شعارسال: پروژه مطالعاتی «عوامل تاثیرگذار بر عملکرد میانمدت اقتصاد ایران» در زمستان سال ۱۳۹۰ از طرف پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران پیشنهاد شد که پس از بررسی در شورای مشاوران اقتصادی اتاق و انجام اصلاحات و اضافه کردن برخی محورها، در قالب قراردادی میان اتاق تهران و دانشگاه صنعتی شریف آغاز شد.
این مطالعه در قالب سه محور سازماندهی شد که انجام آن برای مدت زمانی در حدود یک سال پیشبینی گردید. اکنون که کار تحقیق به پایان رسیده و نتایج آن در اختیار علاقه مندان و خوانندگان قرار میگیرد میتوان با اطمینان بیشتری در مقایسه با نقطه آغازین آن، در مورد دستاوردها و ویژگی های قابل ذکری که این مطالعه را ممتاز میسازد اظهارنظر کرد.
اولین ویژگی این تحقیق را میتوان به حوزه پوشش موضوعی آن نسبت داد. مطالعه حاضر را شاید بتوان جامع ترین تحقیق انجام شده در سطح «اقتصاد کلان» ایران دانست. حوزه های مختلف سیاستگذاری شامل سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری در کنار شناخت ویژگیهای اصلی اقتصاد ایران در زمینهای بازار کار، بازار مالی شامل بازار پول و بازار سرمایه و وضعیت فقر و توزیع درآمد، بدنه اصلی آشنایی با اقتصاد ایران را تشکیل میدهند.
ویژگی دوم، به کاربرد نزدیک مطالعه به مسائل اصلی سیاستگذاریهای مهم و پر چالش مقطع زمانی موجود اقتصاد ایران مربوط میشود. افزایش قیمت انرژی به صورت جهشی و در مقیاس بزرگ، پرداخت یارانه نقدی و به میزان مساوی به همه مردم در کنار اصرار بر ثابت نگاه داشتن سایر قیمتهای مهم اقتصاد از قبیل نرخ ارز و نرخ سود بانکی را میتوان اصلیترین مشخصههای تغییرات اعمال شده در بازار انرژی کشور در سال ۱۳۸۹ تحت عنوان هدفمندسازی یارانهها دانست. پس از اعمال این سیاستها سوالات زیادی در مورد آثار و پیامدهای آن مطرح شد. بخشی از این سوالات معطوف به پیامدهای رفاهی این اقدام بود. اینکه چه گروههای درآمدی منتفع و چه گروههایی متضرر شدهاند. تفاوت وضعیت نسبی جامعه روستایی قبل و پس از اعمال سیاست و مشابه همین ارزیابی در مورد جامعه شهری بخشی از این سوالات را تشکیل میداد. از طرف دیگر، از آنجا که فعالیتهای تولیدی به دلیل ارزان نگاه داشتن حاملهای انرژی، با شدت بسیار زیاد انرژیبر شده بودند، میزان آسیبپذیری تولید در واکنش به افزایش جهشی قیمتها سوال مهم دیگری بود که باید به آن پرداخته میشد. میزان عدم توازن مالی این سیاست و آثار پولی آن مساله دیگر سیاست اعمال شده را تشکیل میدهد.
سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و فرصت فراهم شده برای خصوصی سازی بنگاه های دولتی و نحوه اجرای این سیاستها، یکی دیگر از موضوعاتی بود که عدم پرداختن به آن، به معنی نادیده گرفتن یک رویداد مهم سیاستگذاری از یکطرف و اجرایی از طرف دیگر تلقی میشد. شیوه واگذاری، ساختار حقوقی و قابلیت های مالکین جدید بنگاه های واگذار شده، اولویت در نظر گرفته شده در واگذاری بنگاههای بزرگ به جای کوچک و متوسط در راستای توانمندسازی بخش خصوصی و بسیاری موارد دیگر، موضوعاتی را تشکیل میدادند که لازم بود در کنار بررسی تجربه غنی موجود جهانی از خصوصی سازی مورد توجه قرار گیرند.
ویژگی سوم مطالعه حاضر را میتوان در توجه آن به مسائل جهانی به طور اعم و مناطق و کشورهای مشخص به طور اخص شناسایی کرد. اتحادیه ها، پیمانها و همکاریهای منطقه ای و بین کشوری یک بعد مهم در شرایط جاری جهانی است که نمیتوان از آن چشم پوشی کرد. بعد دیگر تحولات رخ داده و الگوهای جدید شکل گرفته در رفتار تولید و سرمایه گذاری و تجارت و نیز شیوه تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی در عرصه جهانی است که عدم شناخت کافی آن میتواند پیامدهای زیانباری داشته باشد. بعد متفاوت دیگر این مطالعه در همین چارچوب، تحلیل پدیده تحریم اقتصادی بر علیه جمهوری اسلامی ایران است که در مطالعه حاضر به آن پرداخته شده است.
ویژگی چهارم این تحقیق که به آن جایگاه ممتازی میبخشد، رویکرد آینده نگارانه آن است. مطالعه موجود خود را محدود به شناخت سازوکارهای وضع موجود نکرده و در صدد آن برآمده تا تصویر آینده اقتصاد ایران را در قالب سناریوها و شرایط محیطی متفاوت ترسیم کند. لازمه اینکار طراحی یک مدل اقتصادسنجی در سطح کلان با قابلیتهای ویژهای بود که مهمترین آن برخورداری از قابلیت تجزیه و تحلیل سیاستگذاری است. این تحقیق موفق شده است سناریوهایی را برای آینده ترسیم کند و پیامدهای هر مدل محتمل از سیاستگذاری و یا شرایط محیطی را ارائه کند. ارائه نتایج این تحقیق در مقطع حاضر از آن جهت حائز اهمیت است که از یک طرف اسناد بالادستی مانند سند چشم انداز، اهداف والایی را برای افق ۱۴۰۴ ترسیم کردهاند و از طرف دیگر، تحولاتی جدی هم در عرصه سیاستگذاری و هم در عرصه شرایط محیطی اتفاق افتاده که بررسی مجدد امکان تحقق آن اهداف را ضروری میسازد.
آخرین اما نه کم اهمیت ترین ویژگی مطالعه موجود به افق مطالعه و نیز مقطع زمانی بر میگردد که نتایج این تحقیق ارائه میشود. مجموعه گزارشهای تهیه شده، همگی «آینده میان مدت» را به عنوان مبنا قرار دادهاند. از آنجا که شرایط سیاسی کشور به دنبال انتخابات برگزار شده تقاضای گستردهای را برای تحلیل از وضعیت موجود اقتصاد کشور و چالشهای پیشروی آن مطرح ساخته که تحقیق حاضر به خوبی از عهده آن بر میآید. حاصل تحقیق موجود در شکل نهایی خود، یک برنامه اقتصاد کلان برای افق زمانی ۱۳۹۲-۱۳۹۵ است که میتواند به عنوان یک مبنا برای دولت جدید مورد استفاده قرار گیرد.
سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار:- ، کدخبر: 3913: book.donya-e-eqtesad.com