شعار سال: منابع آب به‌عنوان يکي از عناصر کليدي در توسعه اقتصادي و اجتماعي به شمار مي‌آيد و محدوديت منابع آب در ايران، به مسئله‌اي مهم تبديل شده و توسعه پايدار و محيط‌ زيست کشور را تحت تأثير خود قرار داده است؛ بنابراین به‌ نظر مي‌رسد سازوکارهاي مديريتي قبلي در منابع آب، پاسخ‌گوي چالش‌هاي جديد نيست. در اين نوشتار اجرای مديريت مشارکتي منابع آب در حوضه‌هاي آبريز کشور با ارائه الگويي براي تشکيل يا فعال‌تركردن شوراي هماهنگي مديريت به‌هم‌پيوسته منابع آب حوضه آبريز، به‌عنوان يکي از راهکارهاي مديريتي و غيرسازه‌اي مديريت منابع آب تبيين مي‌شود.

1- مقدمه
‌در سال‌هاي اخير مديريت منابع آبِ محدود ايران با مشکلات و چالش‌هاي زيادي مواجه شده است. برخي از اين چالش‌ها را مي‌توان کاهش بارندگي يا تغيير الگوي بارش‌ها در اغلب حوضه‌هاي آبريز، بالارفتن دما و متعاقب آن افزايش تبخير در ايران، توزيع ناهمگون مراکز جمعيتي و صنعتي و مصارف رو‌به‌رشد آنها، استفاده بي‌ضابطه کشاورزي و آبزي‌پروري از منابع آب و تلاش گسترده براي توسعه مصارف کشاورزي بدون توجه به اصل اقتصادي مزيت نسبي فعاليت‌ها، افزايش آلودگي منابع آب سطحي و زيرزميني، برداشت لجام‌گسيخته از منابع آب سطحي و زيرزميني و در نتيجه تخريب آبخوان‌ها و خشک‌شدن اغلب چشمه‌ها، قنوات، رودخانه‌ها و تالاب‌ها و تبعات اجتماعي، زيست‌محيطي و اقتصادي آنها برشمرد [2و1]. اجراي برخي از طرح‌هاي منابع آبي، کشاورزي و صنعتي بدون رعايت مباني توسعه پايدار، رقابت نامتعارف براي کسب سهم آب بيشتر بين استان‌ها و شهرستان‌ها، کشمکش‌هاي منطقه‌اي و محلي و افزايش اعتراض‌ها و ناآرامي‌ها با موضوع آب، تمايل به جبران توسعه‌نيافتگي مناطق محروم فقط با اختصاص منابع آب بيشتر به آنها (و آن هم اغلب براي بخش کشاورزي که معمولا بخش سنتي و کم‌بازده اقتصاد است)، وابستگي بخش درخور‌توجهي از اقتصاد، اشتغال و توليد در ايران به کشاورزي آبي، استاني‌شدن مديريت منابع آب و اِعمال مديريت مستقل بر منابع آب زيرزميني به‌ صورت تفکيک‌شده از منابع آب سطحي و تمرکز اکثر واحدهاي شهرستاني مديريت منابع آب بر مسائل آب‌هاي زيرزميني و کم‌توجهي به منابع آب سطحي نيز از مسائل درخور‌توجه در مديريت منابع آب کشور هستند]2[.
همچنين چالش‌هاي مهم ديگري ازجمله، نبود سند جامع آمايش سرزمين در مقياس ملي و بر پايه الزامات محدوديت آب در حوضه‌هاي آبريز مختلف، افزايش جمعيت و نياز روزافزون آنها به اشتغال و غذا، نبود امکان تأمين آب دائمي براي کشاورزي برخي مناطق، ازدياد جمعيت شهرنشيني و پيچيده‌ترشدن تأمين آب شرب كلان‌شهرها، تشديد رقابت بين بخش‌هاي مختلف شرب، محيط‌ زيست، صنعت و كشاورزي براي تخصيص منابع آب بيشتر، وخامت يا ازبين‌رفتن محيط زيست طبيعي اغلب رودخانه‌ها و تالاب‌ها، بر‌هم‌خوردن تعادل منابع و مصارف آب حوضه‌هاي آبريز، تداوم بارگذاري‌هاي جديد کشاورزي، صنعتي، جمعيتي و... بر منابع آب حوضه‌هاي آبريز بحراني را مي‌توان به فهرست فوق افزود [3و2]. اين چالش‌هاي در حال گسترش، نتيجه فقط اقدامات و فعاليت‌هاي وزارت نيرو نيستند؛ بلکه در طول حدود 70 سال تجربه طرح‌هاي توسعه و مديريت منابع آب کشور، مجموعه مديريت کلان و سياست‌هاي توسعه‌اي به ‌صورت زنجيره‌اي درهم‌تنيده‌ از سياست‌گذاري‌ها و مديريت اجرائي در توليد اين مشکلات تأثير داشته‌اند؛ بنابراین براي تعديل و حل اين چالش‌ها، در قالب تعامل و همکاري ملي و با اجرای مديريت مشارکتي منابع آب در حوضه‌هاي آبريز، بايد قواي سه‌گانه حاکميتي و همه دستگاه‌هاي اجرائي و نهادها و عموم مردم، همفکري و همکاري كنند. در اين زمينه نقش سياست‌گذاران، مجريان و سازمان‌هاي مردم‌نهاد محيط‌ زيست، منابع آب، کشاورزي، انرژي، گردشگري، صنعت و توسعه پايدار بسيار با‌اهميت است [4]. براي اجرای مديريت مشارکتي منابع آب در حوضه‌هاي آبريز ايران، ايده‌ها و الگوي مختلفي را مي‌توان پيشنهاد داد. در اولين گام، تشکيل يا فعال‌تركردن الگوي شوراي هماهنگي مديريت به‌هم‌پيوسته منابع آب حوضه‌هاي آبريز ضروري به نظر مي‌رسد. مديريت به‌هم‌پيوسته منابع آب در حوضه‌هاي آبريز، دربردارنده نگاه يكپارچه به همه مصرف‌كنندگان آب (اعم از شرب، محيط زيست، صنعت، كشاورزي و دیگر مصارف)، ايجاد توازن بين منابع و مصارف آب، برقراري عدالت در تخصيص و برداشت آب در بالادست و پايين‌دست حوضه آبريز و توجه به اولويت‌هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و زيست‌محيطي عرضه و تقاضاي توأمان آب است. در اين نوشتار اهداف و الزامات تشکيل شوراي هماهنگي مديريت به‌هم‌پيوسته منابع آب حوضه آبريز و فعاليت‌ها و ساختار آن ارائه مي‌شود.
2- اهداف و الزامات شوراي هماهنگي مديريت به‌هم‌پيوسته منابع آب حوضه آبريز
براي جلوگيري از تعميق و گسترش چالش‌هاي مديريت منابع آب ايران و تعديل و رفع آنها به‌نظر مي‌رسد در زمينه دانش، مهارت فني، نيروي انساني و حتي تا حدودي منابع مالي (در مقايسه با کشورهاي فقير)، کمبود قابل‌توجهي در کشور نيست. متخصصان زيادي هستند که مي‌توانند راه‌حل‌هاي فني و علمي مختلفي براي چالش‌هاي مديريت منابع آب ارائه دهند. اما موانعي وجود دارند که باعث مي‌شوند اساسا درک کامل و مشترکي از چالش‌هاي منابع آب در عرصه‌هاي سياست‌گذاري، اجرائي و نظارتي و نيز در فضاي عمومي کشور ايجاد نشود و سطح بسيار پايين و شکننده‌اي از تعامل و همکاري براي مديريت منابع آب حوضه‌هاي آبريز به وجود آيد. براي خروج از شرايط فعلي و ارتقاي همکاري ملي و منطقه‌اي در کاهش مسائل و مشکلات مديريت منابع آب، نياز به راهکارهايي متفاوت از رويکردهاي فني و فيزيکي است. راهکارهايي که بتواند بستري مناسب براي شناسايي و پياده‌سازي راه‌حل‌هاي بين‌بخشي و البته واقع‌گرايانه علمي، فني و اجرائي ايجاد كند و پايداري توسعه را کمي ارتقا دهد [3]. يکي از اين راهکارها کاهش تضاد منافع ذي‌نفعان بالادست و پايين‌دست حوضه‌هاي آبريز، پيرامون منابع آب مشترک است. ايجاد فضاي گفت‌وگو، شفافيت و همکاري جمعي مي‌تواند بستري براي حل مشکلات منابع آب ايجاد كند. به دليل ويژگي‌هاي متنوع، تهيه شيوه و برنامه اقدام مستقل براي هر حوضه‌ آبريز مورد تأکيد است. اما راهکار مديريتي و غيرسازه‌اي فوق به‌عنوان يک رويکرد کلي، تقريبا براي همه‌ حوضه‌هاي آبريز، شموليت دارد. به دليل اينکه وزارت نيرو در به‌وجودآمدن چالش‌ها و مشکلات منابع آب، به تنهايي مقصر نبوده و چنانچه قبلا تبيين شد، مجموعه و زنجيره‌اي از سياست‌ها و نهاد‌ها در اين زمينه در حدود يک قرن گذشته، ايفاي نقش کرده‌اند، بنابراين نياز است وزارت نيرو به ‌سهم خود، براي شکل‌گيري چنين فضاي تعامل، همکاري و مشارکتي پيش‌قدم شود ]4و2[.
براي شروع فرايند همکاري و مشارکت در مديريت منابع آب حوضه‌هاي آبريز، تشکيل و فعال‌شدن نهادي بين‌بخشي و بين‌دستگاهي و البته با مشارکت جدي و مؤثر ذي‌نفعان اصلي حوضه آبريز (نظير نمايندگان صنف کشاورزان)، لازم و ضروري به نظر مي‌رسد. الگوي شوراي هماهنگي مديريت به‌هم‌پيوسته منابع آب حوضه آبريز مي‌تواند اولين مرحله از نهاد بين‌بخشي باشد. پياده‌سازي اين الگو، روشي سازنده و مبتني بر همکاري و مشارکت جمعي در سياست‌‌‌گذاري، برنامه‌ريزي و فعاليت‌هاي مربوط به منابع آب، کشاورزي، محيط‌ زيست، توسعه مراکز جمعيتي، انرژي، گردشگري و صنعت است که طرف تعامل و گفت‌وگويش نيز فقط وزارت نيرو نيست، بلکه تمام دستگاه‌هاي اجرائي و نهادهاي حاکميتي و نمايندگان ذي‌نفعان اصلي هستند. براساس اين همکاري و مديريت مشارکتي منابع آب در حوضه‌هاي آبريز و بسترسازي مناسب براي افزايش سرمايه اجتماعي آب و ارتقاي سطح همفکري و همکاري جمعي، چالش‌هاي مديريت منابع آب مي‌تواند يکي پس از ديگري تعديل يا حتي حل شود [2[..
مديريت به‌هم‌پيوسته منابع آب در حوضه‌هاي آبريز فرايندي است كه از طريق ارتقاي هماهنگي‌هاي لازم بين دست‌اندركاران و ذي‌نفعان براي توسعه و مديريت منابع آب، زمين و ساير نهاده‌ها، با هدف به‌حداکثررساندن رفاه اقتصادي و اجتماعي به شيوه‌اي عادلانه و بدون به‌خطرانداختن پايداري اکوسيستم‌هاي حياتي، پياده‌سازي مي‌شود. حوضه آبريز پايدار حوضه‌اي با منابع و مصارف آب متعادل، فاقد برداشت غيرمجاز آب، داراي محيط زيست سالم و برخوردار از منابع كافي آب، تأمين‌کننده حقوق حقابه‌بران، نبود مناقشه جدي بين ذي‌نفعان بخش‌هاي مختلف مصرف در استان‌هاي مختلف، رضايت‌مندي نسبي ذي‌نفعان و مشاركت مؤثر آنها در مديريت آب و داراي رونق مطلوب كشاورزي، صنعت و خدمات است. استقرار مديريت به‌هم‌پيوسته منابع آب در حوضه‌هاي آبريز، قبل از آنکه بر مبناي تغيير ساختار سازماني باشد، برپايه تغيير رويکرد دست‌اندرکاران و ذي‌نفعان است و پياده‌سازي رويکرد فوق موجب کنترل دامنه و عمق چالش‌هاي مديريت منابع آب و در راستاي توسعه پايدار خواهد بود. همکاري‌هاي دست‌اندرکاران و ذي‌نفعان حوضه آبريز در قالب شوراي هماهنگي مديريت به‌هم‌پيوسته منابع آب حوضه آبريز مي‌تواند اين رويکرد را عينيت بيشتري ببخشد [3[.
3- فعاليت‌ها و ساختار شوراي هماهنگي مديريت به‌هم‌پيوسته منابع آب حوضه آبريز
در چارچوب مشارکت جمعي و تعامل و همکاري‌هاي مشترک در قالب شکل‌گيري و فعاليت‌هاي شوراي هماهنگي مديريت به‌هم‌پيوسته منابع آب حوضه آبريز، هر برنامه توسعه‌اي اعم از كشاورزي، صنعتي، شرب و گردشگري بايد در قالب ملاحظات و مقرراتي باشد كه در فرايند مديريت به‌هم‌پيوسته منابع آب و با مشاركت همه ذي‌نفعان و دست‌اندركاران حوضه آبريز، سياست‌گذاري شده باشد و پس از آن، توسط نهادها و دستگاه‌هاي ذي‌ربط اجرائي شود. همچنين لازم است خط ‌مشي مشخصي در برداشت و مصرف آب در مواقع خشك‌سالي و كمبود آب در حوضه‌هاي آبريز و محدوده‌هاي مطالعاتي، برنامه‌ريزي شده و به مورد اجرا گذاشته شود. رويکرد مديريت به‌هم‌پيوسته منابع آب در حوضه‌هاي آبريز مبتني بر مشارکت، تعامل و همکاري جمعي کليه ذي‌نفعان و دست‌اندركاران منابع آب حوضه آبريز است. مديريت مشارکتي منابع آب به معني تقسيم قدرت تصميم‌گيري بين دست‌اندرکاران و ذي‌نفعان مديريت منابع آب، سهيم‌شدن در مسئوليت‌ها و داشتن اختيارات لازم و نيز تسهيم هزينه‌ها و منافع و مبتني بر رويکرد پايين به بالاست[5[.
با توسعه و گسترش تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي يکپارچه و مشارکتي براي مديريت، بهره‌برداري و حفاظت از منابع آب در حوضه‌هاي آبريز مشترک بين استان‌ها و شهرستان‌ها و کاهش عادلانه و منطقي تعارض‌ها و منازعات، پيرامون منابع آب محدود در ايران، مشارکت ذي‌نفعان و دست‌اندركاران در فرايندهاي تصميم‌گيري، برنامه‌ريزي، بهره‌برداري و حفاظت از منابع آب مشترك با تأكيد بر اصل توسعه پايدار و همدلي و همکاري آنها، مي‌توان در ميسر توسعه پايدار مناطق مختلف کشور عزيزمان گام برداشت. اين ايده مي‌تواند به افزايش تعامل، همدلي و وفاق براي كاهش چالش‌هاي اجتماعي و زيست‌محيطي و رفع اختلافات ناشي از كمبود منابع آب در حوضه آبريز منجر شود.
بر پايه الگوي «شوراي هماهنگي مديريت به‌هم‌پيوسته منابع آب حوضه آبريز زاينده‌رود» که با مصوبه دهمين جلسه شوراي‌عالي آب (مورخ 03/10/1392)، تشکيل شده و تاکنون فعاليت كرده است، وظايف و مأموريت‌هاي زير براي شوراي هماهنگي مديريت به‌هم‌پيوسته منابع آب ساير حوضه‌هاي آبريز کشور قابل پيشنهاد است:
1- بررسي برنامه منابع و مصارف آب سالانه حوضه آبريز و تصويب برنامه منابع و مصارف آب حوضه در هر سال آبي (هماهنگ با تخصيص آب ابلاغي)؛
2- بازنگري و تصويب اصلاحيه برنامه منابع و مصارف آب حوضه در هر سال آبي؛
3- تعيين سهميه آب مصرف‌كنندگان هر استان، بر اساس منابع آب قابل استحصال در هر سال آبي و اعمال صرفه‌جويي لازم در مواقع كم‌آبي و خشك‌سالي؛
4- توسعه مشاركت مؤثر ذي‌نفعان و دست‌اندرکاران در مديريت حوضه آبريز (منابع آب، خاك، محيط زيست، حفظ كيفيت آب رودخانه و آبزي‌پروري)؛
5- بررسي و شفاف‌سازي كليه اطلاعات حوضه آبريز (نظير برداشت آب، سطوح اراضي كشاورزي، وضعيت منابع و مصارف آب و منابع آلوده‌كننده آب و خاك)؛
6- تصويب برنامه‌هاي آگاه‌سازي و فرهنگ‌سازي براي مصرف بهينه آب در حوضه آبريز؛
7- ارائه برنامه و سياست‌گذاري براي جلوگيري از برداشت‌هاي غيرمجاز آب و اضافه‌برداشت آب در حوضه آبريز؛
8- ساماندهي مديريت و بهره‌برداري يكپارچه منابع آب حوضه آبريز؛
9- سياست‌گذاري لازم براي مديريت يكپارچه پساب‌ها و زهاب‌هاي حوضه آبريز؛
10- تهيه و تدوين خط مشي، برنامه‌ها و راهکارهاي لازم جهت حل مناقشات مرتبط با منابع آب در حوضه آبريز؛
11- پيگيري لازم براي تعيين و پرداخت خسارت عدم كشت کشاورزان حوضه آبريز در مواقع خشک‌سالي شديد (درصورت اعمال سياست براي تأمين آب به ميزان بيش از حقابه مصارف شرب و صنعت)؛
12- سياست‌گذاري براي خسارت عدم كشت كشاورزان حوضه آبريز (در صورت لزوم)؛
13- پيگيري در تسريع اجراي طرح‌هاي بهينه‌سازي شيوه‌هاي مصرف آب در بخش‌هاي مختلف و بهبود بهره‌وري آب؛
14- برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري براي ساماندهي بستر و حريم رودخانه‌هاي حوضه آبريز؛
15- برنامه‌ريزي براي كنترل و نظارت صحيح بر برداشت‌هاي آب از حوضه آبريز و ارزيابي برنامه منابع و مصارف آب حوضه آبريز؛
16- تعيين محدوديت‌هاي منابع آب حوضه آبريز و اولويت‌هاي توسعه پايدار در منطقه و اعمال رويكرد مديريت به‌هم‌پيوسته منابع آب در حوضه؛
17- برآورد اعتبارات مالي مورد نياز براي انجام طرح‌ها و برنامه‌هاي مرتبط با مديريت يكپارچه منابع آب حوضه آبريز (نظير برنامه‌هاي فني و سازه‌اي، آموزشي، فرهنگي و اطلاع‌رساني)؛
18- اطمينان از انجام پيش‌بيني‌هاي لازم توسط دستگاه‌ها براي مسائل اجتماعي و زيست‌محيطي طرح‌هاي مربوط؛
19- پايش و حفاظت كيفي منابع آب و محيط زيست و جلوگيري از آلودگي منابع آب حوضه آبريز؛
20- تصويب مقررات و دستورالعمل‌هاي اجرائي براي ارتقاي مديريت كمي و كيفي منابع و مصارف آب حوضه؛
21- برنامه‌ريزي براي تحقق مصوبات شوراي‌عالي آب در حوضه آبريز و اجرائي‌كردن آن؛
22- حل اختلافات و رفع مناقشات محلي و بين‌استاني و افزايش همدلي و وفاق براي مديريت منابع آب حوضه آبريز؛
23- تشكيل كميته‌هاي فني و كارشناسي براي مديريت حوضه‌ آبريز با مشاركت ذي‌نفعان و متخصصان ذي‌ربط؛
24- ساير موارد، حسب نياز و شرايط مديريت منابع آب حوضه آبريز؛
اعضاي اصلي شوراي هماهنگي مديريت به‌هم‌پيوسته منابع آب حوضه آبريز به شرح زير قابل پيشنهاد است. البته متناسب با شرايط و مسائل هر حوضه آبريز، اين اعضا قابل افزايش يا کاهش هستند. اعضا شامل وزير نيرو (رئيس شورا)، استانداران حوضه آبريز، نمايندگان صنف کشاورزان هر يک از استان‌هاي حوضه آبريز، نماينده شبکه کشوري تشکل‌هاي مردم‌نهاد زيست‌محيطي، معاونان وزير جهاد کشاورزي (به عنوان نماينده تام‌الاختيار وزير)، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت (به عنوان نماينده تام‌الاختيار وزير)، معاون وزير کشور (به عنوان نماينده تام‌الاختيار وزير)، معاون رئيس سازمان حفاظت محيط زيست (به عنوان نماينده تام‌الاختيار رئيس سازمان) و مدير حوضه آبريز (دبير شورا) پيشنهاد مي‌شود. در مواقع ضروري، شورا مي‌تواند از ساير مسئولان و کارشناسان تشکل‌ها، نهادها و دستگاه‌هاي ذي‌ربط در جلسات شورا دعوت كند.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 1 مهر 97، شماره: 3249