وی افزود: در این زمینه هیئت امنا به دانشگاه اختیار داده در مواردی که ضرورت ایجاب می‌کند، معادل ریالی شهریه را دریافت کند تا دانشجویان در تأمین پول خارجی دچار سرگردانی نشوند.

رئیس دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه آموزش عالی باید تامین هزینه ها را از بازار ثانوی و با نرخ بالاتری تأمین کند، نوسانات نرخ ارز را یادآور شد و تصریح کرد: این افزایش نرخ احتمالاً در ماه‌های آینده اثر خودش را روی شهریه نشان خواهد داد و طبعا با افزایش معادل ریالی نسبت به سال گذشته همراه خواهد بود و از دانشجویان معادل ریالی آن را دریافت خواهیم کرد.

احمدی سپس به موضوع بورسیه‌های هیات علمی که مورد قبول علمی دانشگاه نبوده‌اند پرداخت و با اشاره به اینکه تعداد این موارد در حدود انگشتان دست است، توضیح داد: در خصوص هر کدام از این موارد، با توجه به آن که بعضاً به حکم دادگاه متکی هستند، تابع قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و الزامات قضایی بوده‌ایم.

وی ادامه داد: با این حال درصددیم متناسب با توان و شأن علمی این افراد، وظایفی را برای ایشان تعیین کنیم و چنانچه بتوانند برای مدتی خودشان را به صورت برجسته و موفق نشان دهند، آن‌ها را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.

رئیس دانشگاه تربیت مدرس تأکید کرد: این جریان ان شاء الله طی ماه‌های آتی ادامه پیدا نخواهد کرد و تمام این موارد مربوط به گذشته هستند.

احمدی با بیان اینکه یکی دو سال اخیر شیب بهتری از نظر تأمین بودجه پروژه‌های عمرانی فراهم شده است، از تأمین بودجه این پروژه‌ها به صورت اوراق خزانه یا چیزی شبیه به اوراق قرضه خبر داد و اظهار کرد: اخیراً دولت بودجه پروژه‌های عمرانی را به این شکل تأمین می‌کند و طی توافقاتی که با پیمان‌کاران انجام شده، اکثر آن‌ها پذیرای این اوراق هستند.

وی سررسید این اوراق را حدود یک الی دو سال اعلام کرد و افزود: دولت با اتکای به این اوراق میزان تأمین بودجه را به حدود 90 درصد رسانده است. این در حالی است در سال 94 تنها 40 الی 50 درصد این بودجه محقق شده بود.

رئیس دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: اگر رویه فوق با توجه به صحبت‌هایی که تاکنون مطرح شده ادامه پیدا می‌کرد، می‌توان گفت در شرایط کنونی آسیبی به پروژه‌های عمرانی دانشگاه وارد نمی‌شد؛ با این حال باید در نظر داشت که بودجه دانشگاه را با ارز 3 الی 4 هزار تومانی بسته‌اند و در حال حاضر که این رقم دو برابر شده، هزینه‌های دانشگاه برای انجام پروژه‌های عمرانی تحت تاثیر وضع ارز و قیمت مصالح رشد جاری خواهد داشت.

احمدی خاطرنشان کرد: پایه بودجه در سال 98 باید اصلاح شود و دانشگاه‌های بزرگ هم به دنبال این هستند که مابه‌التفاوت ارزی را در پایه‌ بودجه، هم در مسائل ارزی مستقیم و هم مسائل هزینه‌ای که تحت تأثیر ارز قرار گرفته، بگنجانند.

وی در پایان ضمن ابراز امیدواری برای آن که دولت در این زمینه با دانشگاه‌های بزرگ، که سرمایه‌های پیشبرنده کشور هستند، همراهی لازم را داشته باشد، اضافه کرد: باید دید که این قول و قرارها در ماه‌های آینده چقدر میسر و قابل اجرا خواهند بود.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری ایسنا ، تاریخ انتشار: 3 مهر 1397 ، کدخبر: 97070201361 ، www.isna.ir