شعار سال: روز گذشته عباس جعفري‌دولت‌آبادي، دادستان تهران در اظهارنظري گفت: دادگاه متهمان پرونده موسوم به محيط‌زيستي‌ها به زودي برگزار مي‌شود. او در جمع خبرنگاران  درخصوص اينکه شنيده شده دادگاه متهمان پرونده محيط‌زيستي‌ها در ماه آينده برگزار مي‌شود، اين‌طور گفت: «مهلت برگزاري دادگاه اين پرونده نزديک است و ان‌شاءالله به زودي دادگاه اين متهمان برگزار مي‌شود». اما اين اولين‌بار نيست که مقامات قضائي درباره برگزاري زمان دادگاه اين متهمان از عبارت به‌زودي استفاده مي‌کنند. پيش‌تر و 18 آبان‌ماه گذشته غلامحسين اسماعيلي، رئيس کل دادگستري استان تهران، هم درخصوص آخرين وضعيت پرونده فعالان محيط‌زيستي متهم به جاسوسي گفت: «اين پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شده و تعيين شعبه هم شده است، هنوز زمان برگزاري دادگاه تعيين نشده و به زودي اين کار انجام خواهد شد.»

بهمن کشاورز: اظهارنظر بر مبناي حدس و گمان
طبق قوانين حقوقي، در مدت يک‌سالي که از اين بازداشت مي‌گذرد، اين متهمان به صورت موقت در زندان نگهداري مي‌شوند، اما قانون دراين‌باره چه مي‌گويد؟ بهمن کشاورز، حقوق‌دان شناخته‌شده، در همين رابطه در پاسخ به «شرق» اين‌طور توضيح داد: «اول اينکه مواردي از تعقيب کيفري افراد، پيش مي‌آيد که موضوع اتهام مشخص نيست و در نتيجه بررسي احکام راجع به آن دشوار و موکول به حدس و گمان است. از آن جمله است اتهاماتي که به خانم‌ها و آقايان فعال محيط زيست توجه داده شده و تا اين زمان تا آنجا که از محتويات جرايد و رسانه‌ها مي‌توان فهميد، موضوع اتهام به نحو قاطع و منجز مشخص نشده است. ازاين‌رو بايد درخصوص مسائل شکلي راجع به اين موضوع همچنان‌که گفتيم برمبناي حدس و گمان اظهارنظر کنيم و دوم هم اينکه تا آنجا که اينجانب از خوانده‌ها و شنيده‌ها به ياد دارم، اتهام جاسوسي و قرار تأمين صادره قرار بازداشت است. قسمت اول ماده 242 قانون آييني دادرسي کيفري مي‌گويد: در صورتي که در جرائم موضوع ماده 301 اين قانون قرار بازداشت صادر شود و ظرف دو ماه دادسرا به قرار نهايي نرسد، مرجع قضائي يعني بازپرس مکلف به تبديل قرار است و بايد تخفيف دهد به‌نحوي‌که احتمالا متهم قادر به تأمين قرار باشد. در ساير جرائم با گذشت يک ماه همين حالت ايجاد مي‌شود. ماده 301 ناظر به مواردي است که اتهامات مستوجب مجازات‌هايي از قبيل مجازات موجب سلب حيات، حبس ابد، قطع عضو و ديه کامل يا نصف ديه باشد. کشاورز در ادامه مي‌افزايد: «به نظر مي‌رسد در اينجا احتمالا با جرم موضوع ماده 502 قانون مجازات اسلامي- يکي از انواع جاسوسي – مواجه هستيم که مجازات آن يک تا پنج سال حبس است. قسمت اخير ماده 242 قانون آيين دادرسي کيفري مقرر مي‌دارد: «... به‌هرحال مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حيات مدت بازداشت موقت از دو سال و در ساير جرائم از يک سال تجاوز نمي‌کند». از سويي به موجب تبصره يک ماده 242 قانون مذکور، ملاک محاسبه در مورد اين ماده مجموع قرارهاي صادره از دادسرا و دادگاه است. بنابراين به نظر مي‌رسد، چنانچه از زمان بازداشت اين افراد يک سال منقضي شده و اتهام انتسابي به آنها جاسوسي باشد، علي‌القاعده بايد قرار آنها تبديل شود. والله اعلم.»

کميته بي‌ثمر
مدتي پس از بازداشت اين افراد و با بالاگرفتن حساسيت‌هاي افکار عمومي و رسانه‌اي و تلاش‌ها براي تعيين‌تکليف آنها، خيلي‌ها پيگير آن بودند که دولت بايد در اين زمينه کاري کند، همان زمان عيسي کلانتري، معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست دراين‌باره اين‌طور گفت: «درباره افراد بازداشت‌شده ما هم اطلاعات دقيقي نداريم. آقاي رئيس‌جمهور گروه چهارنفره‌اي را براي پيگيري گذاشته‌اند که در حال مذاکره هستند، بايد ببينيم چه مي‌شود و اميدواريم هرچه سريع‌تر تعيين‌تکليف شوند. اگر واقعا مقصري بينشان هست هرچه سريع‌تر مشخص شود و بقيه آزاد شوند». با وجود تعيين اين هيئت چهارنفره از سوي رئيس‌جمهور که شامل وزيران کشور، دادگستري، اطلاعات و معاون حقوقي رئيس‌جمهور بوده‌اند، اما تاکنون هيچ گزارشي از سوي آنها دراين‌باره منتشر نشده، تنها در اين مدت چندبار رئيس سازمان محيط زيست به صورت کلي به پرونده و وضعيت آنها اشاره و اعلام کرد وزارت اطلاعات اين افراد را جاسوس نمي‌داند. اين در حالي است که اين افراد را ديگر نهادهاي امنيتي به صورت مشخص با اتهام جاسوسي بازداشت کرده‌اند. محمود صادقي، از جمله نمايندگان پيگير وضعيت بازداشت فعالان محيط‌زيستي درهمين‌باره در توييترش نوشت: «در جلسه اخير کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، کارشناسان ضدجاسوسي واجا در پاسخ به نمايندگان اصولگرا که از وزير اطلاعات درباره علت عدم برخورد با فعالان محيط‌زيستي سؤال کرده بودند، صريحا مستدلا و مستندا اعلام کردند هيچ دليلي بر جاسوسي آنها نيافته‌اند». غلامرضا حيدري، ديگر نماينده اصلاح‌طلب مجلس، نيز در اين‌باره در گفت‌وگويي با «شرق»، گفت: «نظر کارشناسان بخش ضدجاسوسي وزارت اطلاعات اين است که فعالان محيط زيست بازداشت‌شده جاسوس نيستند. اينجا به هر شکل موازي‌کاري در تشخيص هم مطرح است. بهتر است يک مرجع در اين زمينه تصميم‌گيري کند. از اينها گذشته انتظار شهروندان از شخص رئيس‌جمهوري، رسيدگي عاجل به پرونده‌هايي مشابه اين بازداشت‌ها است. آقاي روحاني رئيس شوراي عالي امنيت هستند و روا نيست پرونده‌اي که دو گفتار و روايت متناقض درباره آن وجود دارد بدون رأي و ورود ايشان ادامه يابد.»

اتهام سنگين
با اين همه، چندي بعد خبري که در مدتي به شکل تأييدنشده در شبکه‌هاي اجتماعي دست به دست مي‌شد، به صورت رسمي منتشر شد. خبر درباره اتهامي سنگين براي تعدادي از متهمان بازداشت‌شده محيط‌زيستي بود. خبري به اين شرح: «وکيل تعدادي از متهمان پرونده بازداشت‌شدگان محيط‌زيستي از صدور قرار مجرميت با عنوان اتهامي افساد‌‌في‌الارض براي پنج متهم اين پرونده خبر داد». محمدحسين آقاسي، وکيل تعدادي از متهمان پرونده متهمان بازداشت‌شده محيط‌زيستي در اين‌باره گفت: تحقيقات پرونده در بازپرسي پرونده به پايان رسيده و قرار مجرميت براي متهمان صادر شده است. وي با بيان اينکه در صورت موافقت داديار يا دادستان تهران، کيفرخواست صادر مي‌شود، گفت: براي پنج نفر از متهمان اتهام افساد‌في‌الارض در نظر گرفته شده است.
اين اتهام در شرايطي مطرح و اعلام شد که بر اساس قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۹۲ «هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي کشور، نشر اکاذيب، اخلال در نظام اقتصادي کشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميکروبي و خطرناک يا دايرکردن مراکز فساد و فحشا يا معاونت در آنها گردد به گونه‌اي که موجب اخلال شديد در نظم عمومي کشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع گردد مفسد في‌الارض محسوب و به اعدام محکوم مي‌گردد». بر همين اساس، اين اتهام يکي از سنگين‌ترين اتهامات در قوانين کشور است.

سابقه ماجرا
ماجراي بازداشت اين افراد پس از آن به رسانه‌ها رسيد و واکنش‌برانگيز شد که گفته شد يکي از افراد بازداشت‌شده – کاووس سيدامامي – در زندان خودکشي کرد و از دنيا رفت. بعد از اين ماجرا اظهارنظرهاي رسمي و خبري درباره اين ماجرا و افراد بازداشت‌شده حالتي گسترده و علني پيدا کرد.
پس از آن بود كه عباس جعفري‌دولت‌آبادي، دادستان تهران، در گفت‌وگويي با رسانه‌ها درباره اين پرونده اين‌طور گفت: «نوزدهم دي‌ماه گذشته حسب گزارش كتبي يكي از نهادهاي امنيتي كه به دادسراي شهيد مقدس ارجاع شده است، به موجب دستورات قضائي و با آغاز تحقيقات انجام‌شده مشخص شد متهمان پرونده با هدايت افسران اطلاعاتي سيا و موساد مأموريت‌هاي سه‌گانه‌اي را شامل موضوعات زيست‌محيطي، نفوذ در جامعه علمي ايران و جمع‌آوري اطلاعات از اماكن حساس و حياتي كشور ازجمله پايگاه‌هاي موشكي كشور، دنبال مي‌كرده‌اند؛ در تحقيقات انجام‌شده برخي متهمان به انجام سفرهاي متعدد به سرزمين‌هاي اشغالي ازجمله به منظور شركت در كنفرانس مناريد كه با حضور افسر اطلاعاتي موساد در رژيم صهيونيستي برگزار شده، اقرار و اذعان كرده‌‌اند كه هدف كلي پروژه مشترك سازمان سيا و موساد، ايجاد بحران در برخي از حوزه‌هاي زيست‌محيطي ايران بوده و اطلاعات جمع‌آوري‌شده از طريق عوامل پنهان به آمريكا انتقال مي‌يافته و در همين راستا دو نفر از افسران سازمان اطلاعات آمريكا با هويت معلوم در پوشش‌هاي مختلف به ايران و برخي از استان‌هاي كشور سفر كرده‌‌اند كه از جمله اهداف آنها، ايجاد مؤسسه‌اي در قالب فعاليت‌هاي زيست‌محيطي بوده و طبق اسناد موجود، اين مؤسسه در حدود يك دهه قبل در ايران با طراحي آمريكايي‌ها براي تحقق اهداف مدنظر سرويس‌هاي اطلاعاتي سازمان سيا و موساد و جمع‌آوري اطلاعات طبقه‌بندي‌شده در حوزه‌هاي دفاعي و موشكي كشور ايجاد شده است.»

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 6 بهمن 97، شماره: 3352