شعارسال: از زمانی که اولین آژانس مبارزه با فساد (ACA) در منطقه آسیا-پاسیفیک تاسیس شد حدود هفت دهه می گذرد. اداره مبارزه با فساد سنگاپور (CPIB) یکی از معدود نهادهای ملی موفق در زمینه مهار فساد است. داستان موفقیت سنگاپور کشورهای زیادی را از جمله در منطقه آسیا-پاسیفیک بر آن داشت تا اقدام به تاسیس نهادهای مشابه کنند. هرچند، از میان دهها نهاد مبارزه با فساد در سراسر جهان فقط تعداد اندکی توانسته اند در این مسیر دستاوردی چشمگیر داشته باشند.

با این حال، تجربه های موفق به کشورهای دارای نهاد ملی مبارزه با فساد محدود نمی شوند. در ژاپن هیچ نهادی به صورت انحصاری مسئولیت مبارزه با فساد را بر عهده ندارد، بلکه پلیس و دادستانی عمومی به صورت مشترک به جرائم مختلف، از جمله پرونده های مربوط به فساد، رسیدگی می کنند. به رغم نبود نهاد تخصصی مبارزه با فساد، ژاپن یکی از کشورهایی است که از رتبه و امتیاز نسبتا خوبی در زمینه نبود فساد و دیگر شاخص های مرتبط برخوردار است.

بر اساس شاخص نبود فساد (CPI)، موسسه شفافیت بین الملل (TI) در جدیدترین گزارش خود که مربوط به سال 2017 است، ژاپن را در رتبه بیستم در میان 175 کشور قرار داد. سازمان 'پروژه عدالت جهانی' (WJP) در جدیدترین گزارش خود درباره حاکمیت قانون، این کشور آسیای شرقی را بر اساس شاخص فرعی 'نبود فساد' در رتبه 8 جهانی قرار داد. در گزارش 'بانک جهانی' نیز، ژاپن در سال 2017 در زمینه کنترل فساد که یکی از شاخص های فرعی حکمرانی جهانی(WGI) است ، امتیاز 90 از 100 را به دست آورد.

'دنیل کافمن'، اقتصاددان و پژوهشگر موسسه بروکینگز، فساد را علامت بیماری مهم تری می داند: حکمرانی ناکارآمد. به عقیده او، حکمرانی ضعیف به نوبه خود به سوء مدیریت منابع و درآمدها و ضعف خدمات رسانی عمومی منتهی می شود. کافمن بدین ترتیب می کوشد تا تلاش های فسادستیزی را به ریشه های این پدیده معطوف کند. بر این اساس، وضعیت فساد در مناطق را می توان با وضعیت حکمرانی در آن ها مرتبط دانست.

**آزادی رسانه، بیان، و دسترسی به اطلاعات

یکی از این شاخص های حکمرانی میزان آزادی بیان، رسانه ها و دسترسی به اطلاعات است. بر اساس پژوهش های صورت گرفته، میزان آزادی رسانه ها با میزان شیوع فساد در جامعه رابطه عکس دارد. گرچه از سال 2014 که قانون ممنوعیت افشای اسرار دولتی اجرا شد، نگرانی هایی درباره وضعیت آزادی رسانه ها در ژاپن مطرح شده است، اما این کشور به لحاظ آزادی اطلاعات و بیان همچنان از جایگاهی مطلوب در جهان برخوردار است.

قانون اساسی ژاپن از دسترسی آزاد به اطلاعات حمایت کرده است. دولت به موجب قانون موظف است حداکثر ظرف 30 روز به اطلاعات درخواست شده توسط شهروندان پاسخ دهد.

سازمان 'فریدم هاوس' که دیده بان آزادی و دموکراسی است، ژاپن را در زمره کشورهایی دسته بندی کرده است که در آن ها رسانه ها از آزادی برخوردارند.

بر اساس تیراژ، روزنامه های ژاپن در جهان پیشتاز هستند. دولت این کشور هیچگونه محدودیتی در زمینه دسترسی به اینترنت به عنوان یک منبع مهم خبری اعمال نکرده است. همچنین، ضریب نفوذ اینترنت در ژاپن در سال 2017 بیش از 93 درصد بوده است. آماری که نشان می دهد زیرساخت های دسترسی به اطلاعات، به عنوان یکی از ارکان مبارزه با فساد، در ژاپن فراهم است.

** تقویت خدمات رسانی الکترونیک

وجود زیرساخت های ارتباطی، از جمله اینترنت، و دسترسی آسان و کم هزینه به آن ها به معنای هموار شدن راه برای دسترسی الکترونیکی به خدمات عمومی و دولتی است. استفاده از فناوری های ارتباطات و اطلاعات (ICT) در راستای ایجاد دولت الکترونیک باعث کاهش مسیر خدمات رسانی دولتی به شهروندان و کاهش واسطه های دیوانسالاری می شود. افزون بر این، در پروسه انتقال دیجیتال داده ها، امکان مداخله و اعمال سلیقه شخصی در موارد درخواست شده تا حد بسیار زیادی کم می شود. همچنین در خدمات الکترونیکی، احتمال بروز فساد به دلیل قابلیت رهگیری داده ها کاهش می یابد.

بر اساس گزارش سال 2018 سازمان ملل، ژاپن در شاخص توسعه دولت الکترونیک در رتبه 10 و در زمینه شاخص مشارکت الکترونیک در رتبه 6 جهانی قرار دارد.

** شفافیت و نظارت بر قراردادهای دولتی

بر اساس اعلام سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، به طور میانگین 13 تا 20 درصد تولید ناخالص داخلی کشورها صرف انعقاد قراردادهای دولتی می شود. در نتیجه، بی دلیل نیست که این بخش فرصت های زیادی را برای ارتکاب فساد فراهم می کند. همین سازمان برآورد کرده است که حدود 20 تا 25 درصد بودجه بخش قراردادهای دولتی در نتیجه فساد هدر می رود. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل تاکید کرده است که نبود شفافیت و رقابت پذیری زمینه را برای رشد و گسترش فساد در بخش قراردادهای دولتی فراهم می کند. بر اساس توصیه سازمان شفافیت بین الملل، همه مراحل قراردادها، از نیازسنجی گرفته تا تدوین قرارداد، تعیین بودجه، ارزیابی درخواست ها و اجرا، اصلاح و نظارت باید روشن و شفاف بوده و دست اندرکاران در هر زمانی به درخواست اطلاعات و توضیح شهروندان پاسخگو باشند.

در همین راستا، ژاپن در سال 1995 اداره رسیدگی به شکایات قراردادهای دولتی را با هدف تضمین هرچه بیشتر شفافیت، رقابت و عدالت در زمینه قراردادها تاسیس کرد.

گرچه ناظران درباره فسادخیز بودن بخش قراردادهای دولتی ژاپن هشدار داده اند، اما رتبه بالای این کشور در زمینه رقابت پذیری از موفقیت دولت در کنترل خطر فساد حکایت دارد. مجمع جهانی اقتصاد (WEF) در گزارش شاخص رقابت پذیری جهانی سال 2017 ژاپن را در رتبه پنجم در میان 140 کشور، و در رتبه دوم (پس از سنگاپور) در منطقه شرق آسیا-پاسیفیک قرار داد.

** قوانین و استقلال دستگاه قضا

قانون جزا و قانون پیشگیری از رقابت نابرابر مهم ترین قوانین دولت ژاپن در مقابله با فساد هستند. قانون حمایت از افشاگران فساد نیز در سال 2004 در راستای ترغیب مردم به ویژه کارمندان دولتی به گزارش دادن موارد سوء استفاده از اختیارات دولتی با هدف تامین منافع شخصی تصویب شد. بر اساس این قانون، افرادی که در شناسایی متخلفان همکاری کنند در مقابل تبعات منفی این اقدام در محیط کار حمایت خواهند شد.

ژاپن در زمینه اجرای قوانین نیز یکی از پیشتازان عرصه جهانی است. پروژه عدالت جهانی در ارزیابی حاکمیت قانون در 113 کشور و منطقه جهان طی سال های 2017 و 2018 ، ژاپن را در رتبه 14 جهانی قرار داد.

ژاپن به لحاظ استقلال دستگاه قضا نیز در جایگاه مطلوبی قرار دارد. بر اساس آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد در زمینه رقابت پذیری، نظام قضایی ژاپن از نظر استقلال در جهان در رتبه دهم (از 140) و در آسیا در رتبه نخست قرار دارد.

** دولت کوچک

شکل گیری فساد صرفا از ضعف رویه های قضایی، شناسایی و مجازات متخلفان ناشی نمی شود، بلکه عوامل متعددی در آن نقش دارند. بزرگی دولت و دیوان سالاری یکی از این عوامل است. گرچه مانند دیگر موضوعات علوم اجتماعی، پژوهش های صورت گرفته در زمینه رابطه میان اندازه دولت و میزان شیوع فساد به نتایج ضد و نقیضی رسیده اند، اما عمده یافته ها به وجود رابطه مثبت میان این دو متغیر اشاره دارند و استدلال می کنند که کوتاه بودن مسیرهای بروکراسی باعث کاهش فرصت های ارتکاب فساد می شود.

ژاپن یکی از کوچکترین دولت های جهان را دارد. در این کشور به ازای هر 1000 نفر تنها 35 کارمند دولت وجود دارد. رقمی که بر اساس گزارش روزنامه اینترنتی 'ژاپن تودی' از کشورهای غربی مدعی سرمایه داری مانند انگلیس (75) ، آمریکا (65) و آلمان (60) به مراتب کمتر است.

** همکاری های بین المللی

ژاپن در سال 1998 به کنوانسیون سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در زمینه مبارزه با رشوه خواری تصویب پیوست. این کشور همچنین کنوانسیون سازمان ملل در زمینه مبارزه با فساد (UNCAC) را در سال 2006 امضا و در سال 2017 قوانین داخلی مربوطه را تصویب کرد. توکیو همچنین در سال 2003 به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته سازمان ملل (UNTOC) پیوست و قوانین داخلی مبتنی بر این کنوانسیون را در سال 2017 تصویب و اجرایی کرد. علاوه بر این، ژاپن از سال 1990 تاکنون عضو 'گروه اقدام مالی مشترک' (FATF) است. این کشور همچنین یکی از اعضای 'گروه مبارزه با پولشویی در منطقه آسیا-پاسیفیک' (APG) است.

با وجود دستاوردهای چشمگیر در زمینه مهار فساد، ژاپن به عنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان، با چالش هایی جدی نیز روبرو است. استخدام نخبگان دولتی پس از بازنشستگی در بخش های غیردولتی تحت نظارت وزارتخانه ها و ارگان هایی که در آن ها خدمت کرده اند، پرداخت رشوه به مقامات خارجی، و مداخله کابینه در انتصاب افراد به سمت های ارشد اداری از جمله مقوله های مهمی هستند که توکیو برای ارتقاء جایگاه خود در عرصه فسادستیزی باید تدابیر لازم را برای رسیدگی به آن ها اتخاذ کند.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری ایرنا ، تاریخ انتشار: 29آذر1397 ، کدخبر: 83141459: www.irna.ir