این گزارش حاکی است که حسب تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۷۲، کالاهای قابل ورود که خانوارهای مرزنشین یا شرکت‌های تعاونی آنان و کارکنان شناورها برای مصارف شخصی خود وارد کشور می‌کنند، با تصویب هیأت وزیران در مورد ارزاق عمومی از پرداخت سی درصد تا حداکثر معادل صددرصد حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه و در مورد لوازم خانگی از پرداخت حداکثر تا معادل پنجاه درصد حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه معاف هستند.

از این رو، مقنن به‌منظور آن‌که حدود و ثغور این معافیت را مشخص، و از واردات بی‌رویه کالا با معافیت از پرداخت حقوق ورودی جلوگیری کند، معمولاً در قوانین بودجه سالانه، مبلغی را به‌عنوان حداکثر مجاز برای اعمال معافیت از پرداخت حقوق ورودی مشخص می‌کند. باید توجه کرد که این رقم، مجموع تمامی معافیت‌های قابل اعمال (از جمله معافیت مرزنشینی، ملوانی، مسافری و...) است.

لذا، براساس ردیف درآمدی ۱۱۰۴۰۶ جدول شماره ۳ از قسمت اولِ پیوست شماره ۲ قانون بودجه که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به ثبت معافیت‌ها و تخفیف‌های حداکثر تا مبلغ ۶,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال اقدام کند.

یادآور می‌شود اگرچه واردات برخی از کالاها از سوی مرزنشینان از پرداخت تمام یا بخشی از حقوق ورودی معاف است، لیکن این معافیت مقید شده است؛ بدین نحو که اِعمال مجموع معافیت‌های گمرکی - که معافیت مرزنشینی یکی از مصادیق اعطای معافیت است - حداکثر تا مبلغ ۶,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مجاز است.

هیأت وزیران در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱ با استفاده از ظرفیت قانونی اصل ۱۳۸ قانون اساسی، آیین‌نامه «ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی» را تصویب کرد و در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۹ نیز اصلاحاتی را در آن اعمال کرد؛ به‌موجب ماده ۶ و تبصره ۱ ماده مزبور، امکان اعطای معافیت تا سقف ۴۲,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای مرزنشینان مجاز شمرده شده است؛ در ماده مزبور این‌گونه مقرر شده است: «ماده ۶- کولبرانی که دارای سه سال اقامت (قبل از ابلاغ این تصویب‌نامه) در روستاهای حدفاصل حداکثر ۲۰ کیلومتری از نقطه صفر مرزی در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و حداکثر ۵۰ کیلومتری صفر مرزی در استان سیستان و بلوچستان قرار دارند، می‌توانند برای واردات فهرست اقلام کالاهای موضوع ماده ۹ این تصویب‌نامه و تبصره آن از تخفیف سود بازرگانی ماهانه به مبلغ هفت میلیون ریال و برای هر خانوار مرزنشین مشمول این تصویب‌نامه حداکثر تا سقف بیست‌وهشت میلیون ریال بهره‌مند گردند؛ تبصره ۱، سقف کلی میزان تخفیف را حداکثر چهل و دو هزار میلیارد ریال در سال در نظر گرفته که متناسب با تعداد مرزنشینان شناسایی شده و مورد تأیید وزارت کشور تخصیص می‌یابد.

بنابراین با ملاک قراردادن همین مقرره که معافیتی را برای تعدادی از مرزنشینان قائل شده است، ۴۲,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معافیت از پرداخت حقوق ورودی نسبت به کالای مرزنشینی اعمال خواهد شد؛ درواقع هیأت وزیران با مقرره خود، این امکان را فراهم کرده که معافیتی تا حد ۴۲,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تنها برای مرزنشینان اعمال شود. درحالی‌که در قانون بودجه، این میزان، معادل ۶,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای مجموع معافیت‌ها از جمله معافیت ملوانی، مسافری و... لحاظ شده است؛ بدین ترتیب در آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی - ماده ۶ و تبصره ۱ آن - سقف معافیت لحاظ شده بیش از میزان مجاز قانونی - قانون بودجه سال ۱۳۹۷ - است و از این حیث در مغایرت با قانون وضع شده است.

توجه بدین امر حائز اهمیت است که این معافیت عظیم مورد طمع عده‌ای سودجو نیز واقع می‌شود؛ در واقع این عده - که خود لزوماً مرزنشین نیز نیستند - با تجمیع معافیت‌های متعلق به مرزنشینان، از این ظرفیت سوءاستفاده کرده و به‌طور سازمان‌یافته به گسترش پدیده مخرب، شوم و زیانبار قاچاق دامن می‌زنند؛ ضمن اینکه به‌نظر می‌رسد تسهیل واردات - با اعطای معافیت از پرداخت حقوق ورودی - و خروج گسترده ارز از کشور با فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت تولید داخل و با شرایط اقتصادی جامعه مغایرت داشته باشد.

با توجه به توضیحات ارائه شده ابطال ماده ۶ آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی و تبصره ۱ ماده مذکور به نظر ضروری است و دخالت دیوان عدالت اداری در این مسئله حائز اهمیت است.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری آنا ، تاریخ انتشار: 23 آبان 1397 ، کدخبر: 325288 ، www.ana.ir