ولي مشكل جدي‌تر از اين است كه فقط آقاي دادستان بتواند ماجرا را حل كند. در اين ماجرا يك لغت به نحو نادرستي مورد استفاده قرار گرفته است كه ريشه آن در قانون است. در حقيقت دختر يا كودك ازدواج نكرده، بلكه فروخته شده است. اينكه پدر و مادرش او را فروخته‌اند يا فرد ديگري، در ماجرا تغييري ايجاد نمي‌كند. ريشه اين ماجرا نيز به قانون مدني كشور برمي‌گردد كه به عقد در آوردن كودك را ممكن مي‌داند. مطابق ماده 1046 قانون مدني عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن وَلیّ به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.

اين ماده بدان معنا است كه زير 13 سال تا هر سني، مثلاً يك ساله هم مي‌تواند ازدواج كند. شرايط در نظر گرفته شده نيز آن قدر كلي است كه فاقد عينيت است و كسي نمي‌داند كه چگونه چنين مصلحتي محقق مي‌شود؟ چگونه ممكن است كه يك كودك زير 13 سال و حتي بالاي آن وارد فرآيند عقدي به نام ازدواج شود. ازدواجي كه تبعات آن چه از حيث جنسي و چه از منظر فرزندآوري و كار خانه بر همگان روشن است. چگونه يك كودك را مي‌توان تا پايان عمرش وارد فرآيندي كرد كه مهم‌ترين فرآيند زندگي اوست و هيچ نقش و اختياري هم در اين انتخاب ندارد؟

مسأله اين يادداشت فقط نقد اين ماده قانون مدني نيست. هرچند از واضعان آن مي‌توان پرسيد كه برمبناي كدام منطق شرعي چنين محدوديتي را قرار داده‌ايد؟ اگر مصلحت مردم و نظام است، چرا آن را 16 سال قرار ندهيم؟ و اگر مبناي شرعي دارد، آيا مي‌توان اين مبنا و محدودیت را ذكر كرد؟

مسأله اين يادداشت اشاره به نكته مهم ديگري است. اگر در يك جامعه به شدت سنتي و قبيله‌اي بوديم شايد دفاع از اين نوع ازدواج‌ها و يا بهتر است گفته شود خريد و فروش‌هاي دختران قابل تصور بود. زيرا اين رفتار مطابق شئون قبيله‌اي و جايگاه زن در آن جوامع است. كاركرد و جايگاه زنان چندان تقابلي با اين مقررات ندارد و حتي در عرف عمومي هم چندان ناپسند تلقي نمي‌شود. ولي پرسش اين است كه چرا اين اتفاق در جامعه‌اي رخ مي‌دهد كه زنان مراحل پيشرفت اجتماعي را پشت سر گذاشته‌اند. به لحاظ تحصيلي از مردان جلو زده‌اند. حضور اجتماعي موثري دارند. جايگاه آنان دچار تحولات مثبت شده است. نگاه مردم به زنان بهبود يافته است. زنان در عرصه سياسي نيز فعال هستند و از برابري حقوقي دفاع مي‌كنند. بسياري از مردان نيز حامي آنان هستند. چگونه ممكن است كه در چنين جامعه‌اي از چنين وضع ناخرسندكننده‌اي براي دختران كودك دفاع شود.

در حالي كه مي‌دانيم مدافعان نيز حاضر نيستند دختران خود را در اين سنين به عقد ديگران در آورند، چرا كه مي‌دانند اين كار بسيار زشت و ناپسند است و خودشان نيز با آن موافق نيستند و قطعاً حاضر نيستند كه كودكاني را به اين صورت بخرند يا مثلاً به عقد خود در آورند، پس چرا با شدت تمام از اين قانون دفاع مي‌كنند و اجازه نمي‌دهند كه نمايندگان زن در مجلس قانون منع كودك‌همسري را تصويب كنند؟ ضمن اينكه بالا بردن سن ازدواج مطابق همين قانون موجود مي‌تواند انجام شود و هيچ منع شرعي ندارد.

مشكل اينجاست كه نوعي پيش‌داوري و ذهنيت نادرست نسبت به ديگران وجود دارد. موافقان ازدواج يا فروش كودكان دختر، گمان مي‌كنند كه اين مخالفت ناشي از مخالفت با اسلام است و اگر موافقان آن موفق شوند، اسلام از دست مي‌رود. در حالي كه فكر نمي‌كنند، يك زمان در اين كشور به نام اسلام زنان حق رأي دادن نداشتند ولي در جمهوري اسلامي نه تنها رأي مي‌دهند كه انتخاب هم مي‌شوند و اگر قرار بود آن انديشه و فكر قبلي وجود داشته باشد، اصلاً چيزي به نام جمهوري اسلامي شكل نمي‌گرفت. اين حساسيت‌ها نابجا است.

دشمني با ديگران نبايد ما را به لجاجت و بي‌منطقي دچار كند. اميدواريم كه در برابر خواست عمومي و اخلاقي جامعه مخالفت نكنند و اجازه ندهند كه دختران خردسال به نام ازدواج مورد مبادله قرار گيرند. اين براي اسلام و مقررات آن بسيار زيان‌بارتر از هر چيز ديگر است.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از سایت خبری تحلیلی اسکان ، تاریخ انتشار: 24 بهمن 1397 ، کدخبر: 17543 ، www.eskannews.com