شعار سال: آنچه افکار عمومی در ایران را درگیر کرده بود، ارتباط به‌اکثریت‌رسیدن دموکرات‌‌ها در دو مجلس سنا و نمایندگان بود. چون در دولت قبلی آمریکا که قدرت در اختیار دموکرات‌ها بود، مذاکرات هسته‌ای و برجام شکل گرفته بود. بعد از این مذاکرات نیر تحریم‌هاي هسته‌ای ایران همگی برداشته شده بودند. اما با روی‌کارآمدن دونالد ترامپ از حزب جمهوری‌خواه و چرخش قدرت در آمریکا همه‌چیز تغییر کرد. او از آغاز ساز مخالفت با برجام را کوک کرده بود و در نهایت نیز در اردیبهشت سال جاری از توافق هسته‌ای خارج شد. ترامپ درعین‌حال تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کرده که کمتر از یک‌ هفته از دور دوم آنها می‌گذرد. در این بین موضوع دیگری که انتخابات آمریکا را با ایران پیوند داد پیروزی چهار زن ایرانی‌تبار در انتخابات میان‌دوره‌ای بود؛ آنا اسکیمانی، آنا کپلن و زهرا کرینشک سه ایرانی‌تبار از حزب دموکرات وارد مجلس نمایندگان و سنا شدند و خانم سم همدانی نیز توانست در ایالت کارولینای ‌شمالی کرسی قضاوت خود را در بخش ویک‌کانتی تمدید کند. بنابراین برخی دراین‌باره که این نمایندگان ایرانی‌تبار در تصمیمات و موضوعات مربوط به ایران در آمریکا اثرگذار باشند نیز گمانه‌زنی کرده‌اند. اینکه شرایط جدید که در مجلس نمایندگان آمریکا پیش آمده، روی موضوعات پیش‌روی ایران و آمریکا تأثیر خواهد گذاشت و جایگاه نمایندگان ایرانی‌تبار در دو مجلس چیست، سؤالی بود که با کوروش احمدی، کارشناس روابط بین‌الملل که روی آمریکا متمرکز است، در میان گذاشتیم.

انتخابات کنگره آمريکا برگزار شد. سؤال اولم اين است که با توجه به آنچه در رابطه ايران و آمريکا مي‌گذرد، دو مجلس نمايندگان و سنا، چه موضوعات مرتبطي با ايران را در دستور کار خواهند داشت؟

دو مجلس نمايندگان و سنا به‌طور معمول موضوع خاصي را در ارتباط با ايران يا هيچ کشور ديگري در دستور کار ندارند؛ چراکه مطابق قانون اساسي آمريکا، سياست خارجي در کنترل قوه مجريه است و رئيس‌جمهور در ارتباط با وضع و اجراي آن تصميم مي‌گيرد. البته کنگره مي‌تواند در مقاطعي و بيشتر به ‌صورت سلبي، تصميماتي را بگيرد و به ‌صورت قوانين مستقل يا به صورت الحاقيه به ديگر قوانين، به‌ويژه به‌طور معمول به قانون مربوط به بودجه دفاعي يا NDAA از تصويب بگذراند (مانند تحريم نفتي و تحريم بانک مرکزي که به صورت الحاقيه‌اي به قانون بودجه دفاعي سال 2012 اضافه شد). در کل، اين دو مجلس مي‌توانند تصميماتي عليه کشورهاي خارجي بگيرند و اگر اين تصميمات غيرقابل ‌وتو باشند (به علت حمايت بيش از دو‌سوم)، رئيس‌جمهور را ملزم به اجراي آنها می‌کنند؛ مانند قوانيني که براي تحريم ليبي، ايران، روسيه، کوبا و... از سوی کنگره گرفته شده و با طيب خاطر يا با اکراه، رؤساي ‌جمهور مختلف آنها را اجرا کرده‌اند. اين احتمال نيز وجود دارد که در دوره جديد کنگره، برخي از اعضاي عمدتا دموكرات سعي در اتخاذ تدابيري عليه عربستان، به‌ويژه در ارتباط با جنگ بي‌معني و بسيار خسارت‌بار و غيرانساني عليه مردم يمن داشته باشند؛ مثلا در ارتباط با فروش سلاح به عربستان و برخي انواع ديگر کمک‌هاي آمريکا به آن کشور. مجلس نمايندگان مي‌تواند چنين اقدامي را چه به صورت مستقل و چه به‌ صورت افزودن الحاقيه به قانون NDAA انجام دهد. جوّي که عليه عربستان در دوره بعد از حملات تروريستي 11 سپتامبر در آمريکا وجود داشته و به‌تازگی نیز در پي جنايت آشکار سعودي‌ها در قضيه قتل خاشقجي بسيار تشديد شده است، مي‌تواند مبنايي براي طرح اين موضوع در کنگره باشد. موارد و احتمالات ديگري را نيز مي‌توان مدنظر داشت که به‌تدريج حدود و ثغور آنها روشن خواهد شد. البته بايد ديد سنا و در نهايت رئيس‌جمهور چگونه با چنين اقداماتي از سوی مجلس نمايندگان برخورد خواهند کرد و لابي عربستان و امارات و تا حدودي لابي اسرائيل چه موضعي درباره اين قبيل امور خواهند گرفت. در مورد خاص ايران، اطلاع داريد که قوانيني عليه ايران و با هدف تحريم در سال‌هاي گذشته از تصويب اين دو مجلس گذشته که مبناي اصلي تحريم‌هاي کنوني است. با توجه به اختيار رؤساي جمهور در حوزه سياست خارجي، کنگره معمولا اختياري به آنها براي به حال تعليق درآوردن اين قوانين مي‌دهد. بر همين مبنا، اوباما بعد از توافق درباره برجام، اقدام به تعليق قوانين تحريمي کرد و ترامپ مجدد اين قوانين را نافذ کرد. با توجه به اين توضيح، بايد اضافه کنم درحال‌حاضر بحث جديدي درباره ايران در دستور کار کنگره قرار ندارد و تنها در شرايط متفاوتي در آينده، ممکن است کنگره دوباره در مورد ايران فعال شود. البته در تئوري، اگر کنگره بخواهد، مي‌تواند برخلاف نظر رئيس‌جمهور قوانين تحريمي عليه ايران را لغو کند؛ اما بسيار بعيد است که حتي دموكرات‌هاي طرفدار حفظ برجام نيز در جو سياسي خاص در آمريکا و با توجه به انتقاداتي که بر سياست‌هاي منطقه ايران در آن کشور وجود دارد، بخواهند گامي در اين جهت بردارند.

مجلس نمايندگان را دموکرات‌ها و سنا را جمهوري‌خواهان به دست آوردند، اين ترکيب چقدر مي‌تواند بر احياي برجام يا لغو تحريم‌ها و... تأثيرگذار باشد؟ اساسا چنين دغدغه‌اي در اين دو مجلس مطرح است؟

بالطبع احياي برجام يا لغو تحريم‌ها امري است سياسي و بدوا مستلزم وجود اراده سياسي. در‌حال‌حاضر نشانه‌اي از وجود چنين اراده‌اي در کنگره ديده نمي‌شود. مجلس سنا و دستور کار آن نیز همچنان در کنترل جمهوري‌خواهان خواهد بود که اکثريت بزرگ اعضاي آن، درباه ايران همسو با ترامپ فکر مي‌کنند. درخصوص مجلس نمايندگان نيز اگرچه دموکرات‌ها اکثريت را به دست آورده‌اند، ولی اقدامي مانند لغو تحريم‌هاي ايران، در ابتدا مستلزم وجود اکثريت است. در‌اين‌باره اگرچه اغلب دموكرات‌ها مايل‌اند برجام که دستاورد دولت دموكرات پيشين بود، معتبر باقي بماند و با خروج آمريکا از آن موافق نبودند؛ اما در عمل و در يک رأي‌گيري فرضي و با توجه به نقش لابي‌ها و برخي دولت‌هاي معاند منطقه‌اي، معلوم نيست همه آنها به سود برجام رأي دهند. حتي اگر روزي چنين مصوبه‌اي به سود ابقای برجام از مجلس نمايندگان بگذرد، تصويب آن در مجلس سناي کنوني و با فرض ثابت‌بودن داده‌هاي موجود، امر ممکني نخواهد بود. در نهايت هم هر مصوبه کنگره در صورتي نافذ مي‌شود که به امضاي رئيس‌جمهور برسد. البته رئيس‌جمهور هميشه مي‌تواند مصوبات کنگره را وتو کند و رد وتوي رئيس‌جمهور از سوی کنگره، تنها در صورت تصويب مجدد مصوبه با دو‌سوم آرا ممکن خواهد بود. روشن است که دوسوم رأي به سود ايران وجود نخواهد داشت. بنابراین متصور نيست که در شرايط کنوني و با داده‌هاي موجود، کنگره بتواند يا بخواهد اقدامي به سود لغو يا تعليق تحريم‌ها عليه ايران انجام دهد.

برخي تحليل‌ها اين انتخابات را بر انتخاب رياست‌جمهوري که موعدش دو سال ديگر است، تأثيرگذار مي‌دانند. چه اتفاقي ممکن است در پيش‌رو باشد؟

انتخابات ميان‌دوره‌اي که به‌طور معمول دو سال بعد از شروع به کار رئيس‌جمهور (در دور اول و دوم) انجام مي‌شود، معمولا در حکم درجه‌اي است که با آن تب بيمار را اندازه مي‌گيرند. اين انتخابات مي‌تواند تا حدي جو جامعه و گرايش‌هاي موجود را مشخص کند و به سياست‌مداران امکان دهد که خط مشي خود را براي مواجهه با انتخابات رياست‌جمهوري دو سال بعد مشخص کنند. انتخابات ميان‌دوره‌اي در مواردي که تب جامعه بالاست و سياست‌هاي رئيس‌جمهور جامعه را دوقطبي کرده، مي‌تواند در حکم يک رفراندوم درباره عملکرد و شخصيت رئيس‌جمهور باشد و موقعيت هر يک از جريان‌ها و احزاب سياسي را به‌طور مشخص معلوم کند. بر اساس چنين مبنايي و صرف‌نظر از پيروزي و شکست اين يا آن حزب در کسب کرسي‌هاي کنگره و فرمانداري و... مي‌توان گفت که انتخابات اخير ازاین‌جهت که آرای عمومي در کشور را به نفع کانديداهاي اين يا آن حزب نشان داد، مهم بود. به ياد داريم در انتخابات 2016 که ترامپ با استفاده از آرای الکتورال در آن پيروز شد، آرای عمومي هيلاري کلينتون حدود دو درصد (يا حدود سه ميليون) از آرای عمومي ترامپ بيشتر بود. در اين انتخابات اعلام شده که آرای عمومي نامزدهاي دموكرات در انتخابات مجلس نمايندگان بيش از هفت درصد از آرای عمومي نامزدهاي جمهوري‌خواه در انتخابات همان مجلس و بيش از 12 درصد از آرای عمومي نامزدهاي جمهوري‌خواه در انتخابات مجلس سنا بيشتر بوده است. همچنين برآورد‌ها حاکي از آن است که بخش قابل‌توجهي از راست‌هاي ميانه که در انتخابات 2016 و با هدف جلوگيري از پيروزي کلينتون به ترامپ رأي داده بودند، اين‌بار از ترامپ روي برتافته و به نامزدهاي دموكرات رأي داده‌اند. چنانچه اين ارزيابي‌ها درست باشد، مي‌توان گفت که ترامپ بخشي از موقعيت پيشين خود را از دست داده و به اين نسبت از بخت او در انتخابات 2020 کاسته شده است. البته اين بررسي‌ها از دقت بالايي برخوردار نيستند و قطع نظر از تحولات و فرازونشيب‌ها در دو سال آينده مدنظر قرار مي‌گيرند. بنابراین به‌هيچ‌رو مشخص نيست که در دو سال پيش‌رو چه تحولاتي روي خواهد داد و در انتخابات ريـاست جمهـوري بعـدي چه خواهد شد و نبايد هيچ‌گونه خوش‌خياليدر‌اين‌باره داشت.

چهار ايراني‌الاصل هم در اين انتخابات پيروز شدند. آنها ممکن است در راستاي منافع ايران تأثيرگذار باشند يا بايد فقط اعضایی مثل ديگران قلمدادشان کرد؟

سه زن ايراني براي مجالس ايالتي نيويورک، فلوريدا و جورجيا و يک زن ايران براي رياست دادگاه وي‌کانتي در کاروليناي شمالي انتخاب شده‌اند. با توجه به اينکه سه نفر از آنان براي مجالس ايالتي انتخاب شده‌‌اند و يکي از آنها قاضي است، قاعدتا نبايد ورود چنداني به مسائل فدرال و به طريق اولي سياست خارجي داشته باشند. به‌طور‌کلي، هرچه ايرانيان مقيم آمريکا يا هر کشور ديگر بتوانند در سياست داخلي آن کشور فعال و اثرگذار باشند، در تحليل نهايي به سود جامعه ايراني در آن کشور و نيز حداقل به‌طور غيرمستقيم به سود ايرانخواهد بود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 19 آبان 97، شماره: 3287