استفاده از خانه‌های سازمانی منحصراً با کارکنان انتقالی یا مأمور خدمت است و کارکنان محلی و یا افرادی که برای همان محل استخدام می‌شوند حق‌استفاده از خانه‌های مذکور را ندارند.

در صورتی‌که خانه‌های سازمانی در شهری متقاضی غیربومی نداشته باشد بنا به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی استفاده‌کننده از خانه‌های سازمانی و تأیید استاندار ایجاب کند که یک یا چند نفر از کارکنان محلی که فاقد واحد مسکونی در محل هستند، به لحاظ ضرورت از خانه‌های سازمانی استفاده کنند.

حداکثر مدت استفاده از خانه‌های سازمانی 5 سال است و پس از پایان مدت مذکور ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ سازمان متبوع، استفاده‌کننده ملزم به‌تخلیه است مگر اینکه متقاضی واجد شرایط دیگری وجود نداشته باشد که در این صورت نیز در هر زمان که متقاضی واجد شرایط مراجعه کند استفاده‌کننده از خانه‌های سازمانی ظرف مهلت مذکور ملزم به تخلیه است همچنین در موارد خاصی که به تشخیص رئیس سازمان استفاده‌کننده در محل و تأیید ‌استاندار و موافقت وزیر سازمان استفاده‌کننده تمدید مهلت استفاده از خانه سازمانی ضروری باشد مهلت مذکور فقط برای یک‌بار به مدت 3 سال قابل تمدید ‌است.

تا اینکه در سال 87 آئین‌نامه اجرایی ماده(8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به تصویب رسید که در ماده 1 آن آمده است: در اجرای ماده(8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به‌منظور تبدیل وضعیت و افزایش بهره‌وری عرضه خانه‌های سازمانی و تأمین مسکن منطبق بر الگوی مصرف مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته، کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و مؤسسات اعتباری و همچنین نیروهای مسلح(به اذن مقام معظم رهبری) موظفند نسبت به فروش خانه‌های سازمانی در مالکیت خود بر اساس قیمت پایه کارشناسی روز که توسط کارشناس رسمی تعیین می‌شود، از طریق مزایده عمومی اقدام کرده و وجوه حاصله را در حسابی که با درخواست خزانه‌داری کل از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود، واریز کنند تا معادل صددرصد آن در بودجه سنواتی منظور و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مفاد این آئین‌نامه به مصرف برسد.

طبق تبصره این ماده چنانچه خانه‌های سازمانی در اراضی موقوفه احداث شده باشند، پس از کسب موافقت متولی موقوفه، اعیانی احداثی به قیمت کارشناسی روز به فروش خواهد رسید.

این ماده قانونی از سال 87 تا سال 89 مسکوت ماند و اجرایی نشد تا اینکه نمایندگان بعد از موافقت با کلیات اصلاح ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت ازتولید و عرضه مسکن، به اصلاح این ماده 122 نفر رأی موافق، 6 نفر رأی مخالف و 20 نفر رأی ممتنع دادند و بدین ترتیب واگذاری خانه‌های سازمانی به ساکنان فعلی آن ممکن شد.

با اصلاحی که نمایندگان در این ماده انجام دادند فروش منازل سازمانی به ساکنان واجد شرایط که در بانک اطلاعات وزارت مسکن و شهرسازی فاقد سابقه باشند، به قیمت روز ممکن شد.

بر اساس مصوبه مجلس کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صددرصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است، مکلفند به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلی حسب آئین‌نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب سال 65 از طریق مزایده عمومی یا به ساکنان واجد شرایط (فاقدین سابقه در بانک اطلاعات وزارت مسکن و شهرسازی) به قیمت کارشناس روز به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابی که به وسیله خزانه‌داری کل کشور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز کنند تا معادل صددرصد آن در بودجه‌های سنواتی منظور و به شرح ذیل مورد استفاده قرار گیرد:

1-معادل 20 درصد وجوه برای پرداخت ودیعه و اجاره مسکن سازمانی به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه

2-معادل 80 درصد وجوه وصولی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تأمین نیاز فاقدین مسکن واجد شرایط در قالب برنامه‌های این قانون هزینه کند.

چندی پیش طبق اطلاعات واصله به ایسنا، مطلع شدیم 78 نفر از کارکنان و مدیران دولتی همدان با وجود چنین قانونی و برخی از آنها با وجود مالک بودن و داشتن توانایی خرید مسکن هنوز هم در خانه‌های سازمانی اداره‌کل راه و شهرسازی استان همدان واقع در پشت بیمارستان بوعلی سکونت دارند و سال‌هاست این منازل را تصرف کرده‌اند به طوریکه طبق شنیده‌ها برخی از ساکنان از سال 78-77 به این خانه‌ها وارد و ماندگار شده‌اند در حالیکه خانه‌های سازمانی از مصادیق بیت‌المال به شمار می‌رود و باید مسئولان ذیربط در این‌باره پاسخگو باشند.

این در حالیست که طبق قانون مندرج در بالا، از سال 87 هر گونه سکونت در این خانه‌ها خلاف قانون بوده و مسئولان ذیربط، دادستان و نمایندگان مجلس باید نسبت به رسیدگی این موضوع اقدام کنند.

خانه‌های سازمانی باید تخلیه شود

معاون پشتیبانی اداره‌کل راه و شهرسازی استان همدان در این‌باره  گفت: با دستور مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان تمامی خانه‌های سازمانی باید بدون هیچ بهانه‌ای تخلیه شوند.

حقوق کارمندان مسدود می‌شود

معصومی با بیان اینکه استاندار جدید همدان به جد به دنبال تخلیه فوری خانه‌های سازمانی است، اظهار کرد: براساس آئین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن تمامی کارمندان دولتی که در خانه‌های سازمانی سکونت دارند، باید هر چه سریع‌تر نسبت به تخلیه این واحدها اقدام کنند در غیراین‌صورت حقوق کارمندان مسدود خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه استاندار و دیوان محاسبات بر این عقیده هستند که این خانه‌ها باید هر چه سریع‌تر تخلیه شود، تصریح کرد: در استان همدان 300 خانه سازمانی وجود دارد که کارمندان ادارات دولتی در آن سکونت دارند و به محض رسیدن نامه ملزم به تخلیه هستند.

معاون پشتیبانی اداره‌کل راه و شهرسازی استان همدان با بیان اینکه برای دولت تأمین مسکن به ویژه در محلات بازآفرینی جدی است، یادآور شد: دولت با برنامه‌ای که برای مساکن اجتماعی دارد، تمام هم و غم خود را برای رفع مشکلات مسکن اقشار مختلف مردم به‌کار گرفته است.

اقدام خلاف قانون را نمی‌پذیریم

استاندار همدان نیز گفت: براساس آئین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن همه افراد ساکن در خانه‌های سازمانی باید تخلیه کنند.

سیدسعید شاهرخی با بیان اینکه قانون باید برای همه اجرا شود، تأکید کرد: اقدام خلاف قانون را از سوی هیچ کس نمی‌پذیریم.

گفتنی است؛ درباره علت و چرایی تأخیر در اجرای این قانون سعی کردیم با مدیرکل دیوان محاسبات استان وارد بحث و گفت‌وگو شویم اما متأسفانه وی حاضر به پاسخگویی تحت هیچ شرایطی نبود و سایر مسئولان ذیربط نیز اطلاعات چندانی از چندوچون این موضوع نداشتند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری ایسنا، تاریخ انتشار: 10دی 1397 ، کدخبر: 97101005114،www.isna.ir