پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۶۳۶۴۲
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۲۸ مهر ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۶
دبیر انجمن داروسازان ایران گفت: بر اساس اسناد بالادستی، سازمان‌های بیمه‌گر موظف هستند حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از دریافت صورتحساب ها و اسناد مربوطه از داروخانه ها، مطالبات را پرداخت کنند.

شعارسال: مهدی سجادی، دبیر انجمن داروسازان ایران  ضمن تایید صدور حکم دیوان عدالت اداری در ارتباط با نحوه پرداخت سازمان های بیمه گر به داروخانه ها اظهار داشت: انجمن داروسازان ایران برپایه این باور که مشکل تاخیر سازمان های بیمه گر در پرداخت مطالبات داروخانه ها و نحوه تسویه حساب آن ها باید به صورت ریشه ای حل شود، در دیوان عدالت اداری اقامه دعوا کرده و امیدواریم با صدور این حکم، گام بلندی برای رفع ریشه ای مشکلات مالی داروخانه ها برداشته شود.

وی تصریح کرد: در چند سال اخیر انجمن داروسازان ایران به صورت مکرر در خصوص نحوه تسویه حساب و پرداخت مطالبات داروخانه ها، اعتراضات جدی به عملکرد سازمان های بیمه گر داشت که از آنجایی که شورای عالی بیمه، متولی اصلی تصمیمات کلان در حوزه بیمه های درمانی است، انجمن داروسازان ایران، موضوع را در دیوان عدالت اداری به طرفیت شورای عالی بیمه اقامه کرد و خوشبختانه این روزها شاهد صدور حکم مربوطه هستیم.

وی در تشریح مواری که بین داروسازان و سازمان های بیمه گر اختلاف مناقشه وجود داشته، تصریح کرد: اولا اینکه متاسفانه در متن قرارداد سازمان های بیمه گر با داروخانه ها، یک شرط غیر منطقی و غیر منصفانه برای زمان پرداخت صورتحساب داروهایی که مردم تهیه کرده اند، قرار داشت که پرداخت سازمان های بیمه گر را به جای اینکه در سررسید قانونی تصریح کند، مشروط به تامین اعتبار می‌کرد، که این شرط مدت ها مورد اعتراض جدی داروسازان بود.

دبیر انجمن داروسازان ایران تصریح کرد: در واقع بر اساس اسناد بالادستی، سازمان‌های بیمه‌گر موظف هستند حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از دریافت صورتحساب ها و اسناد مربوطه از داروخانه ها، صورتحساب های مربوطه را پرداخت کنند ولی سازمان های بیمه‌گر در قراردادهای خود، شرط می کردند که این پرداخت به شرط تامین اعتبار صورت خواهد گرفت.

وی افزود: این درحالی است که نمی شود داروخانه ها را در حالت بلاتکلیفی قرار داد و پرداخت صورت حساب های آن ها را مشروط به تامین اعتبار از سوی سازمان های بیمه گر کرد. درواقع بیمه ها باید بر اساس برنامه ریزی سالیانه و آینده نگری مطابق واقع، برای تامین اعتبار و نقدینگی خود چاره جویی کنند و کم بودهای ریالی خود را به دوش داروخانه ها حواله ندهند.

سجادی ادامه داد: موضوع دوم، بحث جریمه دیرکرد است. بر اساس اسناد بالادستی، سازمان های بیمه گر موظف هستند در صورت تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه ها، جریمه و دیرکرد، به نرخ اوراق قرضه، پرداخت کنند. ولی تاکنون از انجام آن و درج آن در قراردادها سر باز می زدند.

وی اضافه کرد: خوشبختانه در حکم دیوان عدالت اداری، هر دو موضوع بالا تایید شده است. یعنی شورای عالی بیمه مکلف شده که از یک سو، آن شرط« پرداخت به شرط تامین اعتبار» را از قراردادهای سازمان های بیمه گر با داروخانه ها حذف کند و از سوی دیگر موظف شده در قراردادها درج کند که در صورت تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه ها، سازمان های بیمه گر باید به نرخ اوراق قرضه، جریمه دیرکرد پرداخت کنند.

دبیر انجمن داروسازان ایران در پایان ضمن اظهار امیدواری کرد با این کار، گام بلندی برای رفع ریشه ای مشکلات مالی داروخانه ها برداشته شود.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار: 25مهر1397 ، کدخبر: 13970725000662: www.farsnews.com


اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
0
0
جریمه در نظر گرفتن برای دیرکرد باعث خوش حسابی میشه:))
م.ا75
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین