسته لیکن ماده واحده فوق نیز با تعیین سقف ۵ میلیون تومانی برای این وام ها تلویحا بر نقش تامین مالی خرد روستایی از سوی نهادهای مذکور تاکید و در خصوص سپرده ها سقفی تعیین ننموده است.

* نظر شخصی شما در خصوص ادامه حیات این واحدهای اعتباری چیست؟ بنظر نمی رسد همراهی چندانی در چهارماه گذشته با این واحدها و نظر مثبتی به آنها داشته باشید؟
 
ببینید اصلا اینگونه نیست. در همه جای دنیا مشکلات اساسی بازارهای مالی روستایی، تراکم پایین جمعیت، کوچک بودن مقادیر وام ها ، میزان اندک پس اندازها که باعث افزایش هزینه معاملات مالی می‌شود، عدم امکان وثیقه گذاری، ارتباط ضعیف و ناقص با سایر بازارها موجب ایجاد بازارهای منفصل و کم‌تحرک مالی روستایی می‌گردد، فصلی بودن چرخه تجاری کشاورزی و احتمال زیاد تغییرات همزمان شوک های درآمدی و قیمتی محصولات، ریسک معاملات مالی روستایی را می  افزاید. بانک های تجاری بدلیل عدم کفایت وثیقه، ریسک بالا و سودآوری پایین بازارهای مالی روستایی را کمتر مورد توجه قرار داده و از ارائه خدمات در این مناطق خودداری می کنند. معمولاً بخش غیررسمی و تعاونی های روستایی با اختصاص مقدار محدودی سرمایه به ارائه خدمات مالی با دامنه بسیار محدود در این بازارها فعال بوده اما مدیران اعتباری گذشته سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در گزارشات توجیهی خود به تبصره (۱) ماده (۱) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب سال ۱۳۸۳ و برخی قوانین و مقررات موضوعه اشاره می کنند که بنظر من و بسیاری از فعالان بازار پول و اعتبار، صریحا شمول بانک و صندوق های سرمایه گزاری ثابت داشته و مشمول واحدهای اعتباری سازمان نمی گردد. در هر حال من با ایجاد واحدهای اعتباری بعنوان یک فعالیت از مجموعه فعالیت هایی که یک شرکت تعاونی روستایی دارد و بصورت عقد قرض الحسنه، منابع مالی را بهنگام در اختیار جامعه کشاورزی و دهقانان بگذارد نه تنها مخالفتی ندارم بلکه بسیار موافق هم هستم. پراکنش گسترده تعاونی های روستایی به تعداد ۲۷۷۰ تعاونی در سطح کشور بنحوی که بیش از ۹۵ درصد روستا های کشور را تحت پوشش خود دارند و در انجام خدمات رسانی از جمله تامین نیازهای مالی می توانند نقش بسزایی را ایفا نمایند. اما آنچه که در واحدهای اعتباری متخلف مشاهده گردیده عبارتند از: انحراف از ماموریت مذکور و هزینه کرد مصارف این منابع مالی در سفته بازی و خرید و فروش املاک و مستغلات و حتی قضایای نامشروع و غیر اخلاقی و کلاهبرداری های وسیع و گسترده، نرخ های بهره بالا و غیر متعارف و استفاده از انواع عقود مدنی و حقوقی و واسطه گری غیر مجاز پولی بدون وجود نهاد ناظر و قواعد کنترلی و پایش مستمر که نتایج غیرقابل قبولی با خود به همراه داشته و ادامه این مسیر در نهایت موجب تضییع حقوق روستاییان و کشاورزان، بی اعتمادی به سازمان مرکزی تعاون روستایی و مآلا پیامدهای نامطلوبی برای وزارت جهاد کشاورزی به دنبال خواهد داشت.

* آیا سازمان مرکزی تعاون روستایی تلاشی در جهت اخذ مجوزهای بانکی یا قانونمند نمودن و ضابطه دار کردن این واحدها نموده است؟
 
بله ، سازمان تاکنون چندین مرتبه برای اخذ مجوز خیز برداشته که شوربختانه در این عرصه ناموفق بوده است. بررسی سوابق نشان می دهد، سازمان مرکزی تعاون روستایی در سال ۱۳۸۳ بمنظور دریافت مجوز فعالیت یک موسسه اعتباری درخواستی را به بانک مرکزی ارایه نمود که بلافاصله از سوی بانک مرکزی رد شد. بانک مرکزی با صدور بخشنامه شماره ۲۶۲۱۷۶ مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۱ به شبکه بانکی و مکاتبه با پلیس اطلاعات و امنیت ناجا(نامه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۱)، همچنین نامه به وزیر محترم جهاد به تاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۲ نسبت به ممنوعیت ارایه خدمات بانکی از قبیل اعطای تسهیلات، ارائه دسته چک، ضمانت نامه و... اقدام نموده است. حتی صندوق تعاون روستایی ایرانیان(با سهامداری ۱۰۰۰ شرکت تعاونی روستایی و نزدیک به ۴۷۰ واحد اعتباری) نیز طی نامه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ تقاضای اخذ مجوز موسسه اعتباری غیربانکی را داشته که از سوی کمیسیون اعتباری بانک مرکزی با آن مخالفت شد. واسطه گری غیر مجاز صندوق مذکور، بانک مرکزی را مجبور نمود تا طی نامه مورخ ۱/۷/۱۳۹۱ به پلیس اطلاعات و امنیت ناجاخواستار جلوگیری از فعالیت واحد اعتباری مذکور شود. پس از آن نیز بانک با ارسال نامه ای در تاریخ ۲۹/۸/۱۳۹۳ به پلیس امنیت، خواستار پلمب واحدهای متخلف صندوق تعاونی روستایی مزبور گشته بود(در حال حاضر صندوق تعاون روستایی ایرانیان واقع در شهر تهران و ۱۴ شعبه فعال آن در استان کرمان، فاقد مجوز فعـالیت از سوی بانک مرکزی بوده و مجاز به ادامه فعـالیت نیست). شکایت بانک مرکزی از صندوق تعاون روستایی ولی عصر نیز نمونه ای از این دست تعارضات است. به اعتقاد مسئولان بانکی در آن زمان، تسویه حساب با سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان این صندوق در صورتی امکان‌پذیر می گردید که حکم توقف فعالیت و انحلال آن صادر و شرایط برای ایجاد هیات تصفیه توسط بانک مرکزی فراهم گردد.

* واقعا دلایل مخالفت شدید بانک مرکزی و اصولا معاونت نظارت بانک مرکزی با این واحدهای اعتباری چه بود؟
 
دلایل مخالفت بانک مرکزی به تصریح قوانین مورد اشاره بر نقش نمایندگی این واحدهای اعتباری و لزوم انجام خدمات اعتباری به نمایندگی و با اخذ اجازه و مجوز از بانک کشاورزی تاکید دارد و چون تاکنون این امر محقق نگردیده، لذا انجام عملیات بانکی از سوی این شرکت ها فاقد وجاهت قانونی ارزیابی شده است. از سوی دیگر بانک مرکزی بر اساس ماده(۱) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، شرکتهای مذکور را مجاز به عملیات اعتباری بدون اخذ مجوز فعالیت از این بانک تشخیص نداده همچنین بانک مرکزی به استناد قانون برنامه پنجم توسعه، ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری را فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی مجاز می داند.

* آیا نهادهای نظارتی دیگری هم نسبت به موضوع واحدهای اعتباری عکس العمل و هشدار می دادند؟
 
موضوع فعالیت این واحدهای اعتباری تنها دغدغه بانک مرکزی نبوده و نهادهای اداری، انتظامی و امنیتی مختلفی ضمن مکاتبه با بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی نسبت به فعالیتهای مشکوک و اعطای وام با سودهای غیر متعارف این واحدها استعلام نموده اند از جمله نامه مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۱ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا نسبت به فعالیت شرکت های تعاونی روستایی و همکاری آن با واحد اعتباری و موسسات غیر مجاز و قضایای شرکت تعاونی ولیعصر میمنت آباد رباط کریم، گزارشات محرمانه نهادهای نظارتی در خصوص ایجاد شعب متعدد در شهرها و مداخله گری غیر قانونی در عملیات بانکی در بازار پول موجود است. در اینجا لازم است که از کلیه نهادهای امنیتی، انتظامی و قضایی که در رابطه با مهار این بحران همفکری و همکاری تمام نموده اند کمال تشکر را بنمایم.

* آیا آسیب شناسی برخورد مدیریتی مسئولان وقت سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور با این پدیده صورت گرفته است؟ چه درس هایی می توان از آن آموخت؟
 
بحران ورشکستگی تعدادی از واحدهای اعتباری و عدم توانایی در انجام تعهدات در قبال سپرده گذاران و احتمال تسری این وضعیت به واحدهای دیگردر پاییز سال ۹۵ کاملا هویدا شد.مدیریت وقت سازمان مرکزی تعاون روستایی در مواجه با این پدیده خطرناک در ابتدا با تعجب سعی بر کم اهمیت جلوه دادن مسئله داشت.حتی اصرار بر قانونی جلوه دادن مدیران تعاونی ها بر فعالیت های فراقانونی واحد های اعتباری و صندوق تعاون روستایی ایرانیان در مکاتبات مشهود است. حتی آنها می دانستند که حذف مدیریت اعتبارات در چارت تشکیلاتی جدید و ادغام آن در یکی از مدیریت های سازمان ، پی آمد های نامناسبی را در جهت نظارت ، هدایت فعالیت های اعتباری تعاونی ها و همچنین جمع آوری و تبیین اطلاعات فراهم خواهد ساخت اما متاسفانه بدین کار مبادرت ورزیدند. طرفه اینکه کمبود منابع سازمانی ( نیروی انسانی متخصص و منابع مالی و تجهیزاتی ) در انجام وظایف سازمانی در حوزه نظارت، هدایت و حمایت از فعالیت های اعتباری تعاونی ها و صندوق ایرانیان نیازی به توضیح نداشت. عمده حسابرسی ها مخدوش و فاقد درجه اعتبار لازم بود. پایش دقیقی در کار نبود و نرم افزارها هوشمند نبوده و نقل وانتقال وجوه رصد نمی شد.
لیکن با اوج گیری بحران در شرکت تعاونی روستایی ولیعصر میمنت آباد رباط کریم، شرکت تعاونی توسعه نهال نشان البرز، مهر ماندگار خوشه طلایی ایلام و بحرانی شدن وضعیت واحدهای اعتباری تعاونی ها در ۱۰ استان کشور به همراه شیوع اعتراضات و گسترده تر شدن تجمعات در تهران و برخی استان ها با تشکیل کمیته ساماندهی سعی در برطرف کردن نواقص گردید. اما بحران حاد شده و از یک پدیده مالی – پولی تبدیل به یک سوژه انتظامی شده بود. از این روی با تغییر مدیریت عالیه سازمان و هیات عامل جدید، لزوم مبارزه هدفمند و سازمان یافته با این واحدها در دستور کار مدیریت و هیات عامل جدید سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران قرار گرفت.و این امر تا کنون به شدت ادامه دارد.

* چه اقداماتی پس از مدیریت شما بر سازمان مرکزی تعاون روستایی برای مهار بحران و انتظام بخشی به فعالیت این واحدها انجام شده است؟
 
البته حل مشکلاتی از این دست نیازمند تشریک مساعی همه دستگاه های ذیربط بوده‌ و من واقعاً از همه دستگاه ها و حمایتهای وزیر محترم جهاد کشاورزی متشکرم. اما با تشکیل کار گروه ساماندهی واحدهای اعتباری و تعیین چارچوب های مورد نظر بانک مرکزی مقرر گردیده با استمرار نظارت سازمان یافته نسبت به متوقف نمودن فعالیت‌های اعتباری مغایر با مقررات اقدام گردد. در همه شرکت های متخلف فوق الذکر که بر خلاف ماهیت و موضوع فعالیت با ایجاد و توسعه واحدهای اعتباری و انجام عملیات مالی و بانکی اقدام به اخذ سپرده از سپرده گذاران با اعطای سود غیر متعارف و پرداخت تسهیلات ویژه اقدام به عملیات اعتباری شده، با توجه به تخلف اعضای هیئت مدیره شرکت های تعاونی روستایی مذکور، سازمان مرکزی تعاون روستایی با اختیارات حاصله از ماده ۱۴۶ قانون شرکت های تعاونی نسبت به طرح شکوائیه و عزل اعضای هیئت مدیره قبلی و جایگزین نمودن اعضای هیئت مدیره جدید اقدام نمود و تا کنون ۴ نفر از سازمان مرکزی و ۴ نفر از تعاون روستایی استان تهران به تخلفات اداری وزارتخانه معرفی شده اند که حکم ۴ نفر از آنها تا کنون نهایی شده است. همچنین ۴۷ نفر از عوامل مرتبط با شرکت تعاونی روستایی ولیعصر (عج) رباط کریم، ۱۳ نفر از عوامل مرتبط با شرکت تعاونی طلائیه مهر ماندگار ایلام و ۶ نفر نیز از اعضای شرکت تعاونی نهال نشان البرز برای پیگیری قضایی به دادگاههای استانهای مربوطه معرفی شده و رسیدگی به پرونده آنها در جریان است. قابل ذکر است که تعداد۷ نفر از مدیران شرکتهای متخلف نیز ممنوع الخروج شده اند. در راستای سیاست های وزارت متبوع مبنی بر ساماندهی فعالیت این واحدها و انطباق فعالیت آنها با قوانین و مقررات بالادستی، این سازمان پیگیری و اجرای سازو کارهای کنترل، نظارت و ساماندهی آنها را در دست اقدام دارد، که استقرار ناظرمالی، انجام حسابرسی مستمر، ابلاغ کاهش و یا ادغام شعب، فعالیت در حوزه جغرافیایی شرکت، عدم ارائه خدمت به افراد غیر عضو و... از جمله اقدامات جاری سازمان در این واحدها طی ۴ ماهه گذشته است. امروزه تعداد واحدهای اعتباری فعال و غیر فعال حذف شده به ۳۹۰ واحد رسیده و با اقدامات انجام شده انتظار می رود طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته تا پایان آبان ماه سایر واحدهای اعتباری تعیین تکلیف شود. گزارشات دقیقی نیز از مراحل کار به بانک مرکزی ارسال می گردد.
به اعتقاد من، با توجه به تاکیدات ابلاغی و با نظارت جامع مدیریتهای استانی، شرکت‌های تعاون روستایی به هیچ عنوان حق دایر کردن شعب و واحدهای اعتباری جدید تحت هیچ شرایطی را در زیر مجموعه خود نداشته و لازم است مدیران تعاون روستایی کشور نظارت کامل بر اخذ تضامین قانونی لازم از مدیران عامل و هیئت مدیره تعاونی‌های دارای واحد اعتباری را بعمل آورده و با همکاری واحد حقوقی استان نسبت به تامین مستندات و اوراق تضمین اقدام نمایند. همچنین تلاش میکنیم تا کلیه عملیات بانکی مربوط به امر واسطه گری بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه، سپرده، ودیعه، مدیریت نقدینگی و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطای وام، اعتبار و سایر تسهیلات تا اطلاع ثانوی باید متوقف گردد و به موازات آن کمیته ای مرکب از افراد واجد صلاحیت حرفه ای و تخصصی جهت تدوین آیین نامه ها و دستورالعملهای واحد، استانداردهای مطلوب وام دهی، تناسب بخشی نرخ بهره -سپرده ، معوقات، نکول و حسابرسی دقیق این واحدها،رعایت استانداردهای مورد نظر بانک مرکزی و گزینش ساختار سهامداری و حاکمیت شرکتی مناسب این واحدهای اعتباری تشکیل شود.
در پایان لازم می دانم از مسئولین محترم قوه قضائیه، نیروی انتظامی، پلیس فاتب، بانک مرکزی و بانک کشاورزی و بطورکلی همه دستگاه ها ، اشخاص حقیقی و حقوقی که بنده و همکارانم را در امر ساماندهی و برخورد با واحدهای متخلف اعتباری، مورد حمایت و یاری بیدریغ خود قرار داده اند، صمیمانه تشکر و قدردانی نموده و از خداوند متعال توفیق روزافزون کلیه خدمتگزاران صدیق و دلسوز را مسئلت میدارم.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت وزارت جهاد کشاورزی، تاریخ انتشار: 2 مهر 1397 ، کدخبر: 39946 ، www.corc.ir