جالب این بود که فرآیند الحاق به FATF در زمان دولت اصولگرا و با حمایت شورای امنیت ملی وقت آغاز شد و لایحه آن در سال ۱۳۸۹ تهیه و ارسال شد. ولی اکنون همان افراد در حال سنگ‌اندازی هستند... آقایان اصولگرا اگر صداقت دارند، بفرمایند کجا بودند آن زمان که در دولت اصولگرا لایحه تهیه و ارائه کردند. حتی برنامه عملیاتی این الحاق در سال ۱۳۹۰ تهیه و به تصویب نهایی رسید.
مخالفت با FATF مطلقاً ربطی به کمک‌هایمان به گروه‌های مقاومت ندارد که الحاق به آن موجب جلوگیری از این کمک شود. این نهایت بی‌اطلاعی از ماجرا است. مگر الان که به این سازمان‌ها یا هر سازمان دیگری کمک می‌شود، از طریق نظام بانکی انجام می‌شود؟ مثلاً آیا از حسابداری وزارت امور خارجه ایران و بانک مرکزی به معاونت مالی حزب‌الله در لبنان پول می‌دهند؟!
پس مشکل کجاست؟ مشکل در قاچاق کالا و مواد مخدر و رشوه و پورسانت و امثال این است. اجازه دهید روشن‌تر صحبت شود. در نهاد مربوط و از طریق پیگیری حساب‌های مشکوک متوجه می‌شوند که یک خانم خانه‌دار در بلوچستان طی سه سال ۷۱۰ میلیارد تومان گردش پول داشته است.
از نظر FATF بانک باید برای این گردش پول بزرگ و غیرمعقول توجیه داشته باشد. هیچ خانم خانه‌داری نمی‌تواند چنین گردش مالی را در شرایط عادی داشته باشد. پس او مورد شک است و باید قضیه روشن گردد. از نظر قوانین جاری، وزارت اقتصاد باید شواهد و قراینی را دال بر متخلف بودن او ابراز دارد تا دادگاه رسیدگی کند. ولی FATF این را نمی‌پذیرد... روشن است که اینها همه پول سیاه است. تمامی فساد موجود در کشور در ذیل و درون شبکه پولی در بانک‌ها گردش دارد.»
درباره این یادداشت چند نکته قابل تأمل است:
۱- تنظیم و اصلاح قوانین داخلی در زمینه مبارزه با پولشویی و قاچاق و جرایم سازمان یافته یا تأمین مالی تروریسم (طبق نیازها و مصالح داخلی) یک بحث است و تن دادن به دیکته‌های یک گروه مافیایی وابسته به آمریکا موضوع جداگانه‌ای است. آنچه از ۲ سال پیش با امضای اکشن پلی مدنظر FATF اتفاق افتاده، غالباً عمل به ۳۷ دیکته از ۴۱ دیکته FATF در موضوعات ضد امنیت و منافع ملی است تا جایی که بر همین اساس در برخی بخشنامه‌های ابلاغی به بانک‌ها، از آنها خواسته شده با افراد و نهادهای داخلی تحریم شده از سوی سازمان ملل و حتی «وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری آمریکا» همکاری نکنند یا به عبارتی تحریم کنند. این نهادها، سپاه پاسداران، قوه قضائیه، صدا و سیما، وزارت اطلاعات و ارشاد را شامل می‌شود.

۲- امثال عباس عبدی اگر حریت و استقلال داشتند و درباره دعاوی شفافیت و مبارزه با تخلفات مالی صداقت به خرج می‌دادند، باید گریبان مدیران دولتی قاصر یا مقصر در واگذاری رانت ۱۸ میلیارد دلاری (۱۵۰ هزار میلیارد تومانی) و رانت‌های دولتی بازار خودرو و سکه و... را می‌گرفتند و توضیح می‌خواستند نه اینکه توسط کارشناسان جزء همان‌ها در کمتر از ۴۵ دقیقه ضربه فنی و تبدیل به ماله‌کش FATF شوند. امثال او چرا از مدیران ذی‌ربط در دولت نمی‌پرسد که چرا به مکانیسم‌های شفافیت در معاملات و مالیات و دریافتی‌ها و حقوق تن نداده‌اند؟ یا چرا با مغالطه می‌گویند نمی‌خواهیم به حساب مردم (بخوانید مجرمان و متهمان اقتصادی دانه‌درشت) سرک بکشیم.

شعار سال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت مشرق نیوز، تاریخ انتشار:16 مهر1397، کدخبر:900240،www.mashreghnews.ir