شعار سال: طبيعي است كه اگر آن فرد بي‌گناه باشد، پاسخ‌هاي مستدلي ارايه خواهد كرد. ولي هيچ‌كس اصل مورد سوال قرار گرفتن او را انكار نخواهد كرد. به عبارت ديگر حتي اگر متهم نباشد، به نسبت مظنون تلقي مي‌شود و مي‌توان از اول سوال كرد و او بايد پاسخ روشني به سوالات بدهد.

اگرچه اين رفتار درباره قتل ظاهرا پذيرفته شده است، ولي در عمل نسبت به ثروت و گردش مالي افراد انجام نمي‌شود. براي مثال هيچ‌كس از فلان مسوول نمي‌پرسد كه تو يا خانواده‌ات كه فلان قدر حقوق مي‌گيري و حداكثر مي‌توانسته‌اي فلان رقم پس‌انداز كني، چگونه صدها برابر ثروت مورد انتظار داري؟ اينجا كه مظنون بودن احتمال قوي‌تري دارد. يا از كسي نمي‌توان پرسيد كه گردش مالي تو چرا چنين ارقام سرسام‌آوري است؟ مثلا چرا يك كارگر ساختماني 110 ميليارد تومان گردش مالي سالانه داشته است؟! يا چرا فلان پيرزن روستايي كه در عمرش يك ميليون تومان را نشمرده ده‌ها و صدها ميليارد پول در حسابش گردش مي‌كند؟

چرا اينها را مظنون تلقي نمي‌كنند؟ به ظاهر گفته مي‌شود كه به دليل اصل برائت كسي حق ندارد از آنان سوال كند. همان طور كه اگر كسي كشته شود، پليس نمي‌تواند به اشخاص ديگر مظنون شود، در مورد ثروت و حساب بانكي نيز همين گفته مي‌شود. ولي واقعيت ماجرا اين نيست. در ايران كسي از صاحبان قدرت زير بار قاعده از كجا آورده‌اي، نمي‌رود. منظور از اين قاعده اين نيست كه از هر كسي بپرسيم كه ثروت خود را از كجا آورده‌اي؟ بلكه اين است كه اگر عرفا ثروت فرد غيرمتعارف است، مثل همان كسي كه چاقوي خون‌آلود به دست دارد و در محل قتل ديده شده است، بنابراين با داشتن ثروت غيرمتعارف بايد از او بپرسند كه اين ثروت يا گردش مالي را از كجا آورده‌اي؟ اگر اين قاعده در نظام بانكي كشور و نيز ثروت افراد اجرا شود، آنگاه خواهيم ديد كه بسياري از افراد به پاي ميز بازجويي فراخوانده مي‌شوند. بنابراين معلوم است كه چرا در مورد پول و ثروت تا اين حد گل و گشاد به اصل برائت استناد مي‌شود كه تقريبا هيچ‌كس مورد سوال واقع نمي‌شود كه اين پول‌هاي كلان را از كجا آورده‌اي؟

بازتاب همين نگاه در مجازات پولشويي نيز وجود دارد. بر اساس قانون پولشويي، ميزان مجازاتي كه براي پولشويي در نظر گرفته‌اند، حداكثر جريمه‌اي معادل 25 درصد مبلغ پول كثيفي است كه قصد شست‌وشوي آن را داشته‌اند. اين مجازات به معناي واقعي هيچ است. در واقع پولشويي حتي مجازات زندان نيز ندارد. FATF چنين برخوردي را با مجازات پولشويي نپذيرفته است. به ويژه در جامعه‌اي كه ده‌ها جرم با مجازات اعدام همراه است و برخي اتهامات به سرعت با زندان مواجه مي‌شود، چگونه مجازات پولشويي فقط يك جريمه مالي و عادي است؟! اين نيز ناشي از حسن‌ظني است كه در مقام قانونگذار نسبت به مجرمان پول‌شو وجود داشته است.

واقعيت اين است كه كليه تبليغات عليه FATF حول اجرايي نشدن رسيدگي جدي به جرم پولشويي و نيز جلوگيري از قانون از كجا آورده‌اي در مبادلات بانكي است. اگر حكومت بخواهد مفسدان اقتصادي را پيدا كند از طريق حساب‌هاي بانكي به راحتي بخش مهمي از آنان شناسايي خواهند شد. در جوامع پيشرفته كه FATF اجرايي مي‌شود، دزدي و اختلاس كار سختي نيست، بلكه آنچه سخت است، جابه‌جايي منابع پولي ناشي از اين دزدي و اختلاس است. كاري كه در ايران به راحتي آب خوردن انجام مي‌شود. يكي از علل كم بودن فرار مالياتي در آنجا وجود همين مقررات بانكي سفت و سخت است. بنابراين مساله FATF نه كمك به گروه‌هاي انقلابي و مبارز است و نه ساير موارد ديگري كه هيچ‌ يك از آنها هيچ‌گاه از طريق مبادلات بانكي بين‌المللي انجام نمي‌شود، چون كشورهاي ديگر جزو FATF هستند و به سهولت متوجه مي‌شوند. بنابراين مساله بيشتر مربوط به پولشويي در داخل كشور است. كساني كه پول‌هاي بادآورده و سياه را از طريق قاچاق، رشوه، اختلاس و... جمع‌آوري مي‌كنند بايد آنها را در بانك‌هاي داخلي شست‌وشو دهند و با پذيرش FATF اين كار شدني نيست يا سخت است. اگر اين مقررات در سطح جهان هم نبود، بايد خودمان آن را برقرار مي‌كرديم ولي اكنون كه مثل يك نعمت جلوي‌مان است، حتما ريگي در كفش هست كه نمي‌پذيرند. از همه اينها گذشته، مي‌توان وارد شد، اگر بد بود، خارج شويد، كسي جلوي خارج شدن ما را نگرفته است. راستي الان چرا از برجام و NPT خارج نمي‌شويم؟ سوال جالبي است، لطفا پاسخ داده شود.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری تحلیلی خبرآنلاین تاریخ انتشار 15 مهر 97، کدمطلب: 810256، www.khabaronline.ir