شعارسال: روز گذشته روسای دانشگاه‌های سراسر کشور میهمان دانشگاه علم و صنعت بودند که در آستانه سال جدید تحصیلی درباره مسائل و مشکلات فعلی دانشگاه گفت‌وگو کنند. این نشست گرچه با خبرهایی همراه بود اما اظهارنظر وزیر علوم درباره پرونده بورسیه‌ها بیش از متن این نشست به چشم خورد.

منصور غلامی در مصاحبه‌ای درباره حکم تازه دیوان عدالت اداری مبنی‌بر الزام به به‌کارگیری تعدادی از دانشجویان بورسیه اظهارات قابل تاملی را مطرح می‌کند. او برخلاف موضع‌گیری‌های گذشته خود که سعی داشته خود را درگیر این پرونده نکند، گفته است: «در بحث بورسیه‌ها دو نکته داریم؛ یک اینکه اعتقاد داریم احکام قضایی وقتی نهایی می‌شوند لازم‌الاجرا هستند، اما یک نگاه هم داریم که در بحث تعیین صلاحیت‌های علمی احیانا فردی به دلیل عدم تایید صلاحیت علمی برای یک شغل از جمله استادی دانشگاه تشخیص داده نمی‌شود؛ لذا نباید به حکم قضایی کشیده شود، زیرا یک بررسی علمی و تخصصی است.»

او با بیان اینکه حکم دیوان را اجرا می‌کند، ادامه می‌دهد: «برای تایید صلاحیت علمی افراد، هیات جذب زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفته و فعالیت می‌کند و مواردی را که هست به شکل قانون حل‌وفصل می‌کند؛ البته ما قطعا استنکاف و عدم توجه به قانون را قبول نداریم و حکم دیوان اجرایی می‌شود.» غلامی گرچه در ادامه به همکاری خود با قوه قضائیه و رسیدگی به این پرونده اشاره می‌کند، اما در کنایه‌ای به دیوان عدالت اداری هم می‌گوید: «امیدواریم از این به بعد دیوان عدالت اداری در رابطه با تایید صلاحیت علمی ورود پیدا نکند.»

موضع تازه وزارت علوم

البته این موضع وزارت علوم، چندی پیش نیز توسط رئیس مرکز جذب این وزارتخانه تکرار شد. محمدرضا رضوان‌طلب در تیر سال جاری و در همایش اساتید دانشگاه اصفهان پرده جدیدی از تصمیم یک‌سری مسئولان آموزش عالی درباره دانشجویان بلاتکلیف بورسیه برمی‌دارد. او در این جلسه، با اشاره به حکم دیوان عدالت اداری مبنی‌بر به‌کارگیری دانشجویان بورسیه توسط دانشگاه‌ها می‌گوید: «در برابر حکم قطعی هیچ‌کسی نمی‌تواند مقاومت کند. ما همچنان اعتقادمان بر این است این حکم خلاف مقررات است، ولی در برابر حکم خلاف مقررات نمی‌توانیم ایستادگی کنیم. نمی‌توانیم بگوییم این اجرا نشود، اصلا معنا ندارد ما به رئیس دانشگاه بگوییم این را اجرا نکند، چرا؟ چون قاضی فورا برای رئیس دانشگاه انفصال می‌زند. کسی هم نمی‌تواند از وی دفاع کند. مقررات قضایی کشور این است! آن حکم باید اجرا شود. فقط ما می‌توانیم براساس ماده 79 مقررات دیوان عدالت اداری کشور از رئیس دیوان عدالت اداری درخواست تجدیدنظر یا اعاده دادرسی کنیم که این اتفاق به‌ندرت می‌افتد.» او در این سخنرانی خطاب به دانشجویان بورسیه می‌گوید: «ما به آن کسی که می‌خواهد عضو هیات‌علمی شود، نصیحت می‌کنیم و می‌گوییم کسی با حکم قضایی عضو 30 ساله هیات‌علمی نمی‌شود. شما می‌خواهید عضو هیات‌علمی بشوید؟ خب! سازوکار خاص خودش را دارد. در این سیستم ما حداقل پنج بار امکان تجدیدنظر را پیش‌بینی کردیم. اگر دانشگاه، رئیس دانشگاه یا هیات اجرایی جذب دانشگاه با نظر شما مخالف باشند، اولا یک هیات 9 نفره هستند که هیچ‌کدام‌شان از کسی تبعیت نمی‌کنند. شما راه را اشتباه رفتید... به جاهای مختلف شکایت کردند... آخرش هم نتیجه‌ای نگرفتند.»

دیوان عدالت اداری چه می‌گوید؟

افزایش موضع‌گیری‌های وزارت علوم درباره پرونده بورسیه‌ها را می‌توان در واکنش به حکم تازه دیوان عدالت اداری مبنی‌بر الزام به‌کارگیری تعدادی از دانشجویان بورسیه در برخی دانشگاه‌ها دانست. مساله‌ای که به گفته این دانشجویان، برخی دانشگاه‌ها زیر بار آن نرفته‌اند و همین مساله بازهم به شکایت این افراد به دیوان عدالت کشیده شد. این موضوع تا جایی پیش رفت که دیوان عدالت اداری چندی پیش با انتشار اطلاعیه‌ای درباره این مساله، اشاره کرده است: «از مجموع 328 شکایت واصله تا پایان سال 1396 تعداد 72 فقره شکایت، وارد تشخیص داده شد که وزارت علوم و دانشگاه‌های طرف شکایت باید براساس احکام صادره اقدام مقتضی را انجام دهند و تعداد 256 فقره شکایت، غیر وارد تشخیص داده شد.» دیوان درباره فرآیند بررسی‌های خود نیز تاکید می‌کند: «فرآیند جذب هر یک از دانشجویان ازجمله: شرط معدل، سن قانونی، اعلام نیاز وزارت علوم به رشته تحصیلی موردنظر، اعلام نیاز دانشگاه دولتی طرف شکایت و سایر الزامات قانونی موردنیاز برای پذیرش و اعطای بورس مورد بررسی قرار گرفت و درمواردی که نیاز به اخذ توضیح از نمایندگان حقوقی وزارت علوم یا دانشگاه‌های طرف شکایت ضرورت داشت، به‌صورت حضوری توضیحات آنان اخذ شد.»

محل مناقشه کجاست؟

اما آنچه که در مدت اخیر پیرامون شدت گرفتن اختلافات وزارت علوم و دیوان عدالت دیده می‌شود، تاکید روی جایگاه بررسی صلاحیت علمی این دانشجویان است، مساله‌ای که در اظهارات روزگذشته غلامی نیز دیده می‌شود، او می‌گوید: «احیانا فردی به دلیل عدم تایید صلاحیت علمی برای یک شغل از جمله استادی دانشگاه تشخیص داده نمی‌شود، لذا نباید به حکم قضایی کشیده شود؛ زیرا یک بررسی علمی و تخصصی است.» مساله‌ای که دیوان عدالت اداری در بند پایانی اطلاعیه خود به روشنی به این مساله اشاره کرده و آورده است: «باتوجه به مصوبه شماره 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه تفسیری آن به شماره 760 که اعلام کرده است: چنانچه شکایت از جهت امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی باشد، موضوع در صلاحیت هیات یا هیئات‌ تعیین‌شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان مرجع نهایی رسیدگی است، پرونده‌های مزبور با قرار عدم صلاحیت به هیئات‌ مذکور ارجاع شد.»

به‌هر حال آنچه در چالش تازه این پرونده که تنها 70 نفر حاضر است، دیده می‌شود، ادامه بلاتکلیفی این تعداد دانشجویان نخبه‌ای است که باید بعد از 1500روز از آغاز این ماجراها باز هم منتظر بمانند.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت خبری تحلیلی تلکسیران، تاریخ انتشار: 20شهریور1397 ، کدخبر: - : www.telexiran.com