شعارسال: حکم دادگاه آمریکایی به توقیف نزدیک به 2 میلیارد دلار از درآمدها و اموال ایران، چندی است که به عنوان رفتاری خلاف روح و مفاد برجام(توافق هسته‌ای میان ایران و 1+5) در محافل سیاسی داخلی و میان سیاستمداران کشورمان در رده‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته است.

از همان ابتدا، مسئولان قوه مجریه کشورمان به ویژه آن‌ها که جریان مذاکرات هسته‌ای را تا بدین جا پیش برده‌‌اند، در برابر این حکمِ فاقد توجیه موضع گرفته‌اند و آن را محکوم کرده‌اند. در عین حال، از بدو این اعلام نظرها نیز موضوع مهم دیگری نیز مطرح شد و آن، طرح دعوای ایران علیه آمریکا در محاکم بین‌المللی بود.

"الهام امین‌زاده" معاون حقوقی رییس جمهور، جزو نخستین مسئولانی بود که در مقام اعلان موضع رسمی دولت برآمد و اظهار داشت: دولت، این اقدام دادگاه آمریکایی را در دادگاه‌های صالح بین‌المللی مورد پیگیری قرار خواهد داد.

وی تصریح کرد: این رفتار آمریکایی‌ها خلاف تعهداتی است که دولت ایالت متحده، لااقل در توافق هسته‌ای پذیرفته و به ایفای آن‌ها متعهد شده است.

به تعاقب، "محسن محبی" رییس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، ضمن محکوم کردن اقدام دادگاه آمریکایی، از عزم دولت برای طرح دعوا علیه آمریکا در دیوان لاهه خبر داد و گفت: بدین منظور، کارشناسان حقوقی مشغول بررسی و مطالعه زوایای موضوع هستند تا بتوان مسئله را به بهترین وجه ممکن در این دیوان طرح و پیگیری کرد و به نتیجه دلخواه و مطلوب رسید.

موضوع در سطح دیگری از نظام جمهوری اسلامی نیز مورد توجه قرار گرفت. "علی‌اکبر ولایتی" رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، اقدام آمریکا را نشانه بارز دیگری از دشمنی این کشور با جمهوری اسلامی خواند و آن را یک دزدی آشکار بین‌المللی اعلام کرد.

وی در دیدار با قائم مقام وزیر خارجه سوییس اظهار داشت: آمریکایی‌ها از یک سو می‌گویند که به مسئولیت‌هایشان در برابر برجام متعهدند اما از سوی دیگر اقداماتی می‌کنند که دقیقاً خلاف این تعهدات است و اقدام به توقیف اموال ایران، نمونه آشکار دشمنی آمریکا با ماست.

اینک اما، وزیر خارجه ایران نیز خبر داده که درباره 2 میلیارد دلار اموال توقیف شده ایران در آمریکا ادعای خسارت خواهیم کرد. وی که قبلاً اقدام دولت ایالت متحده را دزدی بین‌المللی توصیف کرده بود، اظهار داشته که کشورش دولت آمریکا را مسئول حفظ اموال خود می‌داند.

"محمد جواد ظریف" روز ششم اردیبهشت ماه در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه مقدونیه در تهران گفته بود: ما از ابتدا اعلام کردیم که رأی محاکم آمریکایی را به رسمیت نشناخته‌ایم و تصمیم به دست‌اندازی به اموال ایران را غیرقانونی می‌دانیم چرا که خلاف مقررات حقوق بین‌الملل است.

وی به این نکته نیز اشاره کرد بود که دولت تصمیم گرفته کمیته ویژه‌ای تشکیل دهد تا ابتدا این موضوع را بررسی کند که چرا این اتفاق افتاده، دوم اینکه چگونه می‌توان مانع تکرار چنین مواردی شد و سوم هم آنکه چگونه می‌شود مانع اجرای این حکم علیه ایران شد؟

فارغ از ابعاد سیاسی، موضوع از حیث حقوقی نیز قابل بررسی است. "حسین میرمحمدصادقی" عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با خبرنگار می‌گوید: طبق یک اصل مسلّم و پذیرفته‌شده و مورد اجماع در حقوق بین‌الملل، اموال و دارایی‌های یک کشور در خاک کشور دیگر از مصونیت کامل برخوردار است و هیچ مرجعی حق دست‌اندازی، تعدّی، بازداشت، توقیف و مصادره این اموال و دارایی‌ها را ندارد.

وی می‌افزاید: اصل مصونیت اموال و دارایی‌های یک کشور در خاک کشور دیگر، اصلی برخاسته از تمدن و روابط مسالمت‌‌آمیز و اخلاق‌مدار دولت‌ها با یکدیگر در سطح بین‌المللی است و هر کشوری نسبت به کشور دیگر مرتکب رفتاری خلاف این اصل شود، باید پاسخگوی اقدام خود باشد.

میرمحمدصادقی به این نکته تصریح می‌کند که اقدام دولت آمریکا، به ویژه معارض با تعهداتی است که این دولت در دو توافق‌نامه با دولت ایران آن‌ها را پذیرفته و خود را مکلف به ادای این تکالیف کرده است؛ یکی عهدنامه موّدت که در سال 1955 بین دولت دو کشور به امضا رسیده و در آن، دولت‌ها به برقراری و تحکیم روابط اقتصادی و کنسولی با یکدیگر متعهد شده‌اند و به نظر هم نمی‌رسد که بتوان دلیلی بر بی‌اعتباری این توافق ارائه داد و لذا همچنان باید آن را بین دو دولت قابل استناد دانست و دوم؛ توافق هسته‌ای است که به هر حال پس از گذران مراحل قانونی در نظام حقوقی داخلی کشورهای طرف گفت‌وگو، اینک به قراردادی لازم‌الاجرا میان آن‌ها تبدیل شده، حال آنکه رفتار دادگاه آمریکایی خلاف مفاد و تعهدات هر دو سند حقوقی مذکور است.

"حمیدرضا نیک‌بخت" دیگر عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نیز بر این نکته تصریح می‌کند که دیوان لاهه، صلاحیت رسیدگی به دعوای ایران و آمریکا را دارد و اگر ایران در این دیوان علیه اقدام آمریکا اقامه دعوا کند، دیوان موظف به رسیدگی است.

وی که خود سال‌هاست به عنوان داور از سوی جمهوری اسلامی ایران در دعاوی میان ایران و آمریکا در دیوان لاهه مشغول به فعالیت است می‌گوید: تصورم این است که در صورت طرح دعوا از سوی ایران علیه آمریکا در دیوان لاهه، اگر اتفاق خاص دیگری به خصوص از جانب آمریکایی‌ها رخ ندهد، حکم صادره در پایان به سود ایران خواهد بود زیرا اصول حقوق بین‌الملل و نیز مفاد قراردادها و توافقات میان دو کشور که مبنای رسیدگی دیوان خواهد بود، به نتیجه‌ای غیر از این دلالت ندارند.

به هر حال به نظر می‌رسد موضوع اقامه دعوا از سوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در دیوان لاهه با محوریت اعتراض به توقیف اموال و دارایی‌های کشورمان در خاک ایالات متحده، اینک به موضوعی مورد وفاق و اتفاق بین مسئولان سیاسی و کارشناسان حقوقی در داخل کشور بدل شده و گویا جبهه واحدی در این باره در مقابل دولت آمریکا در حال شکل‌گیری است.

به نظر می‌رسد این تشریک مساعی و افکار را باید به فال نیک گرفت و معتقد بود که اقامه دعوای ایران در لاهه علیه دولت آمریکا به بهانه توقیف اموال و دارایی‌های کشورمان در ایالات متحده، مستظهر به دلایل سیاسی و حقوقی کافی است و دیوان لاهه، اگر واقعاً بخواهد به وظایف خود عمل کند، حکم قضاییِ نهایتاً به سود ایران خواهد بود.

با این حال شاید بتوان برخی دلایل را نیز برشمرد که بر اساس آن‌ها، مسیر رسیدگی دیوان لاهه به دعوای ایران علیه آمریکا به بیراهه و خلاف رفته و در نهایت، نه تنها حقی از ایران احقاق نشود بلکه شرایط به سود آمریکا تغییر کند و در بدترین فرض، انقلاب دعوا رخ دهد و آمریکایی‌ها پیروز میدان کارزار شوند.

نفوذ گروه‌های فشار، تبلیغات رسانه‌ای پرحجم، دروغ‌پراکنی، القای شبهات، پرونده‌سازی، انحراف از مسیر درست دادرسی و رسیدگی قضایی، تطمیع و تحریک و تهدید مقامات قضایی رسیدگی کننده به دعوا از سوی آمریکا و یا حتی اختلافات سیاسی و جناحی داخل ایران که می‌تواند مستمسکی در دست دولت رقیب برای تخریب کشورمان و ایراد فشار به آن باشد و همچنین عدم پیگیری جدی موضوع از سوی ایران در دیوان لاهه، همگی بسترهای لازم برای شکست دولت ایران در دیوان لاهه در مقابل آمریکا را فراهم خواهند آورد.

پس باید به گوش و به هوش بود و در این مورد که شاید بارزترین نمونه از رویارویی ایران و آمریکا در سال‌های اخیر برای احقاق یک حق مسلّم از سوی ایران باشد، با اتّخاذ یک رویه واحد، وحدت و انسجام داخلی را در برابر افکار جهانی به رخ بکشیم و موضوع رفع و لغو حکم دادگاه آمریکایی در مورد اموال و دارایی‌های کشورمان را به عنوان یک "مطالبه عمومی" در مقابل چشم جهانیان مطرح سازیم و همگی یک صدا و یک دل، بی‌اعتباری حکم دادگاه آمریکایی را به کرسی بنشانیم.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان، تاریخ انتشار: 24خرداد1395، کدخبر: 5649131: www.yjc.ir