شعار سال: صنعت مرغداری در سال‌های آینده مشکلات عدیده‌ای را پیش رو دارد که اگر بخشی از این مشکلات ظرف امسال و سال آینده رفع نشود، آینده تاریکی برای کارگران یک میلیونی این صنعت پیش چشمانمان پدیدار می‌شود. صنعتی که با طیور و تخم‌مرغ سر و کار دارد و به سبب گسترد‌‌گی‌‌اش در کشور رتبه نخست تولید مرغ را در خاورمیانه دارد، قاعدتاً باید پر از شاغل باشد، اما این‌گونه نیست. این روزها مرغداری‌های کشور که بیش از یک میلیون شاغل به‌صورت مستقیم و میلیون‌ها شغل به صورت غیرمستقیم حول آن‌ها شکل گرفته، با مشکل تأمین نقدینگی و بحران تهیه مواد اولیه (نهاده‌های دامی) مواجه هستند. از این رو کارگرانِ آن‌ها مانند کارگرانِ سایرِ صنایع که به خاطر بحران‌هایی با ریشه‌های مشابه، بیکار شده‌اند، به خانه‌نشینی تن داده‌اند. بیکار شدن کارگران فارغ از این‌که در چه صنعتی اتفاق بیفتد، علامت خوبی نیست و نشان از وخامت حال اقتصاد دارد. بیکاری کارگران قطعاً اثراتِ اجتماعی مخربی دارد؛ چراکه حجمی عظیم از آسیب‌های اجتماعی را بر سر خانواده کارگران آوار می‌کند. حتی اگر نصفِ کارگرانِ شاغل در مرغداری‌ها (۵۰۰ هزار نفر) ظرف امسال و سال‌های آینده به تدریج و نه یک‌باره بیکار شوند، برای نظام حمایت‌های رفاهی چالش بزرگی ایجاد می‌شود. چنان‌که همین حالا به اذعان حمید فاضلی، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران کشور، سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت مقرری بیکاری به بیکارانِ صنعتِ فوق‌الذکر تعلل به خرج می‌دهد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اخیراً گزارشی برای آسیب‌شناسی از صنعت مرغداری تهیه کرده و به کارفرمایان پیشنهاداتی در این مورد ارائه داده است. در این گزارش ۱۰ دسته مشکل اصلی شناسایی شده است. در دسته هفتم به «حمایت ضعیف دولت از صنعت طیور» و در دسته نهم به «نوسان‌ قیمت نهاده‌ها» اشاره شده است. در ذیل دسته نهم آمده است: به دلیل وابستگی بالا به واردات نهاده‌ها (کنجاله سویا حدود ۹۵ درصد و ذرت حدود ۵۰ درصد) این صنعت به‌شدت متأثر از تغییرات قیمت این نهاده‌ها در بازار بین‌المللی و همچنین مواردی مانند تغییرات نرخ ارز یا موضوعاتی مانند تحریم‌ها می‌شود.

پرورش‌دهندگان مرغ برای اعتراض به بالا رفتن قیمت نهاده‌ها، خرداد ماه امسال تجمعی را مقابل نهاد ریاست‌جمهوری برگزار کردند. اخبار این تجمع در رسانه‌های مختلف حتی ارگان‌های خبری مرتبط با دولت به صورت وسیع منعکس شد. یکی از مطالبات مرغداران در این تجمع افزایش قیمت مرغ بود تا به نحوی بالا رفتن هزینه‌های خرید ذرت و سویا جبران شود. از این رو دولت به بالا رفتن قیمت مرغ رضایت داد؛ به نحوی که قیمت مرغ کشتار که در خرداد ماه حداقل پنج هزار و ۷۰۰ و حداکثر هفت هزار و ۳۰۰ تومان بود، به حداقل ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان و حداکثر ۱۱ هزار و ۵۵۰ تومان در آذرماه رسیده است. با این حال صاحبان این صنعت از شرایط خود ناراضی هستند و از دولت می‌خواهند که با اختصاصِ هدفمند ارزِ با نرخ مصوب برای واردات نهاده‌ها، جلوی ورشکستگی واحدها و بیکاری کارگران آن‌ها را بگیرد.

نهاده‌ها به جای عرضه، انبار می‌شوند

حمید فاضلی، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران کشور، می‌گوید: در حال حاضر نهاده‌های پرمصرف در بازار بسیار کم هستند؛ چراکه عده‌ای آن‌ها را انبار کرده‌اند تا در وقتش گران‌تر بفروشند. پس بحث سوءاستفاده مطرح است. اگر در این رابطه از سوی متولیان تدبیر درست اندیشیده نشود، آسیب‌های جدی به صنعت طیور وارد می‌شود؛ صنعتی که در آن بیش از یک میلیون نفر به صورت مستقیم و بسیاری دیگر به صورت غیرمستقیم فعالیت می‌کنند و تعداد دسته دوم سر به چند صد هزار می‌گذارد. آن‌ها در بخش‌های بسته‌بندی، فروش و حمل و نقل کار کنند. ضمن این‌که تعداد زیادی دامپزشک از این محل، خانواده‌های خود را تأمین می‌کنند. قطعاً با بیکاری این همه انسان فاجعه پیش می‌آید. وی می‌‌افزاید: نخستین آسیب متضرر شدن تولید به شاغلان وارد می‌شود؛ چراکه ابتدا در پرداخت دستمزدهایشان تأخیر ایجاد می‌شود و سپس بیکار می‌شوند. در حال حاضر ۲۵ تا ۳۵ درصد ظرفیت واحدهای مرغداری فعال نیست. در سال‌های گذشته این واحدها پرسنل مقطعی داشتند؛ به این معنی که شش ماه کار می‌کردند، اما شش ماه دیگر کاری برای انجام دادن نداشتند. در چنین شرایطی قطعاً باید تدبیری برای اصلاح ساختار صنعت اندیشیده شود. ساختار صنعت باید به گونه‌ای باشد که تلاطمات اقتصاد جهان آن را تا این میزان از خود متأثر نکند. توجه داشته باشید که اکثر نهاده‌های دامی وارداتی هستند و اگر تعادل قیمت‌ها به‌هم بخورد، بسیاری متضرر می‌شوند. می‌خواهم بگویم که تعطیلی یک واحد مرغداری در خود هزار و یک مسأله اقتصادی و اجتماعی دارد. مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران کشور با بیان این‌که شیوع آنفلوآنزا حتی بیش‌تر از بالارفتن قیمت نهاده‌های ‌دامی به اقتصاد صنعت مرغداری آسیب زد و موجب بیکاری کارگران شد، افزود: تنها امسال ۳۰ تا ۴۰ درصد واحدهای مرغِ تخم‌گذار به خاطر درگیری با آنفلوآنزا تعطیل شدند. البته آن‌ها کم‌کم به چرخه تولید بازمی‌گردند، اما باید بتوانند نقدینگی لازم را تهیه تا مواد اولیه خریداری کنند. در کل ما از مسأله غامضی صحبت می‌کنیم. از سویی مرغداران خسارت‌های خود را بابت درگیری با آنفلوآنزا تمام و کمال دریافت نکرده‌اند و بیمه‌ها در این زمینه تعلل به خرج می‌دهند. اگر خسارت‌ها به موقع تأدیه شوند، واحدهای مرغداری سریع‌تر زنده می‌شوند و این‌گونه بخشی از اشتغال از دست رفته جبران می‌شود. فاضلی در پاسخ به این پرسش که کیفیت‌ حمایت‌های صندوق بیمه بیکاری از کارگران بیکار شده مرغداری‌ها به چه صورت است، می‌گوید: در حال حاضر از ناحیه تأمین اجتماعی و اداره دارایی همکاری‌های لازم صورت نمی‌پذیرد و سازمان تأمین اجتماعی مقرری بیکاری کارگران را به موقع پرداخت نمی‌کند. اگر این کار انجام شود، کارگران به خاطر بیکاری از زندگی ساقط نمی‌شوند. در ضمن آن‌ها تا زمانی که واحدهای مرغداری فعال شوند، حمایت می‌شوند و از حداقل درآمدی برخوردار هستند.

تنها 70 واحد مرغداری به کار برگشته‌اند

سیدفرزاد طلاکش، دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم‌گذار ایران، هم درباره آثار بلندمدت درگیری واحدهای مرغداری با آنفلوآنزا اظهارنگرانی کرده و می‌گوید: از ۶۷۰ واحد مرغداری که درگیر آنفلوآنزا بودند، بیش از ۷۰ واحد به تولید برگشته‌اند. حساب کنید که هر کدام از این ۶۰۰ واحد به‌طور متوسط ۱۰ پرسنل (کارگر، کارمند، دامپزشک و...) داشتند؛ یعنی شش هزار نفر تنها به خاطر آنفلوآنزا بیکار شدند. حساب کنید که هر کدام از این شش هزار نفر معیشت سه نفر را به‌طور متوسط تأمین می‌کنند. این یعنی این‌که زندگی ۱۸ هزار نفر تحت تأثیر قرار گرفته است. وی می‌افزاید: اگر این واحدها تاکنون به کار برنگشته‌اند، به این خاطر است که نگران شیوع آنفلوآنزا در سال‌های دیگر هستند. از سویی شرکت‌های بیمه خسارت‌ واحدها را به موقع و کامل پرداخت نمی‌کنند و این امر آن‌ها را برای به گردش درآوردن سرمایه‌هایشان به تردید می‌اندازد. اگر دولت در این زمینه‌ها دغدغه دارد، بسم‌الله. مرغدارانی که ضرر دیده‌اند پولی برای تأمین نقدینگی خود ندارند. در این رابطه تردیدی وجود ندارد. دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم‌گذار با بیان این‌که ۹۵ درصد واحدهای استان‌های قزوین، البرز، تهران و قم درگیر آنفلوآنزا بوده‌اند، گفت: البته در استان‌های البرز و قم بیش از ۲۰ درصد و در قزوین حدود ۴۰ درصد واحدها فعال شده‌اند. از سویی زمانی که واحدها فعال می‌شوند، با مشکل گرانی نهاده‌ها مواجه هستند. قیمت نهاده‌ها از بهمن ماه پارسال ۴۰ درصد گران‌تر شده است. دریافت تسهیلات هم برای تأمین نقدینگی به‌صرفه نیست؛ چراکه بهره‌های بالایی دریافت می‌شود. البته آن‌ها این‌قدر از سر ناچاری وام گرفته‌اند که بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی هستند.

طلاکش در پاسخ به این پرسش که عمده کارگران شاغل در صنعت مرغداری افغان‌ها هستند که مقرری بیکاری مشمول حالشان نمی‌شود، گفت: زمانی که کارگر افغان بیکار می‌شود، به کارهای دیگری روی می‌آورد یا این‌که بیکار می‌ماند و درگیر آسیب‌های اجتماعی و راه‌های ناسالم برای پول درآوردن می‌شود. وی در پاسخ به این پرسش که به چه دلیل کارگران افغان برای کار کردن در مرغداری‌ها تمایل نشان می‌دهند، می‌گوید: نوع کار به گونه‌ای است که تنها کارگران افغان از آن استقبال می‌کنند. کار مرغداری کار 24 ساعته است و تعطیلی‌بردار نیست. کارگران افغان با این شرایط خود را مطابقت می‌دهند، اما ایرانی‌ها چنین کاری نمی‌کنند.

عزاداری برای صنایع

اگرچه هریک از صنایع درگیر شکلی از بحران هستند، اما ریشه‌های بروز بحران‌ها مشترک است؛ برای نمونه بالا رفتن قیمت ارز و احتکار مواد اولیه. این دو بحران مانند آتش به جان تولید و خانوارهای کارگری افتاده‌اند و قربانی می‌گیرند. از این رو تا قیمت ارز به محدوده چهار هزار تومان برنگردد، نمی‌توان به اصلاح ساختار تولید دل بست. البته با اصلاح شرایط آواربرداری از ویرانه خانه تولید یک شبه ممکن نمی‌شود، اما می‌توان به «اراده برای حل بحران» دل بست و با خود گفت دولت می‌تواند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار 18 آذر 97، کد مطلب: 58904، www.sabzineh.org