شعار سال: هشت ماه از بازداشت تعدادی از فعالان محیطزیستی با اتهام جاسوسی میگذرد و در این مدت اگرچه جزئیات زیادی از پرونده و موارد اتهامی آنها منتشر نشد اما دستگاههای امنیتی نظرات مختلف و متفاوتی درباره پرونده آنها ابراز کردهاند. مسئولان دولتی و وزیر اطلاعات بهصراحت از جاسوسنبودن آنها میگویند و بازداشتکنندگان آنها از جرائم و اتهامات سنگین. در این مدت اما اطلاعات زیادی درباره جزئیات این پرونده منتشر نشده است.
بااینحال روز گذشته غلامحسین اسماعیلی،
رئیس کل دادگستری استان تهران آخرین وضعیت پرونده بازداشتیهای محیطزیستی را
اعلام کرد. او در این زمینه گفت: «کیفرخواست در این پرونده صادر شده اما هنوز واصل
نشده است و به همین دلیل هنوز به دادگاه ارسال نشده است.»
سابقه ماجرا
بهمن 96 چند روز پس از آنکه خبر اولیه بازداشت فعالان محیطزیستی
رسانهای شد، عباس جعفریدولتآبادی دادستان تهران در گفتوگویی با رسانهها
درباره این پرونده اینطور گفت: «نوزدهم دیماه گذشته حسب گزارش کتبی یکی از نهادهای
امنیتی که به دادسرای شهید مقدس ارجاع شده است، به موجب دستورات قضائی و با آغاز
تحقیقات انجامشده، مشخص شد متهمان پرونده با هدایت افسران اطلاعاتی سیا و موساد
مأموریتهای سهگانهای را شامل موضوعات زیستمحیطی، نفوذ در جامعه علمی ایران و
جمعآوری اطلاعات از اماکن حساس و حیاتی کشور ازجمله پایگاههای موشکی کشور، دنبال
میکردهاند؛ در تحقیقات انجامشده برخی متهمان به انجام سفرهای متعدد به سرزمینهای
اشغالی ازجمله بهمنظور شرکت در کنفرانس منارید که با حضور افسر اطلاعاتی موساد در
رژیم صهیونیستی برگزار شده، اقرار و اذعان کردهاند که هدف کلی پروژه مشترک سازمان
سیا و موساد، ایجاد بحران در برخی از حوزههای زیستمحیطی ایران بوده و اطلاعات جمعآوریشده
از طریق عوامل پنهان به آمریکا انتقال مییافته و در همین راستا دو نفر از افسران
سازمان اطلاعات آمریکا با هویت معلوم در پوششهای مختلف به ایران و برخی از استانهای
کشور سفر کردهاند که از جمله اهداف آنها، ایجاد مؤسسهای در قالب فعالیتهای زیستمحیطی
بوده و طبق اسناد موجود، این مؤسسه در حدود یک دهه قبل در ایران با طراحی
آمریکاییها برای تحقق اهداف مدنظر سرویسهای اطلاعاتی سازمان سیا و موساد و جمعآوری
اطلاعات طبقهبندیشده در حوزههای دفاعی و موشکی کشور ایجاد شده است.» آنگونه
که دادستان تهران گفته بود: «طبق تحقیقات انجامشده اعضای این شبکه در برخی از
مناطق استراتژیک کشور تعدادی دوربین در ظاهر برای رصد امور زیستمحیطی نصب کرده
بودند که در واقع پوششی برای رصد فعالیتهای موشکی کشور بوده و تصاویر و اطلاعات
ثبتشده را برای بیگانگان ارسال میکردهاند.»
نظر وزارت اطلاعات
باوجوداین از همان روزها وزیر و کارشناسان وزارت اطلاعات نظرات متفاوتی
درباره این پرونده ابراز کردهاند. معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط
زیست در این مدت بارها اعلام کرد: «بررسیها نشان داده است که فعالان بازداشتشده
محیطزیستی جاسوس نبودهاند».
عیسی کلانتری اوایل خرداد امسال در این
زمینه اینطور توضیح داد: «دولت یک گروه چهارنفره متشکل از وزرای دادگستری، کشور،
اطلاعات و همچنین معاونت حقوقی ریاستجمهوری را برای پیگیری وضعیت این افراد تشکیل
داد. این هیئت چهارنفره به این نتیجه رسیدهاند که این افراد بازداشتشده بدون
اینکه کاری انجام داده باشند، در بازداشت بهسر میبرند و قاعدتا باید بهزودی
آزاد شوند.» او با بیان اینکه وزارت اطلاعات نیز به این نتیجه
رسیده است که هیچ مدرکی دال بر جاسوسی آنان وجود ندارد، تأکید کرد: «هیچ سندی دال
بر واقعیت این تهمتها به افراد بازداشتشده وجود ندارد. از بهمن سال گذشته تاکنون
تعدادی از فعالان محیط زیست به اتهام جاسوسی بازداشت شدهاند.»
پیشازآن و در اردیبهشت امسال کارشناسان وزارت اطلاعات به کمیسیون
امنیت ملی مجلس رفتند تا درباره این ماجرا به نمایندگان توضیحاتی بدهند. به گفته آنها
«فعالان محیطزیستی دستکم 60 کیلومتر از مکان تحت نظر نهادهای نظامی دور بودهاند
و علاوه بر آن تجهیزات فیلم برداری فعالان محیط زیست به هیچ روی نمیتوانسته از
یکی، دو متر آن طرفتر تصویری تهیه کند.»
محمود صادقی ازجمله نمایندگان پیگیر وضعیت بازداشت فعالان محیطزیستی
نیز همان موقع در توییترش نوشته: «در جلسه اخیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی،
کارشناسان ضدجاسوسی واجا در پاسخ به نمایندگان اصولگرا که از وزیر اطلاعات درباره
علت عدم برخورد با فعالان محیطزیستی سؤال کرده بودند، صریحا مستدلا و مستندا
اعلام کردند هیچ دلیلی بر جاسوسی آنها نیافتهاند.» غلامرضا
حیدری، دیگر نماینده اصلاحطلب مجلس نیز دراینباره به «شرق» گفته بود: «نظر
کارشناسان بخش ضدجاسوسی وزارت اطلاعات این است که فعالان محیط زیست بازداشتشده
جاسوس نیستند. اینجا به هر شکل موازیکاری در تشخیص هم مطرح است. بهتر است یک مرجع
در این زمینه تصمیمگیری کند. از اینها گذشته انتظار شهروندان از شخص رئیسجمهوری،
رسیدگی عاجل به پروندههایی مشابه این بازداشتهاست. آقای روحانی رئیس شورایعالی
امنیت هستند و روا نیست پروندهای که دو گفتار و روایت متناقض درباره آن وجود
دارد، بدون رأی و ورود ایشان ادامه یابد.»
در این مدت به غیر از این اظهارنظرهای مقامات دولتی و مجلس درخواستها
و تلاشهای زیادی برای تعیین تکلیف این افراد شده است. بهار امسال بیش از 800 نفر
از برجستهترین متخصصان، استادان دانشگاه و فعالان و انجمنهای محیطزیستی کشور
بههمراه جمع کثیری از هنرمندان ایرانی در نامهای به حسن روحانی، رئیسجمهوری
ایران، نسبت به وضعیت 13 نفر از بازداشتشدگان محیطزیستی و نامشخصبودن وضعیت و
محل نگهداری برخی از بازداشتیها اعتراض کرده و از او خواستند زمینه بهرهمندی این
افراد از حقوق ابتدایی شهروندی و حق داشتن وکیل را فراهم کند.
امضاکنندگان این نامه که 76 نفر آنها هنرمندان شناختهشده کشور بودند،
با اعتراض به برخی جریانسازیهای رسانهای نسبت به انتشار مطالب کذب و شبههبرانگیز
درباره اتهام بازداشتیها که موجب خدشهدارشدن حیثیت نامبردگان شده، مجموع شرایط
پیشآمده برای متهمان این پرونده را نقض آشکار قانون آیین دادرسی کیفری و نقض اصل
9، 32 و 35 قانون اساسی و قانون حقوق شهروندی کشور معرفی کرده و اعلام کردند:
«تاکنون در حدود 20 سال فعالیت حرفهای بازداشتشدگان، جز تلاش برای خدمت به میهن
و حفاظت از طبیعت این مرزوبوم شاهد هیچگونه فعالیت شبههبرانگیزی از سوی ایشان
نبودهایم.»
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 1 مهر 97، شماره: 3249
این همه تعلل و از یاد برده شدن توسط مردم بخاطر چیه اخه؟ اگه سریع تر اجرایی بشه و مردم هم حکم هارو بدونن اعتماد بیشتر میشه
این همه مماشات برای چیه بابا یارو جاسوسه یا جاسوس هم مماشات ؟