شعار سال: در
شرایطی که صندوق تأمین اجتماعی حاصل یک مشارکت سهجانبه از سوی دولت، کارفرمایان و
کارگران کشور است، نبود توازن در این شراکت در دهههای گذشته که با اصلاح اساسنامه
این صندوق در دولت احمدینژاد به اوج خود رسید، نهتنها اعتماد عمومی نسبت به
سلامت و عاقبتبهخیری این صندوق بزرگ را خدشهدار کرده و به یکی از عوامل رشد
بازار کار غیررسمی تبدیل شده، بلکه صندوق تأمین اجتماعی را به عنوان بزرگترین
صندوق بازنشستگی کشور، در معرض خطر ورشکستگی قرار داده است. بااینحال اصلاح
اساسنامه این صندوق و افزایش سهم نمایندگان رسمی کارگران و کارفرمایان در آن، به
تنهایی باعث نجات این صندوق از خطرات پیشروی آن نخواهد شد.
تصمیمات غیرکارشناسی، عوارض بلندمدت
صندوق تأمین اجتماعی نیز مانند هر صندوق بیمهای دیگری در سالهای
ابتدایی فعالیت خود با درآمدهای سرشار و هزینههای اندک روبهرو بود. متأسفانه به
دلایل مختلف امکان دسترسی کمتری به اسناد آن سالها وجود دارد اما از دل خاطرات و
مصاحبههای گوناگون مدیران صندوق تأمین اجتماعی در آن سالها میتوان به روشنی
دریافت که رویکرد دولتها در قبال این صندوق در آن مقطع، استفاده از منابع صندوق
به عنوان قلکی برای رفع نیازهای ضروری دولت بوده است. موارد متعدد بذل و بخشش
منابع با روشهای گوناگون در آن سالها یکی از ریشههای بحران امروز صندوق تأمین
اجتماعی است اما این به آن معنا نیست که در سالهای اخیر رویکرد کلان دولت نسبت به
این صندوق تغییر کرده باشد. اگرچه
در دولت یازدهم و دوازدهم همانند دولت نهم و دهم شاهد تصویب قوانین غیرکارشناسی و
بارکردن هزینههای سنگین بدون پیشبینی منابع به صندوقهای بیمهای نیستیم اما
همچنان در این دولت نیز برخوردهای غیرکارشناسی برای حل فوری مشکلات غیرمرتبط با
صندوقها رخ میدهد. برای نمونه مدیر سابق یکی از صندوقهای بازنشستگی تازهتأسیس
کشور در گفتوگو با نگارنده یکی از دلایل برکناری خود را مقاومت در برابر درخواستهای
غیرکارشناسی مقام ارشد وزارتی در سالهای گذشته میداند. این مدیر سابق دراینباره
میگوید: مقام موردنظر از من خواست سریعا یکی از داراییهای یکی از صندوقهای
ورشکسته کشور را خریداری کنیم تا با نقدینگی حاصل از آن مشکل پرداخت حقوق
بازنشستگان آن صندوق در آن ماه حل شود. من در پاسخ به ضرردهبودن آن شرکت اشاره
کردم و گفتم نمیتوانم منابع این صندوق که حقالناس است را برای خریدی هزینه کنم
که میدانم به ضرر صندوق تحت مدیریت من است. این آغازی بر اختلافات من با آن مقام
ارشد بود». این نمونه که احتمالا یکی از صدها نمونه مشابه در صندوقهای بازنشستگی
مختلف است نشان میدهد که چگونه تصمیمات غیرکارشناسی برای حل فوری مشکلات غیرمرتبط
با صندوقها، حتی بدون آنکه نفع شخصی یا قصد سوءاستفادهای در میان باشد، از سوی
برخی مدیران گرفته میشوند. تلاش برخی چهرههای اقتصادی دولت برای واگذاری طرحهای
عمرانی غیرسودده به تأمین اجتماعی در ازای مطالبات این صندوق از دولت یا واگذاری
شرکتهای ضررده به جای این مطالبات در دولتهای گذشته، نمونههای دیگری از تصمیمات
کلانی هستند که از خارج از صندوقهای بازنشستگی به آنها تحمیل شده و به تشدید
بحران اقتصادی در این صندوقها منجر شدهاند. در تمامی این موارد نبود سهجانبهگرایی
عاقلانه و واقعی و البته عدم شفافیت در تصمیمگیری و اجرای تصمیمات، پاشنهآشیل صندوق
تأمین اجتماعی و دیگر صندوقهای بازنشستگی برای دفاع از منافع خود بودهاند. دولتهای
گوناگون در طول حیات تأمین اجتماعی به شرکای اجتماعیشان، یعنی کارگران و
کارفرمایان به چشم موانعی برای اجرای تصمیمات خود نگاه کردهاند و به همین دلیل
همواره از ایجاد یک سهجانبهگرایی متعادل در مدیریت و نظارت بر این صندوق طفره
رفتهاند. نتیجه
چنین رویکری، عدم امکان مقابله با تصمیمات اشتباه و نبود علائم هشداردهنده درباره
مسیرهای غلط بوده که باعث شده صندوقهای بازنشستگی موجود در کشور، تنها در لبه
پرتگاه ورشکستگی متوجه وجود بحران شوند. ایجاد سهجانبهگرایی واقعی در صندوق
تأمین اجتماعی اما تنها با اصلاح اساسنامه آن و برابرکردن تعداد صندلیهای تصمیمگیری
شرکای اجتماعی محقق نمیشود.
تشکلهای دستوری
عقیمماندن و شکست پیشبینیپذیر تشکلهای دولتساخته در انجام وظایف
دستوری، حقیقتی است که دیگر از دید دولتمردان صاحب خرد نیز پنهان نیست. در تحقیقی
که سال 96 از سوی معصومه شفیعی و با نظارت علمی رضا امیدی و مونا خورشیدی از طرف
مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی انجام شده است،
مصاحبههایی با برخی مقامات سابق و فعلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام
گرفته که نمونههای جالبی از عریانی حقیقت نزد مسئولان دولتی را نمایان میکند.
اگرچه به خواسته برخی از این مسئولان، اسامی آنها تنها در ابتدای تحقیق ذکر شده و
مشخص نیست هرکدام از نقلقولها مربوط به کدامیک از آنهاست (که این بیمیلی به
افشای نام، حتی در سطح مدیران ارشد یک وزارتخانه، گفتنیهای بسیار در دل خود
دارد)؛ اما ذکر بعضی از آنها خالی از لطف نیست. یکی از این مدیران در پاسخ به
محققان درباره امکان موفقیت تشکلهای دولتساخته میگوید: «دولت که نمیتواند
مستقیما طرفحساب میلیونها کارگر و کارفرما باشد؛ بلکه باید با نمایندگان آنها
طرف شود. وقتی میگوییم سهجانبهگرایی، شرکای دولت تشکلهای کارگری و کارفرمایی
هستند؛ اما ما در ایران تشکلهای کارگری و کارفرمایی به معنای درست کلمه نداریم.
الان ممکن است آمار تغییر کرده باشد؛ ولی مسلما تغییر فاحشی نیست. چند سال پیش که
این اداره تشکلهای ما مطالعهای کرده بود، حدود چهار درصد از کارگران ما تحت پوشش
یا عضو یک تشکلی بودند؛ یعنی 96 درصد کارگران ما عضو هیچ تشکلی نبوده و تحت پوشش
هیچ تشکلی نیستند. خب الان کمی به تعداد تشکلها اضافه کردهاند. فوقش شما فرض
کنید 10 درصد. خب یعنی 90 درصد
از کارگران ما تحت پوشش هیچ تشکلی نیستند. درباره کارفرماها هم وضع اگر از این
بدتر نباشد، بهتر نیست و این خودش یک آسیب جدی است. تشکلها هم عمدتا بیریشه و
وابسته به دولت هستند. دولت آنها را ایجاد میکند و شما هنوز که هنوز است، با
مدیران بخش دولتی صحبت میکنید، میبینید از این ادبیات استفاده میکنند. حتی در
عالم سیاستگذاری هم میگویند برنامه میریزند. الان شما با مدیرکل تشکلهای
کارگری-کارفرمایی صحبت کنید، به شما میگوید در چهار سالی که اینجا مدیرکل هستم،
چهار هزار تشکل دیگر ایجاد کردیم. این «ایجاد کردیم» در فضای بینالمللی بهویژه
تشکلها بهنوعی ناسزا و فحش است که دولت آمده و چنین چیزی ایجاد کرده. اصلا یکی
از ایراداتی که سازمان بینالمللی کار به ما میگیرد، این است که شما ایجاد میکنید.
دولت حداکثر کاری که باید بکند، این است که مانعی نباشد برای ایجاد تشکلها و
فعالیتهایشان و توسعه آنها چون تشکلهای کارگری و کارفرمایی جزئی از جامعه مدنی
هستند». این توضیح دقیق و کارشناسی از سوی یک مقام دولتی نشان میدهد که بدنه
خردمند دولت نیز امروز دیگر آگاه است که تشکلهای دولتساخته نهتنها نمیتوانند
نمایندگان خوبی برای جامعه هدف تشکل باشند؛ بلکه امکان سهجانبهگرایی خردمندانه
را نیز سلب میکنند. به عبارت دیگر تشکلهایی که «از پایین شکل نمیگیرند»؛ بلکه
«از بالا ایجاد میشوند»، به شرکای خود (در اینجا دولت) چیزی اضافه نمیکنند.
نمایندگانی که نماینده نیستند
دلایل فرهنگی، سیاسی، تاریخی و حقوقی متعددی برای شکلنگرفتن تشکلها
از دل جامعه وجود دارد؛ اما اگر بپذیریم که دولتمردان امروز متوجه خطای دولتمردان
دیروز شده و قصد اصلاح رویه غلط پیشین را دارند، اصلاح هرچه زودتر موانع قانونی و
نهادی ایجاد تشکلهای مستقل کارگری و کارفرمایی یک ضرورت جدی است. نظارتهای
گوناگون و غیرضرور در کنار مواد و تبصرههای متعدد قانونی ازجمله موانع مهم حقوقی
بر سر راه تشکیل تشکلهای صنفی و انتخاب نمایندگان واقعی آنها هستند که نگارنده در
سالهای اخیر درباره برخی از آنها گزارشهایی تهیه کرده است. این موانع در برخی از
کارگاههای بزرگ صنعتی کشور مانند هپکوی اراک مانع برگزاری انتخابات صنفی (به دلیل
خودداری کارگران از شرکت در انتخابات در اعتراض به ردصلاحیت برخی نمایندگانشان) و
ایجاد تشکل صنفی شده است و در برخی دیگر، مانند شرکت نیشکر هفتتپه، عملا امکان
گفتوگو و توافق بین طرفهای درگیر کارگری و کارفرمایی در شرایط بحرانی را از بین
برده است. از سوی دیگر نمایندگان انتخابشده در چنین تشکلهایی نیز مقبولیت لازم
برای پیگیری منافع و خواستههای کارگران یا کارفرمایان را ندارند. یکی از افراد
ردهبالای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تحقیق اشارهشده دراینباره میگوید:
«نحوه انتخاب نمایندگان بخشهای کارگری و کارفرمایی متأسفانه سازوکار شفاف و درستی
در کشور ما ندارد؛ بنابراین میشود گفت که این نمایندهها بهدرستی از منافع اعضای
خودشان نمایندگی نمیکنند و گاهی به انحراف و انواع فسادها نیز کشیده میشوند».
ناگفته پیداست چنین نمایندگانی نهتنها از سوی اعضای گروه اجتماعی خود حمایت نمیشوند؛
بلکه امکان اقناع آنها را نیز ندارند؛ بهاینترتیب آنچه دولت ساخته، به ضددولت
تبدیل میشود و در عمل نهتنها کمکی به حل مسائل نمیکند؛ بلکه خود به مشکلی تازه
تبدیل میشود. در چنین شرایطی میتوان گفت اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی
اگرچه ضرورتی جدی است؛ اما بدون شکلگیری یک شراکت واقعی میان شرکای واقعی کمکی به
حل مشکلات تأمین اجتماعی و جلوگیری از ایجاد بحرانهای بیشتر در این صندوق بزرگ
نمیکند.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 14 آبان 97، شماره: 3285
به جای این کارهای حزیی در تامین اجتماعی برای پرداخت بدهی تون به اون دست به کار بشین
اینکه تغییر اساس نامه چه تغییری در میزان خدمات دهی داره رو باید توضیح بدن دوستان