پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 April 19
کد خبر: ۱۷۳۳۵۱
تاریخ انتشار : ۱۳ آذر ۱۳۹۷ - ۰۸:۲۱
داود سوری پیرامون اظهارنظر وزیر جدید اقتصاد که حفظ ارزش پول ملی را فراتر از مفاهیم اقتصادی دانسته و آن را با دفاع از هویت ملی و ایرانی قیاس کرده معتقد است در شرایط فعلی که سیاستگذار از کنار واقعیات اقتصادی عبور کرده و روی نگرش‌های نامتعارف متمرکز می‌شود، زنجیره‌ای از هزینه‌ها را در بلندمدت به جامعه تحمیل می‌کند.

شعار سال: داود سوری پیرامون اظهارنظر وزیر جدید اقتصاد که حفظ ارزش پول ملی را فراتر از مفاهیم اقتصادی دانسته و آن را با دفاع از هویت ملی و ایرانی قیاس کرده معتقد است در شرایط فعلی که سیاستگذار از کنار واقعیات اقتصادی عبور کرده و روی نگرش‌های نامتعارف متمرکز می‌شود، زنجیره‌ای از هزینه‌ها را در بلندمدت به جامعه تحمیل می‌کند. هزینه این بدفهمی‌ها اجتناب‌ناپذیر است و فرقی نمی‌کند در چه بازاری یا در چه محیط اقتصادی باشد. این اقتصاددان همچنین تاکید دارد نرخ ارز یا ارزش پول ملی صرف یک شاخص اقتصادی است که اگر دچار نوسانات شدید شده نشان‌دهنده وجود عدم تعادل در اقتصادمان است. متاسفانه در شرایط فعلی سیاستگذار به جای آنکه اولویت‌های مهم‌تری را در متغیرهای کلان اقتصادی مورد توجه قرار دهد روی متغیرهای بی‌اهمیتی متمرکز می‌شود که دستکاری آن ها پایه منطقی ندارد.

اخیراً وزیر جدید اقتصاد در خصوص چگونگی حفظ ارزش پول ملی گفته؛ «حفظ ارزش ریال در شرایطی که رئیس‌جمهوری آمریکا به دنبال انسداد ورود ارز به ایران است، نه‌تنها یک مکانیسم اقتصادی بلکه دفاع از هویت ملی است.» ارزیابی شما از حاکم شدن این نوع نگاه در ادبیات اقتصادی مدیران کلیدی اقتصاد ایران چیست؟

مفاهیم و متغیرهای اقتصادی چون ارزش پول ملی و نرخ ارز متغیرهای تنظیم‌کننده بازار هستند و نقش تنظیم و تعدیل بازار را ایفا می‌کنند، بنابراین تعصب داشتن و هویت دادن نسبت به متغیری که نقش تنظیم بازار را دارد نه‌تنها سیاست و بینش و نگاه درستی نیست بلکه در تناقض با ماهیت بازار و عملکرد متعارف آن است. نرخ ارز یا ارزش پول ملی صرف یک شاخص اقتصادی است که اگر دچار نوسانات شدید شده نشان‌دهنده وجود عدم تعادل در اقتصادمان است. به طور مثال اگر برای اینکه دمای هوا را کنترل کنیم بیاییم مایع جیوه درون دماسنج را دستکاری کنیم و از موضوع اصلی میزان حرارت هوای بیرون غافل شویم کار منطقی انجام نداده‌ایم. همه ما می‌دانیم با دستکاری مایع جیوه دماسنج اتفاقی در کاهش یا افزایش دما رخ نمی‌دهد و تنها تلاش بیهوده انجام داده‌ایم و ممکن است غفلت از وضعیت هوای بیرون ما را با مشکلاتی مواجه کند که دیگر از عهده حفاظت از خودمان برنیاییم.

بنابراین اگر ما نسبت به متغیر اقتصادی تعصب داشته باشیم یا فلان شاخص اقتصادی هویت ملی باشد مثل این است که انتظار داشته باشیم کنش‌های اقتصادی نرخ ارز را تغییر دهند اما به دلیل اعتقاد و تعصب خود اجازه ندهیم متغیر واکنش بدیهی و اجتناب‌ناپذیر خود را نشان بدهد که این یک تناقض آشکار است. متاسفانه در شرایط فعلی سیاستگذار به جای آنکه اولویت‌های مهم‌تری را در متغیرهای کلان اقتصادی مورد توجه قرار دهد روی متغیرهای بی‌اهمیتی متمرکز می‌شود که دستکاری آنها پایه منطقی ندارد. سیاستگذار ما امروز به جای تعصب روی نرخ‌ها باید بر قدرت خرید، رفاه و معیشت جامعه در مجموع چرخه تولید ثروت در اقتصاد متمرکز شود. باید سیاستگذار دنبال ریشه‌های منطقی و راه‌حل‌های متناسب برای احیای معیشت مردم باشد. متغیرهای نرخ ارز و ارزش ریال بیشتر جنبه اطلاع‌رسانی دارد به این معنا که سیاستگذار از مقدار و تغییرات زمانی آن سیگنال و کنش‌های بازار را مشاهده یا پیش‌بینی می‌کند. بنابراین در این نگاه این متغیرها ابزار کمکی هستند برای مدیریت بهتر بازارها و اقتصاد. اما در حالتی دیگر که متاسفانه امروزه در صحنه سیاستگذاری ایران مشاهده می‌شود نه‌تنها به نرخ ارز به عنوان یک متغیر اطلاع‌رسانی نگاه نمی‌شود بلکه خود نرخ ارز در معرض سیاستگذاری و تغییر قرار می‌گیرد. به تعبیری دیگر متغیری که در یک فضای متعارف ابزاری است برای رسیدن به هدف خود به هدف و آرمان سیاستگذار تبدیل شده است. این شرایط برای اقتصادی که در معرض التهابات مختلف قرار دارد بسیار خطرناک است و باعث گسترش موج نااطمینانی در بازار می‌شود. بنابراین به عقیده من ابتدا لازم است بینش سیاستگذار در خصوص متغیرها به ویژه نرخ ارز یا ارزش ریال از یک حالت هدف به وضعیت سیگنالی از تعادل یا عدم تعادل تغییر کند و سپس سیاستگذار به مساله احیای معیشت مردم و خلق ثروت به موثرترین روش‌ها بپردازد.

نگاه سیاستگذار به مفهوم ارزش پول ملی به نظر می‌رسد مختص شخص یا زمان خاصی نیست بلکه در زمان‌های گذشته ما همواره نگرش حیثیتی و متعصبانه به ارزش پول مالی را بین سیاستگذاران مختلف در چهار دهه گذشته مشاهده کرده‌ایم. بنابراین می‌توان ادعا کرد مفهوم ارزش پول ملی یکی از مفاهیمی است که شدیداً در معرض بدفهمی سیاستگذار در اقتصاد ایران قرار داشته و دارد. از این‌رو قبل از هر اقدام لازم است این بدفهمی ریشه‌یابی شود. به عقیده شما ریشه این تفکرات تعصبی و نگاه هویتی به ارزش پول ملی از کجا نشات و به چه دلیل شکل می‌گیرد؟

اینکه سال‌هاست نگاه تعصبی یا حیثیتی نسبت به ارزش پول ملی در اقتصاد ایران حاکم است هیچ جای بحثی ندارد اما اینکه ریشه این نگرش از کجا شکل گرفته را من اطلاع ندارم. آنچه مشخص است در چهار دهه گذشته سیاستگذار هر وقت نرخ ارز را سرکوب کرده و ارزش پول ملی را بالا نگه داشته از آن به عنوان یک نماد قدرت و افتخار یاد کرده است. بازهم تاکید می‌کنم متاسفانه در اقتصاد ایران نگاه سیاستگذار به ارزش ریال یا نرخ ارز به عنوان متغیری که جنبه اطلاع‌رسانی دارد نیست بلکه آن را هدف قرار داده است. در واقع از کارکرد اصلی آنها غافل شده و متوجه این نکته نیست که اگر ارزش پول ملی دائماً بالا و پایین می‌شود این موضوع نشان‌دهنده وجود مشکلات در سایر بخش‌هاست که اثر خود را با نوسان شدید نرخ ارز نمایان کرده است. متاسفانه سیاستگذار با نگاه تعصبی و هویت دادن به ارزش پول ملی سعی می‌کند ناکارآمدی‌های خود را در بخش‌های مختلف اقتصادی پنهان کند و به ضرب و زور به دنبال پایین نگه داشتن نرخ ارز برای حفظ ارزش پول ملی برای کسب قدرت بیشتر است.

به عقیده شما وقتی سیاستگذار از اصول علمی اقتصادی دور می‌شود و با نگاه پوپولیستی به متغیرهای کلان اقتصادی می‌نگرد باید منتظر وقوع چه اتفاقاتی در اقتصادمان باشیم؟

به عقیده من اینکه سیاستگذار از کنار واقعیات اقتصادی عبور کرده و روی نگرش‌های نامتعارف متمرکز می‌شود زنجیره‌ای از هزینه‌ها را در بلندمدت به جامعه متحمل می‌کند. هزینه این بدفهمی‌ها اجتناب‌ناپذیر است و فرق نمی‌کند در چه بازاری یا در چه محیط اقتصادی باشد. به ویژه هزینه این نوع نگاه‌ها در بازار ارز به میزان بیشتری قابل مشاهده است. به عقیده من نگاه غیرواقع‌گرایانه به متغیر نرخ ارز یا ارزش پول ملی زنجیره مختلفی از هزینه‌ها را به جامعه تحمیل می‌کند. این هزینه‌ها را در یک دسته‌بندی محدود می‌توان به دو گروه «تضییع منابع عمومی» و «رسوخ نااطمینانی در اقتصاد» تقسیم کرد. این هزینه‌ها را در پی هر کج‌فهمی سیاستگذار در دهه‌های اخیر می‌توان مشاهده کرد. اگر جنس مدیریت بازار ارز در دهه‌های اخیر را بررسی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که این بازار تقریباً با یک الگو و استراتژی خاص مدیریت شده است که این خود گواه این نکته است که کج‌فهمی از واقعیات اقتصاد امری فراگیر است. الگویی که بازار ارز را به حرکت درآورده یک الگوی پله‌ای تکراری بوده است. به این معنی که دولت‌ها ابتدا با توجه به همان نگاه هویتی به ارزش پول ملی سعی داشتند تا بازار ارز را به صورت دستوری ثابت نگه داشته و نرخ را در یک قیمت مشخص ثابت کنند. اما این رویه در بلندمدت نمی‌تواند حفظ شود. اگر نرخ ارز بتواند در بلندمدت تثبیت شود و تغییر نکند نگاه هویتی بسیار کارساز است اما واقعیت اجتناب‌ناپذیر این است که مکانیسم عمل اقتصاد اجازه نمی‌دهد نرخ ارز همواره در یک مقدار مشخص ثابت بماند. اینجاست که بازار منتظر یک بزنگاه می‌ماند تا حرکت جهشی را آغاز کند. این بزنگاه می‌تواند هر عامل یا شوک داخلی یا خارجی باشد.

در یک زمان این بزنگاه تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری بوده و در زمانی دیگر نیز سیاستگذاری‌های شوک‌گونه دخالتی بوده است. بنابراین اولین و ملموس‌ترین قربانی این تفکر منابع بانک مرکزی است که به عنوان منابع عمومی تلقی می‌شوند. اما پیامد دون این نگرش هزینه بسیار بیشتر و غیرقابل جبرانی به اقتصاد وارد می‌کند. به محض اینکه بخش خصوصی تغییرات مکرر و جهشی بازار ارز را مشاهده کرد سیگنال نااطمینانی را دریافت کرده و قدرت تصمیم‌گیری خود را از دست می‌دهد. این عدم اطمینان ‌بخش خصوصی از طریق پمپاژ نااطمینانی به بازار هزینه‌های غیرقابل جبرانی را برای جامعه به همراه دارد.

با این اوصاف این نگرش متعصبانه برای مدیران تخصصی مانند وزیر اقتصاد چه پیامد سیستمی و غیرسیستمی برای اقتصادمان به همراه دارد و نتیجه حاکم شدن چنین تفکری بر وزارت اقتصاد چه خواهد بود؟

همان‌طور که قبلاً گفتم این بینش به نظر می‌رسد مختص فرد خاصی نیست. شما در حوزه سیاست‌های پولی، بانک مرکزی و اصلاحات بانکی نیز تفکرات و کج‌فهمی‌های مشابهی می‌توانید پیدا کنید، بنابراین من به طور عمومی می‌گویم آقایان یا از عمق مشکلات خبر ندارند یا نمی‌خواهند مشکلات را بپذیرند. البته من فکر نمی‌کنم مسوولان و تصمیم‌گیران از عمق معضلات آگاهی نداشته باشند. بنابراین می‌توان فرض کرد سیاستگذاران به معضلات پی برده‌اند اما بنا به دلایل مختلف نمی‌خواهند واکنش لازم را عملی کنند. ممکن است برخی سیاستگذاران مساله امید اجتماعی را نشانه بگیرند و این تصور را داشته باشند که بخواهند با نگاه منفعلانه امید اجتماعی را تقویت کنند. اما این نگاه بیشتر هزینه‌بر است. به طوری که نه‌تنها امید را در جامعه احیا نکرده بلکه خود نااطمینانی را با شدت بیشتری به جامعه پمپاژ می‌کند. چراکه فعالان اقتصادی و عموم جامعه شرایط حاکم بر اقتصاد را درک کرده و هرچه سیاستگذار از بروز واقعیات خودداری کند اعتماد عمومی به فضای سیاستگذاری بیشتر سلب می‌شود. بنابراین ادعای نبودن مشکل، مشکل واقعی جامعه را حل نمی‌کند.

با توجه به اینکه رشد نقدینگی یکی از معضلات دائمی اقتصاد ایران بوده و در مقطع کنونی نیز که بازارهای مالی ملتهب شده تقاضای سوداگری پول افزایش یافته است. بنابراین به نظر می‌رسد در این مقطع ریسک خطای سیاستگذار به میزان قابل توجهی بالا و هزینه‌زاست. در چنین شرایطی نگرش متعصبانه به ارزش پول ملی چه اثری بر سیاست پولی خواهد گذاشت؟

ببینید این روزها ما در بازارهای مختلف می‌شنویم که قیمت‌ها دو یا سه برابر شده است. به عنوان مثال خودرو پرایدی که قبلاً با قیمت 20 میلیون تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسید امروز به قیمت دو برابر در سبد مصرفی خانوار منعکس می‌شود یا بسیاری از کالاهای مصرفی در سبد مصرفی خانوار حدوداً سه برابر رشد کرده‌اند. در چنین شرایطی ما مشاهده می‌کنیم که دولت به دنبال مقصران افزایش قیمت بوده و بدین طریق سیاست‌های لازم را نیز برخی اوقات اجرا می‌کند. فرضاً دولت تصور می‌کند محتکر کالا مقصر گرانی بوده رویکرد کنترل رفتار او را در دست می‌گیرد. در حالتی دیگر ممکن است دولت تصور کند مقصر تورم کنونی عوامل خارجی است در این صورت نیز در تلاش است تا قیمت‌ها را با ابزاری خاص پایین آورد. این شرایط در بازار ارز نیز حاکم است. عموم مردم نرخ ارز را که قبلاً به قیمت سه هزار تومان می‌توانستند بخرند الان به قیمت 14 هزار تومان می‌خرند. در چنین شرایطی دوباره دولت در تلاش است تا مقصران رشد دلار را تشخیص داده و از طریق کنترل آنها نرخ ارز را کاهش دهد. این در حالی است که ما اگر بخواهیم نگاهی منصفانه و واقع‌گرایانه داشته باشیم پیکان اهمال‌های اخیر همه به سمت خود سیاست‌های دولت نشانه می‌رود، بنابراین برای کاهش تورم و برگشت ثبات این بینش سیاستگذار است که باید تعدیل شود. این مساله زمانی به میزان بیشتری آشکار می‌شود که بدانیم دولت سمت عرضه ارز را تقریباً به صورت انحصاری در کنترل دارد و این خود انگیزه‌ای شده تا دولت حس کند همیشه باید بازار ارز را در معرض سیاست‌های کنترلی قرار دهد.

از مسائل دیگری که معمولاً در حوزه نرخ ارز میان سیاستگذاران مطرح می‌شود اثر سیاست ارزی روی خروج سرمایه از کشور است. به طوری که اخیراً وزیر جدید اقتصاد درباره نقش موثر حفظ ارزش پول ملی روی کنترل خروج سرمایه از اقتصاد صحبت کرده ‌است. این در حالی است که ما ملاحظه کرده‌ایم که در گذشته عمدتاً سیاست ارزی ما اثر تخریبی در تجارت خارجی ما داشته است. شما این نوع نگاه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به عقیده من اتفاقاتی که در ماه‌های اخیر در اقتصاد ایران افتاده است به حد قابل توجهی فضای سیاستگذاری را روایت می‌کند. برخی سیاستگذاران و حتی خود رئیس‌جمهور زمانی می‌گفتند که برخی اقتصاددانان عقیده دارند که اگر نرخ دلار به 4200 افزایش یابد اقتصاد گلستان می‌شود و می‌توانیم صادرات را تقویت کنیم. نرخ دلار افزایش یافت، اما چه اتفاقی در پی آن افتاد؟ تولیدکنندگانی که تمایل به صادرات کالاها و خدمات خود داشتند در معرض محدودیت‌های بخش‌نامه‌ای سیاستگذار قرار گرفتند. معلوم است در چنین فضایی بین واقعیات بازار و انتظار سیاستگذار فاصله می‌افتد. در واقع این کنترل‌های نامتناسب و مخرب هزینه گزافی را به اقتصاد تحمیل کرده و مقصر اصلی ناکارایی‌ها را دولت نشان می‌دهد.

اینکه ادعا کنیم صادرات را افزایش دهیم بسیار حرف قشنگ و جذابی است اما واقعیت این است که سیاست افزایش صادرات نیاز به محیط اقتصادی شفاف و مطمئنی دارد که آحاد اقتصادی بتوانند تصمیم بلندمدت خود را با کمترین خطا مدیریت و اخذ کنند. در طرف مقابل، تولیدکننده گوجه‌فرنگی که تمایل به صادرات محصول خود در بازارهای خارجی داشته اما در معرض محدودیت‌های یک نهاد دولتی قرار گرفته کجا می‌تواند تصمیم بلندمدت بگیرد؟ از طرفی ما انتظار داریم صادرات را تقویت کنیم اما از طرف دیگر صادرکننده را وادار می‌کنیم ارز خود را با قیمت پایین در یک بازار محدود به فروش برساند. این یک تناقض مشهود است که هرگز انتظارات سیاستگذار را برآورده نمی‌کند. بنابراین یکی از مشکلات بزرگ فعلی اقتصاد ایران وجود سیاست‌ها و بینش‌های ناسازگاری است که همدیگر را خنثی می‌کنند.

همان‌طور که شما اشاره کردید سیاست‌های ناسازگار اثرات منفی قابل توجهی روی جامعه و اقتصاد دارند اما سوال این است که آیا سیاستگذار پیامدهای این تناقض‌ها را پیش‌بینی می‌کند؟ برای خروج از چنین وضعیتی چه راهکارهایی پیشنهاد می‌دهید؟

امروزه ما می‌شنویم که در محافل مختلف اشخاص و سیاستگذاران دولتی مشکلات معیشتی مردم را برشمرده و وجود آنها را تایید می‌کنند این خود قوی‌ترین گواه است برای شدت و مقیاس اثر این معضلات و پیامدهای تصمیمات سیاستگذاران. در بسیاری از سیاست‌های دولتی می‌بینیم که در عوض اینکه مغزهای متفکر فضای سیاسی را در دست گرفته و اقتصاد را از دام التهابات کهنه برهاند تفکرات کهن و ناکارایی حاکم است که خود زمینه بروز مشکلات را فراهم می‌کنند. بنابراین لازم است ابتدا سیاستگذار واقعیات اقتصادی را درک کرده و از آنها تخطی نکند. سپس برنامه‌های متناسب برای خروج از وضعیت جاری را طراحی کند و به طور کامل به اطلاع عموم برساند. بنابراین ادراک سیاستگذار نسبت به مسائل اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. تا زمانی که ادراک سیاستگذاران نسبت به واقعیات و بدیهیات اقتصادی تغییر نکند نمی‌توان انتظار تعدیل و بهبود داشت.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری تجارت فردا، تاریخ انتشار 10 آذر 97، کد مطلب: 29278، www.tejaratefarda.com


اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین