شعار سال: بسیاری از مبلغان و طرفداران بازار آب، به‌عنوان محمل قانونی خود، به اصل چهل و چهارم قانون اساسی و «سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» که از سوی رهبر انقلاب در سال 1384 ابلاغ شده استناد می‌کنند. بد نیست که ببینیم این اصل و آن ابلاغیه به چه چیزهایی اشاره دارد؛ اصل چهل و چهارم، صراحت دارد که: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه‌ 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینهاست که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است». پیداست که در میثاق ملی کشور، منابع بزرگ به‌عنوان امانتی از سوی ملت به دولت سپرده شده تا آن را به شکلی «منظم و صحیح» که می‌توان آن را به زبان امروز، «حکمرانی خوب» (good governance) خواند، به نفع جامعه به کار اندازد.

در ابلاغیه‌ «سیاست‌های کلی اصل 44» هدف، «شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، تأمین عدالت اجتماعی، افزایش سطح عمومی اشتغال،...» تعیین شده و برای جلوگیری از بزرگ شدن بیش از حد دستگاه‌های دولتی گفته شده که دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد، که البته در ادامه آمده است: «با توجه به مسئولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدراصل ۴۴ توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.» به بیان دیگر اگرچه در ابلاغیه، واگذاری مشروط بخش‌های پایین‌ دستی فعالیت‌های بزرگ اقتصادی به بخش‌های خصوصی و تعاونی مجاز شمرده شده، اما اداره درست کشور که دربرگیرنده‌ عدالت اجتماعی و اشتغال و تأمین اجتماعی و رشد اصولی اقتصاد می‌شود، یک اصل اساسی برای نظام است. پایبندی به این اصل، سبب شده که در همین ابلاغیه شروع فعالیت‌های خارج از آنچه در اصل 44 آمده هم برای دولت مجاز شمرده شود.

اشکال‌های نظریه بازار آب

طرفداران بازار آب، می‌گویند چون در ایران آب (که مالکیت آن در دست دولت است) قیمت ناچیزی دارد، ریخت‌وپاش آن زیاد است، و اگر آب در بازار مبادله شود، این منبع ارزشمند به سوی فعالیت‌های اقتصادی‌تر روانه می‌شود و مالکان، آب را به شیوه بهتری مصرف خواهند کرد. در این استدلال، چند نکته‌ انحرافی و اشتباه وجود دارد:

نخست اینکه به‌عنوان یک پیش‌فرض، بخش خصوصی را در استفاده از ثروت‌های طبیعی، کارآمدتر و صرفه‌جوتر از بخش دولتی می‌داند. اما، واقعیت این است که ناکارآمدی و ریخت و پاش اینگونه منابع، بیشتر از آنکه به‌خصوصی بودن یا عمومی بودن فعالیت مرتبط باشد، به وضعیت اجتماعی و سیاسی کشورها مربوط است. دومین واقعیتی که حامیان بازار آب چشم بر آن می‌بندند، این است که در عمل بیشترین بخش منابع آب ایران همین امروز هم در دست بخش خصوصی است و با این حال، به بدترین شکل ممکن مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ تقریباً تمامی چاه‌های عمیق ایران که شیره زمین را مکیده‌اند، یا در زمین‌های خصوصی قرار دارند یا در زمین‌هایی که در مالکیت گروهی از حقابه‌داران است، و آب این چاه‌ها توسط عده‌ای از اهالی یک روستا یا شهر به سوی کشتزارها و باغ‌های خصوصی روان می‌شود. و چنین است آب هزاران چشمه و نهر، و بخش بزرگی از آورد رودخانه‌ها به «صاحبان ریشه» یا خریداران زمین‌های متعلق به این اشخاص تعلق دارد. حقابه‌ها هم در میان اهالی روستاها یا در معاملات زمین (در «بازار آب»ی که در واقعیت وجود دارد) خریدوفروش می‌شود. همه هم می‌دانند که آب منبعی ارزشمند است که خود در دست دارند، اما با این حال آن را مسرفانه مصرف می‌کنند یا برای گذران زندگی امروز به فروش می‌رسانند، چون «در این اوضاع و احوال آشفته» نگرانی برای آیندگان را به‌خود نسل‌های بعدی واگذار کرده‌اند! نکته‌ دیگر اینکه چرا در استناد به ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل 44، از آن بخش که می‌گوید سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور باید تا آخر برنامه پنجم توسعه به 25درصد برسد و دولت باید از تشکیل و توسعه‌ تعاونی‌ها حمایت کند، چیزی نمی‌گویند؟! چرا با وجود تصریح ابلاغیه، امروز سهم تعاونی‌ها در اقتصاد کشور فقط حدود 7 درصد است؟ حمایت دولت از تعاونی‌های کشاورزی می‌تواند رفاه و قدرت کشاورزان خرده‌پا را افزایش دهد، بهره‌وری آب را بیشتر سازد و مانع تکه‌تکه شدن واحدهای کشاورزی و غیراقتصادی شدن آنها در پی تقسیم ارث شود.

خصوصی‌سازی‌های دیگر

طرفداران بازار آب، از مطالعه تطبیقی جریان‌های خصوصی‌سازی خودداری می‌کنند، به این معنی که چشم بر فساد تاریخی درخصوصی‌سازی‌های ده پانزده سال گذشته (که اکنون بار سنگینی را بر دوش قوه قضاییه و ملت گذاشته) می‌بندند و نمی‌گویند که واگذاری بسیاری از اموال دولتی و عمومی به اشخاص مختلف، سبب وارد شدن آسیب‌های بسیار سخت به اقتصاد و اشتغال و امنیت کشور شده است. حتی از این هم بالاتر، نه تنها در واحدهای واگذارشده به بخش خصوصی، بلکه در بنگاه‌هایی که از ابتدا خصوصی بوده‌اند، مانند بعضی از بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری هم فسادهای عظیم رخ داده و به این ترتیب اقتصاد کشور آسیب دیده است. در مورد بازار آب هم تجربه‌های شکست‌خورده جهانی، ازجمله‌ تجربه‌ استرالیا (که هم اینک کارشناسان آن کشور به ایران مشاوره می‌دهند) نادیده گرفته می‌شود.

نتیجه‌گیری

«بازار آزاد» افسانه‌ای که در واقعیت موجود نیست، با پیشینه‌ای مملو از بحران و ستمگری، که کشورهای داعیه‌دار آن خود با معضل‌های اقتصادی بسیار درگیر هستند، فرمول نجات‌بخش آب نیست. معضل آب را با خصوصی کردن مالکیت آن، که در عمل به معنای تقدیم منابع خداداد و «انفال» به یک گروه بسیار کوچک است، نمی‌توان حل کرد. تئوری بازار آزاد بر این پایه استوار است که «دست نامرئی» قیمت (تعبیر آدام اسمیت) کاراترین سازوکار تخصیص منابع را برای اشخاص که به‌دنبال حداکثر سود هستند و برای جامعه فراهم می‌سازد. اما، پیش‌فرض فریبنده این تئوری یعنی امکان رقابت کامل و عادلانه‌ اشخاص در بازار هیچ‌گاه فراهم نبوده و به‌ویژه در مورد خدمات محیط‌زیستی که هوا، آب، جنگل، دریا و... ارائه می‌دهند، موضوعیت ندارد. این تئوری، شیوه‌های سنتی و کارآمد مدیریت مشارکتی آب و زمین را که در ایران (و بسیاری دیگر از نقاط جهان) از دیرباز وجود داشته، تعمداً نادیده می‌گیرد. در ایران، شیوه‌های یاریگری یا تعاون سنتی مانند «بُنه»داری در مدیریت زمین‌های کشاورزی، و قنات‌داری در مدیریت آب که قابل احیا و ارتقا به‌منظور تطبیق با شرایط امروزین (و شکل دادن تعاونی‌های کارآمد) است، می‌توانند الگوهایی کاراتر باشند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه همشهری تاریخ انتشار29بهمن 97، کدخبر: 48191، www.newspaper.hamshahri.org