شعار سال: کامبیز نوروزی، حقوقدان در نقد لایحه شفافیت با بیان این‌که لایحه شفافیت معنا و کارکرد اطلاعات در ساختار اداری ایران را نمی‌داند، گفت: مشکل اساسی این لایحه این است که اصلا متوجه نیست که در ساختار اداری ایران «اطلاعات» یعنی چه و اصلا چه کارکردی دارد. در همه دنیا اطلاعات یکی از منابع قدرت است. در کشورهایی که ساختارهای دموکراتیک در آن‌ها نهادینه شده، سازمان اجتماعی اجازه سواستفاده از اطلاعات نمی‌دهد. اما در جامعه ایران که هنوز در آن مناسبات دموکراتیک نهادینه نشده، اطلاعات در حد غیرقابل تصوری منشا قدرت و سوءاستفاده از قدرت است. ساختارهای حکومتی و ساختار بروکراتیک کشور بخش بسیار عظیم قدرت خود را از انحصار اطلاعات به دست می آورد.

نوروزی در ادامه افزود: اگر قرار به افشای اطلاعات باشد معنا آن این است که ساختار بوروکراتیک کشور از یکی از منابع عظیم قدرت گسترده و امتیازآور خود محروم می‌شود؛ بنابراین انتشار اطلاعات مساوی با از بین رفتن منابع قدرت خارج از قانون و نامشروع ساختار بروکراتیک است. اگر این واقعیت را بفهمیم متوجه خواهیم شد که متون ساده‌اندیشانه‌ای مثل قانون دسترسی آزاد به اطلاعات یا همین لایحه شفافیت کاملا بی‌ارزش هستند و نمی توانند اثری بگذارند؛ کمااینکه قانون دسترسی به اطلاعات به رغم همه تبلیغاتی که در مورد آن شد بی‌اثر بوده است. اگر آن قانون دردی دوا کرده است چرا حالا لایحه شفافیت باید تنظیم بشود؟

وی ضمن طرح این موضوع که چرا قوانین ارتقا سلامت نظام اداری و دسترسی آزاد به اطلاعات شکست خورد، تاکید کرد: این لایحه به کانون‌های اصلی و عمده اطلاعات مهم توجه ندارد. از مسائل بسیار اصلی ما اطلاعات و تصمیمات اقتصادی است. این لایحه از کنار این پرسش به سادگی می‌گذرد که اساسا چرا این قانون دسترسی به اطلاعات و قانون ارتقا سلامت اداری با شکست مواجه شد؟ این یک ایراد بسیار بزرگ و نابخشودنی است.

لایحه شفافیت برای پنهان‌کاری حریم امن اطلاعات تولید کرده است

به گفته این حقوقدان، لایحه شفافیت ضمانت اجرایی ندارد. در این لایحه برای مقاماتی که پنهان‌کاری و مانع از انتشار اطلاعات می‌شود مجازاتی وجود ندارد. در واقع در ساختار بوروکراتیک و سیاسی پنهانکاران همچنان امنیت دارند. یک مثال ساده می‌زنم؛ ...سازمان خصوصی‌سازی به شدت از انتشار اطلاعات مربوط به این خصوصی سازی که مربوط به دارایی‌های ملت است خودداری می‌کند. در هیچ‌جا لایحه شفافیت، الزامی ایجاد نمی‌شود که جایی مثل سازمان خصوصی‌سازی یا وزارتخانه‌ها یا نهادها و سازمان‌ای عمومی به مردم یا رسانه‌ها گزارش واقعی دهد.

اعضا شورای عالی شفافیت خودشان از موانع گردش اطلاعات هستند

نوروزی یادآورشد: از نکات دیگر لایحه این است که یک شورا به نام «شورای عالی شفافیت» ایجاد می‌کند که از 11 عضو تشکیل خواهد شد. روسا سه قوه به علاوه چند وزیر و معاون رئیس جمهور عضو این شورا هستند. نکته بسیار ظریفی که به سادگی نمی توان از کنارش گذشت این است که شخصیت‌های حقوقی عضو شورا اشخاصی هستند که تحت مسئولیت آن‌ها پنهان‌کاری‌های اطلاعات صورت می‌گیرد. در واقع اعضا این شورا خودشان از موانع گردش اطلاعات هستند. به عنوان مثال وزیر امور اقتصادی و دارایی کسی است که بسیاری از اطلاعات مهم اقتصادی کشور در سیستم او پنهان کاری می شود.

در واقع مسئولان اصلی پنهان کاری خودشان شده‌اند عضو شورای عالی شفافیت...به عنوان مثال وزارت امور اقتصاد و امور دارایی معمولا اطلاعات درستی به مردم نمی دهد. چگونه انتظار دارید با این وضعیت لایحه شفافیت به گردش اطلاعات در ایران منجر شود؟ اجازه بدهید عرض کنم برای افشا و انتشار اطلاعات اصلا نیازی به قانون نیست. بلکه محتاج اراده است. کافی است دستور بدهند اطلاعاتی مانند قراردادها را دستگاههای دولتی یا اطلاعات دیگر را منتشر کنند؛ این که دیگر قانون نمی خواهد! خودداری از انتشار اطلاعات و ممانعت از دسترسی به اطلاعات بخاطر نبود قانون نیست، بلکه بخاطر نبود اراده است.

این لایحه متنی آشفته و غیرکارشناسی است که بدون توجه به اصول حقوقی، چه از نظر جامعه شناسی حقوقی و چه از نظر آسیب شناسی فساد تنظیم شده است. تردیدی نیست که این لایحه به سرنوشت قانون دسترسی به اطلاعات و قانون ارتقای سلامت اداری دچار می‌شود و هیچ تاثیری در شفافیت و گردش اطلاعات نخواهد داشت.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری اسکان نیوز ، تاریخ انتشار 3 تیر 98، کد خبر: 20771، www.eskannews.com