شعارسال: دلایل مخالفت با قانونی بودن ازدواج کودکان به قدری بدیهی‌ است که صورت مسئله به تنهایی می‌تواند عمق این فاجعه را نشان دهد.

اگر آمار و ارقام ثبت شده( که لزوما کامل و دقیق نیستند) در مساله‌ی خشونت_خانوادگی را بررسی کنیم درخواهیم یافت که بخش عمده‌ای از این آمار مربوط به دخترانی است که در سنین کودکی مجبور به ازدواج و فرزندآوری شده‌اند. برای مثال از سال ۹۱ تا ۹۵، بالغ بر ۱ میلیون دختر ایرانی زیر ۱۹سال ‎ازدواج کردند؛ ۹۷۷نفر زیر ۱۰سال و ۱۹۷,۹۹۷ نفر زیر ۱۴سال. از این تعداد در همین ۵ سال، ۹۷,۱۸۱ دختر ‎طلاق گرفتند؛ همچنین این آمار حکایت از ۴ طلاق زیر ۱۰ سال دارد.

به آمار زیر که به تبعات این ازدواج‌های زودهنگام پرداخته توجه کنید:

روند صعودی نرخ طلاق در کودک‌همسری در ۱۰ سال گذشته هیچگاه از ۳۵ درصد پایین‌تر نیامده است.

۱۷ درصد ازدواج‌های کل کشور زیر ۱۸ سال است.

همانطور که ملاحظه می‌کنید ازدواج کودکان در ایران روند رو به رشد داشته است.

۳۵درصد طلاق‌ها در سال ۹۵ زیر ۱۹سال بوده.

همانطور که می‌دانیم قوانین خانواده در کشور ما از فرهنگی مردسالارانه تبعیت می‌کند. اما این قانون در بسیاری از موارد با سایر قوانین مدنی در تناقض است.

️ به عنوان نمونه بدیهی است که قانون اجازه‌ی دریافت گواهینامه‌ی رانندگی را به افراد زیر ۱۸ سال نمی‌دهد. یا به عنوان مثال دیگر این افراد نمی‌توانند حساب بانکی داشته باشند و بر اموال خود دخل و تصرف کنند و همچنین نمی‌توانند در دادگاه مستقلا اقامه‌ی دعوی کند. اما همین قانون مجوز ورود به یک رابطه‌ی عاطفی، اجتماعی و اقتصادی مادام‌العمر را به این گروه می‌دهد. رابطه‌ای که برای ورود به آن و حفظش باید تمام استعدادها، انرژی، نیروی جوانی و منابع مالی را برای آن به کار گیرد. بدون تامل و تعمق هم می‌توان دریافت کودکی که صلاحیت دخل و تصرف در اموال خود را ندارد نمی‌تواند صلاحیت و توانایی اداره‌ی زندگی مشترک که غالباً سرشار از چالش‌های گوناگون و فراز و نشیب است و نیازمند آموختن مهارت و تجربیات است، داشته باشد.

در اینکه این قانون نقض آشکار حقوق کودک (پسر و دختر) است شکی نیست اما تبعات این قانون بلاشک زنان را بیشتر درگیر خواهد کرد. پیامدهای روحی و جسمی که رابطه‌ی جنسی زودهنگام و بارداری بر زنان دارد غیر قابل انکار است. چگونه و با چه منطقی مسئولیت سنگین همسرداری، بارداری، زایمان، شیردهی و تربیت_کودک را بر عهده کودکانی می‌گذاریم که خود نیاز به حمایت و مراقبت دارند؟

یک مثال دیگر از تقابل و تداخل قانون_خانواده و قانون_مدنی این است:

دختری که در سن کودکی ازدواج کرده، حق گرفتن و دخل و تصرف مهریه خود را ندارد و برای گرفتن نفقه نمی‌تواند در دادگاه اقامه‌ی دعوی کند و پدر یا ولی و قیم قانونی او باید برای آن اقدام کند. همین مثال کوچک نشان از سردرگمی و بلاتکلیفی قانون‌گذارانی دارد که یا اشرافی به تبعات قانونی که وضع می‌کنند ندارند یا عمدتا بر باطل پافشاری می‌کنند و بدون شک تاوان این بی فکری‌ها و بی‌مسئولیتی‌ها بر دوش کودکان و اغلب زنانی است که به جای استفاده از انرژی و استعدادهایشان برای پیشرفت خود و تعالی جامعه آن را صرف مشکلاتی فرساینده خواهند کرد.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت تندرست نیوز، تاریخ انتشار: 29دی1397 ، کدخبر: 24041: tandorostnews.com